بعد الفضيحة التي هزت وزارة الدفاع نواب يطالبون باستجواب وزير العدل الصحراوي

طالب ستة نواب من المجلس الوطني الصحراوي باستجواب لوزير العدل والشؤون الدينية على خلفية الفضيحة التي هزت أركان المؤسسة العسكرية الصحراوية والمتعلقة بشحنة المكيفات الهوائية والثلاجات والمسخنات التي جاءت إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين عن طريق شاحنة جزائرية أفرغت حمولتها في المؤسسة العقابية (الذهيبية) بعدما تم استعمال غير شرعي للطابع الخاص بمديرية الأفراد التابعة للناحية العسكرية السادسة في أكبر عملية نصب واحتيال تشهدها مخيمات العزة والكرامة، بالإضافة إلى مشاركة الدرك الوطني في التأمين على صفقة الاحتيال في غياب تام للأجهزة الأمنية، خاصة جهاز الاستعلامات الصحراوية الذي لم يرصد هذه العملية منذ بداياتها،خاصة فيما يتعلق بالترخيص الذي تحصلت عليه الشاحنة الجزائرية التي جالت في ولاية العيون ومرت على ولاية أوسرد وولاية بوجدور في غياب كلي لأجهزة الأمن الصحراوية.
وتضم قائمة النواب المطالبين باستجواب وزير العدل كل من:
ـ الديه محمد النوشة
ـ ابراهيم محمدمولود ابااعلي
ـ مصطفى اخليل
ـ احمودة محمد الزين
ـ اممة الداه برهاه
ـ عبدالله بوشعاب
وللعلم فقد سبق للثلاثي البرلماني الديه محمدالنوشة ومصطفى اخليل وأممة الداه برهاه أن ساهم في رفض المجلس الوطني الصحراوي السنة الماضية لطلب لجنة تحقيق حول وزارة المياه وفضيحة اختفاء 31 صهريج مياه من وزارة المياه تقدم به ستة نواب، فهل سيوفقون هذه المرة في إقناع المجلس بقبول استجواب وزير العدل والشؤون الدينية مثلما وفقوا في رفض المجلس للجنة التحقيق السالفة الذكر؟