القضية الصحراوية في مذكرات أحمد طالب الإبراهيمي

تفاجأ الرأي العام الصحراوي مؤخرا من خلال الجزء الثالث من مذكرات الدكتور أحمد الطالب الإبراهيمي – وزير خارحية الجزائر الأسبق – و التي كشف فيها أسرارا كانت تحاك في دهاليز السياسة خفية ضد إرادة و طموح و تطلعات الشعب الصحراوي بدون علمه أو إستشارته في مصيره و من ضمن هذه الأسرار التي وقعت في عهدة الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد لمحاولة جر إرادة الشعب الصحراوي المكافح من أجل الإستقلال إلى إقناع ملك المغرب الراحل الحسن الثاتي سنة 1983 بمنحهم حكم ذاتي , في تناقض تام مع السياسة العلنية للدولة الجزائرية الشقيقة في الملف الصحراوي, مما يطرح عدة تساؤلات عن الموقف الجاد و الرسمي للدولة الجزائرية و منظورها الإستراتيجي للقضية و حق تقرير المصير رغم تسجيل عثرات في بعض مراحل التعاطي مع القضية مما كان له من أثر سلبي في تأخير تسوية القضية و إعطاء نفسا للقوة الغازية المحتلة للإقليم في استمرار معاناة و تشريد الصحراويين. : و هذه هي الفقرة التي أوردتها جريدة الخبر من مذكرات الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي ثم يتطرق الإبراهيمي إلى سلسلة المفاوضات السرية بين الجزائر والمغرب حول القضية الصحراوية، وصولا إلى اللقاء بين الرئيس الشاذلي بن جديد والعاهل المغربي حسن الثاني في فيفري 1983، موردا الكثير من التفاصيل والحوارات التي دارت في اللقاء الذي حضره الإبراهيمي رفقة قادة البلدين، ليصل ضمن تسلسل تاريخي إلى أول لقاء مباشر بين ممثلين عن البوليساريو ووفد مغربي في الجزائر في أفريل من ذات السنة. ولعل من أهم التفاصيل التي أوردها الإبراهيمي حول قضية الصحراء الغربية التي أوردها في أكثر من جزء من المذكرات، قدرة الجزائر على إقناع ملك المغرب الحسن الثاني بقبول فكرة الحكم الذاتي.

أحمد طالب وقاصدي مرباح في موريتانيا القصة الكاملة للمفاوضة السرية حول الصحراء الغربية
و من القضايا التي تهم المتابع الصحراوي تطرق أحمد طالب الإبراهيمي في الجزء الثالث من مذكراته، والممتد من سنة 1979 إلى 1988، إلى قضية الصحراء الغربية والتي وصفها بـ"الشائكة”، باعتبارها من المهام التي صادفت مساره المهني أكثر من مرة، إذ كانت البداية خلال توليه منصب وزير مستشار للرئيس هواري بومدين، الذي اختاره لمتابعة تطورات الملف، ليعود مرة أخرى ليتابع الملف خلال فترة الرئيس الشاذلي بن جديد بصفته وزيرا للخارجية، لكن هذه المرة برفقة العقيد قاصدي مرباح بصفتهما مفاوضين مع المغرب. ويقول الإبراهيمي في سياق شهادته على تلك الفترة “طلبت أن يكون قاصدي مرباح معي في وفد المفاوضات، لأن الطرف المغربي اختار وفدا مكونا من سياسي وعسكري للمشاركة في المفاوضات”. ويؤرخ صاحب المذكرات لتلك الفترة، بتأكيده أن عودة النشاط للملف الصحراوي كانت من بوابة موريتانيا عقب الانقلابات التي شهدتها، والتي دفعت بالجزائر إلى إرسال الإبراهيمي وقاصدي مرباح إلى نواكشوط للتعرف عن قرب على القادة العسكريين الجدد في موريتانيا، فكان اللقاء في 22 أفريل 1978 مع المقدم أحمد ولد بوسيف الذي كان يشغل منصب وزير أول ورئيس اللجنة العسكرية للإنقاذ الوطني، والذي أوضح لضيوفه الجزائريين أن السياسة الجديدة لموريتانيا تهدف إلى إعادة العلاقات مع الجزائر، والتي عرفت انقطاعا منذ سنة 1976 بسبب موقف الرئيس السابق مختار ولد داده. ويضيف الإبراهيمي أنه نقل موقف الجزائر المقر بأن أي عودة للعلاقات بين البلدين، لن يكون على حساب المصالح الصحراوية، في إشارة إلى ضرورة انسحاب موريتانيا من الأراضي الصحراوية وبالفعل، تم التوصل إلى اتفاق موريتاني صحراوي في العاصمة بتاريخ أوت 1979. ثم يتطرق الإبراهيمي إلى سلسلة المفاوضات السرية بين الجزائر والمغرب حول القضية الصحراوية، وصولا إلى اللقاء بين الرئيس الشاذلي بن جديد والعاهل المغربي حسن الثاني في فيفري 1983، موردا الكثير من التفاصيل والحوارات التي دارت في اللقاء الذي حضره الإبراهيمي رفقة قادة البلدين، ليصل ضمن تسلسل تاريخي إلى أول لقاء مباشر بين ممثلين عن البوليساريو ووفد مغربي في الجزائر في أفريل من ذات السنة. ولعل من أهم التفاصيل التي أوردها الإبراهيمي حول قضية الصحراء الغربية التي أوردها في أكثر من جزء من المذكرات، قدرة الجزائر على إقناع ملك المغرب الحسن الثاني بقبول فكرة الحكم الذاتي للصحراويين والاعتراف بأن النزاع مغربي صحراوي وليس مغربيا جزائريا.

الجزائر ـ أمريكا في عيون الإبراهيمي
تحرير الرهائن نقطة التحوّل في العلاقات مع واشنطن
على الرغم من أن العلاقات الجزائرية الأمريكية قديمة ويعود تاريخها إلى 5 سبتمبر 1795 مع التوقيع في الجزائر لأول اتفاقية صداقة بين الداي بابا حسان وجوزيف دونالدسون المبعوث الخاص لأول رئيس أمريكي جورج واشنطن، وعدم انقطاع الاتصالات، إلا أن نقطة التحوّل في العلاقات على محور الجزائر واشنطن، في نظر الإبراهيمي، كانت مساهمة الدبلوماسية الجزائرية في تحرير الرهائن الأمريكيين في السفارة الأمريكية بطهران عام 1980 في أعقاب الثورة الإيرانية.
يؤكد وزير الخارجية الأسبق أن غياب العلاقات السياسية مع الولايات المتحدة بعد الاستقلال، لم يمنع من تطوير الروابط الاقتصادية معها، بينما تباينت المواقف على مستوى السياسة الخارجية بفعل عدة ملفات، من بينها الشرق الأوسط والتمييز العنصري في جنوب إفريقيا.
وساهمت جهود الجزائر في إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين من السفارة الأمريكية بطهران، في إحداث تغيير كبير في العلاقات. وعلى ضوء ذلك، يكشف الإبراهيمي عن أول لقاء تم مع مسؤول أمريكي سامي على هامش الدورة الاستثنائية حول نزع التسلح في جوان 1982، ويتعلق الأمر بنائب الرئيس في تلك الفترة جورج بوش، إضافة إلى كاتب الدولة للخارجية جورج شولتز في نيويورك.
في أعقاب اللقاء، عرفت الجزائر زيارة متتالية لمسؤولين أمريكيين على خلفية تفعيل الدبلوماسية الجزائرية لملفات هامة، مثل لبنان وفلسطين، موازاة مع تدعيم الروابط الاقتصادية مع زيارة كاتب الدولة للتجارة الأمريكي، ثم جورج شولتز في 11 أفريل 1983، تبعها زيارة نائب الرئيس جورج بوش في 14 سبتمبر 1983، في وقت بدأت واشنطن تشجع مساعي الاندماج المغاربي. وتواصلت زيارات المسؤولين الأمريكيين مع دونالد رامسفيلد، المبعوث الخاص للرئيس رونالد ريغان في 9 جانفي 1984، حيث كانت الجزائر تلعب دورا محوريا في الأزمة اللبنانية، ولكن أيضا من خلال المساعي الحميدة لوقف الحرب بين العراق وإيران. وكانت زيارة الرئيس الشاذلي بن جديد للولايات المتحدة في 17 أفريل 1985، تتويجا لمسار التقارب الجزائري الأمريكي، حيث سمحت بتسوية النزاعات الاقتصادية المتصلة بعقود الغاز وتدعيم التعاون، الذي عرف تطورا نوعيا خلال تلك الفترة في سياق رغبة الجزائر ضمان تنويع تعاملاتها التجارية والاقتصادية.
و في أهم المحطات تطرق الرجل إلى محطات تاريخية كان أبرزها:
مع الملك المغربي...
يقول:“في الخيمة المخصصة للقاء، جلست في أحد الكراسي رفقة الرئيس الجزائري والملك المغربي، الذي جلس يتحدث عن عظمة سنة 1929 باعتبارها سنة ميلاده وميلاد الرئيس الشاذلي بن جديد (......) وفي رده على الشروط الجزائرية، طلب الملك المغربي فترة للتفكير، مكتفيا بالقول إن ما يهمه بخصوص المفاوضات حول الصحراء الغربية، الختم البريدي والراية الوطنية، وبقية التفاصيل يمكن مناقشتها”
الزيارة التاريخية لفرنسا....
وشدد الإبراهيمي الذي رافق الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد في زيارته التاريخية إلى فرنسا، على أن أكثر اللحظات تأثيرا في مساره المهني كانت حين دوى النشيد الوطني “قسما” في سماء فرنسا، وإن عاد ليؤكد أن الكثيرين اعتبروا أن أهم لحظات الزيارة كانت لحظة تهافت المهاجرين على الرئيس بن جديد في شوارع باريس. ومما جاء في هذا الجزء من شهادة الإبراهيمي على هذه الزيارة، أن الرئيس الجزائري كان على وعي تام وإدراك عميق بأهمية كل تفصيل في الزيارة، بدءا من التصريحات واللقاءات وغيرها، مؤكدا أن بن جديد قام بدوره على أكمل وجه، الأمر الذي جعل المعلقين السياسيين في فرنسا، وعبر العالم، يؤكدون على أن الزيارة كسرت الجليد بين الجزائر وفرنسا، مشيرين إلى التوصل إلى علاقات عادية بين الدولتين “لكنني كنت على قناعة في قرارة نفسي أننا بعيدون عن العلاقات العادية”.
وفي تفاصيل شهادته، عاد الإبراهيمي للتطرق إلى سلسلة اللقاءات التي جمعته بمسؤولين فرنسيين للتباحث حول ملفات تقنية وتجارية، وأخرى متعلقة بأوضاع المهاجرين الجزائريين، وقضايا دولية وإقليمية من منطلق منصبه وزيرا لخارجية الجمهورية الجزائرية. وفي السياق، تحدث عما أصبح يعرف بـ"سياسة التوازن الفرنسية في المغرب العربي”، في إشارة إلى محاولة فرنسا التوصل إلى توازن في علاقتها بين الجزائر والمغرب، على الرغم من صعوبة الأمر بالنظر للموقف من قضية الصحراء الغربية، مستشهدا بالعديد من التفاصيل بخصوص هذا الموضوع.
الباحث الصحراوي : ابراهيم احمد.و يمكنكم مطالعة الموضوع على الرابط التالي:
http://www.elkhabar.com/ar/autres/manchourat/361320.html