ازمة العطش خلال الصيف هل يصلح البرلمان ما افسده غياب الوزير؟

الماء شريان الحياة فلا غنى للانسان عن ذلك الماء مصداقا لقول الحق تبارك و تعالى في محكم التنزيل ((: و جعلنا من الماء كل شيء حي)).
وخلال الصيف الفارط شهدت بعض الولايات حالة من العطش بسبب ضعف التسيير والتحكم في التوزيع العادل للماء والاشراف عليه من قبل وزارة المياه التي فضل وزيرها قضاء الصيف خارج المخيمات حيث سافر مع اول رحلة لعطل الاطفال الهاربين من حر الصيف الى العائلات الاسبانية التي تحتضنهم في اطار عطل في السلام مما زاد من وقع الازمة الحادة في نقص المياه مع ارتفاع درجات الحرارة ، والتي عكرت صفو الصيف بالمخيمات بسبب هذا الغياب الذي ظهر جليا في ضعف التسيير، نجمت عنه ازمة عطش حادة اجتاحت ثلاثة ولايات هي بوجدور وولايتي العيون واوسر مع تسجيل حالات عطش بولاية السمارة وتزامنا مع التقييم الذي يقوم به المجلس الوطني الصحراوي تفتح لاماب المستقلة ابرز الملفات التي اثقلت كاهل المواطن الصحراوي خلال العام والدور الذي يمكن ان يلعبه المجلس الوطني في انصاف المواطنين ومحاسبة المسؤولين عن ضعف وتأخر البرامج من خلال الرقابة والمحاسبة واتخاذ الاجراءات الازمة للحد من التسيب والفوضي في إدارة الشأن العام الوطني، واعطاء الهيئة التشريعية هيبتها وذلك وفق ماهو مسطر في العلاقة بين المجلس والحكومة والذي يعتبر الوزير ملزما امام المجلس الوطني بتطبيق البرنامج السنوي للحكومة وهو من يتحمل المسؤولية المباشرة اثناء التقييم السنوي للبرنامج من قبل نواب الشعب.
غياب الوزير خلال فصل الصيف ـوهو اخر وزير يمكنه السفر في هذا التوقيت ـ يضع المجلس الوطني على المحك في تتبع المشكلة والكشف عن المسبب الرئيسي وراء الازمة الحادة في نقص المياه في الولايات بالرغم من وفرة المياه ووجود اسطول جاهز، انابيب ، المحروقات ... الخ، ومحاسبة كل المتورطين في الملف.
وبعد الجولة التي اجرتها لاماب المستقلة وتفقد بعض المرافق اتضح لنا ان الوزارة المعنية بالاضافة الى امتدادات الجهوية في قفص الاتهام، ووقفنا على المعطيات التالية:
ـ عدم التزام الوزارة بتعهداتها حيث لم تلتزم بالمدة التي حددها البرنامج السنوي للحكومة ب 10 ايام لسقي المحطات العائلية "براظات" لتصل اثناء غياب الوزير الى 25 يوما، خاصة في ولاية العيون.
ـ العجز الفاضح في ولاية بوجدور مما اضطر ولاية السمارة الى التبرع لها بصهريج مياه رغم ان ولاية السمارة تعاني هي الاخرى وليست في موقع التبرع.
ـ موجة العطش بولاية اوسرد مقارنة بعدد السكان يضع استفهام حول الدور الذي لعبته المديرية الجهوية في الاشراف على توزيع المياه ويظهر ايضا الغياب الواضع للوزارة.
ـ بيع حاويات المياه لاستعمالها في بيع البنزين لمحطات شخصية لبيع الوقود في الوقت الذي تعاني فيه بعض الصهاريج من تسرب المياه بسبب قدمها وحاجتها الى الصيانة.
ـ بيع الماء في الوقت الذي تعيش بعض العائلات حالة من العطش.
ـ اعطاء الاولوية للصهاريج العاملة في تعبيد الطريق المؤدي بين ولاية اوسرد وغيرها من الولايات على حساب المواطنين الذين يعيشون على وقع ازمة النقص الحاد في ماء الشرب.
ـ لولا تدخل الحكومة في شهر يوليو وتشكيل خلية ازمة برئاسة الوزير الاول والولاة بالاضافة الى الامين العام للوزارة الاولى لكانت الكارثة؟.
ـ تحرك البرلمان حيال الازمة لم يكن في المستوى المطلوب بسبب تفاقم المشكلة وارتباط حلها في المجمل ببعض الخطوات الخارجة عن ذلك التحرك.
وفي الاخير ننبه الى ما يتعرض له الماء في حياتنا اليومية من الاخطار سواء المتعلقة بضعف التسيير والتحكم في ترشيده او ما يرجع الى ضعف ثقافة المواطن في الحفاظ على هذه النعمة، او الوسائل وضعف التجهيزات مع تزايد الاحتياجات داخل المخيمات مما يحتم علينا جميعا ضرورة البحث المستمر عن الطرق الانجع للحفاظ على هذه النعمة والاهتمام بها وترشيد استهلاكها والحفاظ على مصادرها ومواردها.

المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء المستقلة.