الثلاثاء, أكتوبر 21, 2014
Unknown
لا يوجد تعليقات
المنفى بكل ما فيه من تقلبات وتناقضات هو ما يسطر أحداث أيامنا ، في محاولتنا الحثيثة لإثبات ذاتنا الصحراوية في عالم طغت عليه الماديات وتراجعت فيه القيم لصالح من يكسب أكثر ، واندماجا في حياة العصر و اتباعا لمبدأ ) عندما يمطر الغرب على العربي أن يضع المظلة ( تفشت فينا العوارض وتلبدت سماؤنا بغيوم نتائج الازمة العالمية .
لهث الجميع وراء الكسب السريع والمربح وبالمقابل دخول المواطن البسيط في نفق مظلم فأصبح يعاني من المزاد العلني المفتوح على كل الاحتمالات حيث بإمكان أي شخص المزايدة ساعة يشاء دون قيد أو ضبط .
وفي الفترة الاخيرة شهدت تسعيرة سيارات الأجرة أو ما يعرف بابصاجا ارتفاعا جنونيا الأمر الذي أدى بالعديد من المواطنين بالتبرم من هذا الوضع دون أوجود جهة محددة أو معينة بإمكانها معالجة هذا المأزق مما جعل المواطنين يرجحون أن الأمر خاضع لمزاجية السائقين حيث بإمكان السائقين التلاعب بالأسعار و اجبار الراكب على دفع التسعيرة التي هي مرشحة للارتفاع في كل مرة بسبب أو بدون سبب وبدون وجود تعريفة محددة ، مستغلين حاجة المواطن الماسة للتنقل ، بينما يرى السائقون أن بصاجا أصبحت بالنسبة لهم هي مهنة المتاعب حيث يتكبدون العناء الشديد في سبيل ايصال الراكب و يحتجون بمسالة صعوبة السير وسط الولايات لعدم وجود طريق معبدة وتباعد المسافات بين الدوائر في الولايات المترامية الأطراف الأمر الذي يستهلك الوقود اضافة إلى اصابة السيارات بالعديد من الأعطال التي يحتاج اصلاحها إلى ثمن مرتفع أيضا مما يجعل ارتفاع تسعيرة سيارات الأجرة أمرا لابد منه .
وبين الرأي والرأي الأخر ، سنحاول في هذا التحقيق أن نسلط الضوء على واقع سيارات الأجرة داخل مخيمات اللاجئين الصحراويين ما هي الضوابط ومن يحدد التعريفة أو التسعيرة ، و ما هي أهم الأسباب المحددة لها و ما هي الجهة الوصية على قطاع النقل المأجور و ما دور النقل العمومي في التخفيف من حدة هذه الازمة وقد اعتمدنا في التحقيق على استطلاعات للرأي حول موضوع التسعيرة بين مؤيد للارتفاع أو معارض له ، وقد اعتمدنا في جمع الأراء على مجموعة من الاسئلة موجهة إلى المواطنين والسائقين على حد سواء تلك الاسئلة أيضا توجهنا بها إلى الأمين العام لوزارة النقل سلامة محمد يوسف ومدير المديريات الجهوية بوزارة التجارة علين محمود ددش
واقع سيارات الأجرة و غياب قوانين الضبط
من المعروف أن مهنة ابصاجا في مخيمات اللاجئين لا تحتاج إلى التأهيل العلمي ولا إلى اختبار قاسي يحدد الكفاءة بل هي مهنة من لا مهنة لهلا وثائق بل أحيانا مهنة مزدوجة يزاولها السائق وقت فراغه ، مما جعلها سوقا مفتوحة حتى أمام القصر حيث أصبحت أشبه بفوضى فلا توجد تعريفة محددة ولا قوانين ضبط و لا جهة معينة تتعامل مع الوضع وتحاول حل الاشكال القائم ويقول علين محمد ددش
) إلى حد الان القانون التجاري الذي على ضوءه تسند لنا مهمة معينة لم يصادق عليه المجلس الوطني وفي غياب المصادقة فإن وزارة التجارة عاجزة عن أن تحدد قوانين تضبط مهنة ابصاجا ، نحن نعمل بمراسيم و اجراءات تصدر من جهات عليا ، و النقل المؤجر و في اطار تفعيل دور المديريات الجهوية التي انشئت 1998 وبموجب مرسوم تنفيذي رقم 16/08 2008 تم ادراج تنظيم قطاع سيارات الأجرة في مهام وزارة التجارة حيث تعتبر الجهة التي تنظم دون أن تضبط فمثلا بطاقة مزاولة المهنة تمنحها وزارة التجارة على ضوء مجموعة من الوثائق تمنحها جهات أخرى وهي البطاقة الرمادية وبطاقة السياقة لذلك ، فإن كفاءة الشخص لا تحددها وزارة التجارة ، فدورها يقتصر فقط على استقبال الطلبات وكذلك العمل بالبطاقة والالتزام بها من مسؤولية مراكز المراقبة الامنية وعليه ، فإن حالة الفوضى هي نتيجة عدم التكامل بين الجهات المؤثرة في هذا القطاع وتساهل العديد منها (
الأسباب التي ساهمت في ارتفاع التسعيرة
حالة الفوضى
يعتبر العديد من المواطنين أن ما تشهده سيارات الأجرة من ارتفاع للأسعار هو نتيجة الفوضى التي تعيشها الأسواق بصفة عامة حيث تغيب الرقابة عن الأسواق وبالتالي غياب الرقابة على الأسعار ، فغياب جهة مسؤولة أو محددة تتكفل بتحديد الأسعار و إلزام الجميع بإتباعها جعل الخضوع لارتفاع تسعيرة سيارات الأجرة أمرا لابد منه مادام أنه خاضع لمزاجية السائق دون أن يكون مدانا أمام جهة معينة في هذا الصدد يقول علين محمود ددش مدير المديريات الجهوية ) لا يوجد مرسوم يحدد التسعيرة في أخر اجتماع تم تناول هذا الموضوع وتم وضع خطة لمحاولة ايجاد قانون يحدد التسعيرة ، كما أن العملية التجارية لابد لها من فهم ووعي حيث تعودنا على أن السعر الذي يرتفع لا ينخفض واعتقد أن المشكلة في المواطن ، فهو الذي يملك زمام الأمور من جهة تقبله للسعر أو مقاطعته ، و وزارة التجارة حددت سعر المواد الأساسية ولحد الآن لم يتم التعامل أبدا بهذه الاسعار (
ارتفاع طبيعي
هناك من يرى أن ارتفاع الأجرة هو أمر طبيعي بالمقارنة مع جميع الأساسيات والضروريات في حياة اللاجئ الصحراوي والنقل هو الشريان الحيوي الذي يربط الولايات ببعضها ويوفر مساحة حرية أكبر للتنقل بسبب توفره في جميع الأوقات وبالتالي ، فمن الطبيعي أن يتأثر بتغيرات الأسواق نتيجة الأزمة العالمية التي أدت إلى ارتفاع أسعار جميع متطلبات الحياة .
سعر المحروقات
يعتبر هذا السبب هو من أهم الأسباب أو الحجج التي يلجأ إليها السائقون لتبرير الأرتفاع الذي شهدته أجرة بصاجا حيث يؤكدون أنهم يتكبدون العناء الشديد ويتحملون مشاق السهر من أجل الحصول على الوقود وبكمية أقل من التي يرغبون بها حيث أن ملء خزان الوقود قد يؤدي إلى مجموعة من العقوبات التي تفرضها السلطات الجزائرية ، كما أن محطات الوقود التي توجد داخل المخيمات تبالغ في رفع ثمن المحروقات داخل المخيمات حيث تتجاوز الزيادة أحيانا 500 دينار جزائري وهو ما يجعل الحصول على الوقود ضرب من ضروب الشقاء ويقول علين محمود ددش ) بعد قرار مجلس الوزراء تم اقرار تسويق المحروقات داخليا ، وزارة التجارة اتبعت خطة لتسويق المحروقات داخل الولايات وبسعر معقول وتم افتتاح محطة بنزين في السمارة وقريبا سيتم افتتاحها في جميع الولايات (
غياب البديل
إن المواطن يجد نفسه عالقا في حمى تقلبات تسعيرة سيارات الأجرة بسبب غياب البديل وهو النقل العمومي حيث أنه لا توجد حافلات النقل إلى الشهيد الحافظ أو حافلات نقل المسافرين بين الولايات في كل الأوقات مما قد يخفف من حاجة المواطن الماسة إلى استعمال سيارات الأجرة ، وبالتالي الرضوخ للأجرة التي يحددها السائق وفي هذا الاطار يقول الأمين العام لوزارة النقل ) نتيجة معاناة المواطن في التنقل بين الشهيد الحافظ و الولايات الأربعة تم تخصيص حافلة لكل ولاية باستثناء ولاية الداخلة التي خصصت لها حافلتان حيث تقوم هذه الحافلات ب26 رحلة في الشهر و ففي الفترة الممتدة من يوم 3/3/2013 إلى يوم 30/9/2013 تم القيام ب1682 تم نقل خلالها 55886 راكب وفي هذه الفترة توقفت الخطوط لمدة أربعة أيام متفرقة نتيجة انشغال الحافلات بالمناسبات الوطنية ( ولدى سؤالنا له حول أسباب عدم توفير النقل العمومي في كافة الأوقات يقول ) القفز على الواقع انتحار ونحن يجب أن نتقبل الواقع ، كما هي الحقيقة أن الحافلات هي عبارة عن مساعدات مما هو فائض عن حاجة الغير ، ونحن نحاول من خلاله توفير خدمات للمواطن وهناك مؤشر إلى أننا قد نعاني عجزا في العام المقبل في توفير حافلات النقل العمومي والقطاع الخاص له حظوظ و أكثر فاعلية من القطاع العام لذلك فإننا نوفر النقل العمومي ولكن ليس بالقدر الذي يقلل من أهمية القطاع الخاص ، لأن ذلك سيؤدي إلى انعدام مصدر دخل للكثير من المواطنين (
واقع ابصاجا المأمول
هذه الاقتراحات قد تقدم بها العديد من المواطنين حسب رأيهم هي كفيلة بتنظيم هذا القطاع وتخليصه من الاضطرابات والفوضى التي يشهدها
ـ تفعيل دور الرقابة الداخلية
ـ تفعيل دور “الصناكة ” بما فيه المراقبة الأمنية
ـ المتابعة الميدانية من طرف الوزارة الوصية
ـ تسويق المحروقات داخليا وخلق محطات بنزين في الولايات ومنح الاولوية لحاملي بطاقة المهنة
ـ عدم منح بطاقة مزاولة المهنة إلا بعد التوقيع على التزام يلزمه بإتباع قرارات وزارة التجارة
ـ يجب على نقط المراقبة أن تطالب السائق ببطاقة المهنة
بين واقع تطبعه الفوضى ورغبة في تحسين الأوضاع ، يبقى أمل المواطن البسيط هو في ايجاد حل لهذا المأزق يتمثل في قيام الجهات الوصية بكافة الإجراءات التي من شأنها أن تساهم في رفع الضرر عن المواطن من خلال توفير محطات البنزين داخل المخيمات وتوفير النقل العمومي للعمال.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
