مجلس الأمن الدولي سيتبنى قرارا بشأن الصحراء الغربية

أفاد دبلوماسيون بأن مجلس الأمن الدولي سيتبنى، الخميس، قرارا يشجع على احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ، من دون أن يكلف بعثة للأمم المتحدة التحقيق في هذا الصدد، و كانت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن سوزان رايس، قد تقدمت بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يكلف مهمة الأمم المتحدة (مينورسو) إجراء تحقيق حول حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، على الرغم من استياء الرباط.
ويذكر النص المعدل، الذي أعدته الولايات المتحدة، والذي سيجرى التصويت عليه الخميس القادم، ضرورة تشجيع احترام حقوق الإنسان، لكن دون إدراجه في المهمة.
ومن المقرر أن يجدد أعضاء مجلس الأمن قبل نهاية نيسان/ابريل، مهمة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية دون تغيير مهامها.
و تتحدث بعض المصادر عن ضغطا فرنسيا اسبانيا كان له أيضا مفعول إيجابي على تخفيف القرار المتمثل في تراجع الولايات المتحدة الأمريكية عن مسودتها.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر دبلوماسي ان "حقوق الإنسان سترد في النص أكثر من العام الماضي، ويشجع النص جهودا وتقدما في هذا المجال"، فيما أكد دبلوماسي آخر "هذه طريقة لتحذير المغاربة من أن المجموعة الدولية تراقب الوضع في الصحراء الغربية".
ويشجع مشروع القرار الذي حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه "الأطراف على مواصلة جهودهم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وفي مخيمات اللاجئين.
ويمدد القرار تفويض بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (مينورسو) حتى 30 أبريل/نيسان 2014، مثلما هو معمول به كل سنة.
ويشدد مشروع القرار على أهمية إحراز تقدم في المفاوضات حول الصحراء الغربية، بهدف "المساهمة في استقرار منطقة الساحل وأمنها"، ويطلب "من كل الأطراف التعاون في شكل تام مع عمليات البعثة الدولية"، وضمان أمن طواقمها وحرية تحركها.
ويشدد مشروع القرار على أهمية إحراز تقدم في المفاوضات حول الصحراء الغربية، بهدف "المساهمة في استقرار منطقة الساحل وأمنها" كما يطالب "من كل الأطراف التعاون في شكل تام مع عمليات البعثة الدولية" وضمان أمن طواقمها وحرية تحركها.
ويجدد المشروع دعم الأمم المتحدة لكريستوفر روس، الموفد الخاص للأمين العام للمنظمة الدولية، الذي أنهى أخيرا جولة إقليمية شملت خصوصا الرباط والعيون، كبرى مدن الصحراءالغربية المحتلة.

وكان مجلس الأمن قد مدد العام الماضي مهمة (مينورسو) مطالبا المغرب بـ "تحسين الوضع في الصحراء الغربية "، فيما قال ممثل جبهة البوليساريو في الأمم المتحدة أحمد البوخاري إنه "في نهاية الأمر ستبقى المبادرة الأمريكية قائمة" حتى وإن أدخلت واشنطن تعديلات على مشروعها، مضيفا أن هذه القضية "أظهرت الوجه الحقيقي للمغرب وللذين يعتقدون أنهم خلقوا مفهوما خاصا لحقوق الإنسان".