البرلمان الصحراوي يشرع نهب ثرواتنا الطبيعية

صادق المجلس الوطني على مشروع قرار يسمح للنظام الصحراوي بابرام اتفاقيات مع شركات دولية لنهب الثروات الطبيعية الصحراوية، مساء يوم 26 ماي 2014 على مشروع القرار الجديد الخاص بالتعدين باغلبية مريحة.
وحاز القرار على مواقفة 40 صوت
فيما عارضه كل من : الديه النوشة ،نائب عن ولاية السمارة و ابراهيم مولود ، نائب عن الناحية العسكرية الاولى و اخناثة محمد السالك ، برلمانية عن ولاية العيون ، وامتنع عن كل من: أممة الداه برهاه ، برلمانية عن ولاية بوجدور و حمودي عبد الفتاح ، نائب عن الناحية العسكرية السابعة.
وجاءت المصادقة على القرار بعد حملة كبيرة داخل اروقة برلمان 9 يونيو اعتمد فيها اصحابها على شراء ذمم نواب الشعب الذين فضلوا مصالحهم الشخصية على مصالح الشعب والقضية بعد ان سبق لمعظم النواب الحاليين ان رفضوا نفس المشروع في مناسبتين سابقتين.
يشار الى النظام الصحراوي ابرم اتفاق مع شركة بريطانية قبل مصادقة البرلمان الصحراوي على مشروع التعدين وهو مايعني ان النظام الذي يدعوا الى احترام نصوص الدستور التي تنص على عدم استغلال الثروات الطبيعية قبل الاستقلال الوطني هو اول من يدوس على نصوص هذا الدستور عندما يتعلق الامر بمصالحه الاقتصادية الضيقة.
وسيتخذ المحتل المغربي من هذا القرار ذريعة للمزيد من نهب الثروات الطبيعية الصحراوية، وكان يفترض بالنظام الصحراوي ان يقوم بحملة تحسيسية في الاوساط الشعبية لاستشارتها حول هذا المشروع، لان الثروات الطبيعية ليست ملك للنظام بل هي ملك لكل افراد الشعب الصحراوي وبالتالي لايجوز لاي كان التصرف فيها دون الرجوع لمالكها الحصري الا وهو المواطن الصحراوي.
وقد اعلن مجموعة من النشطاء الصحراويين في وقت سابق عن عزمهم القيام بحملة دولية لمناهضة هذا المشروع الذي لن يستفيد منه الا اثرياء الازمة من رموز الفساد في الرابوني وهذا في حال مصادقة البرلمان على مشروع قانون التعدين.