تقرير أوروبي يتهم المغرب بارتكاب انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية

ينتظر داخل أروقة الاتحاد الأوروبي يوم 23 يناير 2014، خلال الدورة العادية للجمعية البرلمانية لمجلس الاتحاد الأوروبي، مناقشة مشروع تقرير حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب وبالصحراء الغربية، ويركز جزء كبير منه على واقع حقوق الإنسان بالصحراء الغربية.
ويحاط مشروع التقرير بنوع من السرية، بعد أن تقدمت به "ليليَان مولِي باسكِير"، عن الفريق الاشتراكِي، من سويسرا، حيث وجّه الكثير من الانتقادات للسلطات المغربية بعد أن اعتبرها "مرتكبة لانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية" عبر قمع الاحتجاجات، والاستعمال المفرط للقوة فِي التصدِي لمظاهرات الصحراويين العزل.
وتمت مناقشة مشروع التقرير أمام وفد برلماني مغربي، وطالب البرلمان الأوروبي، بتغيير العديد من الأوصاف التي لا تتوافق مع الواقع المعاش بالصحراء الغربية.
وتحت عنوان "وضعيَّة حقوق الإنسان في الصحراء"، قالت "ليليَان مولِي باسكِير" إنَّها رحبت، فِي دورة يونيُو 2013، بالتقدم الذِي كان المغرب قد أحرزه في مجالات نبهت إليها اللجنة الأوربيَّة عند منحه وضعية الشريك في الديمقراطية، بيد أن استحسان المقررة الأوربية لما تم إحرازه لم يمنع من الإشارة إلى بعض "انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربيَّة ".
وأضاف التقرير أن الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان أفضت إلى تحركات قويَّة لمنظمات دولية غير حكومية، كمنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، ومؤسسة روبرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان، حيث أدانت هذه المنظمات حالات اختفاء قسريَّة، واللجوء إلى الاعتقال التعسفِي من أجل قمع الاحتجاجات، والاستعمال المفرط للقوة فِي التصدِي للمتظاهرين، كما أنَّ نفس المنظمات طالبت بتوسيع صلاحيات بعثة المينورصو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالمناطق الصحراوية.
وأحالت المقررة السويسريَّة على تقرير بعنوان "واحة الذاكرة"، أعدهُ "كارلوس بيريستان"، قالت إنه قدم توصيفا دقيقا للوضع في اعتماده على شهادات مباشرة استقاها سنة 2011 من ضحايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، ومن أقارب ضحايا اختَفوْا منذُ 1975.. كما أنَّ مجلس حقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة اطلع، في الرابع من مارس 2013، على تقرير المقررة الخاصة حول وضعية المدافعين عن حقوق الإنسان، "مارغريت سيكاجيَا"، التِي أعربتْ عن قلقها حيال تقييد حرية التجمع في الصحراء الغربية، واللجوء إلى العنف المفرط في قمع المظاهرات، ومشاكل التعلِيم التِي تعانِي منها المنطقة والبطالة وغيرها...
وتقول المقررة السويسريَّة "لقد استطعت خلال زيارتي للعيون أن أرصد تلك القيود، تحديدا خلال شهر مايو الماضي، حيث أنَّ السلطات حاولت أن تمنعني من لقاء ناشطين حقوقيين في مقراتهم، وهم من كنت قد ربطت الاتصالات بهم شخصيّا، وينتمون إلى منظمات لا تعترف بها السلطات المغربية، رغم تقدمها بطلبات للتسجيل والاشتغال قانونيا".. "استهداف المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، والشعب الصحراوي المطالب بحق تقرير المصير، بالاستخدام المفرط للعنف وقمع المظاهرات".
ومشروع تقرير "مولِي باسكِير"، التي تستعد لزيارة الجزائر وتيندوف في الـ 6 إلى 9 من أكتوبر الجاري لتوسيع نظرتها للأمور.
وأشارت "مولِي باسكِير" التي من المقرر أن تزور تندوف بالجزائر حيث مخيمات اللاجئين الصحراويين وقيادة جبهة البوليساريو إلى محاكمة المقترنين بملف اكديم إزيك من لدن القضاء العسكري المغربي، وقول عائلاتهم إنهم احتجزوا في ظروف جد صعبة، واعتبرت أن المحاكمة شابتها اختلالات في التدبير، مطالبة منظمات حقوقية كثيرة بمحاكمة المتهمين في محكمة مدنية دون أيِّ إكراه، كما أشارت إلى منع الصحافيين الدوليين من الدخول إلى المناطق المحتلة من لصحراء الغربية.
وقال موقع "هيسبرس" أن مشروع المقررة السويسرية يبدو أنه سيحشر المغرب، مرة أخرى، في الزاوية الضيقة خلال مناقشته وطرحه للتصويت، ما يجعل الدبلوماسية المغربية وسط وضع حساس، يراهن على تلطيف تقرير "باسكير"، في محاولة لتغيير حزمة النقد اللاذع الموجّه إلى الرباط في قضايا حقوق الإنسان.
وفي نفس الإطار؛ عبر الكونغرس الأمريكي عن "انشغاله العميق بشأن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من قبل الحكومة المغربية في الصحراء الغربية والمغرب، وذلك خلال نقاش حول الأحداث الأمريكية الراهنة والمسائل الدولية نظمته الجمعة خلال جلسة علنية بغرفة النواب (الغرفة السفلى للكونغرس)، حيث أدانت البرلمانية "بيتي ماك كولوم" السلطات المغربية بشأن أعمال القمع الوحشية التي لا تزال تمارسها.
وقالت "كولوم" أن منظمات حقوق الإنسان تتناول بكل صراحة استمرار انتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوات الأمن والشرطة السرية ضد الشعب الصحراوي ويطالبون بحق تقرير المصير في أرض الصحراء الغربية، وضد أولئك الذين يطالبون بإصلاحات سياسية في المغرب.
وذكرت أن إدارة باراك أوباما ‘أيدت’ إدراج آلية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ضمن المينورسو بالنظر إلى شدة انتهاكات حقوق الشعب الصحراوي من قبل المغرب حيث أعدت في شهر أبريل الماضي السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة "سوزان رايس" مشروع لائحة لعرضه على مجلس الأمن لكن تم رفضه من طرف فرنسا، العضو الدائم بمجلس الأمن.
ويأتي تصريح البرلمانية الأمريكية بعد تقرير جديد لوزارة الخارجية الأمريكية حول الصحراء الغربية عبر فيه عن انشغاله بالانتهاكات التي ترتكبها السلطات المغربية في حق المدنيين الصحراويين حيث أشار ‘أن هذه الانتهاكات التي تستهدف السكان الصحراويين تحرمهم من حق التعبير عن آرائهم بشكل سلمي بشأن مستقبل الصحراء الغربية وتمنع منظمات حقوق الإنسان والصحفيين وممثلي حكومات أجنبية من دخول المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.المصدر: القدس العربي + وكالات.