مسودة قرار مجلس الامن الدولي “غياب آلية لمراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية”

اظهرت مسودة قرار مجلس الامن بشأن الصحراء الغربية، والتي توصل موقع المصير نيوز بنسختها الانجلزية، دعوة طرفي النزاع باحترام حقوق الانسان سواء بالمناطق المحتلة أو في مخيمات اللاجئين دون الاقرار بانشاء ميكانيزم لمراقبتها.
ولم يظهر نص المسودة أي جديد، خاصة بعد مطالبة جهات دولية متعددة بضرورة تكليف بعثة مينورسو بمراقبة حقوق الانسان في المناطق الخاضعة لسيطرة المغرب من الصحراء الغربية، واكتفى النص بدعوة الاطراف المعنية بالتعاون للتوصل لحل سياسي متفق عليه يكون كفيل بتمكين شعب الصحراء الغربية من تقرير المصير.
وكانت وسائل اعلام مختلفة قد تحدثت قبل ايام نية نيجيريا (عضو غير دائم بمجلس الامن ) تقديم مشروع قرار يدعو لانشاء آلية لمراقبة حقوق الانسان.
وفهم من تصريحات مندوب فرنسا الدائم لدى مجلس الامن انه لا جديد قد يطرأ خلال المداولات، وكان “جيرار أرو” قد صرح بأن فرنسا لن تعترض على أي قرار سيقدم للنقاش وهو ما يعني خلو المسودة التي ستقدم للتصويت من أي بند قد يطالب بانشاء آلية لمراقبة حقوق الانسان.
ورغم تأجيل المجلس لجلسة التصويت إلا أن المسودة التي توصل بها موقع المصير نيوز لا تظهر نقاط جوهرية قد تمهد لمرحلة تختلف عن الوضع الراهن.
وكان قياديون بجبهة البوليساريو قد صرحوا قبل ايام بأن سنة 2015 قد تكون حاسمة، باحتسابهم قرار انشاء آلية لمراقبة حقوق الانسان، لكن نص المسودة الحالية يظهر بأن المجلس اكتفى بالدعوة لاحترام حقوق الانسان دون الاخذ بمطالب مجموع الدول والمنظمات التي طالبت بادراج مهمة مراقبة حقوق الانسان في صلاحيات بعثة مينورسو.