تفاصيل الخطة الجديدة للتحكم في المحروقات

في وقت تعجز السلطات الصحراوية عن إيجاد خطط تنظم عملية إستهلاك المحروقات داخل محيط الرابوني و الولايات ،ظهرت الخطة الجديدة للتحكم في خروج المحروقات بعد شد و جذب ميز المشهد الاجتماعي طيلة السنوات الماضية في ظل بروز عدة إشكالات و خيوط تتشابك ظلت عصية على الحل وصلت في حالات كثيرة الى حد التصادم و المواجهة بين السلطات و قوى الأمن من جهة والمواطنين من جهة، اخرى مما خلق رأيا غير حسن عن تورط جهات حكومية و مسؤولين في صفقات مشبوهة و تعاطي رشا ً في قضايا المحروقات، رغم القرارات الشفهية التي صدرت اكثر من مرة، و رغم تضييق الحليف الجزائري و تشديده على خروج كميات محددة من المادة عبر بوابتها الجنوبية الغربية و هي المنفذ الوحيد الذي يخرج منه الصحراويين ويدخلون الى ترابهم المحرر و دول الجوار الجنوبية و خاصة موريتانيا .
الخطة تحدد كمية المحروقات المفترض خروجها شهريا ب 300 طن مفترض خروجها شهريا الى قسمين، قسم يتم شراءه من السوق الداخلية (من نصيب الجهات الحكومية التي تبيع ما يزيد عن حاجاتها مقابل مبلغ 5500 دج لكل 200 لتر)، و المقدر بحوالي 180 طنا سيتم تحويلها الى المناطق المحررة ليتم توزيعها بين المحطات التي ستقام هناك و بأسعار قالت الوثيقة انها مدروسة على الشكل التالي:
- محطة ابير تيغيسيت (المحطة الرئيسية ) خاصة بالمارة اي المسافرين من و الى المخيمات : 60 طناً شهريا سعر البيع 9000 دج لكل 200 لتر اي 180,000 سنتيم ، المحطة بعد إقامتها بالمنطقة ستوزع حسب الخطة حوالي 2000 لتر من المازوت يوميا اي 02 طن على النحو التالي :
_ 10 (عشرة) آليات يوميا متوجهة الى المخيمات 60 لتر لكل آلية اي حوالي 600 لتر .
_ 10 (عشرة) آليات يوميا قادمة من المخيمات و متوجهة الى منطقة بئر امكرين الموريتانية و ضواحيها ،40 لتر . لكل منها، اي حوالي 400 لتر من مادة المازوت .
_ 10 (عشرة) آليات يوميا متوجهة الى القطاع الجنوبي 100 لتر لكل آلية اي 01 طن يوميا .
- محطتان في كل من منطقتي مهيريز و التفاريتي و هما خاصتين بسكان المنطقتين و ضواحيهما و الذين تتولى البلديات احصاءهم و تصنيفهم كل حسب نشاطه بين : منمين (اي مالكي و مربي قطعان الماشية) ، مقيمين ، تجار و أصحاب مهن. تستفيد كل محطة من حوالي 40 طن من المحروقات شهريا و تتولى البلدية توزيعها بسعر 9000 دج اي 180,000 سنتيم على كل الأصناف الموجودة مع مراعاة أولوية المنمين عن غيرهم حسب الخطة .
- محطة بئر لحلو : و هي خاصة بسكان المنطقةِ و ضواحيها الذين تتولى البلدية احصاءهم و تصنيفهم كل حسب نشاطه بين : منمين (اي مالكي و مربي قطعان الماشية) ، مقيمين ، تجار و اصحاب مهن.
تستفيد المحطة من حوالي 10 طن من المحروقات شهرياً و تتولى البلدية توزيعها بسعر يصل الى 8000 دج اي حوالي 160,00 سنتيم على كل الأصناف الموجودة مع مراعاة أولوية المنمين عن غيرهم حسب الخطة.
نفس الشي بالنسبة لثلاث محطات أخرى ستقام على مستوى كل ناحية من النواحي العسكرية الجنوبية الاولى و السابعة والثالثة على ان يكون النصيب 10 طن لكل من منهما شهريا و بسعر يصل الى 15000 دج لكل 200 لتر من مادة المازوت اي حوالي 300,000 سنتيم. و تضيف الخطة ملاحظة بإمكانية زيادة نصيب المحروقات بما يمكن من المحروقات من ما يزيد عن حاجة النواحي العسكرية من النصيب العسكري الشهري .
اما الجزء الثاني من النصيب (المدني) و المقدر بحوالي 120 طناً من المحروقات المسموح بخروجها من قبل أبراج المراقبة الجزائرية و الخاصة بالقطاع المدني فإنه سيتم توزيعها حسب الخطة كتراخيص على ان يتولى دائماً قسم التراخيص بالمديرية الوطنية للشرطة العملية، و التوزيع سيكون حسب النصيب الممنوح لكل جهة من الجهات التالية:
- 52 طناً شهريا خاصة بوزارة التجارة ( اي شاحنات وزارة التجارة و الخواص ( التجار) المتوجهون الى موريتانيا ) .
- 25 طناً خاصة بسيارات الأجرة المتوجهة الى موريتانيا على ان تأخذ هاته السيارات مؤونتها من المحروقات من المخيمات و ليس لها الحق بالتزود في المحطة الرئيسية للمارة الموجودة بمنطقة أبير بيغيسيت ، سيتم برمجة خروج 05 سيارات يوميا حسب الخطة .
- 29 طناً شهرياً لسيارات المهام التنظيمية و التي تتمثل في الوفود الوطنية و الأجنبية ، البعثات الصحية، الورشات الضرورية، المياه و الطاقة ،البعثات الإعلامية .. الخ ، على ان يكون ترخيص المهمة مبرر برسالة رسمية من الجهة المعنية.
- 08 طناً للحفارة .
- 04 طن شهرياً خاصة بوزارة التنمية (المواشي) .
لم تشر الخطة الى تاريخ محدد لبدء تنفيذها الا ان مصادر خاصة للمستقبل الصحراوي رجحت ان تكون بداية شهر ماي الحالي هي الانطلاقة العملية للتنفيذ و التي ترافقها عدة إجراءات منها منع وجود اي نوع من التمركز لتجار المحروقات في المنطقة مابين برج المراقبة الجزائري و منطقة بئر لحلو المحررة ، كما تم كذلك منع استصدار التراخيص للآليات المحملة بكمية محروقات خارج الخزانات الأصلية للآلية .
متتبعون يرون ان تنفيذ الخطة سيكون صعباً و ستواجهه عدة مطبات في ظل عدم وجود إحصاء دقيق و شامل لكل المستفيدين المحتملين و الموزعين بين المناطق المحررة و المناطق القريبة منها داخل التراب الموريتاني ، و قد أكدت مصادر مطلعة للمستقبل الصحراوي أنه إلى حد الآن لم تتمكن بعض النواحي و البلديات بعد من إحصاء السكان المتواجدين في نطاقها الإقليمي و تصنيفهم و هو ما يتطلب وقتاً مما سيؤثر على التسريع في تنفيذ الخطة التي تبقى بعض جوانبها مبهمة و يكتنفها الغموض فيما يخص النصيب المحتمل ان يستفيد منه كل صنف من الأصناف المذكورة في الوثيقة بالنسبة للمعنيين بالاستفادة من المحروقات على مستوى محطات النواحي و الذين سيتم أعداد لهم بطاقات خاصة ، كما ان بعض الإشكالات الأخرى التي يمكن مواجهتها تتعلق بالطوابير المحتملة عند المحطة الرئيسية و التساؤل الذي يمكن ان يطرح حول التفاضل في الكمية بين الآليات الصغيرة و شاحنات الوزن الثقيل و كذلك التحديات الأمنية التي يمكن ان تصاحب عمليات التوزيع لفرض النّظام ، و رغم كل هذا فإن الخطة يراها البعض طموحة و تعتبر بداية لحلحلة المشكل رغم ما يعتريها من نقائص تحتاج للمعالجة و يرى البعض ان تحظى الخطة بوقت للتغلب على النقائص على اعتبار انها في بدايتها .