قوة تابعة لوزارة الدفاع الوطني تعتدي على مجموعة من سكان الارياف على الحدود

 

تزامن اصدار محكمة تندوف الحكم بالبراءة على الموقفين في قضية الشاحنة القادمة من موريتانيا التي تم احتجازها من قبل الجمارك الجزائرية بداية اكتوبر الجاري مع عملية ظالمة في حق مواطنين أبرياء من سكان الريف الوطني، حيث قامت دورية تابعة لوزارة الدفاع الوطني و الناحية السادسة ليلة الاحد الى الاثنين بالاعتداء على مجموعة من سكان الارياف كانوا متوجهين الى المناطق المحررة في مجموعة من السيارات و شاحنيتين بعد ان قضو عيد الاضحى المبارك بمخيمات اللاجئين الصحراويين، وقد وقع الاعتداء في النقطة الحدودية المسماة 75 الواقعة بين برجي المراقبة الجزائري و الصحراوي ، وكان سبب الخلاف راجع الى محاولة رجال القوة المذكورة اجبار المسافرين بالقوة لانزال حمولة من المحروقات كانت على متن سياراتهم المتوجهة الى منطقة مهيريز المحررة وهي تحمل ترخيص من لدن قسم الترخيص بمديرية الشرطة الوطنية، وقد رفض رجال القوة الاعتراف بالترخيص الذي يعتبر شرعيا حسب المديرية الوطنية للشرطة.
و في اتصال هاتفي مع المستقبل الصحراوي اعتبرت عائلات الاشخاص الضحايا ما حدث تصرفا غير مسؤولا و لايعبر الا عن الغطرسة والعنجهية التي تتمتع بها هته الوحدات التي تعمل تحت امرة وزير الدفاع الصحراوي مباشرة ، بعيدا عن قيادة الدرك الوطني المباشرين وهو الشي الذي تحاول قيادة هته القوات المعروفة شعبيا بـ"قوات السيسي" الاحتماء به، رغم انها ليست المرة الاولى التي يتم الاعتداء فيها على مواطنيين على نفس الطريق ومن نفس الوحدات ، وامام تزايد الانتهاكات التي ترتكبها هته القوة التي تعتبر خارجة عن القانون فان النظام الصحراوي مطالب بالوقوف في وجه هته الانتهاكات والا فان الامور ربما تتطور الى ما لا تحمد عقباه .