مجلس الأمن ينذر بتكليف المينورسو بمراقبة حقوق الإنسان إذا لم يف المغرب بالتزاماته بشأن احترامها

أفاد مراسلون أن مجلس الأمن الدولي تبنى الخميس قرارا يحث على احترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية دون تكليف بعثة المينورسو بالتحقيق.
وتوقع دبلوماسيون في وقت سابق أن يتبنى مجلس الأمن القرار الذي يحث الأطراف المختلفة على مواصلة جهودها من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وكانت الولايات المتحدة تخلت في وقت سابق عن اقتراح تقدمت به في وقت سابق يدعو بعثة الأمم المتحدة (مينورسو) إلى "مراقبة وضع حقوق الإنسان والتحقيق فيها" في الصحراء الغربية، وفي مخيمات "اللاجئين الصحراويين".
وأضافت ذات المصادر انه سيتم تعويض "مراقبة المينورسو لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية وتندوف" بجملة تطلب من الطرفين احترام حقوق الإنسان. وجملة تهديدية " تنذر بتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل حقوق الإنسان اذا لم يف المغرب بالتزاماته بخصوص حقوق الإنسان.
ويمدد مشروع القرار تفويض بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية حتى 30 نيسان/ابريل 2014.

وكانت الولايات المتحدة تقدمت أولا بمشروع، للمرة الأولى، طالبة تكليف بعثة الامم المتحدة السهر على احترام حقوق الإنسان.وجاء هذا التطور في أعقاب ما وصفه مراقبون باستياء مغربي من الاقتراح الذي كانت واشنطن ترمي من خلاله إلى توسيع المهمة في الصحراء الغربية لتشمل الإشراف على وضع حقوق الإنسان في الإقليم المحتل وهو ما دفع الرباط إلى إلغاء تدريبات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة، في رسالة للضغط على واشنطن.
وفي النهاية، تخلت واشنطن عن تضمين مهمة البعثة الدولية موضوع حقوق الانسان، على ان يتم اجراء التدريب العسكري الاميركي المغربي في شكل جزئي.
واوضحت منظمات حقوقية وموفد خاص للامم المتحدة أن السلطات المغربية تقوم بتعذيب ناشطين صحراويين داخل المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
وأكد القرار الذى صاغته الولايات المتحدة الأمريكية على الحاجة إلى الاحترام الكامل للترتيبات العسكرية التى توصلت إليها بعثة الأمم المتحدة فى الصحراء الغربية "مينورسو" بشأن الاستفتاء فى الصحراء الغربية، داعيا جميع الأطراف، ولا سيما المغرب وجبهة البوليساريو إلى الاحترام الكامل لهذه الاتفاقات.
ودعا القرار إلى ضرورة تعاون المغرب وجبهة "البوليساريو" بشكل كامل مع "مينورسو"، معربا عن ترحيبه بالتزام الطرفين باستمرار استعدادهما لإجراء جولة خامسة من المفاوضات بشأن ملف قضية الصحراء الغربية.
وحث قرار مجلس الأمن المغرب وجبهة "البوليساريو" على إظهار الإرادة السياسية والعمل فى أجواء منالحوار بغية الدخول لمرحلة جوهرية وحساسة من المفاوضات بينهما، والتأكيد على تطبيق قراراتمجلس الأمن رقم 1754 لعام 2007، و1783 لعام 2008، و1871 لعام 2009، و1920 لعام 2010، و1979 لعام 2011، و2044 لعام 2012، وجميعها تتعلق بسبل إنجاح المفاوضات بينالطرفين.