قصة الاحتيال على وزارة الدفاع كما اوردتها محاضر التحقيق

بعد التوصل بدأت عملية الاحتيال من تزوير المدعو "ح.ش"، لوثيقة تقول انه رئيس قسم التعاون والخارجية في وزراة الدفاع الوطني، علما ان هذا القسم لا يوجد اصلا، وهو لم يعمل بهذه الوزارة يوما.
تنقل بعدها رفقة شخص اخر الى مقر مؤسسة لتصنيع المكيفات الهوائية والثلاجات التي تعمل بغاز البوتان بولاية ادرار والتقيا رئيس المؤسسة واتفقا معه على الطلبية باسم وزارة الدفاع طبعا كما اتفق على ان يتم توقيع العقد في وزارة الدفاع، وعلى اثر هذا الاتفاق تنقل المدير التجاري للمؤسسة رفقة موظف اخر الى مخيمات اللاجئين الصحراويين، حيث وجد في استقبالهما ثلاثة اشخاص، الشخصين السابقين اضافة الى اخر ادعى انه من مكتب التنسيق الصحراوي بتندوف، وتم استخراج رخصة عبور للسيارة رباعية الدفع التي تقلهما .
تنقلا بعدها الى ولاية بوجدور واستقبلا في احدى الخيم، حيث تم توقيع الاتفاق الامر الذي اثار شكوك المدير التجاري للمؤسسة الذي جاء لتوقيع عقد مع مؤسسة لا في خيمة، لكن هذه الشكوك سرعان ما بددت من طرف المجموعة بحجة اننا سنوقع العقد بالخيمة لكننا سنختمه بمقر الوزارة، وهنا التقط المدير التجاري صورة تذكارية مع المجموعة، العقد الذي ينص على صفقة بقيمة مليار و30 مليون سنتيم، تتم على ثلاثة مراحل المرحلة الاولى بقيمة 400 مليون سنتيم، محاضر التحقيق قالت طريقة اعداد العقد كانت معدة بشكل دقيق لا يتقنه الا مختصين في الصفقات العمومية.
بعد التوقيع على العقد في ولاية بوجدور، تنقلوا الى الشهيد الحافظ وتوقفوا امام وزارة الدفاع، ونزل احدهم كان موظف سابق بقسم الافراد في وزراة الدفاع يدعى “بابا بتاح “كان يحتفظ بمفتاح للإدارة ودخل الى مقر الوزارة وجاء بختم وختم لهم العقد وهم في السيارة كان ذلك يوم 24 ابريل 2014 .
بعد ذلك رجع المدير التجاري الى ولاية ادارار وفي 07 مايو 2014 اوصل الطلبية المتكونة من 90 ثلاجة و70 مكيف، الى مدينة تندوف، وجد المجموعة في استقباله، وتوجهوا هو والشاحنة التي تحمل الطلبية الى مخيم ولاية العيون لإفراغ الحمولة، لكن الرجل راودته شكوك اخرى، كيف له ان يتعامل عسكرية من المفترض ان تفرغ الحمولة في ثكنة عسكرية واذا بها تفرغها في مخيم عام، وطلب تفسيرا للامر. المرافقون اكدوا له اختيار مخيم العيون كان لقرب مسافته من تندوف، لكن الامر سيتم كما يريد.
اتجهوا به بعد ذلك الى ولاية بوجدور مرورا باوسرد والسمارة، وعند مدخل بوجدور وجدوا سيارة للدرك الوطني في انتظارهم رافقتهم الى سجن الذهيبية ب09 يونيو، وفي مدخل المؤسسة العقابية وجدوا في استقبالهم 12 جنديا قدموا لهم التحية العسكرية، بعدها اخرج القائمون على السجن 07 سجناء لإفراغ الحمولة.
بعد الانتهاء من افراغ الحمولة، طلبوا من المدير التجاري الانتظار ثلاثة ايام او اربعة لإنهاء بعض الاجراءات الادارية واستخراج السيولة النقدية، الا ان المدير قال ان لديه العديد من ألارتباطات ومجبر على العودة الى مقر عمله على ان يعود في الوقت المحدد،
لكن الغريب في الأمر انه بعد مرور يومين اتصلوا به هاتفيا وطلبوا من الحضور لتسلم المبلغ ، وظلوا على اتصل معه حتى صار على بعد حوالي 20 كم من تندوف فقطعوا الاتصال معه. بعدها اتصل بمكتب القطاع العملياتي بتندوف الذي اوصله الى مقر الوزارة واتخذت العملية مجرى اخر هو مجرى العدالة.
الذين تم التحقيق معهم إلى حد الآن:
- العقل المدبر : ح.ش من مواليد بداية الثمانينيات، صحراوي الجنسية بدون مهنة ، تعليمه متوسط ،عرف عنه أنه حاد الذكاء وسيم و أنيق و لبق و سبق أن اتهم بالتخطيط لعمليات نصب وتزوير مماثلة و لم يلقى عليه القبض قط ، متزوج من جزائرية من سكان آدرار ، سبق أن تعرف بشكل شخصي على مدير مبيعات شركة آكوميس بمدينة آدرار الجزائرية لتصنيع الأجهزة الكهرومنزلية ( المشتكي ) بحكم إقامته في آدرار ، فار إلى حد الآن .
- الوسيط في تدبير الختم : ب .ب ، من مواليد بداية السبعينيات ، صحراوي الجنسية ، عسكري وظيفته كاتب بمديرية الأفراد الجهوية للناحية العسكرية السادسة ، تربطه صلة مصاهرة بمستشار بالرئاسة ، حقق معه و تم إطلاق سراحه رغم تعرف المشتكي على صورته و عليه شخصيا .
- المسؤول عن استخدام الختم المستعمل : س. م ، من مواليد أواخر الستينيات ، صحراوي الجنسية ، مديرا للأفراد بالناحية العسكرية السادسة ، مقرب من وزير الدفاع لدرجة أن البعض يصفه بمستشار الوزير ، و قريب أيضا للوسيط في الحصول على الختم ، حقق معه و اعترف أن الختم الرسمي يعود له و لم يكن ضائعا في يوم من الأيام و أن من ختم عقد البيع هو احد ما من داخل الإدارة ، قد يتهم بالإهمال، اخلي سبيله بعد التحقيق معه.
- الوسيط الأول في تدبير المظاهر العسكرية و توفيرها : م.س ، من مواليد أواخر الستينيات ، صحراوي الجنسية ، قائد كتيبة بالدرك الوطني و منتدب لدى وزارة العدل وظيفته مديرا للسجن، سبق أن أدانته محكمة جزائرية بتهمة تهريب المخدرات و أودع السجن و فر منه لاحقا ، و عاد إلى مزاولة عمله بالدرك الصحراوي و سبق أن فصل من مهامه بالدرك على إثر اتهامه بتهريب سجناء من السجن بينهم متهمين بتهريب المخدرات و عاد إلى الدرك بعد عدة أشهر من فصله و هو قريب للرئيس و السيدة الأولى، حقق معه و أقيل من إدارة السجن و تم إطلاق سراحه.
- الوسيط الثاني في تدبير المظاهر العسكرية و توفيرها : ل.ل ، من مواليد نهاية الستينيات ، صحراوي الجنسية ، قائد فصيلة بالدرك الوطني ، منتدبا لدى وزارة العدل و وظيفته مديرا للسجن بالنيابة حقق معه و تم إطلاق سراحه .
بالإضافة إلى قائد مجموعة بالدرك الوطني و دركيين آخرين من المؤسسة العسكرية و مشتبه بهم مدنيين آخرين تم التحقيق معهم و لم يتم احتجاز أي منهم إلى حد الآن .