ملف حقوق الإنسان و المفقودين الصحراويين على طاولة البرلمان الأوربي (تقرير اخباري)

ـ إعتماد التقرير الخاص لتانكوك حول حقوق الإنسان بالصحراء الغربية .
صادقة لجنة الخارجية بالبرلمان الأوروبي يوم 24 سبتمبر/آيلول على محتوى تقرير السيد شارل طانوك حول اوضاع حقوق الانسان بالساحل والصحراء الغربية ليعرض شهر اكتوبر/تشرين الاول المقبل للتصويت في جلسة عامة للبرلمان الاوروبي، وقد أشار التقرير في ديباجته إلى الوضعية القانونية للصحراء الغربية وفقا لمقرارات الأمم المتحدة بإعتبارها إقليم محتل لا يزال لم يتمتع بحق تقرير المصير.
ـ أهم ما جاء في التقرير :
ومن أهم النقاط التي وردت في التقرير التأكيد مجددا على حق تقرير المصير للشعب الصحراوي، ودعوة طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليساريو إلى مواصلة المفاوضات للتوصل إلى حل سلمي متوافق عليه.
كما اعرب التقرير عن قلق الاتحاد الاوروبي العميق ازاء مواصلة الدولة المغربية تعذيب واختطاف واعتقال الصحراويين واستهداف المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان في اشارة الى التقارير التي قدمهتا الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحقوقية المختصة، و التي أشارت إلى التعذيب والاختطاف ، والاحتجاز التعسفي ، وحالات الاختفاء القصري ضد الشعب الصحراوي ، خاصة تجاه المطالبين بإستقلال الصحراء الغربية، كحالة معتقليي مخيم أكديم إزيك الذي تم تفكيكه في نوفمبر/تشرين الثاني 2010 ، أين تم تقديم 25 مدني صحراوي أمام محكمة عسكرية اصدرت في حقهم عقوبات وصلت إلى 30 عاما أو السجن مدى الحياة .
وعليه فإن التقرير يدعوا السلطات المغربية إلى ضمان محاكمة عادلة شفافة ، والتحقيق ومقاضاة الجناة المتورطين في عمليات الاعتقال التعسفي، والتعذيب وغيره من الانتهاكات. كما أنه يتأسف على القيود، التي أنشئت من قبل المغرب في ما يخص حرية التنقل وتكوين الجمعيات و حرية التعبير وغيرها من الانتهاكات الجسيمة، كما ناشد التقرير السلطات المغربية للإفراج الفوري ودون شروط عن المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية.
كما سجل التقرير عدم قدرة الامم المتحدة على انشاء الية مستقلة وذات مصداقية لمراقبة وحماية حقوق الانسان بالصحراء الغربية.
ـ جبهة البوليساريو وملف الألغام :
وتطرق التقرير أيضا إلى مسألة الألغام، حيث أشاد بتوقيع جبهة البوليساريو على نداء جنيف، وتأسف في المقابل على أن المغرب لا يزال لم يشترك في الاتفاقيات الدولية بشأن الألغام.
كما لاحظ التقرير أيضا الجهود المبذولة من قبل جبهة البوليساريو فيما يخص إنشاء وسير عمل الإدارة بمخيمات اللاجئين، مما يسمح بتحقيق تقدم كبير في التعليم، الصحة، في سياق ظروف صعبة للغاية، وبحسب ذات البيان فإن التقرير يسلط الضوء أيضا على حيوية المجتمع المدني الصحراوي. كدور ودينماكية المرأة الصحراوية التي حظية بتحية و تشجيع من قبل لجنة حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين بالبرلمان الاوروبي في وقت سابق.
ـ تصريح ممثل البوليساريو المكلف بالعلاقة مع اوروبا :
وفي تصريح لمحمد سيداتي عضو الامانة الوطنية في جبهة البوليساريو الوزير المستشار المكلف بالعلاقة مع اوروبا عقب مصادقة لجنة العلاقات الخارجية للبرلمان الاوروبي على تقرير مفوض الاتحاد الاوروبي اتشارط انوك حول اوضاع حقوق الانسان بالساحل والصحراء الغربية قال “أن جبهة البوليساريو لا يمكن إلا أن تعبر عن ارتياحها لاعتماد هذا التقرير من قبل لجنة الخارجية بالبرلمان الأوروبي ، خصوصا في ما يتعلق بالصحراء الغربية”. وأضاف ” أمل أن تلقى هاته التوصياتها صدى لدى المؤسسات الأوروبية الأخرى، لأنها قد تساعد على إجبار المغرب لوضع حدا لسياستها المتمثلة في التعذيب و القهر والقمع الذي بات يتضح وبشكل مأساوي خاصة ماحدث مؤخرا على إثر وفاة الشاب رشيد الصين و العشرات من الجرحى يوم 21 سبتمبر/آيلول في مدينة آسا (جنوب المغرب).
يشار إلى أن البرلمان الاوروبي قد عين يوم الثلاثاء 18 ديسمبر/كانون الاول 2012، مقررا خاصا عن وضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية، هوالبرلماني الاوروبي البريطاني، د. شارلز تانوك، والذي تم تكليفه باعداد مشروع تقرير لتقديمه للجنة حقوق الانسان في البرلمان، وهو ذات التقرير الذي تمت المصادقة عليه من قبل لجنة الخارجية بالبرلمان الأوربي.
ـ أصداء جريمة المقابر الجامعية تصل قمة البرلمان الأوروبي .
لقاء البرلمانين الأوربين ولجنة السلام :
من جهة أخرى وفي ذا السياق قام وفد يضم مجموعة من اولياء المعتقلين و المفقودين الصحراويين و ممثلين عن فريق البحث و التحقيق الإسباني و برئاسة رئيس ذات الجمعية ( أفابرديسا ) عبد السلام عمر قاموا بتقديم شهادات حية عن حيثيات الجريمة النكراء التي كان ضحيتها مجموعة من الأبرياء الصحراويين على ايادي قوات البطش المغربية و الذين تم إكتشاف رفاتهم مؤخرا في مقابر جماعية.
وقدمت تلك الشهادات ضمن لقاء مع المجموعة البرلمانية السلام للشعب الصحراوي بمقر البرلمان الأوروبي، و تزامنت تلك الشهادات مع مصادقة لجنة الخارجية بالبرلمان الأوروبي على تقرير السيد تانكوك حول حقوق الإنسان بالصحراء الغربية .
كما أكد كل من كارلوس مارتين بريستاين و فرانسيسكو اتشبريا كابيلوند معدي التقرير الصادر عن فريق التحقيق التابع لجامعة بلاد الباسك ومؤسسة أرانثادي ومعهد إيغووا بنفس الجامعة أمام البرلمانين الأوروبين تطابق أقوال الشهود وعائلات الضحايا مع نتائج تحليل هوية جميع الأشخاص المدنيين الذين تم طمرهم في تلك المقابر الجماعية، كما كشف ذات الفريق عن الطريقة الوحشية التي تم إعدامهم بها رمياً بالرصاص الحي خارج نطاق القضاء في فبراير/شباط 1976 من قبل أفراد من الجيش المغربي إبّان اجتياحه لأراضي الصحراء الغربية.
و أضاف المحققان أن نتائج التحقيق تدحض ما جاء في التقرير الذي قدمته السلطات المغربية عن حالة المفقودين الصحراويين الذي اتسم بالغموض وعدم تلبية الحد الأدنى من المعايير الدولية، على حد تعبير الباحثان.
لقاء البرلمانين البلجيكين و أعضاء المجتمع المدني :
من جهة أخرى كان للوفد عدة لقاءات أخرى أهمها لقاء بمقر منتدى شمال جنوب مع مجموعة من البرلمانيين البلجيكين و أعضاء من اللجنة البرلمانية البلجيكية ” السلام من أجل الشعب الصحراوي” يترأسهم ويلي ميير، برلماني عن الحزب اليسار في الاتحاد الأوروبي، ورئيس المجموعة البرلمانية المساندة للشعب الصحراوي، إلى جانب اعضاء من المجتمع وممثلي عن جمعية الصداقة البلجيكية الصحراوية وممثلين عن جمعية ” أوكساف” وعدة شخصيات أخرى.
وفي ذات اللقاء قدم ممثلي فريق العمل الذي ضم ايضا محامين ومختصين في القانون والقانون الدولي الانساني شرح ملخص لمستندا في شكل كتاب تحت عنوان “امهيريز الامل الممكن” يقع في ازيد من 200 صفحة موثقة بأدلة هامة ومعلومات ثبوتية حدد من خلالها الفريق هويات جثث الاشخاص المفقودين بعد استخراج رفاتهم بحضور أقاربهم وأخذ عينات منها اجري عليها تحليل الحمض النووي بمختبر علم الوراثة بجامعة الباسك، وتم توزيع نسخ منه على البرلمانين الحضور.
كما قدم اولياء المفقودين شهادات صادمة و كلمات مؤثرة جدا كان لها صدى كبير في نفوس الحاضرين، حيث ناشدوا كل الضمائر الحية للمساهمة في تقديم المجرمين والجنات للعدالة، كما حملوا من جهة أخرى الحكومة الإسبانية ومن خلالها الإتحاد الأوروبي مسؤولية التستر على الجرائم المرتكبة من قبل قوات الإحتلال المغربي بالصحراء الغربية مطالبين في ذات السياق بتكثيف الجهود للكشف عن مصير 400 صحراوي ضحية الاختفاء القصري والمئات من المفقودين إثر قصف طيران الجيش المغربي لأراضي صحراوية سنة 1976.
ـ تصريح على هامش اللقاءات :
وفي تصريح على هامش اللقاءات أكد رئيس الجمعية عبد السلام عمر أن هذا التقرير يحوي معلومات علمية دقيقة صادرة عن الطب الشرعي ومختصين في علم الوراثة من جامعة مقاطعة الباسك بإسبانيا، حيث أكدت نتائج الدراسات تورط الاحتلال المغربي في جرائم الدفن الجماعي للمختطفين الصحراويين سنة 1976، مُضيفاً أن وجود هذه الأدلة كاف لتحرك المجتمع الدولي لوقف ادعاءات الاحتلال المغربي حيال ملف حقوق الإنسان، خاصة وأنها تأتي في الوقت الذي يستعد فيه المغرب للظفر بعضوية بمجلس حقوق الإنسان الدولي.
ودعا رئيس جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين البرلمان الأوروبي و منظمة الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتهما تجاه هذه الجرائم الانسانية وتمكين العائلات الصحراوية من معرفة ذويهم المفقودين خاصة وان المقابر تقع بمنطقة تديرها بعثة المينورسو .
وللتذكير فقد مكنت هاته اللقاءات التحسيسة من كشف زيف المغالطات المغربية في ما يخص قضية الصحراء الغربية، ومن جهة اخرى أكدت على ان الإحتلال المغربي لا زال ماضي في إنتهاكاته لحقوق الإنسان بالرغم من كل المسوقات التي يقدمها لإستجداء المنظمات الدولية من خلال تقديم تقارير كاذبة و إنشاء منظمات صورية تعمل على تسويق صورة مغلوطة عن الواقع المغربي و الوضع المتردي بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية، الشيء الذي دفع ببعض الحضور إلى دعوة البرلمان البلجيكي و البرلمان الأوروبي إلى ضرورة إفاد لجنة تحقيق مستقلة وذات مصداقية من اجل التحقيق في الإنتهاكات المغربية لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية.
ويولي البرلمان الاوروبي اهتماما متزايدا بوضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية، تزامنا مع مناقشة الاتحاد الاوروبي لعملية توقيع اتفاقية الصيد البحري مع المغرب والتي تشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية الواقعة تحت الإحتلال المغربي، وسبق له أن ندد مرتين في سنة 2012 (18 ابريل/نيسان و 12 سبتمبر/آيلول) بـ “انتهاك حقوق الانسان في الاراضي الصحراوية المحتلة و طالب بتطبيق حق الشعب الصحراوي في تقريرمصيره”.