الحرب…الخيار الأمثل!

“هؤلاء الشباب مجانين”،
“هؤلاء الشباب لا يعرفون ماذا يفعلون”،
“هؤلاء الشباب لا يحترمون كبارهم”،
“هؤلاء الشباب يمتلكون نظرة قاصرة جدا”،
“لا يعرفون أنه ’إشوف الشيباني الكَاعد، ماشاف العزري الواكَف”،
هذا هو الكلام الذي كان يردده الشيوخ الذين كانوا يعارضون الكفاح المسلح سنوات1973 1974 و 1975.
و لكن هؤلاء الشباب المقتنعين بعدالة قضيتهم
والذين يحظون بدعم جماهيري لا محدود لهم وللمبادئ التي يعتنقون
ـ كانوا على موعد مع التاريخ،
كانوا شعلة من الحماس و الحيوية،
لا توحي بها أجسامهم النحيلة،
كانوا على استعداد لإلتهام العالم ،
سلاحهم عزيمة لا تلين وحق مشروع قرروا إمتشاق البنادق من أجل انتزاعه.
وفي الوقت الذي إخترقت فيه جحافل الغزو “آيدار”، كان هؤلاء الشباب يتأهبون لملاقات تلك الجحافل
بمعنويات تعانق السماء و بروح وثّابة أسقطت من قاموسها كلمات الجبن، التردد والتخاذل. قادة هؤلاء الشباب عـرفوا بالإقدام وروح المبادرة، كانوا يجوبون العالم، يحملون معهم القضية حيثما حلّوا وارتحلوا؛ فمرة تصادفهم يديرون نقاشا في مقهى باريسي أو بيروتي وعيونهم الحادة تتخفّى وراء نظارات شمسية، و مرة تجدهم محتجـزين في مطار الجزائر بسبب حملهم لأسلحة خفيفة لدعم المقاتلين، و مرة ثالثة تجد جرأتهم تصنع الحدث الذي يثير دهشة وإعجاب الرئيس الجزائري هواري بومدين ليتدخل شخصيا انتصارا لهم، وهم أنفسهم الذين يقدمون على مخاطرة عـبور الجزائر خفية بقوافل الدعم العسكري و الإنساني، و في الواقع كان لا بد من تمرير تلك القوافل بسرية، لأن الهبة المهداة من السماء (إعتراف الجزائر بالجمهورية الصحراوية) لم تأت إلا في مارس من سنة 1976.
في شتاء سنة 1975 كان المشهد جد مفجع؛ انتشرت المجاعة و الأمراض بين الصحراويين الذين هاموا على وجوههم ينشدون النجاة من غزو لا يرحم ، بالإضافة إلى قسوة الليالي الصحراوية قارسة البرودة. لم يكن لدى البوليساريو ما تقدمه لهذا الحشد من البشر، لقد كانوا تائهين في صحراء الله الواسعة. أطفال ، نساء و شيوخ مرعـوبين بسبب تعرض مسيرتهم الطويلة، للبحث عن طوق نجاة، للقنبلة و الهجمات الوحشية التي نفـذها جيشان مدججان بمختلف الأسلحة، شكلا فكّي كمّاشة ومحور تلاقي من الشمال و الجنوب.
و في خضم هذه الكارثة التراجيدية ، في سنتي 1975 و 1976 كانت قوات البوليساريو تعاني الأمرين؛ أفرادها يظلّون ويبيتون على الطوى، ينضاف إلى ذلك ضعف التسليح و شحّ الإمكانيات و غياب شبه كامل لأي خبرة ميدانية، و إفتقارهم إلى أبسط مفاهيم ومبادئ الحرب الحديثة. رغم كل ذلك، سرعان ما قلبت هذه القوة العسكرية الصغيرة المعادلة و غيرت تجاه سير الحرب لتنتقل و بسرعة من حالة دفاعية إلى حالة هجومية، وتنقل المعـركة إلى العمقين المغربي والموريتاني، حيث فتحت جبهة عريضة امتدت آلاف الكيلومترات، بدءا من العمق المغربي إلى أقصى الجنوب والجنوب الشرقي الموريتاني فيما عـدّ حينها إعجازا بمختلف المقاييس.
وإذا كانت المعجزة منحة إلهية يخص بها المولى عز وجل أنبياءه، إلّا أن الله سبحانه و تعالى خصّ أيضا البشر بقدرات مذهلة تتحدى الصعاب و يمكن أن يحقق بها ـ البشر ـ ما يرتقي إلى مصاف الإعجاز حين يحسن التوظيف الجيّد لتلك القدرات، التي لعل” في مقـدمتها الإرادة.
أربعون سنة بعد ذلك، يتعزز موقع القضية الصحراوية، التي لم تحتفظ بعدالتها فحسب، بل نجد أنّ إطارها في القانون الدولي قد إزداد صلابة و تجذرا. جيشنا الآن أفضل بكثير، من حيث التكوين و الإمكانيات، من تلك الوحدات المقاتلة التي شكّلت النواة وخاضت الحرب ودخلت انجازاتها الخارقة التاريخ من أوسع الأبواب. ثلاثون سنة من الإستثمار في التعليم و التكوين حقّق لنا رصيدا لا يستهان به ومنحنا شبابا مؤهلا تكوّن في جامعات من مختلف دول العالم ، لكن ضعف استيعاب هذه الطاقات الشابة في مجالات العمل المحدودة، شكّل “فائضا” في الثروة البشرية خلق تحديّا حقيقيا، خاصة إذا ما أضيف إليه نزيف بشري سبّبته هجرة هذه الطاقات إلى الخارج، وهو ما نتج عنه خلل بل وعجز بيّن في توظيف إطاراتنا الأكاديمية.
شعبنا في المنفى يقاوم بصبر ، وسط صعوبة المناخ و يبقى وفيّا لمبادئه الأخلاقية و السياسية التي دفعته إلى اللجوء ، و في الجهة الأخرى، يظل شعبنا في المناطق المحتلة من وطننا محروما من استنشاق نسائم الحرية في عـزّ عصر الإعلام و التكنولوجيا، ويستمر نهب دولة الإحتلال الممنهج لثرواتنا الطبيعية في وضح النهار، و في المقابل يتم تخفيض الحصص الغذائية الموجهة للاجئين بصورة ملفتة بسبب شحّ أوروبا، أوروبا نفسها التي تشتري خيراتنا المنهوبة بشكل مفضوح وبتواطؤ مخز.
بعد أكثر من 35 سنة من التعامل بأسلوب مهذب، طبعه التفاني والإلتزام بكل تعهداتنا، يبدو أن “حسن السيرة والسلوك” الذي أبديناه يصطدم باستهتار مكوّن غير شرعي ( مجموعة أصدقاء الصحراء) يحـرص على تمهيد الطريق لقوى الظلم و الجبروت لتواصل بطشها بشعبنا وتشريع احتلالها لأرضنا. الميثاق التأسيسي للأم المتحدة و كذلك الشرائع السماوية تقر بحقنا المشروع في الكفاح المسلح من أجل إستعادة حقوقنا التي تكفلها تلك المواثيق كافة، غير أن هذه المجموعة المتنفذة (مجموعة أصدقاء الصحراء) وصل بها الإستخفاف بنا حدّ الإستهتار بحقوقنا وتطلعاتنا المشروعة، وبلغ بها الصلف مداه
إلى درجة حـرماننا حتى من تكليف بعثة المينورصو من مراقبة وضعية حقوق الإنسان على أراضينا.
في الأخير، نقولها بأسف شديد، لقد حان الوقت الذي يجب فيه خلع “رداء غاندي” و إستبداله بـ “قبعة شيغيفارا”…
حان الوقت الذي يجب فيه أن نترنم بنشيدنا ؛
صعدنا الجبال
سكنَا القمم…..
لفضح من قال
رعاة الغنم .
بقلم: حدامين مولود سعيد.
ترجمة: المحفوظ محمد لمين بشري.

تابع القراءة »

بمناسبة عيد العمال العالمي، العمال هم وقود الثورة والوطن

الأول من ماي من كل عام هو اليوم العالمي الذي تحتفل به الطبقة العاملة عموماً في كافة أنحاء العالم وتحييه بطريقتها الخاصة تحتفل بانتصاراتها وإنجازاتها بتدشين مؤسساتها و مصانعها، تبرز ابداعاتها وابتكاراتها، تعتز بمساهماتها في تحرير أوطانها وازدهار ومجتمعاتها وتفخر بما حققته لضمان مستقبل زاهر لأطفالها، وفي المقابل تحظى بتكريم شعبي ورسمي مميز تقديراً لها من كافة الشعب لدورها في الحياة والبناء و الإعمار لمساهماتها المميزة في تقدم مجتمعاتها وشعوبها وازدهارهم، ولقد اثبتت تجارب الشعوب أن لا انتصار لثورة ولا حرية لوطن دون نضال الطبقة العاملة، ولا ازدهار للأوطان وتقدم شعوبها دون عرق وجهد الطبقة العاملة.
ولهذا اسمحوا لي بداية وبهذه المناسبة أن أهنئ عاملات وعمال الصحراويين في يومهم ، لدورهم الريادي في الثورة الصحراوية ، وانخراطهم في النضال بكافة أشكاله من أجل تحرير الصحراء الغربية من دنس الاحتلال المغربي ، ومن أجل القضاء على كل أشكال الظلم والاضطهاد والقهر التي مارسها ولا يزال يمارسها الاحتلال، وتحقيق حياة كريمة في وطن حر يُكفل للإنسان فيه حريته وكرامته وقوت أبنائه بشرف ودون ابتزاز أو ملاحقة، فهم من أدركوا مبكرا أن الخلاص من الظلم و الاضطهاد، يبدأ بالخلاص أولا من الاحتلال و افرازاته وأدواته القمعية، فكانوا فعلاً وقوداً للثورة وعصبها .
العامل في المناطق المحتلة.....
فشكلت بذلك الطبقة العاملة وعلى مدار العقود الماضية طليعة متقدمة في خضم النضال الوطني الصحراوي من أجل الحرية و ألاستقلال وقدمت عبر تاريخها العديد من ألتضحيات في خضم الثورة والمقاومة والانتفاضة بنضالاتها العريقة، ورموز بارزين وقادة مميزين، كما وقدمت من بين صفوفها آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من الأسرى والمعتقلين في المناطق المحتلة ، فيما لا يزال الآلاف منهم قابعين في سجون ألاحتلال وآخرون مفقدون ،
فكانت ولا زالت الطبقة العاملة الصحراوي هي الأكثر تضرراً ومعاناة في المناطق المحتلة ، هي الأكثر تميزاً بنضالاتها وعطائها وتضحياتها،
وتحل علينا هذه المناسبة هذا العام وأوضاع الطبقة العاملة الصحراوية تزداد بؤساً و...
فيما لا يزال جنود الاحتلال و يرتكبون جرائمهم ومجازرهم ضد عاملات وعمال الصحراويين وهم في طريقهم لكسب رزق عائلاتهم وقوت أطفالهم، فيسقطون ما بين و جرحي أو ومعتقلين على حواجز الامن المغربي المنتشرة في الارض المحتلة ، شهرياً تعتقل سلطات الاحتلال المغربي المئات من الصحراويين بحجة المس من مقدسات المملكة المغربية الغاشية ، وتصدر بحقهم احكاماً مختلفة لبضعة شهور او سنوات ، أو الاثنين معا وفي أحياناً كثيرة يتم ابتزازه العامل ومساومته بالعمل لصالح سلطات الأمن المغربية .
وعليه فأننا نطالب العالم أجمع بالعمل العاجل والجاد ، لإزالة كابوس الظلم والقهر الذي يتعرض له العامل الصحراوي المحتل في الصحراء الغربية ، كما ونطالب وبشكل خاص الأمم المتحدة ومنظمات العمل الدولية التابعئة للامم المتحدة بالوقوف أمام مسؤولياتهم الإنسانية للتفعيلة دورها تجاه العمال عموماً بما يتناسب وحجم الكارثة التي يعيشها الصحراويين في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية عموماً والعمال خصوصاً.
ويا عمال الصحراويين ثقوا في الغد و ألمستقبل فمعاناتكم حتماً ستنتهي و الاحتلال زائل لا محالة، والصحراء الغربية الدولة الصحراوي المستقلة ً هي الحل ، وحُلمكم بمستقبل زاهر مشرق لأبنائكم لا بد وأن يتحقق فالنصر آتٍٍ آتٍ آتٍ لا محالة
---
إن المطلوب اليوم يكمن في شحذ الوعي والتعرف لمعاني يوم العمال توجهيه عيدا للفرح وذكرى للحدث المأساوي. وأن نتعرف إلى واجباتنا تجاه أنفسنا وصياغة طبيعة حياتنا او العمل المثابر من أجل تلبية حقوقنا وفرض استجابة واجبة ملزمة لحرياتنا ؛ عبر إدراك ملموس لمعنى تنظيم أنفسنا في نقابات وجمعيات وروابط واتحادات وحركات مهنية وسياسية تدافع عن مصالحنا وبالتأكيد عبر و حدتنا ، وحدة تلك الاتحادات والحركات وسلامة وجودها ولوائحها وتركيبتها وأسس عملها.
إن ألاعيب كثر تحاول العبث بمصائرنا ومصائر العامل ؛ فمنها على سبيل المثال لا ألحصر إلغاء تسمية العمال وإطلاق تسمية موظفين وفي ضوئه إلغاء حق تشكيل نقابات للعمال ويشبه هذا الأمر كثيرا من الصيغ النظيرة ولكنها في النهاية تصب في لعبة مصادرة حقوق العمال ومنع تشكيل نقاباتهم المدافعة عن حقوقهم! وإذا تشكلت تلك النقابات في بلد، فإن محاولات تشويه تنظيماتها وتركيبها ومَن يتحكم بها تتعالى مفضوحة بشراء ذمم زعامات خانت قضية الحقوق والحريات على طريقة استفحال علامات بيروقراطية التنظيم وكثير من الأمراض الأخرى التي تجبّ وتلجم أية فرص للنضال الحق المكينة المنتظرة
ان الدولة الوحيدة التي ترفض انشاء نقابات او جمعيات عمالية تدافع عن حق العامل الصحراوي هي الحكومة الصحراوية ويقولون ان الدستور الصحراوي حرم انشاء جمعيات او نقابات بالرغم من وجود جمعيات معترف به من طرف الحكومة وذلك يطرح سؤال لماذا هم و ليس نحن ام انهم ؟ كما ان الدستور الصحراوي المنبثق من المؤتمر الثالث عشر : مؤتمر الشهيد المحفوظ اعلى بيبا في التفاريتي المحررة 15.22.ديسمبر 2011 تحت شعار الدولة الصحراوية المستقلة هي الحل، يكذب الحكومة بالرغم انها هي التي كتبت هذا الدستور و برنامج العمل الوطني والقانون الاساسي
الدستور
الباب الثالث : الحقوق والضمانات والواجبات الدستورية
المادة ( 31 ): حق إنشاء الجمعيات والأحزاب السياسية يعني ذات طابع سياسي لينا انقابة معترف به ومضمون فيما بعدالاستقلال.
وبرنامج العمل الطني
ميادين العمل الوطني 7. تعميق الدور السياسي والتنظيمي للمنظمات الجماهيرية والمجلس الوطنية والاتحادات المهنية وجمعيات المجتمع المدني، لتلعب دورها في تطوير وإنجاح التجربة الوطنية، وتطوير فعلها داخليا وخارجيا
القانون الاساسي
الباب السادس : المنظمات الجماهيري المادة ( 142 ): الاتحاد العام لعمال الساقية الحمراء ووادي الذهب يؤطر الموظفينوالعمال الصحراويين
بما في ذلك مختلف الاتحادات الفكرية والمهنية التي تعمل تحت إشرافه.
السؤال الان هو هل هذه القوانين مفعلىة ام انه حبر على ورق وطبعا انها حبر على ورق لان الحكومة الصحراوية لاتريد أية محاسبة من عند أي عامل صحراوي بالرغم من وجود ممثل رسمي لهم في الأمانة الوطنية هو الاتحاد العام للعمال الصحراويين اى ان ذلك الممثل هو الاخر لايحي و يميت من الجوع و الفقر وبالرغم من انشاء نقابات مهنية مستقلة مثل نقابة الاطباء ونقابة المحامين ونقابة الاساتذة والمعلمين الذين في الاصل يتبعون لهو بالرغم من وجود كل هذه القوانين عند الحكومة الصحراوية لازالت تمنع من انشاء أي تمثيلية في المجتمع المدني الصحراوي ..
بهذا الإيجاز وبهذه الإيماضة، يمكننا أن نتحدث عن العمال وعيدهم، وعن ماهية يومهم؛ وعن سلامة الاحتفال ليس لتمرير حال من التنفيس كما يجري التلاعب به، عندما يخرج بعض مسئولين لإلقاء كلمة تدغدغ مشاعر من يجري إشاعة أمية وجهل بينهم بغاية إيفائهم أسرى من يستغلاهم وفي الحقيقة فإن العمال ليسوا بحاجة للقاء مسؤول يأتي إليهم ساخرا منهم بكلماته المزوقة التي تتلاعب عواطف ومشاعر فيما هو يحتل كرسي القرار والسلطة التي تجري في ظلالها كل ماسيهم وغدا لم يكن من يحتل كرسي السلطة مسئولا عن خطيباتهم وآلامهم وأوجاعهم فمن هو المسئول؟ أهو الوهم وأشباحه؟
إن القضية لا تنحصر بلعبة اللقاءات الرسمية الاحتفالية لبضع دقائق يلقون في العامل كلمات لأضغاث أحلام وبيع أوهام بل أنكى من ذلك اليوم يكمن في إشاعة استسلام لقدرية ولأفكار ظلامى .. إنهم يشيعون مشاغلة البسطاء بطقوس تتملكهم لتشلّ إراداتهم وتحرفهم عن التفكير بأسباب ما يعانون منه وبمن ينهبهم وضوح النهار!
إن الإنسان ليس بإنسان ولا يمتلك قيم أنسانية وجوده ما لم يعمل وما لم يناضل من أجل لقمة عيشه نظيفة ينتزعها بكرامة وبلا مهانة وبلا من يدعي التصدق بها عليه. إنها لقمة أنتجها وينتجها هو بعمله وهي من حقوقه التي يجب أن تعود إليه لا إلى خزائن من ينهبه وينهب بلاده.
هذا هو عيد العمال الذي ينظم فيه اتحاد العام اللعمال الصحراويين لا يظهر لى في هذ اليوم لكي يحي العمالالصحراويين على صمتهم عن حقوقهم وفي رفع كل أشكال الضيم والظلم .. والعامل لا ينتظر أن يتصدق عليها مستغل مريض بحقوقها بل تأخذها بتمسكها بحق العمل من جهة وبوحدة نضالاتها وبتنظيمها الأكثر سلامة ونضجا..
وكي لا نكون في مجال دغدغة المشاعر والتلاعب بعقول العامل نتساءل: هل لاحتفاليات العملي وعقد مهرجانات التطبيل لرئيس أو رئيس حكومة أو لمسؤول في دولة مصلحة تدخل في تبين جوهر هذا اليوم وتأكيد مطالبهم فيه؟ أم أن تلك الاحتفاليات يجب أن تجدد وسائل عقدها ومحددات شعاراتها من أجل أن تدخل في خانة مطالب العمال وجموع العمال و ومصالحهم
أمور كثيرة ينبغي أن تطرح اليوم ولكنني أضعها بمحاور وأسئلة موجزة ومن ذلك ما يجري من جدل جدي مسؤول بشأن متغيرات تركيبة العمال بله تركيبة المجتمعات نتيجة التطور العلمي التكنولوجي ومن يرى بسببه انتهاء وجود (طبقة عاملة)وجدلية حقوقها و نضالاتها !؟ وغير إحالتنا إياه إلى واقع الأمور نقول: بمقابل الإقرار بتلك المتغيرات ، ينبغي التذكير بمستويات التطور المختلفة وبتفاوتها في جغرافيا انتشارها ومكانيا وفي استمرار تدني ذاك التطور في بلداننا؛ إلا أن الحكمة تؤكد ضرورة الانتباه على أن تركيبة المجتمع تطرح دمجا بين فئات ومكونات طبقية جديدة يتأكد فيها وحدة العمال الفكر وربما ظهور بنى جديدة للعمال ولكن ذلك كله لا يلغي جوهر كينونتهم المستند للعمل وقدسيته ولكنه قد يغير في أشكال العمل ومن ثم يطرح مهاما نضالية مختلفة الصيغ. إن مستويات التطور المشار إليه لم تلغِ ولن تلغي رابط الإنسان بالعمل وما يجسده من توصيف ومن علاقات إنتاج مجتمعية وحال من النضال لخير الإنسان ومصالحه. ولكل موضع ما يطرحه ويعالجه تاركين للتفصيل بهذه الإشكالية وغيرها فرصتها القابلة بالتأكيد.
أما هذه الومضة فنرسل فيها وعبرها إلى العامل، تحايا بهذه الذكرى الخالدة، وتمنيات تعزيز الوعي وإنضاجه وتقوية تنظيمات العمال والارتقاء بنضالاتها لأن العمال هم صانعو الحياة ومن يستحق إدارتها لتتحقق العدالة الاجتماعية والمساواة والانتصار للإنسان ووجوده.
بقلم : الاستاذ غالي احمد

تابع القراءة »

مجلس الامن الدولي يخيب امال الصحراويين ويترك للاحتلال الحبل على الجرار

خيب مجلس الامن الدولي الامال التي علقها الشعب الصحراوي على اللائحة الجديدة التي تبناها المجلس اليوم الثلاثاء حول قضية الصحراء الغربية والتي لم تستجيب للطموحات التي يعلقها الشعب الصحراوي على المنظمة الاممية في حل ينهي معاناتهم المفتوحة منذ قرابة الاربعة عقود في ظل التجاهل الدولي لقضيتهم العادلة وغض الطرف عن الانتهاكات المغربية المستمرة لحقوق الانسان في المناطق المحتلة، واستنزاف الثروات الطبيعية الصحراوية على مرآى ومسمع من الجميع.
اللائحة الاممية لم تنص على انشاء الية اممية لمراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية، وبذلك لم تحمل جديدا للشعب الصحراوي سوى مزيد من التأجيل في حق قضيته العادلة، فكانت بمثابة استنساخ للوائح السابقة في الدعوة الى حل سياسي عادل ودائم يحظى بتفاق متبادل يمكن الشعب الصحراوي من تقرير المصير.
وفي لائحته رقم 2152/2014 أكد مجلس الأمن الدولي على أهمية تحسين وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة من طرف المغرب، دون تكليف البعثة الاممية في الصحراء الغربية المينورسو بذات الملف، داعيا إلى تشجيع العمل في هذا المضمار عبر إجراءات ذات مصداقية ومستقلة ، لضمان احترام كامل لحقوق الإنسان لشعب الصحراء الغربية.
وقرر مجلس الأمن تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية ( المينورسو ) حتى الثلاثين أبريل 2015.
ما يعني ان تاجيل مناقشة مشروع اللائحة المقدم من قبل الولايات المتحدة الى اليوم 29 ابريل 2014 مجرد مسكنات لاستمرار سياسة الخداع الاممي وإطالة عمر النزاع في الصحراء الغربية، مما يحتم على جبهة البوليساريو مراجعة شاملة لمخطط التسوية الاممي وتحريك الدبلوماسيين الصحراويين العاجزين عن تقدم الملف منذ وقف اطلاق النار، والبحث عن البدائل الكفيلة باسترجاع حق وكرامة الصحراويين. المصدر: لاماب المستقلة.

تابع القراءة »

مقترحات لتطويق سلبية قرار مجلس الأمن الأخير

قرار مجلس الأمن السلبي الأخير – لا يهمني رقمه ولا تاريخه- لا يمكن تفسيره إلا تفسير واحد، وهو إن العالم والأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول التي "تحارب" الإرهاب تجبر الصحراويين، كرها، على العودة إلى الحرب ولو بالحجارة. فمنذ أكثر من عشرين سنة والشعب الصحراوي يُشوى ويُسخن ويُسلخ ويُذبح، ونساؤه تُجر بشعورهن وتعفر وجوههن الكريمة بالتراب، وأطفاله يساقون إلى السجون مثل الجديان، وهو ساكت من اجل إنجاح العملية السلمية في الصحراء الغربية، لكن في النهاية، إذا نظرنا إلى كل الاتجاهات نجد السراب والأبواب موصدة، وفي الخارج الرياح تعوي تسخر من صبرنا ومن تضحياتنا ومن بقائنا لاجئين. كنا ننتظر بسذاجتنا البدوية والسياسية أن تفعل الأمم المتحدة شيئيا يحل الصراع بالتي هي أحسن، لكن لم يحدث أي شيء. تم تقديم التنازلات وقبول مخطط بيكر، وقبول إن يتم إدراج الحكم الذاتي في الأسئلة المطروحة في الاستفتاء، وقبلنا أن يبقى المغرب يسرق ثرواتنا، وتم ضبط النفس والأعصاب والدم والجنون، وتمت محاربة الشباب الداعي للحرب، وتم الوقوف بالكثير من الصرامة في وجه الجماعات الإرهابية التي كانت تناور حول مخيماتنا، وتم حشو أذهان الناس بكل ما يمكن إن يهدئ الأعصاب حول إن الحلول السلمية، والحلول السياسية، والاستفتاء هي الأحسن، لكن في الأخير ها نحن في الدار التي كنا فيها أمس وأول أمس.
الآن، نسال الأمم المتحدة، بماذا سنقنع أنفسنا أن لا نمتشق السلاح، ولا نحمل الحجارة والمقلاع، بماذا سنقنع شبابنا إن لا يعود للحرب وللعنف؟
هل نستطيع إن نقنع أحدا الآن، حتى لو كان مراهقا، إن الاستفتاء سيتم تنظيمه.؟ مستحيل؟ هل سنقول إن البعثة الأممية ستراقب حقوق الإنسان في المناطق المحتلة؟ مستحيل. هل سنقول إن أمريكا "ستستعقل"، وتتدخل بدون مقابل وتضغط على المغرب ليقبل الاستفتاء؟ مستحيل. لائحة المستحيلات طويلة ولا نهاية لها.
لقد تم تجريب كل المهدئات، وكانت في الطريق بعض المنارات التي كان من الممكن إن تجعلنا "نستعقل" وقتا إضافيا( المفاوضات، مراقبة حقوق الإنسان، تغيير الموقف الأمريكي)، لكن الأيام عرت كل شيء وأزالت عن الكلمات أقنعتها، وتركت كل شيء عاريا للريح في العراء.
القرار من الفه إلى ما وراء يايه يصب في بنك المحتل المغربي السياسي، ومن عواقبه الوخيمة أن العقال يمكن أن ينحل في أي وقت في المنطقة. هو قرار سياسي، ورغم إن كلمة تقرير المصير الميتة والجامدة في ثلاجة أرشيف الأمم المتحدة، تمت المحافظة عليها في القرار بدون حماس لتعزيتنا نحن، إلا أن العواقب على الأرض، خاصة في ملعب البوليساريو، يمكن أن تكون صعبة. فمن جهة يبدو إن هذه أخر فرصة كان الصحراويون ينتظرونها ليؤمنوا بما تبقى من كذبة السلام، وبالتالي، - هذا يجب أن لا يحدث- هذا قد يجعل البوليساريو تدخل في صراع داخلي ينتج عن بروز تيار ينادي بالحرب، وهذا ( أي نوع من الصراع أو الاختلاف ) غير صحي إطلاقا على مستقبل القضية وعلى الشعب بصفة عامة. الشيء الآخر، القرار يدفع البوليساريو الرسمية نفسها إلى أيجاد مبرر تقنع به شعبها حتى لا يبقى ينتظر في اللجوء مزيدا من السنوات. القرار سيجعل البوليساريو تقف أمام المرآة، ربما لأول مرة في تاريخها، ويجعلها تفكر وبسرعة في سياسة جديدة تقنع بها شعبها سياسيا. فتقلُّص الفرص والفرضيات والنظريات التي كان من الممكن أن تقنع بها البوليساريو شعبها، يفرض الحل\ الإجراء المستعجل. فحتى العودة إلى الحرب والدخول مع مجلس الأمن في صراع سيكون تأثيره على الحركة صعبا، وستظهر في عيون تماسيح وضباع دول مجلس الأمن أنها حركة عاصية مع المجتمع الدولي، وبالتالي سيكون موقفها صعبا أيضا ولو لبعض الوقت.
الحل\ الإجراء الاستعجالي
في الحقيقة لا بد من حل\ أجراء استعجالي لتجاوز الحمى اليت ستخلفها تأثيرات قرار مجلس الأمن السلبي داخليا، ووضع قطع من الثلج على الرؤوس الحامية بسرعة قبل الصيف الذي يبدو إنه سيكون صيفا ساخنا . هذا الحل يتكون- حسب تصوري الضعيف- من عدة نقاط يجب تطبيقها بالتوازي وهي:
- أن تتحلى البوليساريو بالشجاعة وتقف أمام شعبها وتقول له بصريح العبارة أن الحل السلمي فشل، وان الأمم المتحدة سوف لن ترد لكم حقكم، وتقنع دعاة الحرب أنها شبه مستحيلة في الوقت الراهن.
- النقطة الثانية، أن تقنع شعبها بالصمود، لكن بتوفير وسائله أيضا. مثلا، تحويل المخيمات الصحراوية إلى مخيمات على شاكلة المخيمات الفلسطينية بتمويلها وخلق مناصب الشغل وتحسين الحياة العادية للمواطنين، وجلب الاستثمارات من الدول الحليفة( هذا مهم).
- النقطة الثالثة، وهي العمل على حدوث انتفاضة كبيرة ذات زخم عالمي في المناطق المحتلة، تجبر الأمم المتحدة أن تُغير من سياستها وتأخذ بجد وضع حقوق الإنسان في السنة القادمة.
- النقطة الرابعة وهي الأهم، وهي إن تُعطي للأمم المتحدة مهلة عام واحد غير قابلة للتجديد، وفي حالة أن لا يكون هناك حل سياسي يتم طرد المينورصو والعودة للحرب. إن طرد المينورصو – حتى لو لم يعلن الحرب- ستجعل المجتمع الدولي يصبح مفروضا عليه التدخل لمعالجة الأزمة. ملاحظة: المجتمع الدولي عادة لا يتدخل إلا بعد حدوث فعل على الأرض.
- النقطة الخامسة، أن يتم استغلال القوة البشرية في مخيمات اللجوء لخلق مصاعب سلمية للمغرب عند الربط، أو في الانتفاضة أو في الاعتصامات.
إذن، الحل الاستعجالي يكمن في تزاوج هذه النقاط الثلاثة والعمل عليها في نفس الوقت، أما التفكير في شيء آخر فهو غير قابل للتطبيق في نظري.
بقلم : السيد حمدي يحظيه

تابع القراءة »

خيار المفاوضات

التمسك بالهدنة وخيار المفاوضات هي الوسيلة الوحيدة المطروحة على الطاولة ، كلمة كررها أكثر من مسؤول صحراوي في المنتدى الثاني للجالية الصحراوية بأوروبا. لكن السؤال الذي يطرح نفسه إلى متى الاستمرار في مفاوضات بدون نتيجة ؟.
لن يكون مفاجئا لنا بسط السجاد الأحمر من طرف بعض الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن للمغرب للتمادي في انتهاكات حقوق الإنسان ومواصلة الاحتلال ألا شرعي للصحراء الغربية مما يطرح الكثير من علامات الاستفهام ؟؟ على مدى جدية أعضاء مجلس الأمن في حل النزاع .
استغلال رخيص ومكشوف وتوظيف سياسي وتبادل للأدوار وتلاعب لم يعد خافيا على احد، في المرة السابقة كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي من طرحت مسودة قرار يوجز توسيع صلاحية المنور سو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ، لكنها اكتفت هذه السنة بالإشارة فقط إلى ضرورة احترامها من الطرفين دون الإقرار بمراقبتها ،لتفسح المجال للامين العام للأمم المتحدة ليوصي في تقريره إلى مجلس الأمن بضرورة إيجاد آلية مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية .
فترة عصيبة وإحباط شديد وحالة من الاستقطاب والتعصب يشهدها وطننا الجريح بضفتيه ،حالة من الترقب والغضب توشك أن تصل الانفجار مع حلول شهر ابريل من كل سنة ،شهر بدايته كذبة ونهايته تحايل على شعب وقضية.
بدون فلسفة ولا تفلسف ركبت قيادتنا القطار بعد تحركه و تنبأت أن سنة 2015 ستكون سنة حاسمة للنزاع على لسان ممثل جبهة البوليساريو في الأمم المتحدة و أكدها كبير المفاوضين الصحراويين في المنتدى الثاني للجالية الصحراوية بأوروبا ،وأشار إليها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقريره إلى مجلس الأمن ،وزكاها ممثل جبهة البوليساريو باسبانيا.
لسنا متشائمين ونتمنى أن يتحقق ذالك ،لكن نجد في الواقع أن لاشيء في الأفق يدل على النية في حل النزاع قريبا ، كل شيء مبهم وعلينا كما قال (وليم ابلوم) أن ننتظر استقرار نظام السوق ومافيا المصالح حتى ينتهي الظلم ، إذا من الضروري أن يفهم مفاوضونا أن الشرعية والقانون الدولي طوعتهم قوى كبرى من اجل مصالحها وتسخير قوتها على حساب الحق.
نعم الأكيد أن الفترة المقبلة ستكون حبلى بالأحداث لكن لا يجب حدها على سنة 2015 لحل النزاع ومن اجل التوضيح لابد من التوقف عند بعض المحطات السابقة من اجل قراءتها بتمعن .
- 6 سبتمبر 1991 توقيف إطلاق النار والعمل على إجراء الاستفتاء في مدة أقصاها 8 أشهر ومن ثم الاستعداد للرحيل
-1992 بداية العراقيل المغربية وظهور النية المبيتة
-1993تنظيم مفاوضات بين الجبهة والمغرب بالعيون المحتلة وبإشراف يعقوب خان
- فبراير1995(افرنك رودي) رئيس تحديد الهوية يقدم تقرير يفضح فيه العراقيل المغربية
- سبتمبر1995توقيف عملية تحديد الهوية
- 1996 تنظيم لقاء سري بجنيف دون أي نتائج تذكر
- سبتمبر 1996لقاء في جنيف مع ولي العهد المغربي محمد السادس
- 1997 تولي جيمس ببكر للملف وعقد مشاورات بين الأطراف بحضور الجزائر وموريتانيا
- يونيو 1997 محادثات مباشرة في لشبونة بحضور الجزائر وموريتانيا
- سبتمبر 1997 إعادة عملية تحديد الهوية
- أكتوبر 1998 دراسة الطعون
- 1999 نشر أول قائمة للناخبين الذين تم قبولهم من طرف تحديد الهوية والذي بلغ عددهم (251،84) ألف
- 2000 محادثات لندن بحضور الجزائر وموريتانيا
- سبتمبر 2000 جولة برلين وغياب المغرب
- 2007 خمسة اجتماعات تمهيدية بكل من فيينا و مانهاست دون أي تقدم يذكر بحضور الجزائر وموريتانيا
- 7 يناير 2009 تعيين كريستوفر روس وعقد عدة مفاوضات غير رسمية مابين سنة 2009 إلى غاية 7 يوليو 2011 بدون أي نتائج تذكر بحضور كل من الجزائر وموريتانيا ، ثم بعد ذالك تولت الجولات المكوكية لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس بدون إحراز تقدم يذكر بسبب التعنت المغربي .
- 29 ابريل 2014صدور القرار 52،21 ، نسخة طبق الأصل لسابقه بتغيير طفيف في زيادة المراقبين والمساواة بين الضحية و الجلاد بطلب إرساء آليات مراقبة حقوق الإنسان دون فرضها،مما خيب ظن الكثيرين ممن كانوا يطالبون بتوسيع صلاحية المنور سو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية
إذا لاشك أن بعد كل هذه السلسلة من المفاوضات المباشرة والغير مباشرة مازلنا مصريين على مواصلة هذا الحظ العاثر الذي وضعنا في مأزق المفاوضات الذي لن يفضي حتما إلى ما نريد.
في الأخير إذا كان لابد من الاختيار بين الكوليرا والطاعون ، علينا تغيير للعبة ورسم خارطة طريق عمل مسار المفاوضات وتحديد وقت زمني لها ، ولفت نظر الشرعية الدولية التي تقض البصر عن الخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الدولة المغربية في الجزء المحتل من الصحراء الغربية.
على المجتمع الدولي ومجلس الأمن والقوى العظمى التي داست على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤولياتها التاريخية تجاه الشعب الصحراوي وعلى المغرب أن يخرج من جلابة الأوهام ولأحلام الزائفة ويعرف أن الشعب الصحراوي لا يمكن إجهاض حقه في تقرير المصير و الاستقلال.
بقلم: الرحموني الغيث امبيريك.

تابع القراءة »

فشل اخر مؤسف لدبلوماسيتنا

في الوقت الذي تلعب فيه اغلب المؤشرات لصالح القضية الوطنية، وتعتبر فيه الارضية، خصبة لتحقيق انتصار دبلوماسي للشعب الصحراوي، تتكلل مرة اخرى جهود دبلوماسيتنا بالفشل! .
في الوقت الذي توجد فيه دولة اكثر من صديقة مثل نيجيريا على رأس مجلس الامن، و توجد فيه شخصيات فاعلة في الادارة الامريكية مثل جون كيري ، سوزان رايس ، سامانثا باور ، وهم الشخصيات التي اقل ما يقال عنها ليست صديقة للمغرب .
وبعد الازمة الاوكرانية، التي جعلت اغلب دول الاوربية الفاعلة في المشهد السياسي الدولي تتهافت على الحليف الجزائر لإيجاد بديل عن الغاز الروسي.
وبعد جهود الجمعيات والمنظمات الحقوقية الدولية غير الحكومية، كمركز روبيرت كنيدي على سبيل المثال لا الحصر
وفي الوقت الذي و حققت فيه دبلوماسية النشطاء الحقوقيين، مكاسب كبرى ، ووصلت الى اهم المنابر الدولية التي كان اخرها اعتلاء المناضلة العظيمة امنتو حيدار، لمنبر الكونغرس الامريكي .
ناهيك عن التضحيات المتواصلة التي يقدمها شعبنا بالمناطق المحتلة ،وما يقدمه المعتقلين السياسيين من ملاحم من داخل سجون الاحتلال .
وبعد تقرير الامين العام للامم المتحدة، الذي لم يشر فقط الى الحاجة الى مراقبة مستقلة ، ومحايدة لحقوق الانسان في الاراضي المحتلة ومخيمات اللاجئين، بل حث المجتمع الدولي على تطبيق المادة 73 من ميثاق الامم المتحدة التي تنص على
” الفصل الحادي عشر: تصريح يتعلق بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي : المادة 73
يقرر أعضاء الأمم المتحدة -الذين يضطلعون في الحال أو في المستقبل بتبعات عن إدارة أقاليم لم تنل شعوبها قسطا كاملا من الحكم الذاتي- المبدأ القاضي بأن مصالح أهل هذه الأقاليم لها المقام الأول، ويقبلون أمانة مقدسة في عنقهم، الالتزام بالعمل على تنمية رفاهية أهل هذه الأقاليم إلى أقصى حد مستطاع في نطاق السلم والأمن الدولي الذي رسمه هذا الميثاق. ولهذا الغرض:
(أ) يكفلون تقدم هذه الشعوب في شؤون السياسة والاقتصاد والاجتماع والتعليم، كما يكفلون معاملتها بإنصاف وحمايتها من ضروب الإساءة – كل ذلك مع مراعاة الاحترام الواجب لثقافة هذه الشعوب،…..الخ”
رغم كل هذا، تعود لنا الدبلوماسية الصحراوية من معركة مجلس الامن بخفي حنين، بقرار كسابقه يمدد مهمة المينورسو دون زيادة في الصلاحيات ، قرار يطالب الطرفين بان يراقبا وضعية حقوق الانسان عن طريق الياتهما الخاصة ويقررا عنها، تماما كما طالب بذلك ملك المغرب في خطابه الماضي .
ياتي هذا الفشل، بعد فشل اخر في ابريل من السنة الماضية، وبعد عدة اخفاقات اذ لم نقل هزائم متتالية مثل توقيع اتفاق الصيد الاوربي مع المغرب، سلسلة سحب الاعترافات بالجمهورية التي بررها رئيس الدبلوماسية الصحراوية في يناير الماضي بانها سيجال، واكد قرب الاعلان عن خمس اعترافات جديدة لم يعلن عن اي منها حتى الان، ونرجو ان لا تكون تلك الخمسة افضل منها خمسة البيظان التي توضع على الفم.
وياتي هذا الفشل بعدما اوهم القائمون على امرنا الشعب، بعد الكشف عن تقرير الامين العام بان هذا القرار سيكون انتصارا عظيما وسيشكل منعطفا اخير قبل الاستقلال القريب! الذي تمنى السيد الرئيس في ندوة الخارجية الماضية ان يكون سنة 2015 وهي الامنية التي نأمل اللا تكون مبنية على نبوءة المنجم المغرب الذي قال ان القضية ستحل سنة 2015 .
المحزن ان هذا الفشل سيمر كما مر سابقيه ، دون ان يتحمل احدا المسؤولية التي لا نجد اصحابها الا عند الميزانيات، عند التشريف لا عند التكليف، و دون مراجعات جادة لأخطائنا و دون ادنى محاسبة للمتسببين فيها، الذين يرتكبون نفس الاخطاء لقرابة العقدين من الزمن كالتلميذ البليد.
وكأن الاولويات تغيرت من تحقيق أمآل الشعب الصحراوي الى تحنيط اشخاص في مناصبهم وهم عاجزين عن تحقيق اي شي للشعب او للقضية.
بقلم : محمد لحسن

تابع القراءة »

الفيدرالية الديمقراطية الدولية للنساء تخصص وقفة تضامنا مع المر أة الصحراوية

خصصت الفيدرالية الديمقراطية الدولية للنساء وقفة تضامنية مع المرأة الصحراوية ضمن البرنامج التضامني المحدد لدعم مقاومة النساء في العالم. وقد تضمنت هذه الوقفة تقديم محاضرة من طرف الامينة العامة للنساء الصحراويات حول القضية الصحراوية والتعريف بنضال الشعب الصحراوي خلال الاربعين سنة, كما تضمنت ايضا عرض عن برنامج الاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية والاستراتيجيات التي يعمل في اطارها من اجل الحرية والكرامة للمراة والشعب الصحراوي.
وقد تم تخصيص حيز كبير للتعرف على الواقع الصعب الذي تعيشه المرأة والشعب الصحراوي في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية من خلال عرض فيديو حول مختلف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وخاصة ما تتعرض له المرأة الصحراوية بهدا الجزء المحتل من الصحراء الغربية.
وفي نهاية الوقفة تقدمت الامينة العامة للنساء الصحراويات بالشكر الى اعضاء الفيدرالية الديمقراطية الدولية للنساء وطالبتهم بمواصلة الدعم والمؤازة والوقوف الى جانب المرأة الصحراوية والشعب الصحراوي في نضاله من اجل الحرية والاستقلال.
وفي نهاية الوقفة عبرت العديد من الحاضرات عن تضامنهن مع نضال المراة الصحراوية من اجل الحرية والكرامة وقد كانت مداخلة النساء البرتغاليات قد مثلت الدعم القوي للنساء الصحراويات واكدت على ضرورة ان تلعب الفيدرالية الديمقراطية دورها من اجل تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية كأخر مستعمرة في القارة الافريقية .
وقد تواصلت الرسائل التضامنية من مختلف البلدان لدعم نضال الشعب الصحراوي من اجل حقه في تقرير مصيره بنفسه ومن بين الرسائل التضامنية الاخرى هناك رسائل ممثلات انغولا, اليونان, بريطانيا, فنزويلا, ايطاليا, اسبانيا, الموزمبيق, الميكسيك, كوبا, ايكواضور, كولومبيا, روسيا .

تابع القراءة »

نص تقرير الأمين العام عن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية

نشرت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء نص تقرير الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون حول التطورات في الصحراء الغربية
ويبرز التقرير ويتضمن وصفا للحالة على أرض الواقع، والحالة في ما يتعلق بالمفاوضات والتقدم المحرز فيها، والتحديات القائمة التي تعترض أعمال البعثة، على نحو ما طلبه مجلس الأمن في القرار 2099 (2013).
وفيمايلي النص الكامل للتقرير:
أولا - مقدمة
1 - هذا التقرير مقدم عملا بقرار مجلس الأمن 2099 (2013) المؤرخ 25 نيسان/ أبريل 2013 الذي مدد المجلس بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى 30 نيسان/أبريل 2014، وطلب إلى الأمين العام أن يقدم إليه تقريرا عن الحالة في الصحراء الغربية قبل وقت كاف من نهاية فترة الولاية.
ويغطي التقرير ما جدَّ من تطورات منذ تقريري المؤرخ 8 نيسان/أبريل 2013 (S/2013/220)، ويتضمن وصفا للحالة على أرض الواقع، والحالة في ما يتعلق بالمفاوضات والتقدم المحرز فيها، والتحديات القائمة التي تعترض أعمال البعثة، على نحو ما طلبه مجلس الأمن في القرار 2099 (2013).
ثانيا - ما حدث مؤخرا من تطورات
2 -الحالة في الصحراء الغربية، كما تتجلى للبعثة، هادئة بوجه عام. فوقف إطلاق النار لا يزال قائما، والناس قادرون على العيش بدون خوف من استئناف النزاع المسلح في الأجل المتوسط.
3 - ظل الجزء من الصحراء الغربية الخاضع لسيطرة المغرب، في الجانب الغربي من الجدار الرملي الذي يحدد خط وقف إطلاق النار، يشهد أنشطة استثمارية مغربية واسعة في مجال الهياكل الأساسية وفي الميدانين الاجتماعي والثقافي. والحياة العامة ماضية بسلام، وفي أيام العطل تخرج أعداد كبيرة من الناس إلى الشوارع، من دون وقوع أي حوادث، بوجه عام. ويرجع ذلك، في بعض منه على الأقل، إلى وجود قوات أمن على نطاق واسع.
4 - وقد قام عدد متزايد من وفود الهيئات التشريعية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، إلى جانب مؤسسات حكومية، ومؤسسات غير حكومية، وصحفيين، بزيارة الجزء الغربي من الإقليم. وأظهرت السلطات المغربية مزيدا من الانفتاح على هذه الزيارات والتفاعل معها، وإن حدث، في بعض الأحيان، أن رُفض السماح للزوار الذين يعتبرون معادين للمصالح المغربية، بالدخول إلى الإقليم، أو طردوا منه.
5 - ومع ذلك، فقد ظل بعض السخط الكامن في النفوس، ملحوظا بين السكان الصحراويين، متجليا في مظاهرات متفرقة في العيون وبلدات أخرى في الجزء الغربي من الإقليم طوال الفترة المشمولة بالتقرير. وكانت هذه المظاهرات صغيرة من حيث حجمها في العادة، ولكن في بعض الأحيان وصل ذلك الحجم إلى 300 متظاهر، كما تفيد التقارير. وكان الهدف من هذه المظاهرات هو لفت الانتباه إلى الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والاقتصادية والمطالب السياسية، بما في ذلك الحق في تقرير المصير. وكان يجري تفريقها بسرعة على يد قوات الأمن المغربية. وفي معظم هذه المناسبات، أفادت تقارير موثوق بها بأن القوات الأمنية كانت تواجه المظاهرات بقسوة، بقدر ما كان هناك عنف، كالرشق بالحجارة، من جانب المتظاهرين. وفي بعض الأحيان، كانت المكاتب الإقليمية التابعة للمجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان في العيون تقوم بنشر مراقبين، وتحاول نزع فتيل التوترات ومنع الاشتباكات.
6 - ومما هو جدير بالذكر، بوجه خاص، مظاهرة حدثت في العيون، في 5 أيار/مايو 2013، بعد عدة أيام من مظاهرات محدودة حدثت في العيون ومدن أخرى في الجزء الغربي من الإقليم. وقد أعرب المتظاهرون عن امتعاضهم لإن قرار مجلس الأمن 2099 (2013) لم يدرج في ولاية بعثة الأمم المتحدة ‏للاستفتاء في الصحراء ‏الغربية أحكاما برصد حقوق الإنسان. وبالرغم من أن البعثة لم تتمكن من التحقق من حجم هذا الاحتجاج، على وجه الدقة، فإن تقديرات السلطات تشير إلى أن عدد المشاركين كان قرابة 000 2 متظاهر، في حين ادعى منظمو هذه المظاهرة أنها احتوت على 000 10 متظاهر. وبذلك، تكون أكبر مظاهرة احتجاج في الإقليم منذ أحداث تشرين الثاني/نوفمبر 2010 التي وقعت في مخيم اكديم إيزيك، (S/2011/249، الفقرة 3). وفي بداية الأمر، التزم الجانبان ضبط النفس، واستمرت المظاهرة بسلام. ولكن في النهاية، اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن المغربية، أصيب فيها 150 شخصا بجروح، حسب التقديرات، في كلا الجانبين، إلى جانب حدوث عدد من الاعتقالات.
7 - وفي تشرين الأول/أكتوبر 2013، قدم رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي إلى الملك محمد السادس تقرير المجلس النهائي المتعلق بنموذج إنمائي جديد لما يسمى ”المقاطعات الجنوبية“، التي تشمل الصحراء الغربية، وإن امتدت لتشمل أيضا بعض المناطق في شمال الإقليم. ويشكل التقرير جزءا من عملية هيكلة إقليمية أوسع نطاقا أطلقها الملك محمد السادس، وجاءت بعد إجراء تقييم نقدي نشر في كانون الأول/ديسمبر 2012 (انظر S/2013/220، الفقرة 15). وهذا الاستياء الضمني المذكور آنفا أكده تقييم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي أبرز وجود شعور بالإحباط ونفاد الصبر والظلم يرجع إلى جملة أسباب منها عدم الوضوح في سياسات الرعاية الاجتماعية. ودعا التقرير إلى تحرير السياسات الإنمائية من القيود التي تفرضها الضرورات الأمنية، وخلص إلى أن النموذج الإنمائي المطبق في الإقليم في الماضي بلغ حده الأقصى. أما النموذج الجديد المقترح فيتمحور بالأحرى حول ضرورات الاستدامة، والديمقراطية القائمة على المشاركة، والتماسك الاجتماعي، فضلا عن الحوكمة المسؤولة، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان. وسيتوقف التنفيذ السليم للنموذج الإنمائي الجديد، الذي اقترحه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على ما يطرأ من تغييرات في الإطار الانتخابي قبل إجراء الانتخابات المحلية لعام 2015.
8 - وفي مخيمات اللاجئين الواقعة قرب تندوف، الجزائر، وبقدر ما استطاعت بعثة الأمم المتحدة ووكالات الأمم المتحدة في الميدان أن تلاحظه، كان بمقدور الناس أن يعيشوا حياتهم في جو من السلام والهدوء عموما. وكانت المناسبات العامة الرئيسية التي كانت تجتذب أعدادا كبيرة من الزوار الأجانب، في بعض الأحيان، تنظَّم من دون وقوع أي حادث. غير أن الأوضاع الاجتماعية - الاقتصادية الراهنة، بدأت تثار تساؤلات بشأنها، وخاصة لدى سلطات الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (جبهة البوليساريو). ففي اجتماعات متعاقبة عُقدت مع موظفي الأمم المتحدة ومسؤولين في الجبهة، رؤي أن معالجة احتياجات حالة ما لأصبح متعذرا وصفها بأنها حالة طارئة قصيرة الأجل، تتطلب سياسات تشجع الاستدامة، وزيادة الاعتماد على الذات بالنسبة إلى سكان المخيمات. حتى مع استمرار البحث عن حل للنزاع.
9 - وكان هناك قدر ملحوظ من الاستياء بين السكان في المخيمات، لا سيما في أوساط الشباب. وهناك شعور متنام بالإحباط إزاء عدم إحراز تقدم في الميدان السياسي، والظروف الاجتماعية - الاقتصادية الصعبة في المخيمات. وقد ساهمت عدة عوامل في تفاقم الأوضاع. فقد انخفض حجم المساعدة الإنسانية بسبب عقبات لدى الجهات المانحة. وتأثرت قدرة الصحراويين على العثور على عمل في أوروبا وإرسال تحويلات مالية إلى المخيمات بسبب الانكماش الاقتصادي. وهناك عامل آخر وهو ما ترتب من أثر اقتصادي على التدابير الأمنية المشددة التي اتخذت في الآونة الأخيرة على طول الحدود بين الجزائر وموريتانيا. وقد اعتبرت شريحة من سكان المخيمات الذين يعتمدون على الإيرادات المتأتية من التجارة عبر الحدود هذه التدابير تقييدا لحرية حركتها، وإن كانت السلطات الجزائرية وجبهة البوليساريو اعتبرتها مجرد تنظيم للحركة لا تقييدا لها.
10 - وأفادت تقارير صدرت في بعض الأحيان من جملة جهات منها مسؤولون في جبهة البوليساريو، عن حدوث مظاهرات محدودة الحجم في المخيمات. وقد جرت إحدى هذه المظاهرات أمام مجمع يضم مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين في رابوني بالقرب من مقر جبهة البوليساريو. فقد قام ما يقرب من 10 إلى 15 متظاهرا بإنشاء مخيم صغير، مطالبين بإعمال حقوق الإنسان في الإقليم ومخيمات اللاجئين، وبحرية التنقل. وانطلق الاحتجاج بعد حادث وقع في كانون الثاني/يناير 2014 قتل فيه صحراويان جراء إطلاق النار عليهما أثناء عملية تتعلق بمكافحة التهريب قامت بها قوات الأمن الجزائرية بالقرب من معبر حدودي يقع بين الجزائر وموريتانيا. وقد اجتمع رئيس المكتب القطري لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الجزائر، في وقت لاحق، بالمتظاهرين وأقنعهم بوقف إضراب عن الطعام كانوا قد بدأوه.
11 - ثالثا - الأنشطة التي قام بها مبعوثي الشخصي
١٣ - أثناء الفترة الحالية المشمولة بالتقرير شُرع، في اتباع نهج آخر في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتيسير المفاوضات بين الطرفين من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل دائم يقبله الطرفان، يكفل لشعب الصحراء الغربية حق تقرير مصيره (انظر قرار مجلس الأمن 2099 (2013)، الفقرة 7). وبما أن ثلاث عشرة جولة من المباحثات المباشرة بناء على مقترحين تقدم بهما الطرفان في نيسان/أبريل 2007، لم تسفر عن نتيجة، فقد قرر مبعوثي الشخصي للصحراء الغربية، بدء مرحلة من المشاورات الثنائية مع الطرفين والدول المجاورة لتبين ما إذا كان الطرفان مستعدين لإبداء المرونة في وضع عناصر حل توفيقي والطريقة التي يمكن أن تقدم الدول المجاورة بها المساعدة.
١٤ - وقد بدأ تطبيق هذا النهج الجديد خلال الزيارة التي قام بها مبعوثي الشخصي إلى المنطقة في الفترة بين آذار/مارس ونيسان/أبريل 2013. وبحلول نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، أجرى ثلاث جولات من المشاورات مع الطرفين والدول المجاورة في إطار النهج الجديد، وبدأ سلسلة جديدة من الزيارات إلى عواصم الدول الأعضاء في مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية، للتأكد من تقديمها الدعم. واستفاد مبعوثي الشخصي، في جميع هذه الأنشطة، وبخاصة في تواصله مع الصحراويين أنفسهم، من تقارير ممثلي الخاص للصحراء الغربية، رئيس البعثة، والموظفين الدوليين في البعثة بأسرها وآرائهم، ومساعدتهم اللوجستية.
ألف - مشاورات عام ٢٠١٣ في المنطقة
١٥ - في الفترة من 20 آذار/مارس إلى 12 نيسان/أبريل 2013، أجرى مبعوثي الشخصي جولة أولى من المشاورات في المنطقة، للحصول على موافقة كل طرف من حيث المبدأ على إجراء مناقشات ثنائية سرية معه، والمشاركة في عملية دبلوماسية مكوكية حسب الاقتضاء. وخلال هذه المشاورات، حث الطرفين على الدخول في المناقشات المقبلة بنفس المستوى من المرونة والقدرة على الابتكار والإبداع قدر الإمكان للمضي قدما إلى ما هو أبعد من المقترحات الحالية، من أجل التوصل إلى حل توفيقي أو وسط. وفي الوقت نفسه، طلب من الدول المجاورة البحث عن سبل عمل المزيد لدعم الجهود التي يبذلها.
١٦ - وتيسر لمبعوثي الشخصي، منطلقا من مناقشاته السابقة مع أعضاء مجموعة أصدقاء الأمين العام، ومن بيان صادر عنهم يدعون فيه الطرفين والدول المجاورة إلى تكثيف دعمها للجهود التي يبذلها، وإبداء مزيد من المرونة، أن يعرب، في كل محطة، عن قلق أعضاء المجموعة بكاملها إزاء مخاطر تفاقم عدم الاستقرار والأمن في جميع أنحاء المنطقة بسبب النزاع الجاري في مالي، فضلا عن رغبتهم القوية في أن يبدأ الطرفان إجراء مفاوضات حقيقية، وأن تكثف البلدان المجاورة المساعدة التي تقدمها.
١٧ - غير أن الطرفين والدول المجاورة، لدى مناقشة الموضوع مع المبعوث الشخصي، تمسكت بالمواقف المعروفة، على النحو المعرب عنه على أعلى المستويات في كل حالة. ودافع الملك محمد السادس عن اقتراح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، وعن إجراء استفتاء لتأييد الاقتراح. ورد عبد العزيز، الأمين العام لجبهة البوليساريو، بالدعوة إلى إجراء استفتاء ذي خيارات متعددة من بينها الاستقلال. وشدد الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة على التزام الجزائر بمبدأ تقرير المصير على النحو المعرب عنه في الاستفتاء. وحافظ الرئيس الموريتاني، ولد عبد العزيز على موقف موريتانيا القائم منذ فترة طويلة على ”الحياد الإيجابي“. وقد قبل المغرب النهج الجديد القائم على إجراء مشاورات ثنائية، وإمكانية القيام بالدبلوماسية المكوكية للتوصل إلى حل وسط. وفي حين أعربت جبهة البوليساريو عن تخوفها من أن تكون فكرة الحل الوسط لصالح اقتراح المغرب المتعلق بالحكم الذاتي، فقد وافقت في نهاية المطاف على المشاركة على أساس النهج الجديد. وأعربت الدول المجاورة عن تأييدها عموما، مع توضيح الجزائر مرة أخرى أنها ليست طرفا في النزاع.
١٨ - واجتمع مبعوثي الشخصي، خلال زيارته الثانية إلى الصحراء الغربية نفسها، بمناصرين للاستقلال الذاتي والاستقلال وحقوق الإنسان، ومسؤولين محليين، في كل من العيون والداخلة. ورافقه ممثلي الخاص لحضور الاجتماعات في الجانب الغربي من الإقليم، التي عقدت في العيون، في مقر البعثة. وعبر له الصحراويون من جميع المشارب السياسية عن شعورهم بأنهم مستبعدون من المفاوضات التي يفترض أن تقرر مستقبلهم. ومن البين أن الافتقار إلى الثقة في تنفيذ اقتراح المغرب للحكم الذاتي سائد بين مؤيدي الاقتراح ومعارضيه، فالشغل الشاغل هو ضرورة توفير ضمانات قوية تكفل إمساك الشعب الصحراوي بزمام أمور السلطة والاحتفاظ بها فيما يتعلق بإدارة الإقليم. ويرى كثيرون أيضا أنه يتعين معالجة الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان على الفور إذا أريد لاقتراح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب أن يكون ذا مصداقية.
١٩ - وفي أعقاب مجموعة من المشاورات الثنائية التي جرت على هامش الجمعية العامة، عاد مبعوثي الشخصي إلى المنطقة، في الفترة من 12 إلى 25 تشرين الأول/أكتوبر 2013، للتعرف على المحاورين الجدد في المغرب والجزائر وموريتانيا، وللتأكد من استعدادهم للمضي قدما في اتباع النهج الجديد الذي أوضحه خلال مشاوراته السابقة. وطلب من الطرفين تعيين أفرقة عاملة صغيرة تشارك معه في هذه المرحلة الجديدة، وأوضح للطرفين كليهما والدول المجاورة أن المناقشات المقبلة جديرة بأن تتناول الجانبين الحيويين كليهما لتوجيهات المجلس المتكررة - أولا، حل سياسي جوهري يقبله الطرفان، وثانيا، الوسائل التي يمارس بواسطتها شعب الصحراء الغربية تقرير المصير.
٢٠ - والتقى مبعوثي الشخصي، في المغرب، بصلاح الدين مزوار، وزير الخارجية الجديد، ومباركة بوعيدة، الوزيرة الجديدة المنتدبة للشؤون الخارجية، وعبد الإله بنكيران، رئيس الوزراء، ورئيسي هيئتي البرلمان، مجلس النواب ومجلس المستشارين، ومجلس إدارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وأكد له محاوروه استعدادهم للمشاركة على أساس النهج الجديد، ولكنهم أعربوا عن الحرج من إجراء مناقشات خارج إطار مقترح الحكم الذاتي الذي أكدوا أن مجلس الأمن أقر ”أهميته البالغة“. وأعربوا أيضا عن قلقهم بشأن مدى صدق جبهة البوليساريو والجزائر، لاعتقادهم بأن الجزائر ينبغي أن تضطلع بدور أوثق في البحث عن حل. وأكد مبعوثي الشخصي أن من الضروري أن يتحلى الطرفان بالمرونة إذا أريد إحراز تقدم، لأن عملية التفاوض تجري في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، وكل طرف، من ثم، حر في قبول مقترحات الطرف الآخر أو رفضها. وفيما يتعلق بدور الجزائر، أشار إلى أن الأمم المتحدة تعتبر أن المملكة المغربية وجبهة البوليساريو هما الطرفان الرسميان، ولكنه أشار إلى أن الجزائر أبدت استعدادها لتقديم المساعدة ما دام ثمة التزام بمبدأ تقرير المصير.
٢١ - والتقى مبعوثي الشخصي في مخيمات اللاجئين قرب تندوف، بمحمد العبد العزيز، الأمين العام لجبهة البوليساريو، ومحمد خداد، منسق جبهة البوليساريو لدى البعثة، وخاطري أدوه، رئيس وفد التفاوض لجبهة البوليساريو، وبمسؤولين آخرين. وأعاد محاوروه تأكيد استعدادهم للعمل على أساس النهج الجديد. وفي الوقت نفسه، شددوا على أن أي حل عن طريق التفاوض يجب أن يحترم الحق غير القابل للتصرف لشعب الصحراء الغربية في تقرير المصير عن طريق استفتاء يقوم على ثلاثة خيارات. وأجاب مبعوثي الشخصي بأنه، لئن حدد مجلس الأمن تقرير المصير بوصفه إحدى المسألتين الرئيسيتين اللتين يتعين التطرق لهما، فإنه لم يحدد الشكل الذي يمكن أن يتخذه تقرير المصير. وأشار مسؤولو جبهة البوليساريو أيضا إلى أن توفير ضمانات دولية قوية لشروط أي اتفاق أمر بالغ الأهمية، بصرف النظر عن الوضع النهائي للصحراء الغربية. وأبرز الأمين العام لجبهة البوليساريو وعدد من الأشخاص الآخرين استمرار اهتمام المنظمة بحقوق الإنسان في الإقليم وفي مخيمات اللاجئين، وأعربوا عن أملهم مجددا في أن تقوم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بزيارة إلى المنطقة. وبوجه أعم، رحبوا بزيادة عدد الزيارات التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية والوفود البرلمانية والصحفيون إلى الصحراء الغربية والمخيمات. وفي هذا الصدد، أعربوا عن تطلعهم بوجه خاص إلى زيارة يقوم بها الأمين العام.
٢٢ - وخلال الزيارة الثالثة التي قام بها مبعوثي الشخصي إلى الصحراء الغربية، اجتمع مرة أخرى، مصحوبا ثانيةً بممثلي الخاص، بمجموعة كبيرة من الصحراويين، في السمارة والعيون هذه المرة، وكذلك بمسؤولين محليين وممثلي المكاتب الإقليمية التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأفاد، كما هي الحال بعد الزيارات السابقة، بأنه يستحيل تحديد القوة النسبية للمؤيدين للحكم الذاتي والمؤيدين للاستقلال. بيد أن الصحراويين من جميع الاتجاهات أعربوا عن شعورهم بالإحباط مجددا بسبب ما يشهدونه من استبعاد للسكان الأصليين من الصحراويين، سواء في الإقليم أو في مخيمات اللاجئين، من عملية التفاوض أو من عدم كفاية تمثيلهم فيها. بل ذهب بعضهم أبعد من ذلك بالقول إنه لا الحكومة المغربية ولا جبهة البوليساريو تمثلان حقا مصالحهم. ولا تتعلق المطالب الرئيسية بأداء دور أكبر في المفاوضات فحسب وإنما كذلك بإعادة توحيد الأسر المشتتة والحفاظ على الهوية الثقافية للسكان الأصليين، وإيلاء مزيد من الاهتمام للجوانب القانونية لاستغلال الموارد واستكشاف السبل اللازمة لتوجيه المساعدة الدولية إلى الصحراويين الذين يعيشون في الإقليم، وتنظيم المزيد من الحلقات الدراسية التي ترعاها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ودعا الصحراويون المؤيدون للاستقلال مرة أخرى إلى تمكين المجتمع المدني، بسبل منها السماح للجمعيات التي تنتقد الحكم الذاتي وتدافع عن حقوق الإنسان بأن تكون مسجلة وأن تعمل بصورة قانونية في الإقليم.
23 - وفي موريتانيا، استقبل مبعوثيَ الشخصي الرئيسُ عبد العزيز، الذي أكد من جديد ”الحياد الإيجابي“ الذي تنتهجه بلده في النزاع الدائر حول الصحراء الغربية، وكذلك استعداده لاستضافة الحلقات الدراسية التي ترعاها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في موريتانيا. واجتمع مبعوثي الشخصي أثناء وجوده في نواكشوط أيضا بعدد من الأعضاء السابقين في جبهة البوليساريو الناقدين للتوجه الحالي للمنظمة.
24 - وفي الجزائر، أجرى مبعوثي الشخصي محادثات مع رمضان لعمامرة، وزير الخارجية الجديد، ومجيد بوقرة، الوزير الجديد المكلف بالشؤون المغاربية والأفريقية، وعبد الملك سيلال، رئيس الوزراء، والممثلين الدبلوماسيين للجهات المانحة. وشدد، في الاجتماعات التي عقدها مع المحاورين الجزائريين، على الحاجة إلى مساعدة الجزائر في دفع الطرفين نحو التوصل إلى حل للنزاع الدائر في الصحراء الغربية. وقد أعربوا في ردهم على ذلك عن استعدادهم للعمل معه عن كثب إن اقتضت التطورات ذلك. وفي الوقت نفسه، أكدوا مرة أخرى، أن الجزائر لن تصبح أبدا طرفا في المفاوضات، وأنه لا ينبغي الربط بين النزاع وحالة العلاقات بين الجزائر والمغرب أو مسألة النهوض بالتكامل الإقليمي.
25 - وفي الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر 2013 حتى آذار/مارس 2014، بدأ مبعوثي الشخصي مجموعة جديدة من المشاورات مع أعضاء فريق الأصدقاء، بأن قام بزيارة واشنطن العاصمة وباريس ومدريد على التوالي. وفي هذه المشاورات، التمس من محاوريه تأييدا متجددا لنهجه الجديد، ولتأكيده ضرورة أن يعالج الطرفان على السواء جوهر حل سياسي مقبول لدى الطرفين، والوسائل اللازمة لممارسة حق تقرير المصير. وطلب أيضا أن ينضم أعضاء الفريق إليه في إقناع الطرفين بالحاجة إلى المرونة في البحث عن حل توفيقي. وفي مدريد، أعرب أيضا عن تقديره لدور إسبانيا المتواصل في تيسير بعثته بتخصيصها طائرة تابعة لسلاح الجو الإسباني لأسفاره داخل منطقة شمال أفريقيا.
26 - وأعرب المحاورون في جميع العواصم الثلاث عن تأييدهم للنهج الجديد الذي يتبعه مبعوثي الشخصي، وإدراكهم الحاجة إلى معالجة جوهر الحل والوسائل اللازمة لتحقيق تقرير المصير على السواء. وسوف يتم وضع جدول زمني متفق عليه بين الطرفين للقيام بزيارات مماثلة إلى لندن وموسكو وعواصم أخرى.
باء - المشاورات التي جرت عام 2014 في المنطقة
27 - في الفترة من 18 إلى 30 كانون الثاني/يناير 2014، زار مبعوثي الشخصي المنطقة من أجل اتخاذ الخطوات العملية الأولى في النهج الجديد بإثارة عدد من الأسئلة لدى الطرفين من أجل استيضاح المسائل، ومواقفهما واستعدادهما للتحلي بالمرونة. ولم يُدلِ ببيانات إلى الصحافة حفاظا على سرية المناقشات، ووفقا لما تم الاتفاق عليه مع الطرفين ومع الدول المجاورة.
28 - والتقى مبعوثي الشخصي، في الرباط وفي تندوف، الأفرقة العاملة التي شكلها الطرفان حديثا، من أجل تقديم أسئلة تتفق والظروف الخاصة لكل طرف، على أساس السرية. واتسمت هذه الأسئلة بطابع التحدي المتعمد، وكان الغرض منها هو دفع الطرفين خارج النطاق الذي ألفوه، وإدخالهما في محادثات تختلف عن محادثات الماضي، وتشجيعهما على إظهار مرونة عندما يبدءان النظر في بدائل لمواقفهما الأولية، والبحث عن عناصر لحلول توفيقية. وانصب التركيز في الجزائر العاصمة وفي نواكشوط على تشجيع حكومتي الجزائر وموريتانيا على إيجاد سبل جديدة للمساعدة في البحث عن حل.
29 - وأوضح مبعوثي الشخصي في كل لقاء أن الأمم المتحدة استخدمت، على مدى حوالي 30 عاما، جميع السبل الممكنة الكفيلة بمساعدة الطرفين على التوصل إلى تسوية، بما في ذلك التفاوض بشأن وضع خطط، وتنظيم اجتماعات وجها لوجه، وعقد مشاورات ثنائية الآن مع إمكانية اعتماد دبلوماسية مكوكية. وأكد أن عملية التفاوض قد بدأت تستنفد الخيارات المتاحة لها، ولا بد من إحراز تقدم خلال عام 2014، لأن التأخير لم يكن في صالح أي جانب. وفي هذا الصدد، كشفت اتصالاته مع أعضاء فريق الأصدقاء عن نفاد الصبر وتصاعد الضغوط على نحو متنامٍ، من أجل تحقيق نتائج ملموسة.
30 - وعاد مبعوثي الشخصي إلى المنطقة في الفترة من 27 شباط/فبراير إلى 7 آذار/مارس 2014 كي يجتمع بالأفرقة العاملة التي شكلها المغرب وجبهة البوليساريو، وليتسلم الردود المقدمة على الأسئلة التي قُدمت إليهما خلال المشاورات التي عقدت في كانون الثاني/يناير 2014. وواصل أيضا مناقشاته في الجزائر وموريتانيا بشأن أفضل السبل التي يمكنهما أن يسهما بها من أجل التوصل إلى تسوية.
31 - وضمن الموافقة على النهج الجديد الذي عُرض خلال المشاورات السابقة، وافق الطرفان أيضا على وضع مدونة لقواعد السلوك تفرض قاعدة السرية على المناقشات التي تجري مع مبعوثي الشخصي فيما عدا الحالات التي يوافقان فيها صراحة على امكانية إعلانها على نطاق أوسع. وفي الحالة هذه، امتنع مبعوثي الشخصي مرة أخرى عن الادلاء بأي بيانات إلى الصحافة. ففي هذه المرحلة المبكرة، لا يمكنه أن يبلّغ إلا بأن تظل الردود الواردة في هذا الاجراء الأول مع الطرفين في إطار بارامترات مقترحات كل منهما الرسمية، بالرغم من مناشدات العديد من الدوائر بأن تتجاوز الردود مقترحاتهما، وأن تبدي مرونة في تحديد عناصر التوصل إلى حل وسط. ومع ذلك، فقد كان هناك بعض الأمل في أن يكون بمقدور الطرفين اعتماد نهج أكثر مرونة في المناقشات المقبلة.
جيم - الخطوات المقبلة
32 - سيقوم مبعوثي الشخصي وفريقه باستعراض الردود التي قدمها الطرفان في آخر مشاورات أجريت. وستتيح الإحاطة الإعلامية لمجلس الأمن التي ستعقد في تشرين الأول/أكتوبر، الفرصة لتقديم تقييم أولي بشأن ما إذا كان هذا النهج الجديد قد بدأ يعطي ثماره. ويعتزم مبعوثي الشخصي إجراء مناقشات ثنائية مع الطرفين ومع الدول المجاورة مرة في الشهر تقريبا، في الفترة الفاصلة، كي يتيح لهما فرصا كبيرة للمشاركة. ولن يُعقد اجتماع وجها لوجه بين الطرفين والدول المجاورة إلا إذا تحقق تقدم كاف في المشاورات الثنائية يسمح بعقد ذلك الاجتماع.
رابعا - أنشطة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية
ألف - الأنشطة التنفيذية
33 - في 6 آذار/مارس 2014، بلغ قوام العنصر العسكري للبعثة 225 فردا، منه 13 فردا من الإناث، مقابل قوام مأذون به يبلغ 231 فردا. ولا يزال العنصر العسكري منشورا في تسعة مواقع للأفرقة، وفي مكتبي اتصال في تندوف والداخلة. وفي الفترة من 1 نيسان/أبريل 2013 إلى 31 آذار/مارس 2014، أجرت البعثة 327 9 دورية أرضية، و 544 دورية جوية، لزيارة وحدات الجيش الملكي المغربي والقوات العسكرية لجبهة البوليساريو ورصد تقيدها بالاتفاقات العسكرية. وفي سياق هذه الدوريات، رصد المراقبون العسكريون للبعثة بانتظام 570 وحدة، و 29 منطقة تدريب، و 316 مركز مراقبة، وكذلك 355 نشاطا من الأنشطة التنفيذية التي أبلغ الجيش الملكي المغربي عن قيامه بها على الجانب الغربي من الجدار الرملي. وفي شرق الجدار الرملي، رصد المراقبون العسكريون بانتظام 93 وحدة، وثماني مناطق تدريب، و 38 مركز مراقبة، وكذلك نشاطين من الأنشطة التنفيذية التي أبلغت قوات جبهة البوليساريو عن قيامها بها. وقام المراقبون العسكريون أيضا برصد الحالة الأمنية لإبقاء البعثة على اطلاع مستمر بالأنشطة غير القانونية المحتملة التي يمكن أن تؤثر على سلامتهم. وأجريت أيضا دوريات لرصد المظاهرات التي كان أنصار جبهة البوليساريو ينظمونها في بعض الأحيان شرقي الجدار الرملي، ولمنع وقوع التوترات ونزع فتيلها. وظلت علاقات البعثة واتصالاتها مع الطرفين إيجابية ومثمرة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
34 - وقد زادت المطالب على المراقبين العسكريين التابعين للبعثة كثيرا مع مضي السنين، بسبب تنامي الترتيبات العسكرية غربي الجدار الرملي، وخفض الأصول الجوية للبعثة. وأكرر تقييمي وتوصيتي الواردين في تقريري الأخير (انظر S/2013/220، الفقرة 48) بزيادة العنصر العسكري للبعثة بنحو 15 مراقبا عسكريا. وأشير كذلك إلى أن التعديلات التي أجريت في القوام المأذون به على مر السنين، آخرها من جانب المجلس في قراره 1056 (1996)، كانت مشروطة بافتراض عدم الانتقاص من الفعالية التشغيلية للبعثة في الميدان. وفي تقديري، وصلت البعثة الآن إلى النقطة التي يقوض فيها النقص في الأفراد العسكريين فعاليتها التشغيلية.
35 - وقد لاحظت البعثة وسجلت ستة انتهاكات عامة للاتفاق العسكري رقم 1 ارتكبها الجيش الملكي المغربي، وهو ما يمثل انخفاضا كبيرا عن الفترة المشمولة بالتقرير السابق، عندما تم تسجيل 42 انتهاكاً. واستمرت الانتهاكات الطويلة الأمد بصورة أساسية على النحو المبلغ عنه سابقا (انظر S/2013/220، الفقرة 39). وبالنسبة لقوات جبهة البوليساريو، سجلت البعثة انتهاكا عاما واحدا، مع بقاء الانتهاكات الطويلة الأمد أيضا، على نحو ما ورد في تقرير سابق (انظر S/2012/197، الفقرة 34). وتقييم البعثة في هذا الأمر هو أن كلا الطرفين ما زالا يلتزمان التزاما تاما بوقف إطلاق النار وباحترامه، وأن الانتهاكات المذكورة لا تعرضه للخطر في المدى المتوسط. وبدلا من ذلك، وكما لوحظ في التقارير السابقة، فإن هذه الانتهاكات أفضت إلى حدوث تحول تدريجي في التوازن العسكري بين الطرفين على مر السنين.
36 - وكرر الجيش الملكي المغربي، في حواره مع البعثة، القول بأن انتهاكاته الطويلة الأمد هي إما مدنية في طبيعتها أو تمثل تدابير أمن وسلامة وقائية القصد منها هو التصدي للتهديدات الأمنية العامة التي لا صلة لها بالنزاع. وظلت البعثة تؤكد ضرورة معالجة هذه المسائل الأمنية ضمن إطار الاتفاق العسكري رقم 1.
37 - إن عدم وجود شروط دقيقة لوقف إطلاق النار، فضلا عن اختلاف التفسيرات للأحكام الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار، هو أمر يمثل تحديا رئيسيا لعمليات الرصد التي تضطلع بها البعثة، ويقوض باستمرار سلطتها. ولذلك، شرع ممثلي الخاص في إجراء مشاورات منظمة مع الطرفين لتحديث الاتفاق العسكري رقم 1، بناء على مقترحات مقدمة من الطرفين. وعقب المناقشات التي أجراها بشأن هذا الموضوع مع القيادات العسكرية في الجانبين، عقدت أول اجتماعات لأفرقة العمل على المستوى العسكري مع الجيش الملكي المغربي في أغادير ومع قوات جبهة بوليساريو في رابوني في شباط/فبراير وآذار/مارس. وإنني أدعو الطرفين إلى التعاون مع الممثل الخاص وقائد القوة من أجل التغلب على الخلافات والتوصل إلى اتفاق بشأن تحديث الاتفاق العسكري رقم 1 ليعكس الحقائق الراهنة.
38 - وفي كانون الثاني/يناير 2014، شهدت البعثة للمرة الأولى منذ تأسيسها انتهاكا لاتفاق مركز القوات، عندما تمكنت مجموعة من جنود الجيش الملكي المغربي من الدخول بدون إذن إلى موقع الفريق في المحبس لملاحقة خمسة مدنيين عزّل كانوا يحاولون التظاهر داخل الموقع. و ألقى الجنود المغاربة القبض في تلك العملية على الناشطين الصحراويين الخمسة. واحتج ممثلي الخاص على هذا الانتهاك لدى الحكومة المغربية، فتلقي تأكيدات بأن المغرب لا تزال ملتزمة بالتنفيذ الصارم لاتفاق مركز القوات، بما في ذلك احترام حرمة مباني الأمم المتحدة. و تلقى تأكيدات كذلك بأن الحادث المذكور منفرد وعابر ولا يشكل ممارسة جديدة. وكان الجيش الملكي المغربي قد عرض من قبل التدخل مرتين، الأولى في أواخر آذار/مارس والثانية في منتصف حزيران/يونيه من عام 2013، عندما تمكن مدنيون عزل من الدخول بدون إذن إلى مقر البعثة، بغرض التظاهر، لكن ممثلي الخاص رفض هذين العرضين. وقد تولت البعثة تسوية الأمر في الحالتين بمساعدة كبار الشخصيات المحلية والمشرعين.
39 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم يتم الإبلاغ عن أي تهديد مباشر أو محدد لأمن موظفي الأمم المتحدة من على جانبي الجدار الرملي. ومع ذلك، ظلت المنطقة الخاضعة لمسؤولية البعثة عرضة لتداعيات عدم الاستقرار الإقليمي. ولا تزال الشواغل الأمنية تشكل، في الواقع، تحديا لعمليات البعثة. وقد سلط كل من المغرب وجبهة بوليساريو الضوء على أنشطة إجرامية ومتطرفة كبيرة تُمارس في المناطق المتاخمة للإقليم. وما زال مراقبو البعثة العزل، الذين يعملون في المنطقة الواقعة شرقي الجدار الرملي على مقربة من الحدود التي يسهل اختراقها، معرضين للخطر. وأشارت بعض المصادر إلى أن الجماعات الإرهابية نشطة في عمليات تجنيد لتعزيز وجودها في المناطق المجاورة وتوسيع نطاق إمداداتها من الأسلحة. وفي حين كثفت الجزائر وموريتانيا المجاورتان إلى حد كبير تدابيرهما الأمنية بالقرب من حدودهما، فقد ظلت جغرافية المنطقة دوما تشكل حائلا دون توفير الحماية الكاملة من العناصر المعادية.
40 - وقد رفعت البعثة درجة يقظتها وقدرتها على فهم ظروف المنطقة وتحسين أمن مراقبيها العسكريين وموظفيها المدنيين وسلامتهم على حد سواء. فقد قام ممثلي الخاص بزيارات منتظمة إلى مواقع الأفرقة على جانبي الجدار الرملي وإلى مكتب الاتصال في تندوف، للقيام بجملة أمور منها استعراض الترتيبات الأمنية المعمول بها، والتشاور مع الممثلين المحليين للطرفين بشأن المسائل الأمنية. وقامت كل من الجزائر وموريتانيا بتعزيز السيطرة على الحدود إلى حد كبير، وذلك أمر من المرجح أن يخفف من حدة المخاطر، رغم أن القدرات المحدودة لا تزال تمثل مشكلة على الحدود بين موريتانيا والإقليم.
41 - و توفر قوات الأمن المغربية الأمن لموظفي الأمم المتحدة والمراقبين العسكريين وأماكن العمل والأصول غربي الجدار الرملي، وهو نفسه ما تفعله قوات جبهة بوليساريو شرقي الجدار الرملي. وبناء على طلب البعثة، توفر جبهة بوليساريو لمراقبي البعثة مرافقين مسلحين للدوريات التي تجوب المنطقة القريبة من الحدود مع موريتانيا. ويتوخى المراقبون العسكريون التابعون للبعثة، من جانبهم، قدرا عاليا من اليقظة ويجرون بانتظام تدريبات على الاستعداد للإخلاء في حالات الطوارئ. وما زالت الدوريات الليلية متوقفة شرقي الجدار الرملي لأسباب أمنية.
42 - ويوفر كل من الجزائر وجبهة بوليساريو الأمن لوجود الأمم المتحدة ولعملياتها في تندوف والمخيمات القريبة منها. وبواسطة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قامت المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي بتمويل قدرات إضافية، بما في ذلك ضم ضابط أمن دولي إلى منظومة إدارة أمن البعثة، بغية توفير مزيد من الأمن للأنشطة الإنسانية في المعسكرات. ولا تزال لجنة التنسيق الأمنية المشتركة، التي أنشئت في عام 2011 (S/2013/220، الفقرة 62)، تشكل آلية مفيدة للتعاون بين الأمم المتحدة وجبهة بوليساريو والشركاء في المجال الإنساني. ويتبادل ممثلي الخاص، باعتباره المسؤول المعني بالأمن، وجهات النظر بانتظام مع وكالات المساعدة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في تندوف ومخيمات اللاجئين القريبة منها. ولا يزال تعزيز الأمن أمرا مطلوبا في عام 2014 من حيث التنسيق وتنفيذ تدابير أمنية ثابتة وتوسيع نطاق التدريب على مهارات التوعية/الإدارة الأمنية لموظفي المساعدة الإنسانية.
43 - لا يزال التلوث الواسع النطاق الناجم عن الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب في جميع أنحاء الصحراء الغربية يشكل خطرا على حياة السكان المحليين والبدو واللاجئين، إلى جانب مراقبي البعثة العسكريين وأفرقتها اللوجستية. فقد أصيب مدنيان في حادث انفجار لغم شرقي الجدار الرملي. بالإضافة إلى ذلك، أفادت جبهة البوليساريو بوقوع خسائر كبيرة في الثروة الحيوانية من جراء الألغام، لا سيما في الشريط العازل. وأفاد الجيش الملكي المغربي بوقوع 12 حادثا أسفرت عن مقتل شخص واحد وإصابة 18 آخرين ونجاة شخص واحد غربي الجدار الرملي. وتواصل البعثة العمل - بواسطة مركز تنسيق الإجراءات المتعلقة بالألغام - من أجل الحد من خطر الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب وأثرها، ولتحسين التعاون بشأن مبادرات مكافحة الألغام مع كلا الطرفين.
44 - وتم تنفيذ أنشطة لإزالة الألغام لأغراض إنسانية وللتوعية بمخاطرها بفضل شراكات أقيمت مع منظمتين من المنظمات غير الحكومية الدولية، هما منظمة مكافحة العنف المسلح والمنظمة النرويجية للمساعدة الشعبية؛ ومع منظمة غير حكومية محلية واحدة هي الحملة الصحراوية لحظر الألغام الأرضية؛ ومع شركة مقاولات تجارية هي ميتشم. ورغم اكتشاف مناطق خطر جديدة، لا يزال مركز تنسيق الإجراءات المتعلقة بالألغام يسجل انخفاضا نسبته 85 في المائة في المناطق التي توجد فيها ذخائر عنقودية. وفي الفترة بين نيسان/أبريل 2013 وآذار/مارس 2014، قامت أفرقة إزالة الألغام بتطهير ما يزيد عن 913 814 3 مترا مربعا من الأراضي وتدمير 720 1 قطعة منفجرة، من بينها وحدات قنابل عنقودية وذخائر غير منفجرة وألغام مضادة للدبابات.
45 - وخلال الفترة نفسها، أجرى الجيش الملكي المغربي عمليات إزالة للألغام المزروعة غربي الجدار الرملي، وأفاد بتطهير أكثر من 000 140 259 متر مربع من الأراضي، وتدمير 542 1 قطعة منفجرة، من بينها ألغام مضادة للدبابات والأفراد وذخائر غير منفجرة.
46 - وأنشأت جبهة البوليساريو، بدعم من البعثة، مكتبا لتنسيق الإجراءات المتعلقة بالألغام في أيلول/سبتمبر 2013 والهدف هو القيام، في نهاية المطاف، بتنسيق الإجراءات المتعلقة بالألغام على الجانب الشرقي من الجدار الرملي. وتعتزم البعثة دعم هذا المكتب بالمساعدة التقنية.
باء - الأنشطة الفنية المدنية
47 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أجرى ممثلي الخاص اتصالات منتظمة وإيجابية مع الطرفين ومكاتب التنسيق التابعة لكل منهما، للإبقاء على جذوة حوار مثمر بشأن المسائل المتعلقة بتنفيذ ولاية البعثة. وتلقت البعثة عددا متزايدا من زيارات الوفود الأجنبية والمسؤولين الدبلوماسيين في مقرها بالعيون ومكتب الاتصال التابع لها في تندوف. وأجرى ممثلي الخاص اتصالات منتظمة مع المكاتب الإقليمية لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، واتصالات متفرقة مع المسؤولين المنتخبين المحليين وشيوخ القبائل. كذلك، سافر موظفو الشؤون السياسية في البعثة، في بعض الأحيان، إلى السمارة والداخلة لإجراء مشاورات مع السلطات المحلية في إطار الحوار المنتظم القائم بين الممثل الخاص والسلطات المغربية
48 -
غير أن الممثل الخاص لم يتمكن من الالتقاء بممثلي المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان داخل الإقليم إلا بوجود مبعوثي الشخصي خلال الزيارات التي قام بها إلي العيون والداخلة والسمارة. ويعني عدم قدرة ممثلي الخاص على إجراء اتصالات مستقلة مع المجتمع المدني أن قدرة البعثة على تكوين تصورها الخاص عن الوضع في الصحراء الغربية، لغرض تكوين وعي لديها في ما يتعلق بالعمليات التي تقوم بها، ولتقديم تقارير إلى الأمانة العامة ومجلس الأمن، لا تزال محدودة. ويرجع السبب وراء هذا التحدي الذي يواجه عمليات البعثة إلى تفسير المغرب لولاية البعثة بأنها تقتصر على وقف إطلاق النار والمسائل العسكرية، ولا تمتد لتشمل المسائل المتصلة بالمجتمع المدني.
49 - وأقيمت علاقات عمل طيبة، على الجانب الشرقي من الجدار الرملي فيما يتعلق بمخيمات اللاجئين القريبة من تندوف، مع جبهة البوليساريو بواسطة مكتب الاتصال التابع للبعثة في تندوف. وأقيمت اتصالات جيدة مع اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان المنشأة حديثا. وتمكن موظفو وكالات الأمم المتحدة وموظفو ذلك المكتب وموظفو مكتب الاتصال من التنقل بحرية. والتقى ممثلي الخاص في عدة مناسبات ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، التي كانت تؤيد بوجه عام الخطوط الرئيسية لسياسة جبهة البوليساريو. ولم يتسن التحقق من التقارير التي أفادت بوجود آراء أشد انتقادا في صفوف المجتمع المدني داخل المخيمات، مع استثناءات متفرقة، كما كان الحال بالنسبة للمظاهرة المذكورة آنفا التي توجهت إلى مقر مفوضية شؤون اللاجئين في رابوني.
50 - وقد تم حتى الآن حل جزء كبير من المسائل المتعلقة بوضع الأعلام المغربية حول مباني البعثة، وإصدار لوحات أرقام للمركبات، وذلك بفضل حلول عملية تم الاتفاق عليها مع السلطات المغربية.
وكانت المسألة الأولى قد سبق أن حلت في نيسان/أبريل 2013، وأزيلت حتى الآن جميع الأعلام المغربية، عدا واحدا، من محيط مقر البعثة. أما بالنسبة للوحات الأرقام، وحسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين ممثلي الخاص والسلطات المغربية، فسيبدأ عما قريب الإحلال التدريجي للوحات من اختيار الأمم المتحدة محل اللوحات المغربية. وعند الانتهاء من ذلك، لن تعود الآثار السلبية للمسائل المتعلقة بالأعلام ولوحات المركبات تؤثر على مفهوم حياد البعثة.
خامسا - الأنشطة الإنسانية وحقوق الإنسان
ألف - الأشخاص المجهولو المصير في النزاع
51 - واصلت لجنة الصليب الأحمر الدولية العمل مع الطرفين ومع الأسر المعنية لمتابعة مشكلة الأشخاص الذين لا يزالون مجهولي المصير نتيجة النزاع. وقد أتاح قيام خبراء الطب الشرعي الإسبان بنبش مقبرة جماعية، قرب موقع الفريق في المهيرز شرق الجدار الرملي، لثماني أسر باستعادة رفات أقارب مفقودين منذ عام 1976. وحضر مراقبو البعثة مراسم دفنهم لاعتبارات إنسانية. وتم التحقق من النتائج بإجراء مقابلات مع الأقارب وشهود العيان، ونشرت في تقرير صدر في 10 أيلول/سبتمبر 2013. وذكر الفريق أنه على علم بوجود مقابر جماعية أخرى في المنطقة.
52 - وفي رسالة موجهة إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قالت اللجنة الوطنية المغربية لحقوق الإنسان إن القضايا الثماني التي هي محل النظر، شأنها في ذلك شأن غيرها من القضايا التي لم تحسم بعد، كانت موضوعا لتبادل الآراء بين حكومة المغرب وفريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولجنة الصليب الأحمر الدولية. وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه مستعد لتلقي أي معلومات رسمية من شأنها أن تساعد على إحراز تقدم في إجلاء الحقيقة. وقد التزم بالاتصال بأسر الأشخاص الثمانية المشار إليهم من أجل جمع معلومات جديدة، ”مع مراعاة أن هذه القضايا يمكن دائما أن تفصل فيها المحاكم المغربية، وفقا للقانون المغربي والقانون الدولي“.
53 - وإضافة إلى الروايات المتضاربة الواردة من منظمة العفو الدولية وهيئة الإنصاف والمصالحة في المغرب بشأن حالات الاختفاء تلك، دعا العديد من المنظمات غير الحكومية إلى إعادة فتح التحقيق في قضايا الاختفاء القسري. ودعت المنظمات غير الحكومية أيضا إلى الحفاظ على الأدلة التي عثر عليها في هذه المقابر الجماعية وغيرها.
باء - تقديم المساعدة إلى لاجئي الصحراء وحمايتهم
54 - واصلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفقا لولايتها، توفير الحماية الدولية للاجئين في المخيمات الواقعة قرب تندوف، والقيام، بالتعاون مع شركائها، بتقديم المساعدة الأساسية اللازمة لبقائهم على قيد الحياة. وشمل ذلك تنفيذ أنشطة متعددة القطاعات في مجالات المياه والصرف الصحي، والصحة، والتغذية والمأوى والمواد غير الغذائية. وبإنشاء أربع وحدات ميدانية إضافية في عام 2012، نفذت المفوضية المسؤوليات التي كلفت بها في رصد الحماية، وتحسين الاتصالات مع اللاجئين بالقيام بزيارات ميدانية منتظمة. وريثما يتم تسجيل اللاجئين في المخيمات القريبة من تندوف، ظلت المساعدة الإنسانية المقدمة من المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي قائمة على أساس مؤشر تخطيط سكاني بالغ 000 90 شخص من الفئات الضعيفة من اللاجئين، حيث يقدم برنامج الأغذية العالمي 000 35 حصة غذائية للأشخاص ذوي الحالة التغذوية السيئة في المخيمات.
55 - وقامت المفوضية وشركاؤها بتغطية ما يصل إلى 60 في المائة من الاحتياجات في مخيمات اللاجئين بتوفير المواد استهلاكية ومواد كاشفة لأغراض الأشعة السينية، ومختبرات وخدمات رعاية الأسنان، وحوافز لموظفي خدمات الرعاية الصحية، وتقديم دعم للجان الأطباء والتدريب على التمريض. والشواغل الصحية الرئيسية هي مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وفقر الدم، وأمراض القلب والتهاب الكبد الوبائي باء. وكانت الفجوة الرئيسية فيما يتعلق بتوفير الرعاية الصحية، هي الاستعاضة عن المعدات الطبية القديمة وتلك التي تجاوزها الزمن. وقدمت المفوضية أيضا الدعم إلى اللجان الطبية المتعددة التخصصات، وبصفة رئيسية إلى الجراحين، من أجل تقديم استشارات طبية متخصصة للاجئين في المخيمات على أساس فصلي. وخلال عام 2013، تم تقديم أكثر من 000 4 استشارة متخصصة وكان نحو 48 في المائة من المرضى المصابين من النساء.
56 - وقُدمت التغذية التكميلية لحوالي 000 10 لاجئ، مع التركيز على الحد من حالات سوء التغذية المزمن وفقر الدم عند جميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات، والنساء الحوامل، والمرضعات. وقدمت المفوضية أيضا حوافز للموظفين الطبيين، ومكملات غذائية علاجية، من قبيل جوز التسمين (nut Plumpy)، ووصفة لبن صناعي من نوع F100/F75، وأنشطة اتصال تعنى بتغيير السلوك. إضافة إلى ذلك، ركزت أنشطة بناء قدرات الموظفين واللاجئين على الممارسات المتصلة بغذاء الرضع والأطفال الصغار، والعادات الغذائية، والتغذية. وما زالت هناك ثغرات في برنامج غذاء الرضع والأطفال الصغار تتعلق بالرضاعة الطبيعية والتنويع الغذائي.
57 - وقد توافر لجميع الأطفال اللاجئين الذين تتراوح أعمارهم بين السادسة والرابعة عشرة إمكانية الحصول على التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الأدنى في المدارس الموجودة في المخيمات. وقامت المفوضية وشركاؤها بتقديم حوافز شملت نحو 765 1 معلما في مخيمات اللاجئين وتنظيم دورات تدريبية للمعلمين وبتعزيز الإدارة المدرسية، ووفرت أيضا المواد والكتب المدرسية الأساسية للمعلمين والطلاب. وتم تركيب صهاريج مياه في 16 مدرسة من أجل كفالة توفير المياه النظيفة، ودعم برنامج التغذية المدرسية التي ينفذها برنامج الأغذية العالمي.
58 - وفي عام 2013، تولت المفوضية وشركاؤها توزيع كميات من غاز الطهي على كل أسرة تكفي لمدة ثمانية أشهر، فغطت بذلك 66 في المائة من الاحتياجات. وتم أيضا إمداد الفئات الضعيفة من أسر اللاجئين بمواد الخيام ولوازمها لـما يبلغ 000 2 خيمة. وما زالت الفجوة كبيرة بسبب الانخفاض الحاد في التمويل الثنائي (ما زالت هناك حاجة إلى 176 13خيمة، وتمثل 70 في المائة من مجموع الاحتياجات). وقدمت المفوضية ما يكفي من المياه الصالحة للشرب إلى جميع اللاجئين في المخيمات (ما بين 17 إلى20 لترا للفرد في اليوم). وحافظت أيضا على شبكة المياه القائمة، ووفرت وسائل تخزين المياه لبعض الأسر المعيشية للاجئين، وحسنت نوعية المياه وقدمت الحوافز والتدريب للموظفين. وتمت الاستعاضة عن عشر شاحنات مياه في الفترة بين عامي 2011 و 2013. ولا تزال هناك فجوات في توفير المزيد من صهاريج المياه وتشييد بئرين. وتم توزيع مجموعات لوازم النظافة الصحية على 450 38 امرأة وفتاة في سن الإنجاب. وقدمت المفوضية وشركاؤها أيضا الدعم لورشة متخصصة في صناعة الصابون، ومصنع لمواد التبييض، ونفذت مشاريع لمعالجة النفايات في المخيمات وفي رابوني. ولا تزال هناك فجوة في المساعدات بنسبة 66 في المائة.
59 - وقدمت المفوضية الدعم لتغطية تكاليف تشغيل ورشة ميكانيكية لإصلاح وصيانة المركبات، وحسنت إدارة أسطول يتكون من أكثر من 100 مركبة ومولد كهربائي.
60 - وتم تحسين نوعية الاستجابة للعنف الجنسي والعنف الجنساني بفضل تنفيذ استراتيجية شاملة من آليات الإحالة لقضايا العنف الجنسي والعنف الجنساني. وقدَّمت أيضا حوافز ووسائل نقل لعلماء النفس، ووفرت الدعم لجميع ضحايا العنف الجنسي والعنف الجنساني.
61 - ولدراسة الضغوط الاجتماعية - الاقتصادية المتزايدة الواقعة على السكان اللاجئين بمزيد من التفصيل (انظر الفقرة 9)، قابل مبعوثي الشخصي ممثلي وكالات الأمم المتحدة المختلفة العاملة في مخيمات اللاجئين. واتفق الجميع على ضرورة إعادة التفكير في برنامج تقديم المساعدة الإنسانية بطريقة تشجع التحول عن نمط المساعدة الطويلة الأمد في مجال الرعاية والإعالة. واعترافا بالاستياء المتزايد، لا سيما في أوساط شباب المخيمات الذين لم يعرفوا أي شكل آخر للحياة، فضلا عن التهديدات الأمنية المحتملة التي قد تنشأ، دعا مسؤولو جبهة البوليساريو، من جانبهم، إلى اتخاذ إجراء عاجل لتهيئة فرص اقتصادية في المخيمات، فضلا عن تجديد الجهود الرامية إلى تحقيق تقدم ملموس نحو التوصل إلى حل للنزاع على الصحراء الغربية. وفي الاجتماعات المعقودة مع محاوري الأمم المتحدة، حذر هؤلاء المسؤولون من تنفيذ أي أنشطة إنمائية تكون على حساب برنامج المساعدة الإنسانية.
62 - وفي كانون الأول/ديسمبر 2013، نظمت المفوضية بعثة رفيعة المستوى من الجهات المانحة لزيارة مخيمات اللاجئين، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة. وشاركت وزارة الخارجية الجزائرية في البعثة، إلى جانب ممثلين من البلدان المانحة الرئيسية. وقضى المشاركون في البعثة يوما كاملا في المخيمات للنظر في المساعدة المقدمة إلى اللاجئين، وظروفهم المعيشية والفجوات المتبقية في المساعدة. وقُدِّمت لهم إحاطات بشأن الأنشطة التي تضطلع بها المفوضية و الشركاء في المخيمات، وأعربوا عن دعمهم.
63 - وخلال البعثة الرفيعة المستوى التي أوفدتها المفوضية في أيلول/سبتمبر 2013، جرت مناقشات مع السلطات المعنية بشأن مسألة لم يبت فيها بعد تتعلق بتسجيل اللاجئين في مخيمات اللاجئين. واتفقت المفوضية مع هذه السلطات على إرسال خبير تسجيل في الربع الثاني من عام 2014 لمناقشة طرائق إجراء التسجيل في المخيمات.
جيم - تدابير بناء الثقة
64 - واصلت المفوضية، امتثالا لولايتها ومبادئها، وبالتعاون مع حكومة المغرب وجبهة البوليساريو، تنفيذ برنامج تدابير بناء الثقة لتسهيل الاتصال والتواصل بين اللاجئين الصحراويين في المخيمات القريبة من تندوف وأفراد أسرهم في الإقليم. وتشكل الزيارات الأسرية، والحلقات الدراسية الثقافية والاجتماعات التنسيقية في جنيف بين الطرفين (المغرب وجبهة البوليساريو) والبلدين المجاورين (الجزائر وموريتانيا)، العناصر الأساسية الثلاثة لخطة العمل المستكملة في كانون الثاني/يناير 2012 لبرنامج تدابير بناء الثقة. وتدعم البعثة برنامج تدابير بناء الثقة بتوفيرها الموظفين الطبيين وضباط الشرطة لتيسير الأعمال التحضيرية، والقيام بأعمال الحراسة الأمنية، وتحقيق وجود مشترك مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جهات المقصد النهائية.
65 - وحتى الآن استفاد ما مجموعه 702 19 شخص (57 في المائة منهم من الإناث و 43 في المائة من الذكور) من برنامج الزيارات الأسرية منذ عام 2004. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2013، اضطلعت المفوضية، بالتعاون مع الطرفين، بإجراء عملية تسجيل في برنامج تدابير بناء الثقة في مخيمات اللاجئين والبلدات الأربع الواقعة في الجزء الغربي من الإقليم (العيون، وبوغدور والسمارة والداخلة) للسماح للأسر المؤهلة والراغبة بالمشاركة في البرنامج. وشملت هذه العملية التحقق من الأسر التي سُجلت سابقا لإكمال المعلومات المتعلقة بها واستكمالها. وسجل حديثا ما مجموعه 669 5 شخصا (739 2 شخصا في الإقليم و 930 2 شخصا في المخيمات). وثمة ما يقارب 500 28 شخص من كلا الجانبين حاليا في انتظار الاستفادة من برنامج الزيارات الأسرية واستئناف الرحلات الجوية، التي كانت قد أُوقفت منذ حزيران/يونيه 2013، وينتظر أن تستأنف في 17 نيسان/ أبريل 2014 نتيجة المفاوضات المكثفة التي تقوم بها المفوضية مع الطرفين.
66 - وعُقدت في جزر الآزور (البرتغال)، في الفترة من 28 تشرين الأول/أكتوبر إلى 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، حلقةٌ دراسية ثقافية رابعة جمعت لاجئين صحراويين في المخيمات بمجتمعاتهم في الإقليم. وقد تولّت المفوضية تنظيم هذه المناسبة بدعم من حكومة البرتغال. وهي مناسبة جمعت مشاركين من الجانبين بلغ مجموعهم 42 مشاركا، ويسّرها ثلاثة أساتذة مستقلين من موريتانيا. وحضرها أيضا منسقون من حكومة المغرب ومن جبهة البوليساريو. وقد نُظّم ما مجموعه أربع حلقات دراسية منذ أيلول/سبتمبر 2011، فيما نُظّمت حلقة دراسية خامسة في جزر الآزور (البرتغال) في آذار/مارس 2014 لجمع كل المشاركين في الحلقات الدراسية الأربع السابقة الذين بلغ عددهم 145 مشاركا، رغبة في توطيد الممارسات السليمة والدروس المستفادة.
67 - وفي حزيران/يونيه 2013، وبعد التواصل مع الطرفين، ترأّست المفوضية اجتماعها التنسيقي الخامس المعقود في جنيف بهدف استعراض برنامج تدابير بناء الثقة مع الطرفين ومع البلدين الجارَين. وقد أعاد المشاركون تأكيد دعمهم الكامل للمفوضية وتشجيعهم إياها على مواصلة اضطلاعها بأنشطتها الإنسانية. وعُقد اجتماع استثنائي، في جنيف في كانون الأول/ديسمبر 2013، بحضور المشاركين وذلك لغرض وحيد هو مناقشة مسألة استئناف رحلات الزيارات العائلية التي كانت قد عُلّقت في نهاية حزيران/يونيه 2013، ومن المقرّر أن تُستأنف في نيسان/أبريل 2014.
68 - وفي حزيران/يونيه 2013، أجرت دائرة وضع السياسات والتقييم التابعة للمفوضية، بالتعاون مع مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للمفوضية، تقييما مستقلا لبرنامج تدابير بناء الثقة من أجل استعراض إدارته وعملياته، فضلا عن تقييم الآثار الإنسانية للبرنامج. وخلُص تقرير التقييم إلى استنتاج إيجابي عموما، ولا سيما فيما يتعلق بالآثار الإنسانية المترتبة على الزيارات العائلية، وبأهمية الحلقات الدراسية الثقافية. وأوصى التقرير بزيادة وتيرة الزيارات العائلية ومواصلة تنظيم الحلقات الدراسية الثقافية. وأوصى أيضا بأن تزيد الجهات المانحة دعمها المالي لبرنامج تدابير بناء الثقة، بالنظر إلى هدفه الإنساني، وهو لمّ شَمْل الأُسر التي فرّق النزاع بينها.
69 - وفي أيلول/سبتمبر 2013، أوفدت المفوضية بعثة رفيعة المستوى إلى المنطقة بقيادة رئيس ديوان المفوض السامي بالتعاون مع رئيس وحدة شمال أفريقيا التابعة لمكتب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لاستعراض تنفيذ المسؤوليات المنوطة بالمفوضية في المخيمات، فضلا عن برنامج تدابير بناء الثقة. وقد عُقد عدد من الاجتماعات مع كبار المحاورين في الجزائر العاصمة وتندوف ورابوني والرباط والعيون ونواكشوط. إضافة إلى ذلك، اجتمع الوفد مع ممثلين ديبلوماسيين وممثلي منظمات غير حكومية، منهم أفراد من المجتمع المدني ووسائط الإعلام، ولاجؤون. وخلال الاجتماعات التي عُقدت مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، نوقشت مسائل التعاون في برنامج تدابير بناء الثقة والمسائل الأمنية. وتلقت المفوضية دعما وتعاونا كاملين من جميع المُحاورين، وهو ما جسّد رسالة قوية لمواصلة عملها الإنساني في إطار ولايتها، وعلى النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن المتعاقبة. وخلال تلك البعثة، عولجت الثغرات التي تتخلل المساعدة المقدمة لعام 2013، والتي أسفرت عن زيادة إجمالي ميزانية المفوضية من 10 ملايين دولار إلى 13 مليون دولار.
دال - حقوق الإنسان
70 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصل الطرفان تبادل الاتهامات بارتكاب مجموعة متنوعة من الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان. ومع ذلك، فقد حدثت أيضا تطورات إيجابية في ما يتعلق بحماية حقوق. وشملت هذه الإعلان عن إنشاء مؤسسات معنية بحقوق الإنسان وتعزيزها، واتخاذ خطوات لإصلاح الإجراءات القضائية، وزيادة عدد زيارات الممثلين والمراقبين الدوليين.
71 - ولتعزيز دور المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان والمكاتب الإقليمية التابعة له في العيون والداخلة، وفعالية العمل الذي تضطلع به، أعلنت الحكومة المغربية في 13 آذار/مارس 2014 أنها، من ذلك الوقت فصاعدا، سوف تستجيب للشكاوى المقدمة من جميع هذه الهيئات في غضون فترة ثلاثة أشهر. وفي الوقت نفسه، سوف يتم تحديد مراكز تنسيق داخل الوزارات المعنية من أجل تيسير التفاعل بينها وبين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتعجيل بدراسة الشكاوى.
72 - وقد ظل المجلس الوطني لحقوق الإنسان يُطلع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بانتظام على الأنشطة التي تضطلع بها المكاتب الإقليمية في الصحراء الغربية. ففي عام 2013، تلقت المكاتب الإقليمية 551 شكوى ضد انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان، ونفذت ست بعثات لتقصي الحقائق في هذه المسائل. وقامت أيضا برصد المظاهرات وبمجموعة من الأنشطة الأخرى، بما في ذلك مراقبة المحاكمات، والقيام بزيارات للسجون، وبمبادرات لبناء القدرات للعديد من الجهات المعنية. وعملا باتفاق أبرم مع وزارة الداخلية، نظمت المكاتب الإقليمية مجموعة من الدورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان لقوات الشرطة في العيون والداخلة.
73 - وفي أيار/مايو 2013، صدق المغرب على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وفي رسالة مؤرخة 20 آذار/مارس 2014، أبلغني السيد مزوار، وزير الخارجية، أن حكومته على وشك إيداع صكوك التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة.
74 - وواصلت السلطات المغربية التعاون مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وتسهيل وصولهم إلى الصحراء الغربية.
75 - وفي حزيران/يونيه 2013، أجرت المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، زيارة إلى المغرب، فضلا عن مدينة الداخلة في الصحراء الغربية. وأعربت عن تقديرها للنقاش المفتوح والصريح الذي أجرته مع السلطات ومع منظمات المجتمع المدني. ولاحظت أيضا رغبة السلطات في إضفاء الطابع المؤسسي على أفضل الممارسات، على نحو ما يتجلى ذلك في المستشفيات والنهج القائمة على اتباع نظام المحاكم في التصدي للعنف القائم على نوع الجنس. وفي الوقت نفسه، أعربت عن قلقها بشأن حالة المهاجرين غير الشرعيين والعاملين في المنازل، فضلا عن حالات عمل الأطفال والاستغلال الجنسي. وسوف تقدم المقررة الخاصة تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2014.
76 - وفي كانون الأول/ديسمبر 2013، قام الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بزيارة المغرب، فضلا عن العيون في الصحراء الغربية. وخلال إقامته، حظي بالتعاون الكامل من جانب السلطات، واستطاع الوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز التي أعرب عن رغبته في زيارتها، وتمكن من إجراء مقابلات مع محتجزين اختارهم بنفسه. وفي بيانه الأولي، ورأيه رقم 19/2013 (انظر A/HRC/WGAD/2013/19)، أعرب الفريق عن قلقه إزاء عدد الاعترافات التي انتُزعت بالتعذيب أثناء التحقيقات الأولية. وسوف يقدم الفريق العامل تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان في أيلول/سبتمبر 2014.
77 - وبالنسبة لعام 2014، أعرب المغرب عن استعداده لاستقبال زيارة متابعة يقوم بها المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره امن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لاستعراض تنفيذ الخطوات التي اتخذها المغرب في هذا المجال. إضافة إلى ذلك، فقد أبلغني المغرب أن زيارات الخبير المستقل المعني بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، متوقعة خلال عام 2014.
78 - وفي ما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، ظلت الأمم المتحدة تتلقي رسائل تدعي وقوع انتهاكات لهذه الحقوق في الصحراء الغربية على الجانب الغربي من الجدار الرملي، وتحدث خاصة في شكل اعتقالات من دون أوامر قضائية، ومعاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة، أثناء الاحتجاز، وفرض قيود على إمكانيات الوصول إلى المحتجزين، وفي شكل اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وانتهاك للحق في محاكمة عادلة، وظروف يمكن أن تصل إلى حد الاختفاء القسري، وانتهاك للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمعات. وتلقت مفوضية حقوق الإنسان أيضا شكاوى بشأن حالات محددة لم يقم قضاة التحقيق فيها بفتح تحقيقات في ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، على الرغم من الطلبات التي قدمها محاموها من أجل أن يتم ذلك.
79 - ولا تزال منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك مجموعات حقوق الإنسان ناشطة في الصحراء الغربية، على الجانب الغربي من الجدار الرملي، تواجه عقبات في تسجيل نفسها باعتبارها منظمات غير حكومية، على الرغم من صدور قرار قضائي لصالحها. وكان من شأن هذه العقبات أن منعت العديد من هذه المؤسسات من الشروع في عملية التسجيل، بعد تعليق أنشطتها، في حين علق البعض الآخر أنشطته، بعد أن رفضت السلطات تسلّم طلباتهم كما يُدَّعى.
80 - وفي ما يتعلق بحرية التعبير وتكوين الجمعيات والحق في التجمع، تلقت الأمم المتحدة تقارير تفيد بأن عدة أشخاص، بمن فيهم أطفال، اعتقلوا بدعوى مشاركتهم في مظاهرات نظمت في السمارة والعيون. وشملت التهم الموجهة إلى هؤلاء الأفراد ”ممارسة العنف ضد موظفين عموميين“، و ”المشاركة في تجمع مسلح“ و ”وضع أشياء على الطرق تعوق حركة المرور“ و ”إلحاق إضرار بالممتلكات العامة“. غير أن الشكاوى المتعلقة بحالات الاعتقال من دون أوامر قضائية، وبالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والتأجيل المتكرر لجلسات الاستماع إلى المدعى عليهم، والتي تقدمت بها أسر الضحايا المزعومين، لم تلق أي استجابة.
81 - أما القضية المتعلقة بالصحراويين المدنيين الذين أصدرت بحقهم المحكمة العسكرية في الرباط أحكاما بالسجن لمدد طويلة، على أساس تهم وجهت إليهم بعد الأحداث التي وقعت في كديم إزيك في عام 2010، فلا تزال جارية (S/2013/220، الفقرة 84).

وقد أبلغت منظمات محلية ودولية معنية بحقوق الإنسان عن قلقها الشديد على صحة 17 سجينا من السجناء البالغ عددهم 22 شخصا، بناء على ادعاءات بالتعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة التي يرتكبها المغاربة المسؤولون عن إنفاذ القانون. وقام أعضاء الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، في كانون الأول/ديسمبر 2013، بزيارة السجناء في مكان اعتقالهم في سلا، وأعربوا عن القلق إزاء تدهور صحة السجناء. وقد ضم الفريق العامل صوته إلى صوتي وإلى صوتي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، في الإعراب عن رفض اللجوء إلى محاكم عسكرية لمحاكمة مدنيين.
82 - وفي رسالة مؤرخة 20 آذار/مارس 2014، أبلغني وزير الخارجية بأن مجلس الحكومة ومجلس الوزراء قد أقرا، برئاسة الملك محمد السادس، مشروع قانون بشأن المحاكم العسكرية، وأن ذلك القانون سيقدم إلى البرلمان لمناقشته وإقراره في دورة نيسان/أبريل 2014. وتشمل أحكام القانون حظر اللجوء إلى المحاكم العسكرية لمقاضاة المدنيين المتهمين بارتكاب أي جريمة في وقت السلم، والأفراد العسكريين المتهمين بجرائم يشملها القانون العام، والأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم ضد أمن الدولة الخارجي، والقُصّر. وينص مشروع القانون أيضا على إنشاء محكمة استئناف عسكرية.
83 - وفي ما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية في مخيمات اللاجئين، أبلغ مسؤولون مغربيون وسائط الإعلام عن وقوع اعتداءات، لا سيما في شكل قيود مفروضة على حرية التنقل، وانتهاكات لحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. ووفقا لما ذكره موظفو الأمم المتحدة العاملون في المخيمات، فإن هناك مجالات متاحة للإعراب عن السخط، وبخاصة في ما يتعلق بتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ولعدم إحراز أي تقدم نحو التوصل إلى تسوية. ولم تتخذ سلطات المخيمات أي إجراءات ضد المحتجين الذين نصبوا مخيمهم أمام مجمع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في رابوني على بعد مسافة من الطريق الرئيسي يمكن أن تسمع أصواتهم منها. وفي ما يتعلق بحرية التنقل والسفر دخولا إلى المخيمات أو خروجا منها، فإنها تخضع للتنظيم لأسباب أمنية، بوجه خاص منذ نشوب الأزمة في مالي، ولكن الذي نعرفه هو أن من لديهم وثائق سليمة، فبإمكانهم التنقل بحرية.
84 - وفي عدة رسائل وجهها إليّ الأمين العام لجبهة البوليساريو، دعا مرارا إلى ”فرض رقابة دولية على مدى مراعاة حقوق الإنسان في كل من الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين“، بحجة أن هذا يعطي أفضل ضمان ممكن لعدم تكرار الانتهاكات، وأنه يشكل أفضل ما يمكن أن يتخذ من تدابير لبناء الثقة بالنسبة لعملية التفاوض. وكرر أيضا الإعراب عن استعداد جبهة البوليساريو للتعاون مع هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ودعا إلى رصد مدى مراعاة حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين حتى في حالة عدم وجود آلية شاملة في هذا الصدد، واقترح أن تقوم المفوضة السامية لحقوق الإنسان بزيارة مخيمات اللاجئين، والصحراء الغربية ذاتها، لإجراء تقييم مباشر للحالة. علاوة على ذلك، أعلن الأمين العام لجبهة البوليساريو إنشاء لجنة صحراوية لحقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين التي تديرها الجبهة.

سادسا - الاتحاد الأفريقي
85 - واصلت بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية تعاونها مع وفد مراقبي الاتحاد الأفريقي في العيون بقيادة السفير يلما تاديسي (إثيوبيا)، فضلا عن مواصلة ما تقدمه من دعم لذلك الوفد، في شكل مساعدة لوجستية وإدارية مستمدة من مواردها الحالية.
86-وكان اهتمام الاتحاد الأفريقي بمسألة الصحراء الغربية، والدعوة التي وجهتها نكاسوزانا دلاميني زوما، رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، إلى مبعوثي الشخصي لزيارة أديس أبابا، موضوع مساع ورسائل عديدة وُجّهت إليّ وإلى مبعوثي الشخصي خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وقد أبدت جبهة البوليساريو والجزائر تأييدهما، فيما أعرب المغرب عن معارضته الشديدة لذلك، ولا سيما في رسالة وجّهها إليّ العاهل محمد السادس.
87-وبناءً على طلب من الاتحاد الأفريقي، التقى مبعوثي الشخصي الرئيسة زوما على هامش الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة. وأعرب عن إقراره بالدور المهم الذي اضطلعت به منظمة الوحدة الأفريقية واضطلع به خلَفها، الاتحاد الأفريقي، في المراحل الأولى المساعي الرامية إلى إيجاد تسوية للنزاع. إلا أنه أشار إلى أن مجلس الأمن كان قد أصدر تكليفا في عام 2007 ببدء عملية مفاوضات مباشرة بين الطرفين، برعاية الأمم المتحدة. وكان مقرّرا أن تبدأ قريباً فترة مشاورات سرّية مع كل طرف، وأن يتم إبلاغ المجلس وسائر الجهات صاحبة المصلحة، بنتائجها، حسب الاقتضاء.
88-- وفي كانون الأول/ديسمبر 2013، عُمّم على أعضاء مجلس الأمن تقريرٌ شامل للاتحاد الأفريقي عن مسألة الصحراء الغربية، ورسالةُ إرفاق من رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، كرّرت فيها الدعوة التي كانت قد وجّهتها إلى مبعوثي الشخصي. وقد كرّرت جبهة البوليساريو والجزائر تأكيد تأييدهما لذلك، في حين أعاد المغرب تأكيد معارضته.

سابعا - الجوانب المالية
89 - اعتمدت الجمعية العامة، بقرارها 67/283، مبلغ 58.4 مليون دولار للإنفاق على البعثة خلال الفترة الممتدة من 1 تموز/يوليه 2013 إلى 30 حزيران/يونيه 2014. وإذا وافق مجلس الأمن على توصياتي المتعلقة بتمديد ولاية البعثة وزيادة القوام المأذون به، على النحو الموصى به في الفقرة 34 من هذا التقرير، فستقتصر تكلفة الإنفاق على البعثة حتى 30 حزيران/يونيه 2014 على المبالغ التي اعتمدتها الجمعية العامة.
90 - وقد قُدِّمت الميزانية المقترحة للبعثة للفترة الممتدة من 1 تموز/يوليه 2014 إلى 30 حزيران/يونيه 2015، والتي تبلغ 54.0 مليون دولار (دون احتساب التبرعات العينية المدرجة في الميزانية)، على أساس القوام الحالي المأذون به للبعثة، لتنظر فيها الجمعية العامة خلال الجزء الثاني من دورتها الثامنة والستين المستأنفة (A/68/699). وفيما يتعلق بتوصيتي بالزيادة في القوام المأذون به، فسأسعى إلى الحصول على تمويل إضافي من الجمعية العامة، حسب الاقتضاء.
91 - وفي 2 نيسان/أبريل 2014، بلغت الأنصبة المقررة غير المسدّدة للحساب الخاص للبعثة ما مقداره 42.4 مليون دولار. وبلغ مجموع الأنصبة المقرّرة غير المسدّدة لجميع عمليات حفظ السلام في ذلك التاريخ ما قدره 746.5 1 مليون دولار.
92 - وفي 31 آذار/مارس 2014، بلغ إجمالي المبالغ المستحقة للبلدان المساهمة بقوات 000 600 دولار. وقد سُدّدت تكاليف القوات والمعدات المملوكة للوحدات عن الفترتين المنتهيتين في تشرين الأول/أكتوبر 2013 وتشرين الأول/أكتوبر 2010، على التوالي، وذلك بسبب عدم كفاية المبالغ النقدية في الحساب الخاص للبعثة.
ثامنا - الملاحظات والتوصيات
93 -في ضوء وجود الصحراء الغربية، منذ عام 1963، في قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، سوف تظل الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، بفضل العمل الذي يضطلع به مبعوثي الشخصي وممثلي الخاص وبعثة الأمم المتحدة، ذات صلة وثيقة جدا بهذا الأمر، حتى يتم تحديد وضعها النهائي.
94 - وكما أشير إليه في هذا التقرير، فقد شرع مبعوثي الشخصي يتبع نهجا آخر في عملية التفاوض، يقوم على إجراء مشاورات ثنائية ودبلوماسية مكوكية. وسوف تتيح الإحاطة الإعلامية التي ستقدم إلى المجلس، في تشرين الأول/أكتوبر، الفرصة لإعطاء تقييم أولي بشأن ما إذا كان هذا النهج الجديد قد بدأ يعطي ثماره. وإنني أدعو الطرفين إلى التسليم بضرورة إحراز تقدم عاجل، والعمل بجدية بشأن المسألتين الأساسيتين الواردتين في توجيهات مجلس الأمن، أي أن الفحوى هي التوصل إلى حل سياسي، وأن الشكل هو تقرير المصير. وأرجو من المجتمع الدولي، وبوجه خاص الدول المجاورة، وأعضاء فريق الأصدقاء، تقديم الدعم لهذا المسعى. وإذا لم يحدث، مع ذلك، أي تقدم قبل نيسان/أبريل 2015، فسيكون الوقت قد حان لإشراك أعضاء المجلس في عملية استعراض شاملة للإطار الذي قدمه لعملية التفاوض في نيسان/أبريل 2007.
95 - ويسرني أن الرحلات الجوية الإنسانية لزيارة الأسر، التي تهدف إلى لم شمل الأشخاص الذين فصلوا عن ذويهم على مدى الأربعين سنة الماضية سوف تُستأنف في 17 نيسان/أبريل 2014. وإنني أهنئ مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين على ما يبذله من جهود، وأشجعه على مواصلة أنشطته المتعلقة بتدابير بناء الثقة على نحو أوسع نطاقا. ويسرني أيضا أن أشير إلى ما اتخذ من خطوات بشأن مسألة تسجيل اللاجئين التي ما زالت معلقة. وسيتولى مكتب المفوض لشؤون اللاجئين، وفقا لولايته ومبادئه، مناقشة طرائق تنفيذ هذه العملية مع السلطات المعنية، وإنني أشجع على إحراز تقدم مستمر، وعلى التعاون الكامل مع مكتب شؤون اللاجئين، في هذا الصدد.
96 - وإنني أحث المجتمع الدولي على تقديم تمويل على وجه السرعة من أجل برنامج تدابير بناء الثقة، وللولاية البرنامجية لمكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين، في مخيمات اللاجئين، بالقرب من تندوف، نظرا إلى الفجوات القائمة في المجالات الرئيسية للمساعدة، من قبيل الحماية، والصحة، والتغذية، والأمن الغذائي، والمأوى، والمياه، ومرافق الصرف الصحي. وأحث أيضا وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومجتمع المانحين، وجبهة البوليساريو والسلطات الجزائرية على استكشاف البرامج اللازمة لتلبية الاحتياجات الإنمائية في المخيمات، ولا سيما توفير التعليم والعمل للشباب.
97 - وفي ضوء الاهتمام المتزايد بالموارد الطبيعية للصحراء الغربية، فإن هذا وقت مناسب لتوجيه الدعوة إلى جميع الأطراف الفاعلة المعنية للاعتراف بالمبدأ القائل بأن مصالح سكان هذا الإقليم تأتي في المقام الأول، وفقا للمادة 73 من الفصل الحادي عشر من الميثاق.
98 - وأعربُ عن ترحيبي بتعاون المغرب مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. وأُلاحظ، مع الارتياح، الخطوات التي اتخذها المغرب، من قبيل ما اتخذه من خطوات بشأن المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان وبشأن المحاكم العسكرية، كما هو مبين في الفقرات 71 و 72 و 84 من هذا التقرير.
99 - وأحيط علما، بروح إيجابية، بإعراب جبهة البوليساريو عن استعدادها للتعاون مع هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبإنشائها اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان.
100 - وفي حين أعرب عن ترحيبي بهذه التطورات، فإنني أشجع الطرفين على مواصلة تعاونهما مع هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وعلى زيادة تعزيز هذا التعاون. وأعتقد أن هذه الإجراءات، التي تغطي الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين، من شأنها أن تسهم في تهيئة بيئة تفضي إلى المبادرات المتخذة حتى الآن، وكذلك إلى عملية التفاوض. وهذه التطورات الإيجابية جديرة بأن تسهم في رصد حقوق الإنسان على نحو أكثر شمولا وتوازنا. ومع ذلك، يظل الهدف النهائي هو تحقيق رصد مستمر ومستقل ومحايد لحقوق الإنسان، يغطي كلا من الإقليم والمخيمات.
101 -وأعتقد أن وجود البعثة، بوصفه ضامنا لاستقرار وقف إطلاق النار، ودليلا ملموسا على التزام المجتمع الدولي بالتوصل إلى حل للنزاع، لا يزال مهما جدا: (أ) من حيث كونها أداة لتحقيق الاستقرار، في حالة استمرار الجمود السياسي؛(ب) بوصفها آلية لدعم تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعاقبة والمتصلة بولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية؛ (ج) لتوفير معلومات مستقلة عن الحالة على أرض الواقع إلى مجلس الأمن، والأمانة العامة، والمجتمع الدولي. ولذلك، فإنني أطلب مساعدة المجلس بأن يعيد تأكيد الدور المنوط بالبعثة، وتعزيز معايير حفظ السلام، وحياد الأمم المتحدة، وكفالة استيفاء الشروط اللازمة لنجاح عمل البعثة. وأدعو أيضا كلا الطرفين، المغرب وجبهة البوليساريو، إلى التعاون التام مع بعثة الأمم المتحدة في تحقيق هذه الأهداف.
102 - لقد ساعدت البعثة على المحافظة على السلام، بما تضطلع به من رصد فعال لوقف إطلاق النار، وبقيامها، كذلك بالإبلاغ عن الأنشطة العسكرية لكلا الجانبين، وعن التطورات المستجدة في المنطقة الخاضعة لمسؤوليتها والتي تؤثر عليها، وبقيامها بأنشطة إزالة الألغام، وتقديم دعم لوجستي لبرنامج تدابير بناء الثقة التابع لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وفي إطار القيود التي تعمل فيها البعثة، فقد واصلَت مهمتها المتعلقة برصد وقف إطلاق النار، وكان لوجودها على أرض الواقع دور هام في ردع الطرفين عن خرق اتفاق وقف إطلاق النار أو استئناف الأعمال القتالية. وفي هذا السياق، وفي ضوء الجهود المتواصلة التي يبذلها مبعوثي الشخصي، أوصي بأن يمدد مجلس الأمن ولاية البعثة، مع زيادة متواضعة قدرها 15 مراقبا عسكريا إلى القوام المأذون به، لفترة 12 شهرا أخرى، حتى 30 نيسان/أبريل 2015.
103 - وإلى جانب مهمة رصد وقف إطلاق النار التي تقوم بها البعثة، وبصفتها الوجود الدولي الوحيد ذي الشأن في الصحراء الغربية، فإنها تتولى أيضا المسؤولية عن مهام حفظ السلام العادية، من قبيل الرصد، والتقييم، وتقديم التقارير عن التطورات التي تحدث على الصعيد المحلي، والتي تؤثر على الحالة في الإقليم أو تتصل بها، وعن الظروف السياسية والأمنية التي تؤثر على عملية التفاوض التي يقودها مبعوثي الشخصي. ووظيفة الإبلاغ التي تقوم بها البعثة، على الرغم من أنها لا تزال محدودة، هي أمر لا غنى عنه، وخاصة بالنسبة لمبعوثي الشخصي. وإنني يحدوني الأمل في أن يتسنى التغلب على القيود التي ما زالت قائمة في ما يتعلق بحرية الاتصال بجميع المشاركين في الحوار مع البعثة، على نحو ما أشار إليه مجلس الأمن في القرار 2099 (2013)، استنادا إلى التقدم المحرز حتى الآن.
104 - وفي الختام، أود أن أشكر كريستوفر روس، مبعوثي الشخصي إلى الصحراء الغربية، لعمله الدؤوب مع الأطراف. وأشكر أيضا فولفغانغ فايسبرود - فيبر، ممثلي الخاص في الصحراء الغربية،. واللواء إيدي إمام موليونو، وهو من إندونيسيا، على ما أبدياه من قيادة متفانية وقادرة في تسيير شؤون البعثة. وأخيرا، أود أيضا أن أشكر رجال البعثة ونساءها على ما يضطلعون به من أعمال في ظروف صعبة، للوفاء بولاية البعثة.

تابع القراءة »

الوزير المنتدب المكلف بشؤون آسيا يقوم بزيارة لليابان

قام الوزير المنتدب المكلف بشؤون آسيا السيد مولود سعيد أمس الجمعة بزيارة إلى اليابان ، عقد خلالها اجتماعات في البرلمان الياباني مع أعضاء من مجلس الشيوخ والنواب.
وكان الوزير الصحراوي ضيفا متحدثا في مؤتمر تحت عنوان " الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا " الذي نظم بمجلس الشيوخ بشكل مشترك بين السيناتور ساتسوكي إيدا ورابطة الصحفيين الصحراوية اليابانية
وحضر هذا المؤتمر : رئيس الوزراء الياباني السابق يوكيو هاتوياما ، السيناتور ساتسوكي إيدا ، السيناتور ميزوهو فوكوشيما ، السفير الجزائري باليابان وعلماء وفنانين ومحطات التلفزيون وممثلي الصحف اليابانية.
وقد أعرب رئيس الوزراء الياباني السابق يوكيو هاتوياما ، والسيناتور ميزوهو فوكوشيما عن دعمهما الكامل والتضامن مع الشعب الصحراوي في النضال من أجل تقرير المصير.
كما أكد السيناتور ووزير العدل السابق ساتسوكي إيدا ، على ضرورة إجراء استفتاء حر ونزيه باعتباره الحل السياسي الأمثل للنزاع في الصحراء الغربية.
من جانبه ، أكد السفير الجزائري باليابان الموقف المبدئي للجزائر في دعم الحق المشروع للشعب الصحراوي في تقرير المصير ، واستنكر استمرار الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
وقد استعرض الوزير المنتدب المكلف بآسيا السيد مولود سعيد ، أمام الحضور مستجدات القضية الصحراوية ، وسلط الضوء على وضعية حقوق الإنسان المثيرة بالمناطق المحتلة مدينا محاولات المغرب وفرنسا لمنع رصد حقوق الإنسان من قبل بعثة المينورسو على النحو المطلوب من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
المصدر: ( واص )

تابع القراءة »

هل سيعترف المغرب بالجمهورية الصحراوية؟

يبدو ان المغرب يتبنى سلوكا انفصاميا تجاه الجمهورية الصحراوية بحضوره الرسمى جنبا إلى جنب مع الوفود الصحراوية بالمنتديات العالمية، بينما مازال يواصل الضغط في الخفاء على دول أخرى لمنعها من الحضور الى جانب الصحراويين في مثل هذه المنتديات.
فللمرة الثالثة على التوالى فى أقل من أربعة أشهر، شاركت الحكومة المغربية فى حدث تشارك فيه الجمهورية الصحراوية كدولة مستقلة. وقد كان ذلك خلال أشغال الاجتماع رفيع المستوى الثانى للشراكة الأفريقية الاوروبية فى مجال الطاقة المنعقد ما بين 11 و 14 فبراير 2014 فى اديس ابابا بأثيوبيا. وبالفعل، شارك وفد صحراوى برئاسة سفير الجمهورية الصحراوية بالاتحاد الافريقى واثيوبيا جنبا إلى جنب مع وفد مغربى من وزارة الطاقة والمناجم والبيئة والمياه. وقد تبدو هذه المعلومة عادية لمن لا يعرف درجة حساسية المغرب من اي منتدى جهوي، أو دولي، أو قاري يشارك فيه ممثلون عن الحكومة الصحراوية.
المغرب يعترف ضمنيا بالجمهورية الصحراوية:
المغرب الذى مازال يحتل اجزاءا من الصحراء الغربية، ويرفض الاعتراف بالجمهورية الصحراوية (العضو المؤسس للاتحاد الافريقى)، شارك ايضا فى حدثين آخرين كانت مشاركة الجمهورية الصحراوية بارزة فيهما. تمثل الحدث الاول فى مراسيم تأبين الراحل نيلسون مانديلا فى جوهانسبيرغ أواخر ديسمبر ، والثاني يوم 11 ديسمبر فى كينيا خلال الاحتفال بالذكرى الخمسين لاستقلال ذلك البلد الافريقى.
الحدثان مثل المغرب فيهما شخصيات رسمية رفيعة المستوى، حيث مثل المغرب في الأول من قبل الأمير رشيد ، الثالث فى النظام الملكي المغربي رفقة الفاسى الفهري ، الصديق المقرب والمستشار الحالي للملك المغربي محمد السادس ، والرجل الذى تعتبره النخب المغربية وزير الشؤون الخارجية الفعلي للمغرب حتى وان لم يكن يشغل المنصب.
ويمكن اعتبار الحضور المغربى جنبا الى جنب مع الجمهورية الصحراوية نوع من الاعتراف الضمني بالجمهورية الصحراوية، لأن المغرب لا يمكنه تجاهل الجمهورية التي تفرض نفسها كحقيقة سياسية، خاصة فى افريقيا. ويجب التذكير هنا بأن الرباط تعيش على ما يبدو معضلة حقيقية، فمن جهة تصارع، ولو فى بعض الاحيان بأستخدام طرق غير مناسبة، للعودة إلى الاتحاد الافريقي، ومن جهة اخرى، تصطدم بحقيقة تجذر الجمهورية الصحراوية في هذه المنظمة القارية التي تتمتع فيها القضية الصحراوية بدعم قوي.
وللتذكير فإن الرباط كانت قد انسحبت من المنظمة الافريقية سنة 1984، بقرار أحادي، وفى فترة حاسمة من مسار الوحدة الافريقية، وفي تحدٍ صارخ لقرارات المنظمة الافريقية واستخفاف بدعم هذه الأخيرة لاستقلال الصحراء الغربية.
ويجب التذكير ايضا بأن بعض المغربيين الرسميين يعبرون باستمرار عن حرص بلادهم على العودة الى الاتحاد الافريقي ، ولكن بالطبع بالشروط المغربية غير الواقعية، كالبحث عن تجميد عضوية الجمهورية الصحراوية بالمنظمة الافريقية، غير أنه من المستحيل تلبية هذا الطلب المغربي ، لأن القانون التأسيسي للمنظمة الافريقية لايسمح به. أضف الى ذلك أنه لو حصل سيكون موقفا غير لائق سياسيا، بل أن مجرد مناقشته علنا ستسيء لصورة ومستقبل الاتحاد الافريقى.
الرباط تحاول تسجيل نقاط:
بينما يواصل المغرب مطالباته ومضايقاته لدول أخرى، محاولا اقناعها بعدم السماح بمشاركة الجمهورية الصحراوية فى الاجتماعات التى تنظم خارج افريقيا، وخاصة الشراكات الافريقية مع القارات والكيانات الاخرى، فإنه يبدو مستعدا، من جهة أخرى، للتنازل فى الوقت الحالى ، والمشاركة فى بعض الاجتماعات حتى بحضور الجمهورية الصحراوية كدولة مستقلة.
ويود المغرب ربما، تسجيل بعض النقاط لصالحه، ببث الغموض وخلق المصاعب لبعض منظمي هذه المنتديات الذين يطالبون الجمهورية الصحراوية – مثلما فعلوا في مناسبات سابقة - أن تمتنع إراديا عن المشاركة في اجتماعات أفريقية مع الدول العربية واوروبا وغيرها. ومن جهتها، كانت الجمهورية الصحراوية دائما تتبنى قرارا سياديا بالامتناع عن حضور مثل هذه الاجتماعات لتسهيل انعقادها، وحتى لا تظهر بصورة المعرقل لشراكة الاتحاد الافريقي مع الآخرين. ومع ذلك فإن الجمهورية الصحراوية تستطيع قانونيا، أن تحتفظ بحقها السيادي في المشاركة في أي حدث للاتحاد الافريقي بغض النظر عن المنظمين من الشركاء، وستحظى بدعم حلفائها والبلدان القوية في الاتحاد.
انشغالات حول الحرص المغربي على العودة للاتحاد الافريقي
عبر عدد من البلدان والرسميين بالاتحاد الافريقي عن تذمرهم من السلوكات المغربية المتناقضة وطرقه الخفية. وتميل الآراء إلى التذكير بأن المغرب قد تخلى عن الأفارقة حين كانوا فى أمس الحاجة إليه فى الثمانينات، ولا يمكنه أن يعود اليها الآن في وقت اصبحت فيه قوية، ويحاول فرض شروطه على الاتحاد الافريقي ، ويواصل عرقلة التكامل الافريقي بسبب فشله فى احترام الشرعية الدولية والقرارات الافريقية المتعلقة بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.
ويجب التذكير بأن القانون التأسيسى للاتحاد الافريقي واضح فى اهدافه التى تشمل على سبيل المثال "احترام الحدود الموروثة عن الاستقلال" والاستعداد الأفريقي "للدفاع عن السيادة، والتكامل الاقيلمى واستقلال كل الدول الاعضاء" وتعزيز وحماية "حقوق الانسان والشعوب وفقا لمواثيق الاتحاد الافريقي الخاصة بحقوق الانسان والشعوب وكذلك آليات أخرى ذات الصلة بحقوق الانسان"، إضافة إلى "الارادة فى التسريع بتحقيق تكامل سياسيى واجتماعي واقتصادى للقارة".
عائق افريقيا نحو الاستقلال والتكامل
ويتفق الجميع على ان الحاجة الى "تحقيق تكامل سياسي واجتماعي واقتصادى" للقارة لا يمكن انجازه ما لم يتم احترام القوانين الافريقية، والمواثيق والمعاهدات بشكل شامل ودقيق ومن قبل كل الدول الافريقية، وكذلك من قبل المجتمع الدولي عامة. لكن المغرب مازال يواصل رفضه أي خيار لحل مغامرته الاستعمارية فى الصحراء الغربية، ويواصل خلق المشاكل السياسية والاقتصادية والأمنية لجيرانه، خاصة منهم الجزائر واسبانيا، بل وكل شمال أفريقيا (المنطقة الافريقية الوحيدة التى فشلت فى التوحد كإقليم من أقاليم الاتحاد الافريقي).
اصوات افريقية اخرى تعتبر في نقاشات فكرية داخلية بأن المغرب لا يستطيع مواصلة عرقلته الاستقلال السياسي الأفريقي عبر لعب الرباط دور مكبر الصوت لسياسات بعض القوى الغربية المعروفة فى افريقيا. وفى الواقع ، الكل فى الاتحاد الافريقي يعلم أن نجاح أفريقيا فى وحدتها يحتاج منها أن تواجه تلك السياسات والاجندات الاجنبية التي تتسبب فى الإجهاض المتواصل لجهود المنظمة الافريقية لتحقيق استقلال واندماج سياسي واقتصادي وامني حقيقي. فكل هذا ممكن اذا ما اخذنا بعين الاعتبار قوة وامكانيات أفريقيا الآن ، وما ستكون عليه مستقبلا كقارة ناشئة خلال السنوات القادمة.
خلاصات
يبدو ان وعي المغرب بأهمية الدور الذى يمكن ان يلعبه الاتحاد الافريقى في ايجاد حل لآخر قضية تصفية استعمار في افريقيا يزداد باضطراد. فلقد تبنى الاتحاد الأفريقي ، كما هو معروف، مواقف قوية تجاه حق الشعب الصحراوى فى الاستقلال ، كان آخرها فى الإعلان الرسمى للذكرى الخمسين للاتحاد (مايو 2013)، وخلال مناسبات مختلفة أخرى في السنة الأخيرة (قمة يناير 2014).
كما عبر الاتحاد أيضا عن هذه المواقف بوضوح خلال الاتصالات الثنائية لمفوضية الاتحاد الافريقي مع الامم المتحدة والاتحاد الاوروبى . في حين أن بعض هياكل الاتحاد الافريقى ومؤسساته الاخرى قد عبرت هي أيضا عن تلك المواقف بخصوص القضية الصحراوية، خاصة خلال القمة الافريقية الاخيرة، كمجلس السلم والامن الافريقي ، وبرلمان عموم افريقيا، واللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب.
الرباط وبعض حلفائها الاوربيين يحاولون التأثير على كل الدول الافريقية التى يمكنها تبنى مواقف معادية للجمهورية الصحراوية، ولهذا نرى احتدام المعركة الديبلوماسية بين المغرب والجمهورية الصحراوية خاصة فى العقود الاخيرة، والتي كانت آخر مظاهرها على سبيل المثال "تجميد" جمهورية موريس اعترافها بالجمهورية الصحراوية في شهر يناير من جهة، ومن جهة اخرى فتح الجمهورية الصحراوية سفارة جديدة بكينيا فى فبراير من نفس السنة
غير أن الغريب حقا وما يستحق الانتباه، هو مواصلة الرباط هجومها على أي دولة أو هيئة تستدعي الجمهورية لنشاط ما أو تصرح بدعمها لها. الرباط تتوسل أيضا للدول الاخرى "لتجمد" اعترافها بالجمهورية الصحراوية، في الوقت الذي لا يتورع فيه ممثلون رسميون مغربيون رفيعو المستوى عن المشاركة فى انشطة تكون الجمهورية الصحراوية حاضره فيها.
أكثر من ذلك، ألا يجلس الوفد المغربى للتفاوض وجها لوجه مع الممثلين الرسميين والقادة الصحراويين تحت اشراف الامم المتحدة؟ وبالفعل لا يمكن وصف هذا الموقف المغربي إلا بحالة من الانفصام وقلة الاحترام لسيادة الدول الاخرى وحريتها في اتخاذ القرار.
بقلم: ماء العينين لكحل
ترجمة: محمد احمد ابراهيم
المصدر: شبكة نشطاء الاخبارية

تابع القراءة »