مجلس الامن يتجه لفرض مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية

يشهد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة اليوم الاثنين نقاشا هاما حول المقترح الأمريكي بشأن تضمين القرار المقبل حول الصحراء الغربية الذي سيصادق عليه بعد غد الأربعاء مراقبة قوات المينورسو حقوق الإنسان.
وتفيد مختلف المعطيات بأن القرار ستتم المصادقة عليه لأن فرنسا لن تلجأ الى الفيتو وقد تكون ‘مفاجأة المفاجآت’ من الصين وحدها.
وقدمت السفيرة الأمريكية سوزان رايس الأسبوع الماضي الى أعضاء مجلس الأمن مسودة القرار الذي ينص على ضرورة قيام قوات المينورسو بمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وكذلك مخيمات تندوف.
واعترض المغرب على القرار بشكل كبير، وأكد أنه لا يشجع على الاستقرار السياسي، وشنّ حملة دبلوماسية بإرسال الملك محمد السادس مبعوثين الى عواصم دولية مثل لندن وموسكو وبكين لشرح عملية الرفض.
وسيناقش مجلس الأمن مسودة المقترح الأمريكي اليوم في أفق التصويت عليه بعد يوم غد الأربعاء.
وكانت منظمة هيومن رايت ووتش قد وجهت رسالة لمجلس الامن تطلب فيها توسيع مهمة المينورسو لتشمل حقوق الانسان في كل من الصحراء المغربية وكذا في مخيمات اللاجئين الصحراويين.
وقال فيليب بولوبيون، مدير مناصرة حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش: “ينبغي على مجلس الأمن وضع حد للخلل حيث تجري بعثة المينورسو أنشطة إزالة الألغام، ودوريات مراقبة الحدود، ولكنها لا تتوفر على تفويض بالإبلاغ عن عنف الشرطة، والمحاكمات الجائرة، والقيود المفروضة على حرية التجمع التي يواجهها بشكل روتيني سكان الصحراء الغربية”.