التجار الصحراويين يحتجون على الإجراءات المزمع إتخاذها من قبل السلطات

َََ

تناولت بعض وسائل الاعلام الصحراوي المستقل نص عارضة احتجاجية أعدها مجموعة من التجار الصحراويين حول الإجراءات المزمع اتخاذها من قبل السلطات الصحراوية جاء فيها:
بسم الله الرحمن الرحيم:
"وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" صدق الله العظيم.
عارضة إحتجاجية مقدمة من التجار الصحراويين المستقلين حول الإجراءات المزمع إتخاذها من قبل السلطات الصحراوية
إن مما هو معلوم لدى الجميع أن التجارة كقطاع هام يوفر للشعب ما يحتاجه من مواد ويتيح قدرا من مناصب الشغل تتطلب قدرا من الضبط والقوننة ولكن أيضا هامشا من الحرية حتى تؤدي التجارة إلى النتائج المرجوة منها.
ولما كان الأمر كذلك فإننا نحن التجار الصحراويين ومن منطلق علمنا بما تمر به المنطقة من ظروف حتمت على الحليف أن ينهج طريق الحزم والصرامة في التعامل مع حركة التجارة صادراتها ووارداتها، وتفهما منا لكل الإحتياطات التي يتبعها وتثمينا منا لعمل السلطات الجزائرية، وحرصا منا على العلاقات الطيبة والإحترام الكبير الذي تحظى به الجزائر في قلب كل صحراوي، فإننا نرى أن تقديم رأينا بكل صراحة وموضوعية ومن منظور المصلحة العامة وكطرف مهم في المعادلة يخدم العلاقة التي تربط الشعبين الصحراوي والجزائري.
ونحن نعتبر أن الإجراءات المزمع اتخاذها من قبل السلطات الصحراوية يجب إعادة النظر فيها لأنها ببساطة لا تخدم في أحسن الأحوال إلا المصالح الضيقة لبعض المستفيدين منها وهي لا تعود بأي فائدة تذكر على القطاع بحد ذاته ولا على الشعب الذي هو مربط الفرس في الأمر كله.
وإذ نقدم تحفظاتنا على الإجراءات المزمع اتخاذها من قبل السلطات الصحراوية فإننا نتقدم ببعض المقترحات العملية التي ستؤدي حتما بالجميع إلى الوضع الأحسن الذي يمكن تحقيقه في هذه الظروف دون إقصاء لأي طرف على حساب أخر وبإتاحة الفرصة للجميع تجار وسلطات.
ولا يفوتنا أن نثمن عاليا الدور الذي لعبته وزارة الداخلية وجهاز الشرطة في تسيير الأزمة على قدر هام من النجاح خلال الأشهر الماضية رغم الصعوبات الكثيرة
ولا يخفى على أحد أن المشكل الرئيسي يتمثل أساسا في المحروقات التي يتصارع عليها الجميع لما فيها من أرباح مضمونة ومغرية ويجب ألا يشكل الأمر أية عقدة لدينا فالصراع على هذه المادة موجود في كل أنحاء العالم ولكن يجب أن يكون شغلنا الشاغل هو إيجاد الحلول المناسبة لهذه المسألة دون مزايدة ولا تحايل.
التحفظات على الإجراءات المزمع إتخاذاهـ عدم إشراك التجار بإعتبارهم طرف هام في وضع الإجراءات وبالتالي تغييب رأيهم وتجاهلهم وهو ما انعكس في جوهر الإجراءات التي لم تأتي لصالحهم.
ـ عدم تحديد الآليات التي تضمن توزيع المحروقات في المناطق المحررة بشكل عادل ودون إجحاف نتيجة لواقع الفساد المستشري بوضوح في كل الإدارات والمؤسسات وهو ما سيخلف جوا ضبابيا يتيح لبعض الأطراف الفاسدة الإستحواذ على النصيب الأكبر بكل سهولة، فقد أثبتت السنوات الماضية أن هؤلاء الفاسدون نجحوا في نيل مرادهم تحت السلطات الجزائرية فما بالك إذا انتقل الأمر إلى المناطق المحررة.
ـ عدم تقديم الضمانات من قبل السلطات على توفير المحروقات في أي وقت في ظل واقع الفساد والإفلات من المحاسبة والمتابعة القضائية، وكل المعطيات الواقعية تؤكد أن تحقيق هذه الضمانات هو من سابع المستحيلات.
ـ الخوف على ما قد يلحق صورة وهيبة الجيش الوطني من تدنيس وتشويه فالإجراءات المزمع إتخادها ليست في رأينا سوى توريط الجيش في عملية الفساد التي طالت جميع المؤسسات بالشهيد الحافط.
ـ الخوف من الفهم المغلوط للإجراءات المزمع إتخاذها عند الرأي العام الذي سيعتبر أن الجزائر الشقيقة هي التي تقف وراء هذه الإجراءات وفهم على أنها تسعى لإبعاد الصحراويين ومشاكلهم عن حيزها الجغرافي مما قد يتيح الفرصة للعدو للتحريض ضد الحليف الذي تربطنا به علاقات ممتازة وخاصة إذا علمنا أن السلطات الجزائرية تؤكد دائما إستعدادها للقيام بما أمكن لمساعدة الصحراويين وتسهيل سبل العيش لهم، وقد تأكد ذلك من خلال رفعها مؤخرا الحذر عن بعض المواد الموجهة للمخيمات.
ـ تجاهل واقع الشباب الذي يمثل الشريحة الأكثر استفادة من قطاع التجارة حيث أن هذه الإجراءات المزمع إتخاذها لا تضع بعين الإعتبار الشباب الصحراوي في المخيمات وظروفه الصعبة وتغلق في وجهه أحد أهم أبواب الارتزاق، وذلك ما قد يعرضه إلى الوقوع في مصيدة الآفات الاجتماعية كالمخدرات أو تركه لقمة سائغة لمصايد الاحتلال الذي يتربص بنا في كل وقت وحين.
المقترحات العملية:
1. ضرورة تأطير الأرياف وخاصة المنمين الذين هم بحاجة للمساعدة لما يقومون به من خدمة جليلة للإقتصاد الوطني وتحديد نصيب خاص بهم من المحروقات تكون النواحي العسكرية التابعين لقطاعاتها هي المشرفة على توزيعه.
2. ضبط الحركة التجارية من خلال ضبط التجار وتصنيفهم ووضع القوانين المسيرة لعملهم.
3. التنسيق الجيد مع سلطات البلدان المجاورة لتسهيل عمل التجار الصحراويين ضمن ما يسمح به القانون والظروف الخاصة بكل بلد.
4. ضرورة إلتزام الدولة بروح المنافسة العادلة وعدم إحتكارها لبعض المواد والسلع وترك هامش للتنافس بين التجار المستقلين.
5. عدم السماح لأشخاص أو جهات باحتكار بعض المواد بإسم الدولة لما لذلك من تضييق على فرص التجارة المستقلة وتشويه للدولة.
وفي الختام فإننا وإنطلاقا من حرصنا على المصلحة العامة للشعب الصحراوي وسعيا منا للحفاظ على العلاقة الطيبة التي تجمعنا بالدول المجاورة نحذر من التداعيات الخطيرة التي قد تنجر عن هذه الإجراءات في حال تم إتخاذها دون إعادة النظر فيها مؤمنين بأن المنافسة الحرة والنزيهة التي طالما تحلينا نحن التجار المستقلين بها فيما بيننا ومع الآخرين تبقى الضامن الحقيقي لحركة تجارية نزيهة وفعالة .
"الدولة الصحراوية المستقلة هي الحل"