مجلس الأمن يتجه نحو مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية

أعلن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في جلسة مغلقة تجديد مهام قوات المينورسو لسنة جديدة في الصحراء الغربية، ولم تتسرب أخبار مؤكدة باستثناء أن الجدل احتدم حول حقوق الإنسان، بعد أن عرض المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في نزاع الصحراء الغربية السيد: كريستوفر روس في تقريره المفصل حول التطورات المتعلقة بالنزاع في الصحراء الغربية ورؤيته المستقبلية للحل.
ولم يسرب إلى حد الساعة أي طرف تفاصيل المعركة في مجلس الأمن، وهذا الصمت يدل عمليا على أن التوجه العام في المجلس لا يصب في مصلحة المغرب حتى الآن رغم ما قيل عن موقف بعض القوى الكبرى مثل الرفض الفرنسي.
و تشير مصادر من الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة طرحت ضرورة مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وأعلنت مبدئيا قبول التعديلات في إطار التوافق وتشدد الولايات المتحدة وبدعم من دول مثل بريطانيا وأستراليا على ضرورة استحضار آليات مراقبة حقوق الإنسان بطريقة أو أخرى في الصحراء الغربية على ضوء ما يحدث من قمع و تعذيب يطال الشعب الصحراوي في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية .
و في محاولات فاشلة للمغرب أفادت مصادر رفيعة المستوى لـــ شبكة ميزرات الإعلامية الإلكترونية التي تنقل يوميات الإنتفاضة من المناطق المحتلة من الصحراء الغربية أن اللوبي الإسرائيلي "الحليف الاستراتيجي" لنظام المغربي تدخل بكامل ثقله لإجراء تعديلات على مواد المسودة الأمريكيـــــة الرامية إلى توسيع صلاحيات "مينورســـــو" .
وأكدت نفس المصادر لذات المصدر ان للجنة المعروفة بـ اللجنة الأمريكية - الإسرائيلية للشؤون العامة AIPAC كان لها الدور الكبير في الضغط من اجل تعديل المسودة الأمريكية الرامية إلى توسيع صلاحيات "مينورسو".
ويبقى الرأي السائد يوشير إلى أن مجلس الأمن سيذهب إلى فرض الخيار الأمريكي المدعوم أمميا رغم محاولات فرنسا و إسبانيا و التي تذهب إلى تولي المفوضية العليا للاجئين المراقبة بدل المفوضية العليا لحقوق الإنسان.
ويعول المغرب كثيرا على فرنسا في التشاور القائم وسط "مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية" التي ستصيغ المسودة الأخيرة للقرار قبل إخضاعه للتصويت الخميس المقبل.
افادت وكالة فرانس بريس عن توصل اعضاء مجلس الامن الى صيغة تفاهم حول صون واحترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية دون تحديد آلية تلك الحماية، مستندة الى مصادر دبلوماسية من نيويورك لم تحددها، ولكن يعتقد أنها فرنسية. بينما تؤكد رويترز أن هناك مشروع قرار جديد سيجري الاتفاق عليه.
وتؤكد الوكالة نقلا عن المصدر دبلوماسي أن نص القرار الذي سيتم التصويت عليه يوم الخميس سيتضمن تشجيعا على احترام حقوق الإنسان . وتستطرد أنه سيجري التركيز كثيرا على حقوق الإنسان في نص القرار بشكل أكثر من نص قرار السنة الماضية.
وتنقل الوكالة عن مصدر دبلوماسي آخر أن التركيز الواضح على حقوق الإنسان في القرار المقبل هو إنذار موجه الى المغرب مفاده أن المنتظم الدولي حريص على مراقبة حقوق الإنسان ولن يتسامح مستقبلا مع أي خروقات. ويستخلص من خبر وكالة فرانس برس التزام المغرب للولايات المتحدة وباقي الدول بالرفع من مستوى احترام حقوق الإنسان.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدر فرنسي أن هناك اتفاق بين مجموعة "أصدقاء الصحراء الغربية" لتحرير مشروع قرار جديد والاتفاق على كيفية معالجة حقوق الإنسان. في هذا الصدد، سيتم التوفيق بين مطلب المغرب وكذلك مطلب جبهة البوليساريو.
ويذكر أن خريطة مجلس الأمن لا تصب نهائيا في مصحلة المغرب، بحكم وجود دول تعترف بالبوليساريو كجمهورية مثل رواندا وغواتيمالا وأخرى لديها ارتباطات قوية بالولايات المتحدة مثل الهند وكوريا الجنوبية وأخرى متشددة في مجال حقوق الإنسان مثل بريطانيا وأستراليا.