واشنطن تنتصر للقضية الصحراوية في ظل غياب تمثيلية للجبهة

 

تمر القضية الوطنية بمرحلة حساسة وجد خطيرة خاصة بعد ان دخلت الولايات المتحدة الامريكية على خط القضية الصحراوية بعد تقديمها لمسودة مشروع لاعضاء مجلس الامن الدولي يتضمن دعوة لتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان، وهو ما أثار حفيظة الرباط التي اعلنت حالة الاستنفار القصوى تحسبا للاسواء في قادم الايام.
فاستدعت وعلى عجل كافة الاحزاب السياسية المخزنية لاجتماع طارئ وحركت خيوط مجتمعها المدني من اجل تنظيم ما اسموه مليونية في العاصمة المغربية الرباط في قادم الايام، وهي تظاهرة مشابهة للمسرحية التي نظمت تنديدا بموقف حزب الشعب الاسباني الذي اعلن عن ادانته للهجوم المغربي على مخيم اكديم ازيك عام 2010.
تحدث كل هذه التطورات بينما لازالت تمثيلية جبهة البوليساريو في واشنطن تنتظر من يحكمها او يكسر جدار الصمت حول مبانيها كي يستقبل المتعاطفين مع القضية في المجتمع الامريكي، رغم المجهودات التي يبذلها بعض الدبلوماسيين الشباب نيابة عن الممثل المعين من الكتابة العامة "بالشهيد الحافظ".
فأين النظام الصحراوي الصحراوية من مايجري من تطورات بالولايات المتحدة الامريكية وباروقة المنظمة الدولية؟ وماهي المبررات التي سيسوقها النظام الصحراوي لتبرير عدم ارسال ممثل للجبهة الى اكبر عاصمة عالمية؟. صمت المقابر الذي يحيط بمقر التمثيلية الصحراوية بواشنطن يطرح الكثير من التساؤلات حول طبيعة الدور المنوط بهذه التمثيلية والمراد من وجودها مادام ان اصدقاء القضية الصحراوية وعلى رأسهم منظمة روبرت كينيدي اصبحوا يقومون بالواجب من اجل الدفاع عن القضية الوطنية.
لقد سبق وان اثير موضوع شغور تمثيلية جبهة البوليساريو بواشنطن اكثر من مرة لكن يبدو ان القائمين على "البيت الاصفر" لازالوا غير مبالين باضرار هذه القضية على القضية الوطنية ، وهو مايفرض توجيه السؤال التالي :
هل يمكن ان تستغني قيادة البوليساريو عن منصب المكلف بالمالية أو المكلف بالاعمال القنصلية وتتركه شاغرا ليوم واحد فقط. بينما تمضي اليوم تمثيلية جبهة البوليساريو في اكبر عاصمة عالمية شهرها الرابع من دون ممثل ؟. نترك الاجابة الى المشرفين على الحركية الدبلوماسية الاخيرة.
وتفيد المؤشرات القادمة من العاصمة الامريكية بدخول نزاع الصحراء الغربية منعطفا جديدا بعد ان قدمت الولايات المتحدة الامريكية مسودة قرار تتضمن مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية . والقرار الأمريكي يعتبر نتاج وصول جون كيري الى الخارجية الأمريكية، ولكنه يتناقض مع الدعاية المخزنية التي تتحدث عن متانة العلاقات المغربية – الأمريكية.
واعتادت الولايات المتحدة تقديم مسودة القرارات الخاصة بمجلس الأمن، ومنها نزاع الصحراء الغربية، حيث يتم تجديد القرار عند نهاية كل شهر أبريل لتمكين قوات المينورسو من الاستمرار في وجودها في هذه المنطقة المتنازع عليها. وكانت الناشطة الحقوقية أميناتو حيدار قد صرحت في نهاية الأسبوع بأن الولايات المتحدة قد تقدمت بمسودة حول تضمين حقوق الإنسان في القرار المقبل حول الصحراء الغربية.
وعلم من مصادر مطلعة على هذا الملف أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يقف وراء مسودة القرار التي سيتم نقاشها يوم 22 أبريل الجاري واحتمال المصادقة عليها يوم 25 منه، وقد يتم تغيير لهجتها نسبيا إذا ما تدخلت فرنسا المعروفة بانحيازها للطرح المغربي.
وهذا التطور لا يكشف عن مفاجآت بقدر ما أنه يتماشى والتطورات الحاصلة في الإدارة الأمريكية، نتيجة وصول جون كيري الى عمادة الدبلوماسية الأمريكية خلفا لهيلاري كلينتون.
وكان كيري قد وقع رفقة مجموعة من أعضاء الكونغرس على وثيقة تطالب إدارة جورج بوش سنة 2001 باحترام تقرير المصير في الصحراء الغربية. في الوقت ذاته، شدد على حقوق الإنسان في أجندته الدبلوماسية.
ويضاف الى المجهود الكبير الذي تبذله مؤسسة روبرت كينيدي لحقوق الإنسان، التي تضغط على أعضاء في الكونغرس الأمريكي من اجل احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، كما تحركت على مستوى أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لاقناعهم بالتصويت لصالح توسيع صلاحيات بعثة المينورسو في الصحراء الغربية.
وكانت واشنطن ترفض في الماضي إدخال حقوق الإنسان في قرار الأمم المتحدة، لكن هذه المرة تقوم بذلك بعدما طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بضرورة مراقبة مستقلة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وجاء في الفقرة 116 من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الموجه الى مجلس الأمن يوم 8 أبريل الجاري، التي’يقول فيها ‘نظرا الى التقارير المتواصلة حول انتهاكات حقوق الإنسان، فإن الحاجة الى رصد مستقل وحيادي وشامل ومستمر لحالة حقوق الإنسان في كل الصحراء الغربية ومخيمات تندوف تصبح أكثر إلحاحا’.
والموقف الأمريكي المتخذ هذه المرة يشبه نوعا ما الموقف الذي كانت قد اتخذته إدارة جورج بوش في مجلس الأمن خلال شهر تموز/يوليو من سنة 2003 عندما كادت أن تفرض على المغرب مشروع جيمس بيكر الذي ينص على حكم ذاتي لأربع سنوات ثم الانتقال الى تقرير المصير. 
المستقبل الصحراوي