رسالة هيومن رايتس ووتش إلى مجلس الأمن الدولي حول الصحراء الغربية

إلى: جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة

الموضوع: تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية



سيادة السفير،

تدعو هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن، حينما يصوت على تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) هذا الشهر، إلى تمديد ولايتها لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وفي مخيمات اللاجئين التي تديرها جبهة البوليساريو بالقرب من تندوف بالجزائر.

إننا نعرب عن ترحيبنا بالتصريح الذي أدلى به الأمين العام بان كي مون في تقريره عن الحالة في الصحراء الغربية، والذي صدر الأسبوع الماضي، على أنه "نظرا للتقارير المستمرة عن انتهاكات حقوق الإنسان، فإن الحاجة إلى آلية مستقلة ومحايدة ومتكاملة ودائمة لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في كل من الصحراء الغربية والمخيمات، تصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى".

وبالمثل، خلص المقرر الخاص المعني بالتعذيب، خوان منديز، في تقريره عن المغرب والصحراء الغربية الذي صدر الشهر الماضي، إلى أن "المنطقة كلها ستستفيد من آلية جهوية بين-حكومية قوية لمراقبة حقوق الإنسان، كإجراء مهم لبناء الثقة يمكن أن يساعد على تحسين الوضع فيما يتعلق بمراعاة حقوق الإنسان".

لقد فشلت آليات رصد حقوق الإنسان الحالية في تلبية المعايير التي ذكرها الأمين العام والمقرر الخاص. وسيتم تحقيق هذه الأهداف بشكل جيد من خلال توسيع ولاية بعثة المينورسو لتشمل مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها جميع الأطراف.

رحب قرار مجلس الأمن 1979 الصادر في 27 أبريل/نيسان 2011 بمبادرتي المغرب في مجال حقوق الإنسان: إنشائه للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مع مكون خاص بالصحراء الغربية، والتزامه بضمان وصول جميع الإجراءات الخاصة بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي تزور المغرب، إلى الصحراء الغربية.

وتعد هذه المبادرات المغربية، بالرغم من ترحيبنا بها، أقل بكثير عن مراقبة "محايدة، ومستقلة، ومتكاملة، ودائمة" لحالة حقوق الإنسان الحالية التي يدعو إليها الأمين العام.

فتح المجلس الوطني لحقوق الإنسان مكتبين في الصحراء الغربية. وقام بعدد من أنشطة حقوق الإنسان هناك، ويمكنه تلقي شكاوى من المواطنين. ومع ذلك، وإذا وضعنا جانبا حقيقة أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو مؤسسة وطنية في المغرب، الذي لا تعترف الأمم المتحدة بسيادته على الصحراء الغربية، فإن هذه المؤسسة لا تراقب أو تنجز تقارير حول أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية بشكل منتظم وعلى نحو شامل.

لا تغير مبادرات المغرب في الوضع الأساسي؛ إذ لا يزال الناس في الصحراء الغربية يعانون من انتهاكات لحقوقهم (انظر "بواعث قلق هيومن رايتس ووتش حيال التطورات الأخيرة، المرفقة بهذه الرسالة). تواصل السلطات تعريض الصحراويين الذين يدافعون عن تقرير المصير أو يدينون انتهاكات المغرب لحقوق الإنسان لأشكال مختلفة من القمع، بما في ذلك السجن بعد محاكمات غير عادلة، والضرب، والحرمان من الحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وحرية التعبير.

أما بالنسبة لآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فقد تعاون المغرب مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحقوق الثقافية، الذي قضى يوما واحدا في الصحراء الغربية خلال زيارة في سبتمبر/أيلول 2011، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، الذي زار كلا من المغرب والصحراء الغربية لمدة أسبوع واحد في سبتمبر/أيلول 2012.

في حين أن هذه الزيارات إلى الصحراء الغربية من قبل آليات الأمم المتحدة المواضيعية هي تطورات إيجابية ينبغي أن تستمر، فإنها بطبيعتها قصيرة الأجل ونادرة، ولن تصل إلى مراقبة واسعة ومنتظمة.

ينبغي أن يتضمن توسيع ولاية بعثة المينورسو ولاية مراقبة حقوق الإنسان، ليس فقط في الصحراء الغربية، ولكن أيضا في مخيمات اللاجئين الصحراويين عبر الحدود الجزائرية، حيث يعيش سكانها في حالة من العزلة النسبية.

في السنوات الأخيرة، أصبحت مراقبة حقوق الإنسان والتحقيق فيها والإبلاغ عنها جزءا لا يتجزأ من عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في جميع أنحاء العالم، بما يفيد الأهداف العامة للأمم المتحدة في أماكن مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، وساحل العاج، وليبيريا، وأفغانستان، وجنوب السودان. إن وجود الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي، على النحو المتوخى من مشروع قرار فرنسي، يتضمن أيضا صلاحيات قوية في مجال حقوق الإنسان. وتجعل مراقبة الأمم المتحدة المحايدة من الصعب على الأطراف تشويه وتحريف ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان للترويج لأجنداتهم السياسية. إنها تردع التجاوزات وتعزز المحاسبة – وكلها ضرورية لتعزيز الاستقرار وتحقيق تسويات سياسية.

إننا ندعو مجلس الأمن إلى إنهاء هذه الحالة الشاذة حيث أن هذه البعثة هي الوحيدة تقريبا بين بعثات حفظ السلام الحديثة، التي تفتقر ولايتها لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها.

نشكر لكم اهتمامكم.

مع فائق التقدير،