منظمة العفو الدولية تواصل تلقيها معلومات حول التعذيب في المغرب و الصحراء الغربية

أكدت منظمة العفو الدولية يوم الثلاثاء "استمرار تلقيها معلومات حول اعمال التعذيب او سوء المعاملة" بكل من المغرب و الصحراء الغربية سيما "اثناء الوضع تحت النظر و خلال التحقيقات" مضيفة ان "السلطات القضائية لم تتخذ اي اجراء" للحد من ذلك.
و اوضحت المنظمة غير الحكومية بمناسبة اطلاق الحملة العالمية الجديدة "اوقفوا التعذيب" الرامية الى مكافحة التعذيب و الممارسات الاخرى في العالم اليوم ان "منظمة العفو الدولية لا زالت تتلقى معلومات حول التعذيب و سوء المعاملة سيما اثناء الوضع تحت النظر و التحقيقات بعد توقيف المتهمين على يد الشرطة و الدرك".
كما اشارت ذات المنظمة الحقوقية الى ان "الضحايا ينتمون الى توجهات مختلفة تضم مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب الذين لهم ارتباطات باحزاب اليسار او الاحزاب الاسلامية و مناضلين من تيار تقرير مصير الصحراء الغربية او بعض المتظاهرين الذين ينددون بالفقر و الفوارق الاجتماعية او اشخاص متهمين بالارهاب او جنح مرتبطة بالامن الوطني او اعضاء من مجموعات مهمشة".
و اوضحت المنظمة في تقريرها ان خوان مانديث المقرر الخاص الاممي حول التعذيب و الممارسات الوحشية الاخرى و غير الانسانية او المهينة قد سجل على اثر زيارته للمغرب و الصحراء الغربية (سبتمبر 2012) "استمرار اعمال التعذيب و المعاملات الوحشية".
كما اكد حصوله على عديد المعلومات حول التعذيب و اشكال اخرى من سوء المعاملة بكل من المغرب و الصحراء الغربية حيث اشارت امنيستي في هذا الخصوص الى "نظام قضائي فاشل".
و تابعت قولها ان "استعمال +الاعترافات+ التي يتم الحصول عليها تحت التعذيب و الاكراه كأدلة في الاجراءات العقابية يعد انتهاكا صارخا لمنع التعذيب و الضمانات الخاصة بمحاكمات عادلة" في اشارة الى المادة 15 من اتفاقية حظر التعذيب قبل ان تضيف ان "الضمانات المتضمنة في القانون المغربي ليست محترمة".
و تطرقت في ذات السياق الى بعض امثلة التعذيب في الصحراء الغربية مشيرة الى حالة "الحسين باه الشاب الصحراوي (17 سنة) الذي تم توقيفه رفقة خمسة صحراويين اخرين بعد مظاهرة نظمت في ماي 2013 بالعيون حيث اكد لمنظمة العفو الدولية انه تعرض للتعذيب اثناء وضعه تحت النظر" مضيفا "انه تم تهديده بالاغتصاب و ارغم على توقيع +اعترافات+ لم يسمح له بقراءتها".
كما اضاف "ان افراد الشرطة قد قاموا بضربه و هو معلق من ركبتيه و يديه مربوطتين".
وخلصت المنظمة غير الحكومية في الاخير الى ان "عائلات السجناء الخمسة قد قدموا شكوى لوكيل الجمهورية بسبب التوقيف غير القانوني و التعذيب اثناء التحقيق الا ان ذلك لم يعطي اي نتيجة حتى اليوم".