المستقبل الصحراوي تنشر جزء من الإفلاس والإختلاس الذي تعيشه الدبلوماسية الصحراوية

في الصورة احدى الوثائق التي تحصلت عليها مجلة المستقبل الصحراوي والمتعلقة بانشطة وزارة الخارجية الخاصة بمكاتب إسبانيا لشهر ابريل 2013ويمكنكم المشاهدة بشكل اوضح عن طريق الضغط على الصورة لتكبير الحجم.
-----------
في إطار كشف الحقيقة ومن أجل تنوير الرأي العام وإماطة اللثام عن قضايا الفساد خاصة في السلك الدبلوماسي حصلت المستقبل الصحراوي على وثائق وملفات حساسة تكشف حجم الكارثة وتترجم حالة التسيب الذي يمر به جهاز الخارجية.
فالوثائق عبارة عن المراسلات والنشاطات التى تجريها البعثات والتمثيليات الدبلوماسية الصحراوية المعتمدة في إسبانيا على مدار السنة، والغريب وكما هو موضح في جدول المراسلات غياب تام لبعض البعثات، مع الإشارة الى ان القانون ينص في حالة عدم ورود مراسلة لمدة ثلاثة أشهر متتالية يترتب عليها الإعفاء من الوظيفة.
هذه الملفات ماهية إلا نموذج بسيط من واقع متأكل ومتهالك ناتج عن التملص من المسؤوليات والتخلص من الإلتزامات.
إن الإفتقار إلى الضوابط المهنية وغياب الوازع الأخلاقي والرادع القانوني هو ما فاقم التسيب بل تسبب في تراكم الإهمال وإفلاس الأليات والميكانزمات نتيجة الإعتماد على الولاءات والمحاصصة القبلية.
الوضع خطير ويتطلب توظيف طاقات وقدرات لا الإستقواء بالتوازنات والإستنجاد بالولاءات، إنما وضع حد لإستئثار لوبي الفساد الذي زاد الطين بلة ووضع المكاتب في قطيعة مع الجمعيات والجاليات وأخذ في إبتزازها من خلال فرض غرامة مالية على إستخراج الوثائق في عز الأزمة الإقتصادية والتنكر للدور الطلائعي الذي تلعبه في التحسيس والدفاع عن القضية الوطنية.
يحدث هذا في ظل الحملة الدولية لمراقبة حقوق الإنسان نتيجة للإنتهاكات المستمرة والتعنت المغربي وكذا النهب المستمر للثروات الطبيعية وجمود مخطط التسوية وكيف يمكن مسايرة ومواكبة هذه التطورات والتحديات؟، وهو ماظهرت نتائجه السلبية بعد فشل مجلس الامن في توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتمشل مراقبة حقوق الانسان.
وما لم يتم تدارك الأمر نظرا للأهمية الإستراتجية للساحة الإسبانية كونها أحد مواقع الإشتباك والتماس مع العدو فيزيد ذلك من حالة الإنحسار والإنكماش ويضاعف المعاناة وإنعكاس ذلك على حجم التعاطف والتضامن لاسيما في الشق المتعلق بالمساعدات والمعونات الإنسانية.
كما أن ترك الوضع كما هو عليه سيفتح المجال للعدو الذي يتصيد الفرص ويتربص بنا من كل حدب وصوب وفي خضم هذا الوضع المتأكل نزلت الأزمة الإقتصادية كالغيث على دبلوماسيتنا لتبرير الإخفاقات والتغطية على النكسات بدل مضاعفة وتكثيف الجهود.
المفارقة أنه في حالة غياب المعلم أو الصحفي او المقاتل يتم إتخاذ الإجراءات فورا بقطع راتبه اوالإستفادة، بينما يتمتع اعضاء السلك الدبلوماسي بحصانة خاصة من العقوبات القيادية.
في الاخير ينبغي ان نسأل ممثلينا ودبلوماسيينا : ألا تشعرون بوخز الضمير من المصاريف الخيالية حيث ان ميزانية بعثة واحدة من رواتب وإمتيازات تكفي للعناية بمركز ضحايا الحرب الذي يمر بأوضاع يرثى لها بل بات يعيش على عطايا المحسنين عوض أن يكون قبلة ومحجا لإستحضار الأمجاد ومأثر جيش التحريرالشعبي الصحراوي.
إن حالة العبث تستدعي الإنخراط في مقاربة مؤسسة على الإصقاء إلى دعوات التغيير وضرورات المرحلة وإملاءات القضية ومعالجة التهميش والإقصاء ولن يحدث ذلك من دون وضع حد للسطو على إرادة الشعب من قبيل مكتب الأمانة الوطنية الـــــمــسـتـتــــــر ؟!!!!