فشل الأمم المتحدة يكرس خطر العودة إلى الحرب في الصحراء الغربية

يشهد مجلس الأمن الدولي حراك متين بين المؤيد و المعارض لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية في سعي كبير من مجموعة دول تضم الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا وروسيا على مراجعة مشروع القرار الأمريكي الذي يقضي بتمديد تفويض مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الصحراء الغربية لمدة عام مع مهمة مراقبة حقوق الإنسان.
و يرى كثيرون إنه إذا لم تأخذ الأمم المتحدة القرار الأمريكي بجدية لتسهيل عمل المينورسو و ضمان حق الصحراويين في تقرير مصيرهم واحترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية فإن البوليساريو قد تتجه نحو إعلان الحرب التي ستكون لها تداعيات على المنطقة، حاصة بعد تشديد المبعوث الأممي روس إلى الصحراء الغربية على تاثير الحروب على القضية الصحراوية و الذي نبه في أكثر من مناسبة إلى تأثبرات الحرب المالية و إنعكاساتها في المنطقة المغاربية .
و في ذات الصياغ طالبت منظمات حقوقية منذ وقت طويل بإضافة مهمة مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية للمهام المنوطة لبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وتجرى محادثات حاليا لتعديل الاقتراح بعد أن عبر المغرب وهو عضو غير دائم بمجلس الأمن الدولي عن غضبه إزاء المسودة وأوفد دبلوماسيين الى جميع الدول المعنية في محاولة لتخفيف حدة المسودة أو عرقلتها.
فيما حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من خطر امتداد الصراع في مالي إلى الصحراء الغربية، وقد تؤدي هذه المخاوف إلى كبح الدعم الفرنسي للمغرب الذي يبقى عاجز إلى حد الساعة في فرض خيار المغرب في الصحراء الغربية .
وتشهد الصحراء الغربية، وهي منطقة في حجم بريطانيا وتحتوي على احتياطيات كبيرة من الفوسفات و الألماس و ثروة سمكية ، أطول نزاع في إفريقيا.

وخاضت البوليساريو حرب قوية ضد القوات المغربية منذ إستعمارها للصحراء الغربية بعد خروج المستعمر الإسباني إلى أن توسطت الأمم المتحدة في وقف لإطلاق النار عام 1991 على أساس إجراء استفتاء حول تقرير مصير الصحراويين ، وهو ما لم يحدث بعد تنكر المغرب لكل القرارات الدولية كما فشلت محاولات للتوصل إلى اتفاق دائم عبر سلسلة من المفاوضات المكوكية ظل المغرب يراوق و يخادع فيها، فما ظل البوليساريو محترمة لكل المواثيق الصادرة عن الأمم المتحدة مع إحتفاظها بحقها في العودة إلى الكفاح المسلح الذي يطالب به العديد من الصحراويين .