العملية تمت بعلم وتسهيل موظفين رسميين ضالعين في الفساد من وزارة الدفاع وولاية العيون والمؤسسة العقابية، حيث تجول رجل الاعمال بمعية "العصابة" وبمرافقة فرقة الحماية التي كانت تسير امام سيارة رجل الاعمال.
وبعد وصول الدفعة الاولى من الصفقة الى المخيمات على ان يستلم رجل الاعمال قيمتها في اجال اسبوعين بعد تسديد المبلغ من جهات اجنبية داعمة.
قامت العصابة ببيعها في الاسواق ولاذ بعض افرادها بالفرار، والقي القبض على البعض الاخر وهو الان قيد التحقيق.
هذه العملية تطرح الاستفهام حول الكيفية التي تم فيها اختراق المؤسسة العسكرية والطريقة التي سارت بها العملية دون انتباه القائمين على مؤسسة يفترض فيها ان تكون مهابة وصارمة للتسهر على حماية وامن المواطن و الوطن، إذ كيف لعصابة من اللصوص ان تستحوذ على اختام مؤسسة رسمية وتوقع باسمها صفقات مشبوهة وتجلب اجانب للدخول للمقرات الرسمية وتوفر لهم كافة الشروط دون ان تثير اي شكوك او ريبة؟ وهو ما يكشف عن حجم الفساد الذي وصل اليه بعض العاملين بالمؤسسة في فساد يظهر جليا في التعاطي مع المجرمين وتسهيل الصفقات المشبوهة.
هذه العملية تحتم على كل المسؤولين عن الموضوع تقديم استقالتهم وتقديمهم امام القضاء حتى تحفظ هيبة المؤسسة العسكرية.
وتتعامل السلطات الصحراوية مع مثل هذه الجرائم بسياسة الافلات من العقاب إذ تغض الطرف عن المجرمين وتوفر لهم الحماية كما حصل مع اباطرة المخدرات والمحروقات الذين اطلق سراحهم بطرق يشوبها الكثير من علامات الاستفهام.
المصدر: لاماب المستقلة .
0 التعليقات:
إرسال تعليق