هل تطبيق القانون الاداري يتعارض فعلا مع مصلحة الشعب الصحراوي؟.

سيطول الكلام إن تحدثنا عن أهمية القانون الإداري ودوره في بناء التنظيم الاداري ومراقبة أعمال الادارة في اي بقعة من الارض، ومن جملة مايمتاز به هو انه يفرض متابعة قانونية وإجرائية من نوع خاص على جميع الاعمال التي تقوم بها المصالح الادارية بمختلف اشكالها وتنوع امتداداتها، ليتسع مداه ليشمل ماقد تفضي اليه تلك المتابعة ومدى مسؤولية المسييرين والموظفين في الادارة و حق المواطن في تقويم قراراتها سواء بالطعن فيها اوبتصحيحها ومراجعهتا او بإلغائها وحتى في معاقبة وتأديب الاشخاص المتعسفين في اساءة استعمال سلطة الادارة في علاقتها المباشرة بالمواطن، او حتى في علاقتها مع اية ادارة اخرى,,,الخ من الميزات التي يتميز بها القانون الاداري على خلاف القوانين ذات الصلة بالإدراة، ومن هنا فإن مطلب الشعب الصحراوي بممثليه في المؤتمر الاخير للجبهة كان واضحا وملحا عندما تم الاجماع على ضرورة تطبيق القانون الاداري ومن بعده القضاء الاداري كقانون وقضاء يجسدان المساواة بين المواطنين امام الادارة وحتى في علاقة الادارة بهم أو بأية إدارة اخرى تتجاوز حدود صلاحياتها الفنية والتقنية والتسييرية متى تعلقت قراراتها بصميم عمل الادارة الذي يشكل ضمانا مستمرا لبقاء وديمومة المرفق الاداري في اي تنظيم كان، وهذا لوحده يعتبر تحديا عمليا لابديل عنه لمن يقوم بهذا النوع من الصلاحيات ومن يوجه عملها وقراراتها الفردية تجاه الطرف الاخر الذي تربطه علاقة وظيفية او مهنية بالادارة ذاتها، وكذلك لانه سيشكل مرحلة ـ تجريبية ـ يتميز بها شعبنا في واقع اللجوء والاحتلال قد تكون نموذجية من منطلق التوجه الحاضر في الاذهان هذه الايام والذي يشيد بديمقراطية من نوع خاص وفق ثنائية الواقع(حركة، دولة).
واذا كانت السنة الاولى والثانية بعد المؤتمر الثالث عشر للجبهة تعدان بحق سنتين للمرأة والشباب، الا انهما ستكونان في مرحلة قريبة إضافة الى ماقبل هذا المؤتمر سنوات لإمتحان الارادة السياسية وامتحانا أيضا لإرادة الشعب سيسجله التاريخ وستحفظه الاجيال ممن كان حاضرا يوم صوت الشعب بممثليه على خيار وضرورة تطبيق القانون الاداري، يومها قيل بأن القانون هو الضامن الحقيقي لاثبات ان الدولة الصحراوية المستقة هي الحل، وربما سنتذكره في يوم نتأسف على عدم تحقق كل ذلك الذي زرعناه في سنوات الثورة مثلما علمنا اجيالا متعاقبة من ابناءنا كيف يطبق الواجب وكيف نحافظ على مقومات الصمود وكيف نواجه العدو، ولم نرد ان نعلمهم كيف تصاغ أفكار الجبهة (..) في الاوقات التي يكون فيها الشعب بحاجة لمن يعلمه الكتابة والقراءة، قبل ان ينضج ذات الشعب فجاة ليطالب بتطبيق القوانين والمساواة والعدل في الحقوق والواجبات، وفي مرحلة غير بعيدة من هذه الاربع سنوات القادمة ستشهد الساحة السياسية الداخلية صراعا محتدما حول جدلية ايهما يفعل الاخر القانون والدولة ام الحركة وكل ما لايشبه القانون، وهذه الحقيقة المفترضة هي ماعطل الكثير من الطاقات المتعلمة التي فقدناها ـ للاسف ـ فيما مضى من سنوات بعد أن درست وتعلمت ونضجت تحت أعيننا وبعدما اصبحت جاهزة للعطاء والتأقلم مع الواقع فقدناها وكدنا نفقد ماتبقى منها..، فقط لاننا لم نعرف كيف نحافظ عليها أوكيف نحتويها كأول مرة علمناها معنى القيم والاخلاق والوطنية و,,وقيمة وأهمية القانون بصفة عامة، او ربما لاننا لم نعلمهم كيف كنا نفكر لوحدنا وكيف كنا نفكر عندما نكون بصحبة الاخرين، او لاننا لم نسمح لهم بفضاء ووقت كافيين لتجريب وتطبيق ماتعلموه وماعرفون عن المواطنة وعن الفروقات بين الافراد وحس الدفاع عن الوطن ومن ثم خدمته ولو بشيء اخر (..) حتى ولو لم يكن هو القانون بحد ذاته، وإلا لما تكلمنا عن حق مواطن في اقتناء وثائق سفر، او وثائق تنقل الى البدو او في الحضر، ولما تحدثنا أيضا عن شرطي يقف للزمن حتى ينعم المواطن بنعمة الامن، وإلا لما تكلمنا عن حق موظف قديم في الترقية والاقدمية والمحاسبة والتفتيش والمتابعة...، وإلا لما تساءل برلماني صحراوي ذات يوم حينما وجه سؤاله لقيادي في الجبهة ضمن احدى جلسات البرلمان المنتخب في رد له على قوله بعدم امكانية تطبيق القانون الاداري، بعد أن سأله مستفسرا: اذا كان القانون الاداري لايخدم الشعب الصحراوي، فهل عدم تطبيقه يخدم حتما مصلحة القيادة ؟، وهو ذاته البرلماني الذي كان قبل شهرين من المؤتمر الأخير مجرد مواطن كغيره من الصحراويين الناظرين دوما بتفاؤل لكل مايهم الشعب والقضية ومن بينها حقا المؤتمر، وقتها لم يكن هذا النائب حاضرا للمؤتمر الاخير بل كان يشاهده عبر شاشة التلفزيون على المباشر من خيمة اهله بولاية بوجدور، وأراد أن يسأل بصوت مرتفع لكنه انتظر الى أن قالها في مكانها الصحيح، فهل القول بان تطبيق القانون الاداري هو فعلا لايخدم مصلحة الشعب الصحراوي؟، أم انه مجرد رأى شخصي لايعبر عن الارادة السياسية للجبهة في موقفها الرسمي تجاه الموضوع؟، مع ذلك لازلت اؤكد على أهمية التجربة الديمقراطية التي ابتدعها الشعب الصحراوي في تلازمية الحركة والدولة لأنها من صنع محلي خالص، لكنني لا أتفق إطلاقا مع من يقول بأن تطبيق القانون بشكله العام والاداري منه على وجه الخصوص يتعارض مع مصلحة الشعب الصحراوي مادام هو من طالب بتفعيله في أخر وقفة انتخابية له، وإن لم يبدأ تطبيقه مع نهاية هذا العام فإن السكوت عنه في معرض حاجة الشعب الصحراوي إليه يتعبرجوابا واضحا لسؤال البرلماني ذاك، قبل أن أكتب مقالا بهذا العنوان.
بقلم الاستاذ: ابراهيم محمد امبارك