المفوضة الأوروبية: توقيع اتفاقية الصيد مشروط بإحترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية

يستمر ملف حقوق الإنسان في الصحراء الغربية في التفاعل دوليا، حيث يؤكد المسؤولون الأوروبيون عن الصيد البحري أن الاتفاق مع المغرب اصبح جاهزا ويبقى الحاجز الوحيد هو ملف حقوق الإنسان في الصحراء الغربية .
و أكد وزير الزراعية والصيد البحري الإسباني أرياس كانييتي يوم الاثنين أنه جرى الاتفاق على معظم الجوانب التقنية والمالية لتجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ويبقى العائق الكبير هو "احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية
وكشف أرياس كانييتي أن المفوضة المسؤولة عن الصيد البحري في المفوضية الأوروبية ماريا دمناكي قد أخبرت الدول الأعضاء 27 في الاتحاد الأوروبي أن الجوانب المالية والتقنية قد جرى تجاوزها باستثناء الجانب السياسي.
ونقلت وكالة أوروبا برس عن كانييتي في ندوته الصحفية في استراسبورغ خلال اجتماع وزراء الصيد والزراعية الأوروبيين مع المفوضة دمنكاني "الاتفاقية تحتاج فقط لجواب الطرف المغربي بشأن لحل المشاكل السياسية التي تم طرحها في البرلمان الأوروبي وعلى إثرها جرى إلغاء الاتفاقية في الماضي".
وأوضح الوزير أن الملفات السياسية للاتفاقية تتعلق باستفادة الصحراويين من عائدات التعويض الأوروبي عن الصيد البحري ثم احترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية كما تطالب دول شمال أوروبا بذلك
وجرت جولات متعددة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وكان آخرها في فبراير الماضي، ولكنها لم تسفر حتى الآن عن اتفاق يذكر.
وتطرح دول شمال أوروبا ومن ضمنها حتى بريطانيا ضرورة إظهار المغرب لفاتورات تؤكد استفادة ساكن الصحراء الغربية من التعويضات المالية وكذلك الالتزام باحترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية كشرط رئيسي لتجديد اتفاقية الصيد البحري بما فيها مياه الصحراء الصحراوية .
ويأتي هذا المستجد، ليبرز مدى تحول ملف حقوق الإنسان الى عامل حاسم في الصراع الدبلوماسي في الساحة الدولية القائم بين المغرب وجبهة البوليساريو.