السبت, مارس 09, 2013
Unknown
يبدو ان ملك المغرب لم يستفد جيدا من دروس المعارك الحقوقية والسياسية التي تلقنها خلال معالجته لقضية الصحراء الغربية باسلوب العصا والجزرة مع الصحراويين والمجتمع الدولي فبعد ان مرقت الناشطة الحقوقية امنتو حيدار انفه في التراب بجعله يتراجع عن قراره الفاصل في ابعادها وتصميمها على العودة الى مسقط راسها منتصرة حية او ميتة دون ان تصرح او توقع بانها مغربية ليتراجع فيما بعد على وقع الضغط الدولي وبعد خسارته في اختبار قراره رفض الوسيط الاممي روس بسبب اصراره على زيارة المناطق المحتلة وتراجع الملك امام ضغط المجتمع الدولي ايضا وعودة روس من بوابة الصحراء الغربية العاصمة العيون ووقوفه عن كثب على واقع الاحتلال المغربي والممارسات اللاانسانية للقوات المغربي، هاهو ملك المغرب اليوم يتعرض لامتحان لايقل صعوبة بيد انه يتعلق بحياة الـ 24 ناشط صحراوي حكم عليهم نظامه باحكام تساوي الاعدام في معادلة قوانين القرن الواحد والعشرين ففي سابقة من نوعها أصدر الديوان الملكي بيانا يوم السبت فاتح مارس للتنويه بتقارير صادرت عن "المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، وهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها مثل هذا البيان الذي أثنى على تقارير بعينها دون غيرها صادرة عن نفس المجلس.
فقد كان لافتا للانتباه عدم الإشارة إلى التقرير الذي صدر مؤخرا عن نفس المجلس ورسم صورة سوداوية عن السجون المغربية. وهو ما يدفع إلى الاعتقاد بأن التنويه الملكي ربما يهدف إلى التمهيد لقرارات قد تقدم عليها السلطة المغربية مستقبلا، خاصة فيما يتعلق بوضعية المحكمة العسكرية التي كانت في الفترة الأخيرة محل انتقاد شديد لعديد الدول والمنظمات والشخصيات السياسية والحقوقية الدولية عندما أحيل عليها 24 معتقلا سياسيا مدنيا على خلفية تفكيك مخيم "أكديم إزيك" الاحتجاجي لمحاكمتهم، وهي المحاكمة التي أثارت الكثير من ردود الأفعال من بينها انتقادات شديدة صادرة عن منظمات حقوقية مغربية ودولية.
فقد جاء في البيان الملكي بخصوص هذه النقطة أن تقرير "المجلس الوطني لحقوق الانسان"، الذي حظي بالتنويه الملكي "يقترح بشكل خاص أن لا تتم متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية وأن تتم إعادة تحديد اختصاص هذه المحكمة٬ حتى لا تكون المحكمة العسكرية مختصة في وقت السلم إلا بالنظر في الجرائم المتعلقة بالانضباط العسكري٬ أو التي يتورط فيها العسكريون في المس بأمن الدولة أو الإرهاب، أما في المجالات الأخرى٬ فإن العسكريين٬ ستتم مقاضاتهم على غرار مواطنيهم المدنيين أمام المحاكم العادية".
هذا الإقتراح الذي جاء به "المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، وهو مؤسسة رسمية تشتغل كقوة اقتراحية واستشارية، تم التعبير عنه من خلال الانتقادات التي تم توجيهها إلى نفس المحكمة أثناء بتها في قضية معتقلي "إكديم إزيك"، على اعتبار أنهم مدنيون.
فقد كانت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" سباقة إلى إثارة عدم صلاحية هذه المحكمة في البت في القضية، وهي نفس الخلاصة التي توصل إليها تقرير خمس جمعيات حقوقية هي: جمعية عدالة، والوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، ومركز التفكير الإستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية والمرصد المغربي للحريات العامة، والذي جاء فيه أن "نظام المحكمة العسكرية لا يتلاءم مع ما التزم به المغرب على مستوى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة 14 التي تجعل الناس جميعا سواء أمام القضاء".
ورغم ارتفاع الكثير من الأصوات المنتقدة لمحاكمة مدنيين أمام محكمة عسكرية إلا أن السلطات المغربية تمسكت بقرارها الذي جر عليها انتقادات من الداخل والخارج، كان أولها إعراب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن "قلقها من استخدام محكمة عسكرية لمحاكمة وإدانة... مدنيين صحراويين".
أما منظمة العفو الدولية فطالبت مباشرة بعد صدور أحكام المحكمة العسكرية، بإجراء محاكمة جديدة تكون "عادلة" أمام محكمة مدنية وفتح تحقيق "مستقل" حول تصريحات معتقلي مخيم "اكديم ايزيك" فيما يخص تعرضهم للتعذيب خلال اعتقالهم.
وجاء تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة الخاص بالتعذيب، خوان مانديز، ليؤكد أن مجرد تقديم معتقلين مدنيين أمام محكمة عسكرية كاف للدلالة على أن المحاكمة "غير شفافة وغير عادلة، وهو ما يجعلها ترفض التحقيق في موضوع التعذيب وسوء المعاملة ".
إن توقيت صدور البيان الملكي المنوه بتقرير يكاد يستجيب لمطالب حقوقية تم التعبير عنها خارج وداخل المغرب بخصوص قضية حساسة مثل قضية محاكمة معتقلي "إكديم إزيك"، يدفع إلى الإعتقاد بأن البيان الملكي والتنويه الذي حمله ربما يعد لقرارات مقبلة من قبيل إعادة محاكمة معتقلي "إكديم إزيك"، للخروج من حالة الإحراج التي وضعت فيها السلطات المغربية نفسها أمام المنتظم الحقوقي الدولي.
وهو الامر الذي اعتاده النظام المغربي في التعاطي مع الضغط الدولي كما هو الحال في معالجة عودة الناشطة الحقوقية امنتو حيدار المضربة عن الطعام في مطار لانثروطي والتي عادت الى مدينة العيون المحتلة دون التوقيع على انها مغربية بالرغم من القرار الملكي في ابعادها
وهو الامر الذي حدث مع الوسيط الاممي كريستوفروس عندما رفضته الرباط كوسيط اممي لنزاع الصحراء الغربية لتقبل عودته فيما بعد بعض الضغط الذي مارسته الولايات المتحدة وبعض القوى الدوليةفهل نشهد تراجع اخر من هذا القبيل في اعادة محاكمة مجموعة اكديم ازيك امام محاكمة مدنية واسقاط الاحكام القاسية التي تتراوح بين السجن المؤبد والعشرين سنة
ام ان الملك يحتاج الى مزيد من الضغط الدولي ليعلن عن اطلاق سراح ابرياء يحاكمون امام محكمة عسكرية على اراءهم السياسية.
فقد كان لافتا للانتباه عدم الإشارة إلى التقرير الذي صدر مؤخرا عن نفس المجلس ورسم صورة سوداوية عن السجون المغربية. وهو ما يدفع إلى الاعتقاد بأن التنويه الملكي ربما يهدف إلى التمهيد لقرارات قد تقدم عليها السلطة المغربية مستقبلا، خاصة فيما يتعلق بوضعية المحكمة العسكرية التي كانت في الفترة الأخيرة محل انتقاد شديد لعديد الدول والمنظمات والشخصيات السياسية والحقوقية الدولية عندما أحيل عليها 24 معتقلا سياسيا مدنيا على خلفية تفكيك مخيم "أكديم إزيك" الاحتجاجي لمحاكمتهم، وهي المحاكمة التي أثارت الكثير من ردود الأفعال من بينها انتقادات شديدة صادرة عن منظمات حقوقية مغربية ودولية.
فقد جاء في البيان الملكي بخصوص هذه النقطة أن تقرير "المجلس الوطني لحقوق الانسان"، الذي حظي بالتنويه الملكي "يقترح بشكل خاص أن لا تتم متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية وأن تتم إعادة تحديد اختصاص هذه المحكمة٬ حتى لا تكون المحكمة العسكرية مختصة في وقت السلم إلا بالنظر في الجرائم المتعلقة بالانضباط العسكري٬ أو التي يتورط فيها العسكريون في المس بأمن الدولة أو الإرهاب، أما في المجالات الأخرى٬ فإن العسكريين٬ ستتم مقاضاتهم على غرار مواطنيهم المدنيين أمام المحاكم العادية".
هذا الإقتراح الذي جاء به "المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، وهو مؤسسة رسمية تشتغل كقوة اقتراحية واستشارية، تم التعبير عنه من خلال الانتقادات التي تم توجيهها إلى نفس المحكمة أثناء بتها في قضية معتقلي "إكديم إزيك"، على اعتبار أنهم مدنيون.
فقد كانت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" سباقة إلى إثارة عدم صلاحية هذه المحكمة في البت في القضية، وهي نفس الخلاصة التي توصل إليها تقرير خمس جمعيات حقوقية هي: جمعية عدالة، والوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، ومركز التفكير الإستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية والمرصد المغربي للحريات العامة، والذي جاء فيه أن "نظام المحكمة العسكرية لا يتلاءم مع ما التزم به المغرب على مستوى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة 14 التي تجعل الناس جميعا سواء أمام القضاء".
ورغم ارتفاع الكثير من الأصوات المنتقدة لمحاكمة مدنيين أمام محكمة عسكرية إلا أن السلطات المغربية تمسكت بقرارها الذي جر عليها انتقادات من الداخل والخارج، كان أولها إعراب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن "قلقها من استخدام محكمة عسكرية لمحاكمة وإدانة... مدنيين صحراويين".
أما منظمة العفو الدولية فطالبت مباشرة بعد صدور أحكام المحكمة العسكرية، بإجراء محاكمة جديدة تكون "عادلة" أمام محكمة مدنية وفتح تحقيق "مستقل" حول تصريحات معتقلي مخيم "اكديم ايزيك" فيما يخص تعرضهم للتعذيب خلال اعتقالهم.
وجاء تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة الخاص بالتعذيب، خوان مانديز، ليؤكد أن مجرد تقديم معتقلين مدنيين أمام محكمة عسكرية كاف للدلالة على أن المحاكمة "غير شفافة وغير عادلة، وهو ما يجعلها ترفض التحقيق في موضوع التعذيب وسوء المعاملة ".
إن توقيت صدور البيان الملكي المنوه بتقرير يكاد يستجيب لمطالب حقوقية تم التعبير عنها خارج وداخل المغرب بخصوص قضية حساسة مثل قضية محاكمة معتقلي "إكديم إزيك"، يدفع إلى الإعتقاد بأن البيان الملكي والتنويه الذي حمله ربما يعد لقرارات مقبلة من قبيل إعادة محاكمة معتقلي "إكديم إزيك"، للخروج من حالة الإحراج التي وضعت فيها السلطات المغربية نفسها أمام المنتظم الحقوقي الدولي.
وهو الامر الذي اعتاده النظام المغربي في التعاطي مع الضغط الدولي كما هو الحال في معالجة عودة الناشطة الحقوقية امنتو حيدار المضربة عن الطعام في مطار لانثروطي والتي عادت الى مدينة العيون المحتلة دون التوقيع على انها مغربية بالرغم من القرار الملكي في ابعادها
وهو الامر الذي حدث مع الوسيط الاممي كريستوفروس عندما رفضته الرباط كوسيط اممي لنزاع الصحراء الغربية لتقبل عودته فيما بعد بعض الضغط الذي مارسته الولايات المتحدة وبعض القوى الدوليةفهل نشهد تراجع اخر من هذا القبيل في اعادة محاكمة مجموعة اكديم ازيك امام محاكمة مدنية واسقاط الاحكام القاسية التي تتراوح بين السجن المؤبد والعشرين سنة
ام ان الملك يحتاج الى مزيد من الضغط الدولي ليعلن عن اطلاق سراح ابرياء يحاكمون امام محكمة عسكرية على اراءهم السياسية.
المصدر: لاماب المستقلة .
0 التعليقات:
إرسال تعليق