جواز السفر الصحراوي القيمة محسوسة والضريبة على مقياس اخر

يأتي إعداد جواز السفر الصحراوي الجديد وفق المواصفات المطلوبة دوليا وطبقا لاستعمال التقنية الحديثة التي أضفت على وثائق الثبوتية والهوية الوطنية اعتبارا شرعي وقانوني يختص بالاجراءات المعمول بها بين بلدان العالم والتي تقلل الى حد كبير من حالات التلاعب والتزوير حيث في هذه الآونة ووفق تلك الاجراءات والتقنية المتقدمة يتم إعداد الوثيقة الزرقاء التي هي ملك للدولة الصحراوية عبر مسار إداري يشهد ضبط محكم ويسجل فيه رضاء المواطنين عن كيفية الحصول على ترتيبات الاعداد التي كانت تمر بمحسوبية ووساطات معينة كما يأتي الترحيب بالفكرة على نطاق شعبي واسع بمعاني الإحساس والافتخار بوثيقة هي ملك للدولة الصحراوية .
ولكن في المسالة ما يدعو للمعاتبة والتساؤل من قبل المواطنين فيما يخص الأمر المتعلق بدفع ضريبة الطابع الجبائي المقدرة ب :2000 دج وهو مبلغ معتبر يدفعه المواطن صاحب الحق في إمتلاك هذه الوثيقة من جيبه المرهق أصلا وبحجم مكلف اذا ما قورنت المسألة بمتطلبات واقعه اليومي .
ويظهر بان قرار دفع هذه الضريبة غير خاضع لدراسة حال ومصادر دخل المواطن الصحراوي البسيط لم يراعى فيها الأوضاع الصعبة بصفة عامة، اذ كان ينبغي على أصحاب القرار وضع ضريبة رمزية من حيث لا تشعر المواطن بعبء ما يرهق مصاريفه المنهكة اصلا من واقع الحال .
ويبدو ان هذه الضريبة مبنية على اساس قيمة الطابع الجبائي لجواز السفر الجزائري ( الصحراوي ) الخاضعة اصلا لمقاييس اقتصادية ومالية من جهات اختصاص تقوم بدراسة شاملة لاقتصاد البلد واختيرت نسبة التقديرات على شاكلة مزاجية ؟
وبالإضافة لهذا يبقى هناك أمر بدأت ملامحه تتبين ويبدي مخاوف لدى كل المواطنين لاسيما الجالية منهم من إمكانية التهور وإعطاء قرار عشوائي للسلطات الجزائرية بسحب الوثيقة الزرقاء عبر منافذ العبور والتي هي ملك للدولة الصحراوية مما يفقدها قيمتها مع الأجانب . ويزيد من معاناة جاليتنا الكثيرة مع الوثائق في البلدان المضيفة فقد يصح هذا الى حد ما مع جواز السفر الجزائري وهو ملك للدولة الجزائرية بينما من المفضح ان يحدث هذا مع وثيقة المواطن وهي ملك لبلده وحق مشروع بكل المقاييس لامتلاكه. 

بقلم : يحظيه اعبيليل