لماذا العنف ضد الإصلاح و التغيير؟

في مقابلة اجرتها مجلة المستقبل الصحراوي مع "خوانخو مييرا" المتعاون و الناشط الإسباني في الدفاع عن القضية الوطنية العادلة، سُئل عن انطباعاته عن الزيارات التي قام بها للمناطق المحتلة و مخيمات اللآجئين الصحراويين جنوب غرب الجزائر؟. فأجاب:
"الوضع في الأراضي المحتلة مأساوي، لم اتخيل ابدًا مراقبة حديدية بتلك الصورة. الصحراويون محاصرون تماماً، الأعلام المغربية و صور محمد السادس تغمر الشوارع و المحلات و المؤسسات... و على المستوى الإقتصادي تعتبر العائلات الصحراوية احوج المحتاجين. و ...رغم ما يقاسون من القمع فإن الشباب الصحراوي صامد في وجه الإحتلال، ينظم، ينشر و يتظاهر بشكل دؤوب. اما في مخيمات اللاجئين فالأمر بالعكس تماماً، لأنهم رغم عيشهم على المساعدات الدولية فإنهم يخرجون بحرية للمطالبة بحقوقهم السياسية".
فماذا لو اطلع ومن خلاله إلى كل المتعاونين و المتعاطفين و المدافعين عن حقوق الإنسان على الطريقة الدنيئة التي تتعامل بها قوات قيادة البوليساريو مع كل من يطالب بحق التعبير و التغيير والإصلاح، بعد ان تفشل (القيادة الوطنية) في تلفيق له التهم و الإشاعات من طابوهات اسقطها شباب الثورة الصحراوية من قبيل عميل و له اجندة خارجية ....الخ، عبر صموده النزيه امام دعاية النظام، بدءاً من نشر دعايات التفرقة و القبلية بين اوساطه إلى شراء الذمم.
و ما الأسلوب السّخيف و البغيض الذي استعمل في الهجوم الغادر في 9 يناير 2012 على الشباب الذين اعتصموا امام الكتابة العامة ، و تكبيلهم بالحديد، وحجز وسائل صمودهم البسيطة و خيمتهم التي اصبحت رمز التظاهر السلمي في المناطق المحتلة، بعد نصب مخيم إنطلاقة شرارة الربيع العربي "أكديم إزيك"، بحسب شهادة المفكر الأمريكي تشوميسكي، وهو الفوضى من الجانب الرسمي للنظام على لسان الأمين العام للجبهة في لقائه مع جريدة الخبر الجزائرية أيام الثورة الليبية التي اطاحت بنظام العقيد امعمر القذافي، إلى الضرب المبرح الذي تعرض له الشاب "محمد سالم اسْويد" امام الكتابة العامة في اكتوبر 2012 من طرف فرقة حرس رئاسة الجمهورية، إلى المحاولة الأخيرة لتكميم الأفواه بالعنف في مخيمات العزة والكرامة التي تعرض لها الناشطان "مولاي آبا بوزيد" و "امربيه ادة" من توقيف و تعسف عندما هَمّا ان يُسلما رسالة إلى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة السيد " كريستوفير روس" من شباب الثورة الصحراوية يطالبون بخروج قوات المينورسو من الصحراء الغربية ما لم تدرج حماية حقوق الإنسان ضمن صلاحياتها،. كلها اساليب تظهر بداية تكشير النظام عن انيابه، و بداية فضح ادعائه و اكاذيبه من حق المواطن في حرية التعبير السياسية، و التي يضمنها الدستور، كما هو الحال في الدول الديكتاتورية التي يتمتع مواطنوها بديمقراطية الورق.
لقد سكت الصحراويون على الإنتهاكات لحقوق الإنسان في سنوات السبعينيات و الثمانينيات حفاظاً على وحدة الصف وسمعة القضية في المحافل الدولية، لكن لا يعقل ان تستغِل القيادة هذا الصمت الكئيب للي عنق كل من يحاول التغريد خارج السرب، غير مبالين بالأرواح التي زهقت بلا محاكمة عادلة و "مايتْناطحو فيها شاتين" فما بالك بالأساليب التي يتعاملون بها اليوم مع كل من سولت له نفسه التدخل في شؤون سياسة من اخرجوا الصحراويين من الظلمات إلى نور "لحمادة" بإسم شرعية مبادئ 20 ماي و تحرير الأرض من الغزاة الدخلاء على ارضنا.
فإذا كان لا بد من تعنيف دعاة الإصلاح و التغيير داخل الدولة الصحراوية، و الغرض منه في نهاية المطاف هو توحيد الجهود لتحرير الوطن، أليس من الأحسن مواجهة العدو مباشرة من الأراضي المحررة و المناطق المحتلة، لأنك تلقائياً ستواجه بالعنف المغربي، و حينها لن تندم لأن من عنفك هو عدوك و ليس من نهضت معه يوم "الثورة زينة و انا ويا الْلآلي"!. و إن كان ليس هذا و لا ذاك، فلماذا اللجوء إلى إستعمال العنف ضد من يطالب بالإصلاح و التغيير؟.
الشعب يريد إصلاح النظام.

بقلم : حمادي محمد بابيت.