المخاض العسير للندوة الاستثناء ؟

استبشر الاعلاميون الاعلان عن انطلاق التحضير للندوة المؤجلة منذ سنوات للاعلام الوطني، وبين الحاجة الملحة لعقد الندوة التي طال انتظارها مع كل بداية للحديث عن لحظة توقف مع الذات لتقيم العمل ومعرفة مكامن الاختلالات واسبابها وعقلية التدبير المختل تضيع فرص التغير الهادي في الخطاب والادوات.
واذا كانت الندوة محطة لتقيم اداء جهاز حساس وحيوي يعرف منذ سنوات ومع تراكمات الزمن تراجعا في الاداء مس تمظهرات فروعه المختلفة وابان عن صورة قاتمة للوزارة الحدث فان ما تسرب عن اجتماع لجنتها الاول والذي ناقش نوعية وكمية الحضور للندوة لا يبشر بارادة صادقة في معرفة الحقيقة ومواجهة المشاكل.
فالاجتماع الذي عقد بقاعة الارشيف الاعلامي بوزارة الاعلام الصحراوية والذي توج بتشكيل اللجان الاربعة للتحضير لعقد الندوة التخصصية للاعلام واعداد تقارير عن الانجازات المحققة والمشاكل والعراقيل التي تقف حجر عثرة في طريق الاعلاميين والرسالة الاعلامية الصحراوية كشف عمق الهوة الكبيرة بين ما يطرحه المسؤول الاول عن الملف والاعلاميين ،فالنقاش انصب حسب مصدر عليم حضر الاجتماع على نوعية المشاركة وكميتها .
فبينما طالب اغلب الحضور من الاعلاميين بضرورة اشراك الكل من اجل الاسهام في تحقيق نقلة نوعية دون اقصاء ،دافع الوزير والقلة القليلة التي تبحر معه عن ضرورة تحديد المشاركة واقتصارها على رؤساء الاقسام والمدراء المركزيين ومدراء الاعلام الجواري من اجل ندوة بدون اعلاميين تكون استثنائية وموجهة للاستهلاك الداخلي كخطوة اعلان حياة لا اقل ولا اكثر .
الطرح الجديد القديم للوزير اثار سخط من شاركوا في الاجتماع وعرى الخطوة الاستهلاكية التي يريد من خلالها فرض هيمنة الادارة على المشاكل والمطالبة بحلها ومحاسبة المسؤليين عن اكثر الملفات الشائكة في الوزارة.
ويظهر النقاش الذي دار في اروقة الارشيف الاعلامي والذي يكرس سطوة الوزير في فرض الاختيارات مدى الخوف الكبير من المشاركة المفتوحة للاعلاميين رغم انها مشاركة مشروعة وضرورية .
ويرى البعض ان تحديد المشاركة ناجم عن الخوف من طرح قضايا الهبات المالية والفساد داخل الوزارة كما هي المشاكل العالقة منذ سنوات وطرح مواضيع الكعب العالي لبعض مدراء الوسائط الاعلامية ناهيك عن المعيقات التنظيمية والموضوعية للعمل داخل القطاع.
كما يطرح ضعف الخطاب الاعلامي في وجه تحديات المرحلة ومواجهة الترسانة الدعائية للعدو نفسه كأحد اسباب تقليص المشاركة لان الحديث عن الضعف من المحرمات وهي جملة من الاسباب التي قد تكون دفعت بفرض تسقيف المشاركة وتحديدها.
واذا كان الاعلام الوطني بحاجة الى وقفة تقييم صادق فان العقلية الاقصائية لا تخدم المشروع ولا اهدافه في ظرفية تفرض التشاركية لمواجهة الاحتلال . 

المصدر: المصيرنيوز