الأمانة الوطنية تتجاهل مطالب الشعب الصحراوي في اجتماعها الاخير

اصدرت الامانة الوطنية لجبهة البوليساريو بيانا خشبيا لم يختلف عن بياناتها السابقة اظهرت فيه موقفها من أخر تطورات القضية الوطنية خاصة القرار الاممي الاخير رقم 2152 الذي جاء مخالفا لأمال وتطلعات الشعب الصحراوي بخلاف القيادة التي رحبت به وثمنت مضمونه الذي لن يزيد الا من وضعية الجمود والانتظار التي تمر بها القضية الصحراوية منذ عام 1991.
وهكذا بعد صمت اخرس إثر عاصفة التنديد الشعبي بالتقرير الاممي الاخير تخرج القيادة الصحراوية عن صمتها لتعيد نفس الاسطوانة المشروخة بتمسكها بسلام تلاشى منذ سنوات وبقي فقط في عيون القيادة صالح للهضم طالما انه يوفر لهم الامن والثروة في تندوف وازويرات ولايحرك ساكنا في مشاريعهم ولايغير على الارض قيد انملة من دولة المنفى على رمال متحركة . القيادة تصك اذانها عن آهات الشعب ونداءاته المتكررة للعودة الى امتشاق السلاح لكن يبدو ان زابور الشعب لايحرك خطط القيادة في الانتفاع و"الترقاع".
البيان الاخير للامانة الوطنية وهي اعلى هيئة قيادية في البوليساريو يثبت وبالدليل الجفاء الكبير بين مطالب الشعب الصحراوي وقيادته التي خفضت سقف مطالب الشعب الصحراوي من الحرية والاستقلال الى تقرير المصير.
وهذا نص البيان الصادر عن الدورة الثامنة للأمانة الوطنية :
الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب
الأمانة الوطنية
البيان الختامي الصادر عن الدورة العادية السابعة، المنعقدة بتاريخ 05 ماي 2014
برئاسة الأخ محمد عبد العزيز، رئيس الجمهورية، الأمين العام للجبهة، عقدت الأمانة الوطنية للجبهة دورتها العادية الثامنة بتاريخ 05 ماي 2014.
واستمعت الأمانة إلى تقرير قدمه مكتبها عن الفترة ما بين الدورتين السابعة والثامنة، استعرض تطورات القضية الوطنية على مختلف الجبهات، حيث سجلت ما شهدته الفترة من استمرار وتكثيف للفعل النضالي لجماهير الشعب الصحراوي، في كل مواقع تواجدها، بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، وما تميز به شعبنا من إرادة وحماس واندفاع، في كنف الوحدة والإجماع والإصرار على استكمال سيادة الدولة الصحراوية على كامل ترابها الوطني.
وبعد أن رحبت بالحضور الكبير للقضية الوطنية على الساحة السياسية الإعلامية الدولية، سجلت الأمانة الوطنية تتويج فعاليات تخليد سنة الذكرى الأربعين لتأسيس جبهة البوليساريو واندلاع الكفاح المسلح، والسير المنتظم لمجمل البرامج الوطنية المقررة.
كما سجلت انتخاب المجلس الوطني الصحراوي والأجواء الإيجابية التي جرت فيها العملية، ومصادقته على برنامج الحكومة لسنة 2014.
وتدارست الأمانة الوطنية جملة من الموضوعات الراهنة المتعلقة بتسيير الشأن الوطني، واستحضرت عدداً من الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها البرنامج الصيفي للشباب والطلبة، والمؤتمر الثاني لاتحاد طلبة الساقية الحمراء ووادي الذهب، المقرر في النصف الثاني من السنة الجارية.
وحيت الأمانة الوطنية جيش التحرير الشعبي الصحراوي وما أظهره من استعداد دائم لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، وتوقفت عند محطات انتفاضة الاستقلال البطولية التي يخوضها الشعب الصحراوي في الأرض المحتلة وجنوب المغرب والمواقع الجامعية، والتي سجلت تطوراً متواصلاً في الأساليب والانتشار والشمولية، وكانت آخر تجلياتها المظاهرات والوقفات المتواصلة في العيون والسمارة والداخلة وبوجدور وغيرها.
وعبرت الأمانة الوطنية بهذا الشأن عن شديد الإدانة والاستنكار لممارسات دولة الاحتلال المغربية القائمة على القمع الوحشي والترهيب وعمليات الاختطاف والاعتقال التعسفي والمحاكمات الصورية والأحكام الجائرة.
وبعد أن حيت تنامي وتيرة التضامن العالمي مع انتفاضة الاستقلال، أدانت مجدداً الحصار المغربي المفروض على المناطق المحتلة والطرد الممنهج للمراقبين الدوليين ومنعهم من الاتصال بالمواطنين الصحراويين.
الأمانة الوطنية شددت على أن مثل هذه الممارسات والانتهاكات الموثقة في تقارير المنظمات الدولية المعنية، مثل هيومان رايت ووتش والعفو الدولية ومركز روبرت كنيدي للعدالة والديمقراطية وغيرها، إنما تؤكد الحاجة الماسة والعاجلة إلى إيجاد آلية دولية لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها.
وذكرت الأمانة الوطنية بالحملة الوطنية والدولية لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، بمن فيهم مجموعة اقديم إيزيك وضحايا المحاكمة العسكرية، وأكدت على مسؤولية المجتمع الدولي في إنهاء هذا الاعتقال الظالم، كخطوة إيجابية لخلق الأجواء الملائمة لإنجاح عملية السلام في الصحراء الغربية.
ولفتت الأمانة الوطنية انتباه المجتمع الدولي مجدداً إلى ضرورة تفكيك جدار الاحتلال العسكري المغربي، الجريمة ضد الإنسانية، بمخاطره المتزايدة وما يحتويه من ملايين الألغام، بما فيها المضادة للأفراد، المحرمة دولياً، وما يتسبب فيه من ضحايا في صفوف المدنيين الصحراويين.
ورحبت الأمانة الوطنية بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة المقدم إلى مجلس الأمن الدولي شهر أبريل المنصرم، والذي تضمن التأكيد على طبيعة النزاع كقضية تصفية استعمار وأن الحل يمر وجوباً باستشارة الصحراويين، وكذلك لتحديده سقفاً زمنياً للمساعي الحالية، وتأكيده على أن ثروات الصحراء الغربية ملك للشعب الصحراوي ولا يجوز استغلالها بدون موافقته، وإلحاحه على ضرورة المراقبة الدائمة، المستقلة والمحايدة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وسجلت الأمانة الوطنية إجماع مجلس الأمن على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وضرورة العناية بحقوق الإنسان، وعلى رفض حالة الجمود التي يعاني منها مسار حل النزاع في الصحراء الغربية. وحذرت الأمانة الوطنية من ممارسات التهديد والاستفزاز والعربدة السياسية التي ينتهجها ملك المغرب في تعاطيه مع المساعي الأممية، وطالبت مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لوضع حد لهذه التصرفات، بالنظر إلى المخاطر التي يمكن أن تنجم عنها.
كما شددت الأمانة الوطنية على ضرورة تدخل الأمم المتحدة للوقف الفوري لاستغلال الثروات الطبيعية الصحراوية من طرف دولة الاحتلال المغربي، كعملية غير شرعية، منافية للقانون الدولي. وفي هذا الشأن، جددت مطالبة الاتحاد الأوروبي بالإلغاء الفوري لاتفاق الصيد البحري مع المملكة المغربية الذي يمس المياه الإقليمية الصحراوية المحتلة.
وجددت الأمانة الوطنية، ببالغ القلق والانشغال، التحذير من التدفق المتصاعد والخطير لمخدرات المملكة المغربية في اتجاه الصحراء الغربية المحتلة وإلى دول الجوار، وما لذلك من دور محوري في تمويل وتشجيع عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية، وبالتالي في التهديد المباشر للسلم والأمن في منطقة الساحل وشمال إفريقيا.
وثمنت الأمانة الوطنية موقف الاتحاد الإفريقي، وأشادت مجدداً بالموقف المبدئي التاريخي للجزائر الشقيقة، وتقدمت بالتهنئة للشعب الجزائري على نجاح الاستحقاق الانتخابي الذي تــُـوج بتولي فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة رئاسة البلاد.
وحيت الأمانة الوطنية الحركة التضامنية المتنامية في العالم مع كفاح الشعب الصحراوي، وناشدت الحكومات الأوروبية، وخاصة الفرنسية والإسبانية، الامتناع عن تشجيع سياسات التوسع والاحتلال وانتهاك حقوق الإنسان التي تنتهجها المملكة المغربية، والوقوف إلى جانب الحل الديمقراطي العادل للنزاع الصحراوي المغربي، انسجاماً مع الشرعية الدولية.
الأمانة الوطنية أكدت بأن الشعب الصحراوي، بقيادة جبهة البوليساريو، الذي اختار التعاون مع جهود الأمم المتحدة عن وعي وقناعة، هو اليوم أكثر تشبثاً بخياره الاستراتيجي المتمثل في الكفاح، بكل السبل المشروعة، من أجل ممارسة حقه، على غرار شعوب وبلدان العالم، في تصفية الاستعمار وتقرير المصير والاستقلال.
وأكدت الأمانة الوطنية في هذا الخصوص أن الشعب الصحراوي مدعو لتصعيد المقاومة المشروعة ودعم انتفاضة الاستقلال ومواجهة دسائس ومؤامرات العدو، بمزيد من رص الصفوف وتقوية المؤسسات وتنفيذ البرامج الوطنية، في سياق تطبيق مقررات المؤتمر الثالث عشر للجبهة.
الدولة الصحراوية المستقلة هي الحل.
المصدر: المستقبل الصحراوي.