واشنطن تصفع الرباط

حالة استنفار كبيرة يشهدها القصر الملكي في المغرب بعد عزم الولايات المتحدة الأمريكية تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن في جلسته خلال أسبوع، يدعو إلى توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية لمراقبة وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين، وفي أولى ردود الفعل قامت الرباط بإيفاد مبعوثين إلى موسكو وبكين وباريس ولندن وواشنطن، كما اجتمع الديوان الملكي مع قادة الأحزاب السياسية من أجل مناقشة هذا المستجد الذي لم يهضمه بعد نظام المخزن، وخلق التعبئة الشعبية والسياسية اللازمة.
الاقتراح الأمريكي الذي سينظر فيه أعضاء مجلس الأمن خلال مناقشتهم لتقرير الأمين العام الأممي الدوري حول الصحراء الغربية، بعد أسبوع، وهو الخبر الذي كشفت عنه منظمة كينيدي لحقوق الإنسان الأمريكية الشهيرة، يعد تطورا ومنعطفا مهما في مسار النزاع في الصحراء الغربية، وصفعة قوية تتلقاها الرباط من قبل دولة دائما ما اعتبرت المغرب الحليف التاريخي والاستراتيجي في المنطقة، ولقيت الكثير من الدعم والرعاية من قبل الإدارات المتعاقبة على البيت الأبيض، ويعتبر تلبية لمطالب دائما ما رفعتها قيادة جبهة البوليساريو وعدة دول لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وهو الأمر الذي رفضته المغرب التي تقول إنها سجلت تطورا نوعيا في مجال حقوق الإنسان خلال ''العهد الجديد'' بقيادة الملك محمد السادس.
ودعت عدة دول ومنظمات حقوقية وشعبية إلى توسيع عهدة المينورسو التي تشرف على مراقبة وقف إطلاق النار في الصحراء الغربية، ومهمتها الأساسية هي الإشراف على تنظيم استفتاء تقرير المصير التي حددتها اتفاقية وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة والبوليساريو سنة 1991، لتصبح تراقب حقوق الإنسان، وهو الطلب الذي نص عليه صراحة التقرير الأخير لبان كي مون الذي دعا فيه إلى خلق ميكانيزم جديد بمراقبة حقوق الإنسان، هذا الميكانيزم سيكفل حماية كبيرة للناشطين الصحراويين في الأراضي المحتلة الذين كانوا غالبا ما يتعرضون للتنكيل خلال أي تجمع ينظمونه للمطالبة بحقوقهم، كما ستقوم قوات المينورسو من خلال التكليف الجديد بإعداد تقارير دورية حول وضع حقوق الإنسان في المنطقة.
فرنسا في حرج
وكان الأمين العام الأممي قد رفع طلبا في تقريريه للسنتين الماضيتين بتوسيع عهدة المينورسو، بدعم وطلب من عدة دول، لكن فرنسا عارضت الاقتراح خلال المناقشات وهددت بالفيتو في حال تضمن القرار أي إشارة لتوسيع العهدة أو انتقاد سجل حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، لكن هذه السنة تغيرت الأوضاع والمعطيات والولايات المتحدة هي التي قدمت المشروع. ويشار إلى أن القرار جاء بعد خروج هيلاري كلينتون من كتابة الخارجية والتي تعد من بين الداعمين للمغرب ولمقترحه الخاص بالحكم الذاتي.
لكن الاقتراح الأمريكي المنتظر تقديمه سيضع فرنسا أمام حرج كبير، فإما أن تقبل به ولا تعارض في مجلس الأمن، وبالتالي تكون قد تخلت عن حليفتها الإستراتيجية، أو ترفضه، وبالتالي تكون مرة أخرى متهمة بالتواطؤ مع المغرب والتستر على انتهاكاته لحقوق الإنسان.
ويبدو أن واشنطن غيّرت موقفها ليس بخصوص موضوع حقوق الإنسان فقط، لكن حتى بخصوص الحل للنزاع الصحراوي، إذ صرح السفير الأمريكي بالمغرب، سامويل كابلان، بأن الولايات المتحدة تعتبر أن الاقتراح المغربي الخاص بالحكم الذاتي ''لا يمكن أن يشكل الأساس الوحيد في المفاوضات''، من أجل إيجاد حل لنزاع الصحراء الغربية، وذلك خلال ندوة متبوعة بنقاش نظمت بالدار البيضاء عشية نهاية مهمته التي بدأت سنة 2009، حيث أكد الدبلوماسي الأمريكي أن الأمم المتحدة والولايات المتحدة تعتبران أن الاقتراح المغربي حول الحكم الذاتي ''لا يمكن أن يشكل الأساس الوحيد في المفاوضات'' بين طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليساريو، وهذه اللهجة لم تكن موجودة في عهد هيلاري كلينتون أو مادلين أولبرايت.
التغير الجديد في النظرة الأمريكية خلف امتعاضا شديدا في الرباط، إذ بعد اجتماع الديوان الملكي مع الأحزاب السياسية تم الإعلان، أمس، عن تنظيم مليونية ضد تحريف موضوع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، كما أشار تقرير موقع إخباري إلكتروني مغربي ''لكم''، على أن المغرب أعطى أوامر لتعليق تعاونه العسكري مع الولايات المتحدة في مناورات ''الأسد الإفريقي''، لسنة 2013، وذكر المصدر أن الطرف الأمريكي ينتظر إبلاغه بالقرار، ما يعكس حجم الغضب المغربي من الولايات المتحدة وأيضا ارتباكه.