خوكم، خوكم...نائبكم يعڭب يفقركم

منذ تأسيسها في 27 فبراير 1976، دأبت الدولة الصحراوية دائما على الكفاح من اجل استرجاع السيادة الكاملة على ارض الساقية الحمراء و وادي الذهب، لهدف واحد الا و هو ان الشعب الصحراوي يتمتع و ينعم بأرضه و ثرواته الطبيعية.
و لكن بالرغم من ان دولتنا عضو مؤسس في الاتحاد الافريقي و تتمتع بإعتراف واسع على مستوى القارة، الا ان الدولة الصحراوية لا تزال غير قادرة على الاستفادة من ثرواتها السمكية الموجودة في بحرها، نظراً لوجودها تحت سيطرة دولة ثالثة و انه، اعتبارا لمعاهدات مع بعض الجيران، هناك دول اخرى منحرفة لا تتوارى في شراء تلك الثروات.
من زين الحظ، لقد تم صدور حكم (في صالح الدولة الصحراوية) من طرف المستشار القانوني للامم المتحدة و الذي بموجبه تعتبر اية طريقة يتم من خلالها استغلال الموارد الطبيعة للاراضي التي لا تتمتع بحكم ذاتي، يعتبر تلك الاستغلال مخالفا للشرعية، اذ لم يكن يصب في صالح شعوب تلك الاراضي. و بالذات، تلك هو ما يحصل الآن من استغلال الثروات السمكية في الصحراء الغربية من طرف المغرب.
لم تتوارى جبهة البوليساريو في مجهوداتها من اجل وقف استنزاف الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية. خلال الاشهر الاخيرة من التواجد الاسباني، و بالمزيد من العزم و التصميم، في خضم سنوات الحرب ضد الاحتلال المغربي، قام مقاتلي البوليساريو باظهار مشاهد اسطورية من الشجاعة و الجرأة في مهاجمة اهداف ذو طابع اقتصادي كالسكة الناقلة للفوسفاط و فرضوا سيطرتهم التامة على البحر. في تلك الايام، برهن مقاتلينا الاشاوس ايضا مدى هشاشة الجدار الفاصل و الذي يهدف الى حماية الاحتلال المغربي متجاوزينه كما شاؤو و متى شاؤو. في الحقيقة، كانت دموع النساء و الاطفال اللاجئين على نهب ثروات ارضهم،، هي التي تمنح مقاتلينا اكثر شجاعة و جرأة.
في ما يخص المجال الدبلوماسي، كانت الانتصارات اكثر وضوحا و هو ما جعل الولايات المتحدة تستبعد، قصدا، الاراضي الصحراوية من اتفاقيتها التجارية مع المغرب. الشيء نفسه فعله البرلمان الاوروبي عند اعلان عدم مصادقته، في العام 2011، على توقيع اتفاقية الصيد البحري ما بين الاتحاد الاوروبي و المغرب. بالاضافة الى عدد كبير من الشركات التي تخلت عن مشاريع استثمارية في المناطق المحتلة، نظرا لضغط الراي العام الدولي.
الكفاح لايزال مستمر و جبهة البوليساريو، ايضا، لا تزال عازمة على الحؤول دون استنزاف الثروات الطبيعية من الصحراء الغربية و التي وصلت الى ذروتها مع الشكوة القضائية المقدمة امام محكمة الاتحاد الاوروبي من طرف البوليساريو ضد المفوضة الاوروبية.
الا انه، و هنا تكمُن حَدَاثَت هذا المقال، توجد ثروات اخرى ليست تحت السيطرة المغربية و خارج تقطية الجدار المغربي الفاصل.
ان الاراضي المحررة من الصحراء الغربية و التي تتمتع الدولة الصحراوية بالسيادة الكاملة عليها تحتضن ايضا، تحت رمالها الجشعة، موارد طبيعية قابلة للاستغلال.
و في هذه النقطة يوجد الحكم الشهير للمستشار "هانس كوريل" و الذي يصب في الاتجاه المعاكس تماما. اي ان عدم اسغلال تلك الموارد الطبيعية قد يكون مخالف للقانون. الا ان الدولة الصحراوية و بالرغم من حصولها على موافقة من شركاء دوليين مستعدين للاستثمار، لم تحرك و لا مجرفة واحدة في جبال "لجواد"...لماذا يا ترى؟
انه لمن المبكي-مضحك ان دولة بلغت اربعين سنة على نشأتها و هي تتغذى من انابيب المساعدات الانسانية، ان ان تُحَرم نفسها من استغلال الموارد الطبيعية و المتواجدة على مرمى مجرفة من ارضها.
ان تلك الموارد الطبيعية لا يحرص عليها الجيش المغربي و لا هي ايضا في مرمى الاساطيل الحربية العالقة في البحار. انها ثروات موجودة تحت تلال كأنها نمشات تزين وجه "تيرس"المحررة. بينما نساءنا و اطفالنا يبكين على نهب ثروات ارضهم، خلف خطوط العدو، هاهم ساستُنا متفرجين و كأن شيئا لم يكن.
ان سبب تلك الحماقة يكمن، ليس في الجهل، و انما في التقصير الخطير من طرف المسؤولين السياسيين. انه لمن الاهانة الصريحة لعقولنا محاولة تبرير عمل مخزي كهذا بإحدى مواد الدستور.
أي ان ما تمنعنا منه دبابات و سفن العدو خلف الجدار، تمنعنا منه مادة قانونية هي نفسها في منتهى الغباءة.
ها هي المادة 46 المخزية من دستورنا:
المادة (46) : بعد استكمال السيادة الوطنية يصبح اقتصاد السوق وحرية المبادرة معترف بهما كما
يسمح بالاستثمار العام والخاص والاستثمار الأجنبي الذي ينظمه قانون.
أي ان الدولة الصحراوية تمنع نفسها، طوعا، من ممارسة سيادتها. معناه ان سياسيينا اليوم متفقين على حرماننا من فرصة كبيرة في استغلال ثراوتنا الطبيعية و هو الشيئ المناقض تماما لما كان يطمح له مقاتلينا بالامس.
و في النهاية، اعلم ايها القارء المحترم ان المادة 46 موجودة في دستورنا، لأنك انت هو من صوت على المؤتمرين الذين وافقو في الموتمر الثالث عشر الماضي على تلك الدستور. و كأنه من المجدي ان نثق بهم مرة اخرى.
اضع بين متناولكم هذا الخبر و الذي يوضح لكم الامور اكثر:
http://www.spsrasd.info/es/content/la-rasd-busca-inversi%C3%B2n-en-recursos-naturales
حدمين مولود سعيد
ترجمة أزروكّ اللولة