ماهي امكانية تبنى موقف الطرف الصحراوي في حالة نقل القضية الصحراوية من البند السادس الى السابع؟

كان توقيف اطلاق النار سنة 1991 ثمنا قدمه الصحراويون للدخول في مخطط سلام اتفقا عليه طرفا النزاع جبهة البوليساريو والمملكة المغربية يهدف الى تنظيم استفتاء لتقرير مصيرهم غير القابل للتصرف طبقا لميثاق وقرارات الامم المتحدة كون قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار وحلها يأتي من هذا الباب. وبحكم تداخل مصالح الدول العظمى في المنطقة وانطلاقا من ان القضية تعالج في اطار البند السادس من ميثاق الامم المتحدة، تعاملت هذه الاخيرة مع الملف بمرونة مفرطة ولم تتجرأ على نعت الطرف المعرقل بشكل صريح لهذه الخطة – الفرصة الوحيدة- رغم انه المغرب الذي يعتبر تعنته خرقا لميثاق منظمة الامم المتحدة الذي هو عضو فيها والتي اقرت بحق شعب هذه الارض المسجلة ضمن الاراضي التي كانت مستعمرة ولاتتمتع بحكم ذاتي. كانت الفرصة سانحة لمجلس الامن لاتهام المغرب بعدم التعاون لكن حلفاء هذا الاخير وخاصة فرنسا هم الذين رفضوا ذلك حرصا منهم على تنفيذ مخططاتهم التقليدية في زرع عدم الاستقرار السياسي الذي تتعرض له من حين لآخر دول منطقة شمال غرب افريقيا. إن مواقف الطرفين الان متباعدة جدا، فالمغرب يريد بكل بساطة الاعتراف له بالسيادة على الصحراء الغربية، بينما وضعها القانوني الذي ينص على حق شعبها في تقرير المصير والقوة التي يمتلكها الشعب الصحراوي واصراره على مواصلة كفاحه لايسمح بذلك، وهذا ما يشكل احراجا لمجلس الامن الدولي خاصة في ظل التحولات التي تشهدها المنطقة والاعتبارات الجيوسياسية الجديدة، وهذا يقود الى سؤال: في أي بنود ميثاق الامم المتحدة يتوجب معالجة قضية تصفية استعمار مثل قضية الصحراء الغربية؟
يُعتبرالتقرير الاخير للامين العام للامم المتحدة السيد بان كي مون من اهم التقارير التي قدمتها هذه الهيئة كونه يسلط الضوء على الابعاد التاريخية، السياسية والقانونية لقضية الصحراء الغربية:
1. ففي جانبها التاريخي: اكد الامين العام ان القضية هي تصفية استعمار عندما اشار الى أن الصحراء الغربية تعتبر ضمن الاراضي التي لاتتمتع بحكم ذاتي، وهذا وحده كاف للرد على الاطروحة المغربية التي اعتمدت اسلوب تزييف الحقائق والوقائع التاريخية بهدف تضليل الرأي العام واعطاء مبرر لغزو هذا البلد الجار.
2. وسياسيا: فرغم أهمية منطقة المغرب العربي الجيوسياسية والضرورات الملحة لتنمية اقتصادية بالمنطقة تستجيب لتطلعات شعوبها، فإن حل القضية الصحراوية مرهون باحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
3. اما بخصوص الوضعية القانونية: فان المطالبة بمراقبة حقوق الانسان وتوقيف نهب الثروات الطبيعية يؤكدان عدم الاعتراف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية، والاكثر من ذلك هناك دعوة ضمنية للمجتمع الدولي بالحضور المكثف ورفع الحصار عن المدن المحتلة واحترام الحريات الاساسية وتسيير شفاف لعائدات الموارد الاقتصادية طبقا للقانون الدولي.
محتوى هذا التقرير جعل المغرب يقيم الدنيا ويعقدها ويهدد حتى بسحب المينورسو، ولكن من جانب آخر يطرح هذا التعنت حقيقة الاطروحة المغربية خاصة في داخل المغرب في محل تساءل لدى الكثيرين وخلفيات السير عكس التيار والاصرار على نكران قوة الشعب الصحراوي التي تتصاعد باستمرار لفرض اختيار الاستقلال، ولماذا يخشى المغرب نتيجة الاستفتاء ويرفض آلية مستقلة لمراقبة حقوق الانسان مادام بلدا ديمقراطيا ويحمي حقوق الانسان.
هذا التقرير ايضا خيم محتواه على مداولات مجلس الامن وقراره 2152 خاصة مسألة مراقبة حقوق الانسان التي احرجت معارضتها حلفاء المغرب نظرا لتناقضها مع مبادئهم وصلت الى التصريح علانية بنفي ما روج انهم سيستعملون حق الفيتو. و بتأكيد القرار على تقرير المصير كقاعدة لاي حل في الوقت الذي لم يشر الى مقترح المغرب للحكم الذاتي يترك الانطباع ان هذا الاخير تم تجاوزه ومطلوب مرونة اكثر من الطرف المغربي للوصول الى الحل النهائي. اما مسألة احترام حقوق الانسان، بالرغم ان المجلس لم يقر آلية لمراقبتها لكنه لايلغي امكانية اقرارها في المستقبل، وما ورد يعتبر رسالة تحذير واضحة للمغرب لتوقيف انتهكاته لحقوق الانسان وفتح بابا واسعا للضغط على النظام المغربي من طرف منظمات حقوق الانسان وحتى الدول مما قد يكون له انعكاسات على مصالح المغرب الاقتصادية بالخصوص.
إن الصحراويون يمتلكون عوامل قوة كثيرة لايستهان بها في الوقت الراهن تؤهلهم للانتقال من مرحلة دفاع الى مرحلة هجوم لفرض خياراتهم:
1- قوة الشعب الصحراوي العسكرية والسياسية تتعزز بالانتفاضة التي تتصاعد يوميا وتتعدد اساليبها وفرضت نفسها كقوة حقيقة داخل الارض المحتلة.
2- فبالاضافة الى الاعتراف بمشروعية الكفاح الذي يخوضه الشعب الصحراوي، هناك تضامنا دوليا كبيرا مع تقرير المصير وتأكيد على تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية والتعاطف والدعم للقضية عموما في تزايد واحتمال الحصول على مواقف متقدمة لبعض الدول والمنظمات فيما يخص الاعتراف بالجمهورية الصحراوية.
3- عدو لاحول ولاقوة له: بين مطرقة الضغط الداخلي والخارجي لتحسين اوضاعه الداخلية وبين سنداون عواقب تعنته اتجاه قضية الصحراء الغربية.
4- تعدد المصالح الدولية في المنطقة ومعالم رسم خارطة سياسية جديدة تؤكد أن اهمية المغرب في تناقص وتؤهل الجزائر التي حققت نجاحات داخليا وخارجيا لتصبح شريكا مستقبلي كبير.
هذه العوامل مجتمعة تجعلنا في موقع قوة بطبيعة الحال، ولكن هذا لايعني ان نغرق في سبات عميق، بل المسألة في غاية الاهمية والخطورة اذا ما عرفنا كيف نوظف هذه الاوراق للضغط باتجاه تحقيق آمال شعبنا وتطلعاته في الحرية والاستقلال. علينا ان نعلن حالة الاستثناء في الفترة التي تفصلنا مع ابريل القادم ونراجع ذاتنا والتغلب على نقاط ضعفنا حتى لاتكون سببا في اضعاف ما حصلنا عليه وندرس الخيارات الممكنة للتعامل مع هذا المنعطف الجديد.
بقلم : الديش محمد الصالح