حالة حقوق الانسان بالصحراء الغربية وجنوب المغرب من ماي 2013 الى ابريل 2014

في إطار متابعتها لأوضاع حقوق الإنسان بالجزء الواقع تحت السيطرة المغربية من إقليم الصحراء الغربية ومدن جنوب المغرب وتماشيا مع دورها في رصد الانتهاكات وفضحها ومعاينتها ميدانيا والتقرير عنها، تصدر لجنة الدفاع عن حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية Codapso تقريرها السنوي الذي يرصد حالة حقوق الانسان بالإقليم الخاضع تحت السيطرة المغربية منذ سنة 1975 اضافة الى مدن جنوب المغرب، وذلك من خلال الفترة الممتدة من فاتح مايو / أيار 2013 الى غاية 30 ابريل/ نيسان 2014 اي خلال الفترة التي صادق من خلالها مجلس الامن على القرار الأممي رقم 2099 في جلسته 6951 المنعقدة في 25 ابريل / نيسان 2013 اتسمت هذه الفترة بانتهاكات خطيرة لحقوق الانسان من طرف الدولة المغربية في حق المدنيين الصحراويين باقليم الصحراء الغربية ( العيون / السمارة / المرسى/ بوجدور / الداخلة ) ومدن جنوب المغرب ( آسا / الزاك / كليميم / طانطان / الطرفاية ) اضافة الى تعرض المواطنين الصحراويين لإنتهاكات مماثلة بالمدن المغربية .
ويأتي اصدار هذا التقرير في ظل عدد من التطورات المحلية والدولية التي تشهدها قضية الصحراء الغربية التي ذكرها التقرير على الشكل التالي :
· اصدار مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2152 في جلسته 7162 المنعقدة في 29 ابريل / نيسان 2014 والمتعلق بالصحراء الغربية.
· زيارة كريستوفر روس المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الى الصحراء الغربية الى الاقليم واجراء مباحثات مع عدد من الهيئات الحقوقية الصحراوية.
· اطلاق الفعاليات الحقوقية بالعيون / الصحراء الغربية للحملة الدولية والوطنية لتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية MINURSO لتشمل مراقبة حقوق الانسان بالاقليم.
· الحملة الدولية والوطنية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية.
· زيارة الناشطة الحقوقية الصحراوية " آمينتو حيدار " الى الولايات المتحدة الأمريكية واجرائها العديد من الأنشطة المتعلقة بوضع حقوق الانسان بالصحراء الغربية وجنوب المغرب بالمؤسسات الأمريكية الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.
· قدوم الملك المغربي الى مدينة الداخلة / الصحراء الغربية مطلع أبريل / نيسان 2014 مع اقتراب مناقشة ملف الصحراء الغربية بمجلس الامن وهو تصرف يهدف الى مصادرة حق تقرير المصير بالنسبة لشعب الصحراء الغربية.
القرير جاء في 101 صفحة تضمن ثلاث محاور أساسية وهي :
المحور الأول : الاطار العام وظرفية التقرير : شلمت أرضية حول الدواعي والأسباب الكامنة وراء اصدار هذا التقرير.
المحور الثاني : حالة حقوق الانسان : تضمنت معلومات حول مختلف الخروقات التي تطال المواطنين الصحراويين بالصحراء الغربية وجنوب المغرب.
المحور الثالث : خلاصة وتوصيات : قدمت فيه اللجنة عدد من الملاحظات وأصدرت العديد من التوصيات التي لها علاقة مباشرة باحترام حقوق الانسان بالصحراء الغربية.
وأثناء اعداد اللجنة لهذا التقرير أكدت أن المسؤولية الكاملة وراء الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب في حق المدنيين بالصحراء الغربية وجنوب المغرب تعود على السلطات المغربية وخلصت الى ما يلي :
1. استمرار السلطات المغربية في نهجها سياسة العقاب الجماعي في حق المواطنين الصحراويين على اختلاف نقاط تواجدهم .
2. استمرار المغرب في منع المظاهرات المعبرة عن رغبة سكان اقليم الصحراء الغربية عن حقهم في تقرير المصير.
3. تدهور وضعية حقوق الانسان بالرغم من النداءات والقرارات التي تطالب المغرب بترقية وحماية حقوق الانسان بالصحراء الغربية والتي كان آخرها قرار مجلس الأمن 2099.
4. استمرار المغرب في اعتقال والتضييق على النشطاء الحقوقيين والمراقبين الدوليين والنشطاء الاجانب وتعريضهم لسوء المعاملة من خلال الأساليب التالية : ( الإعتقال، التوقيف، حصار ومداهمة المنازل، الإعتداء اللفظي والجسدي، ... ).
5. لا تزال السلطات المغربية تقوم بتعنيف النساء الصحراويات وتعرضهن للسحل اضافة الى مختلف الاعتداءات الجسدية والإيذاء النفسي.
6. تعرض الأطفال الصحراويين لسوء المعاملة والتعنيف من قبل أجهزة الامن المغربية بشكل مستمر دون أي اعتبار للإتفاقيات التي تنص على احترام حقوق الطفل.
7. مواصلة المغرب مصادرة الثروات الطبيعية للصحراء الغربية وحرمان سكان الاقليم من خيرات بلدهم.
8. ارتفاع حاد لنسبة البطالة وسط الشباب الصحراوي والتعاطي مع هذه الشريحة بشكل عنصري عبر اعطاء الأسبقية للشاب المغربي لتقلد المناصب وولوج المباريات اضافة الى قمع الحركات الإحتجاجية للمعطلين وحملة الشواهد.
9. فرض السلطات المغربية حالة حصار إعلامي على المنطقة بمنعها ووصول وسائل الاعلام الدولية وتعنيفها للصحفيين الصحراويين بالصحراء الغربية وجنوب المغرب.
10. عدم تمتيع العمال الصحراويين بحقوقهم المشروعة واستمرار السلطات المغربية في مصادرة رواتب العديد منهم وانتهاج اسلوب الابعاد والتهجير في حق العديد منهم.
11. استمرار حصد الألغام لأرواح المواطنين الصحراويين ومواشيهم وهو ما يشكل ضرارا انسانيا واقتصاديا في حياة المواطنين الصحراويين بالصحراء الغربية وجنوب المغرب.
12. غياب رغبة حقيقية من قبل المغرب لحماية حقوق الانسان بالصحراء الغربية.
واعتبارا لما ورد في التقرير فقد أوصت اللجنة بعدد من التوصيات التي تندرج ضمن ترقية وحماية حقوق الانسان بالصحراء الغربية وجنوب المغرب والتي نذكرها على الشكل التالي :
1. ضرورة تمكين شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه في تقرير مصيره بدون قيد أو شرط.
2. توسيع صلاحية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية " المينورسو " لتشمل حماية المدنيين الصحراويين ومراقبة حقوق الإنسان بالإقليم والتقرير عنها.
3. وضع حد نهائي لظاهرة الاعتقال السياسي والاحتجاز التعسفي الذي تعتمده الأجهزة الامنية كأسلوب عقابي في حق المواطنين الصحراويين.
4. إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي الصحراويين بالسجون المغربية دون قيد أو شرط.
5. رفع العراقيل أمام ممارسة الحق في التعبير والتجمع والتنظيم والتظاهر وتمكين المنظمات الحقوقية الصحراوية من وصل الإيداع وضمان ممارسة حقها في رصد ومتابعة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالجزء الذي تسيطر عليه المملكة المغربية.
6. فتح المنطقة أمام وسائل الاعلام الدولية وعدم تعريض الإعلاميين الصحراويين للعنف.
7. الكشف عن مصير المختطفين والمفقودين الصحراويين مجهولي المصير وتسليم رفات الشهداء منهم.
8. وضع حد لاستنزاف الدولة المغربية للثروات الطبيعية للصحراء الغربية والمطالبة بلجنة أممية تتولى توزيع موارد وثروات الصحراء الغربية على سكان الإقليم.
9. تمتيع العمال الصحراويين بكافة حقوقهم المشروعة ولتي منها ( الالتحاق بوطنهم، الحق في الراتب الشهري ... ).
التقرير عرض 08 ملاحق تتضمن معطيات وأرقام حول مختلف الخروقات الجسيمة لحقوق الانسان المرتكبة من قبل الدولة المغربية والتي جاءت على الشكل التالي :
1) ملحق خاص بحالات التعذيب التي تعرض لها المواطنين الصحراويين بالصحراء اغربية وجنوب المغرب.
2) ملحق يتضمن عدد المنازل التي تعرضت للإعتداءات وطبيعتها وحجم الخسائر والاضرار المادية.
3) ملحق يشمل حالات المعتقلين السياسيين الصحراويين التي تعرضت للتعنيف بالسجون المغربية.
4) ملحق يتعلق بالمحاكمات الصورية التي يتعرض لها المعلقين السياسيين الصحراويين.
5) ملحق خاص بأسماء المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية.
6) ملحق يتضمن اسماء بالعمال الصحراويين الذين تمت مصادرة رواتبهم الشهرية.
7) ملحق يتضمن تاقرير لجنة CODAPSO حول مظاهرات الحملة الدولية للمطالبة بتوسيع صلاحيات المينورسو.
8) ملحق يتضمن صور لمختلف الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المواطنين الصحراويين.
وفي نهاية التقرير وجهت لجنة الدفاع عن حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية كلمة شكر وتقدير الى كافة الاطارات الإعلامية الصحراوية التي تسعى جاهدا الى توثيق وفضح كافة الانتهاكات التي تطال المواطنين الصحراويين العزل بالصحراء الغربية وجنوب المغرب.المصدر: لاماب