الخميس, أبريل 18, 2013
Unknown
وسيصوت مجلس الأمن في وقت لاحق في أبريل/نيسان 2013، على تجديد ولاية بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة للصحراء الغربية، والمعروفة باسم المينورسو.
وقال فيليب بولوبيون، مدير مناصرة حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش: "ينبغي على مجلس الأمن وضع حد للخلل حيث تجري بعثة المينورسو أنشطة إزالة الألغام، ودوريات مراقبة الحدود، ولكنها لا تتوفر على تفويض بالإبلاغ عن عنف الشرطة، والمحاكمات الجائرة، والقيود المفروضة على حرية التجمع التي يواجهها بشكل روتيني سكان الصحراء الغربية".
دعا كل من الأمين العام للأمم المتحدة والمقرر الخاص المعني بالتعذيب مؤخرا، إلى تعزيز مراقبة حقوق في الصحراء الغربية. تستهدف الانتهاكات المغربية في الصحراء الغربية، بشكل خاص، الصحراويين الذين يدافعون عن حق تقرير مصير أو استقلال وانتهكت السلطات حقوقهم في التظاهر السلمي، وتكوين الجمعيات، وتعرض نشطاء للتعذيب ثم السجن بعد محاكمات غير عادلة.
وقالت مصادر دبلوماسية لـ هيومن رايتس ووتش إن الولايات المتحدة أدرجت صيغة، في مشروع قرار 2013، من شأنها أن تسمح للأمم المتحدة بمراقبة والإبلاغ عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. ويطالب المشروع أيضا الأمين العام بأن يضمن أن تتمكن مؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة من مراقبة والإبلاغ عن حقوق الإنسان .
وقالت هيومن رايتس ووتش في رسالتها: "ينبغي أن يشمل توسيع ولاية بعثة المينورسو مراقبة حقوق الإنسان، ليس فقط في الصحراء الغربية، بل أيضا في مخيمات اللاجئين الصحراويين، داخل التراب الجزائري، التي يعيش سكانها في حالة من العزلة النسبية".
وقال بولوبيون: "إن ولاية مراقبة حقوق الإنسان بالنسبة لبعثة حفظ السلام للصحراء الغربية هي أمر طال انتظاره، ومن شأنه تحسين حماية الحقوق وجعل الأمر أكثر صعوبة على أي طرف في النزاع يحاول تشويه واختلاق مزاعم بالانتهاكات لتحقيق مصالحه السياسية. لا ينبغي لأعضاء مجلس الأمن أن يفوتوا فرصة تاريخية لجعل بعثة المينورسو تتماشى مع بعثات حفظ السلام الحديثة الأخرى، والمصممة على أساس أن حقوق الإنسان هي جزء لا يتجزأ من عمل الأمم المتحدة".
0 التعليقات:
إرسال تعليق