قراءة فى قانون الوحدات الادارية والاقليمية فى الجمهورية الصحراوية

بين عدم التشاور ...........وجهل المشرع.
لا تخلو دولة فى العالم عند التأسيس من دساتير وشرائع منظمة لمصالح مواطنيها ومصالحها مع الدول التى تربطها علائق كبيرة معها , ولوائح تنظمية ومراسيم تكميلية تصب فى ذات المهام , ففى الجمهورية الصحراوية لانشذ عن تلك القواعد بالرغم من استثنائية الواقع ( وان لايكون ذلك الاستثناء مبررا للفساد ومصادرة المطلوب ) واولوية الجبهة لمبرر التحرير كان لزاما ان يكون هناك قانون ينظم الحياة العامة للاجئين من ناحية السكن والهياكل الادارية فى اطار وحداتها الاقليمية الجهوية والمحلية والبلدية , وكونه من الوثائق المهمة كان من الضرورى التوقف عنده والتمعن فيه بعد سنوات من التطبيق الوثيقة السالفة الذكر صادق عليها المجلس الوطنى الصحراوى 2005وتم تعديلها وتتمتها فى دورته التشريعية بتاريخ 15/06/2010 وصدرت مرسوما رئاسيا تحت رقم 06/2010بأسم ـ قانون الوحدات الادارية والاقليمية ـ ويتضمن هذا المرسوم فى الباب الاول من احكامه المشتركة فى الفصل الاول من مادته الاولى ان هذا القانون ينظم الوحدات الادارية الاقليمية فى الجمهورية الصحراوية , وفى مادته الثالثة : تتولى تلك الوحدات الادارية الاقليمية تنفيذ السياسات العامة المقررة وتقديم الخدمات العامة وتعمل تحت وصاية وزارة الداخلية ,ومن الانطباعات الاولى للنص نقف على :
ـ ان المشرع كان فى غاية الدقة , فى تبويب وتصنيف القانون.
ـ يظهر ان المشرع ليس له دراية بالجوانب السياسية للحركة .
ـ الجهل بالوثائق المنظمة لعمل الفروع.
ـ اوجود لبس بين الهياكل الادارية للدولة , وهياكل الحركة.
ففى المادة 11من الفرع الثانى ـ هيئات الوحدات الادارية الاقليمية ان مجالس الوحدات الادارية تتشكل على النحو التالى :
أـ المجلس الشعبى الجهوى ويضم:
ـ الفرع الجهوى .
ـ الامين العام للولاية وهلما جرا...
وهذا اكبر جهل بالسلم الادارى الهيكلى للدولة والحركة لانه من الناحية التراتبية الادارية يقع امين الفرع الجهوى فى السلم الثالث بعد الامين العام للولاية ويظهر التصحيح فى نفس المادة 11معدل , ولكن بالرغم من التعديل تكرر نفس الخطأ فى هيكلة المجلس الشعبى فى ادراج امناء الفروع المحلية كأعضاء فى ذات المجلس مع اوجود ممثلين لهم يتمثلان فى امين الفرع الجهوى اى والى الولاية والامين المساعد ويالتالى لاتوجد هناك ضرورة لعضويتهم مادام هناك الفرع الجهوى كهيكل تنظيمى يؤطرهم , والاشكالية انه على المستوى المحلى يحصل التناقض فى عدم عضوية الامينات الاساسيات فى المجلس المحلى للدائرة وهذا مايجب ان يكون
وهذا يضعك امام خياران:
ـ اما الغى الفرع الجهوى كهيئة لها رزناماتها وبالتالى يصبح المجلس يشكل اهتمامات الفرع التخصوصية .
ـ الغى منصب الامين المساعد والابقاء على منصب مكلف بأدارة الفرع والابقاء على تمصيلهم فى المجلس الشعبى ايضا.
ـ او الاصح الابقاء على الهيكلة الصحيحة وهى الفرع الجهوى منفصل عن المجلس الشعبى والاختصار على التمثيل فى المجلس .
بالرغم من حضور امناء المنظمات الجماهيرية لاجتماعات المجلس الشعبى والمحلى حضورا شرفيا أي حسب الوثيقة لاترد عضويتهم فى التصنيف وهذا هو الصحيح كان يجب ان ينطبق على امناء الفروع المحلية .
وفى المادة 11معدل وحصرا الفقرة ج والمتضمنة ان المجلس البلدى ,البلدى يتكون من حيث التراتبية من :
ـ رئيس البلدية .
ـ امين الفرع الاساسى .
ـ الامين العام للبلدية .
وبالتالى اعاد المشرع الخلط فى التراتبية الادارية للوقوع امين الفرع الاساسى فى السلم الثالث وليس الثانى , وفى مادته 13اقحم ممارسة عمل الفروع من خلال القانون الاساسى للجبهة والغاه فى نفس المادة , وفى المادة 17 من نفس القانون وخصوصا حول تحديد هياكل ادارة الوحدة الادارية الاقليمية الجهوية على الشكل التالى :
ـ أ ـ ادارة الولاية وتضم:
ـ مكتب الوالى .
ـ الامانة العامة للولاية والاقسام المختصة التابعة لها .
ـ المديريات الجهوية .
وكأنى بالمشرع بدل من مراعات مصلحة المواطن وتحديد ادارة للتوجيه حصرية يضيع فى الفضاضة التى يجب الاستغناء عنها , وكان من المفيد الاختصار فى ادارة الولاية على مكتب الوالى والامانة العامة لدورهما الاستعلامى وتوجيه المواطن الى اهتماماته.
بقلم : النكية محمود 

المصدر: المستقبل الصحراوي