البرلمان الأيسلندي يصادق على قرار لدعم تقرير المصير في الصحراء الغربية

صادق البرلمان الآيسلندي أمس الاثنين على قرار يدعو الخارجية الآيسلندية للعمل بنشاط في المحافل الدولية لدعم تقرير المصير في الصحراء الغربية.
ونص القرار - حسب جمعية أصدقاء الصحراء الغربية في آيسلندا في بيان لها - على أن البرلمان الآيسلندي يطلب من وزير الشؤون الخارجية العمل بنشاط في المحافل الدولية من أجل حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية وأن يتم احترامه على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ، وأن يدعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي سلمي ودائم.
وعبرت الجمعية عن سعادتها بمصادقة البرلمان الآيسلندي بأغلبية على توصية لدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وجاء في البيان " يسرنا أن نعلن أن البرلمان الآيسلندي قد صادق يوم 12 ماي على قرار لدعم حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير وقد حظي القرار بتأييد سياسي واسع ، حيث صوت لصالحه 53 نائبا وغاب عن التصويت 4 نواب في حين لم يصوت ضده أحد ".
وذكر البيان أن القرار تقدم به 8 نواب يمثلون خمسة أحزاب من أصل ستة ممثلة في البرلمان مما يؤكد أن القضية الصحراوية تحظى بالإجماع من قبل مكونات المشهد السياسي الآيسلندي. وسببت المصادقة على القرار حرجا كبيرا للمغرب وقد أدت إلى ردود فعل قوية من طرف السفير المغربي في هذا البلد ، وفي محاولة للتغطية على الأمر والتقليل من تبعاته السياسية ، شرع وفد برلماني مغربي في زيارة إلى آيسلندا كما جاء في البيان.
وتعتبر جمعية أصدقاء الصحراء الغربية في آيسلندا الأولى من نوعها في هذا البلد وكانت قد عقدت جمعها التأسيسي شهر أكتوبر الماضي وحضره العديد من الشخصيات الآيسلندية من بينها نواب في البرلمان وأعضاء سابقون في الحكومة وعن الجانب الصحراوي حضره ممثل جبهة البوليساريو في بريطانيا محمد ليمام محمد عالي إلى جانب فاعلين أجانب مثل السيد جيفري سميث خبير قانوني من كندا، وإريك هاغن عن اللجنة النرويجية لمساندة الصحراء الغربية وممثل المرصد الدولي للموارد الطبيعية للصحراء الغربية.