سبعة منظمات دولية تدين المحاكمة العسكرية المغربية ضد المدنيين الصحراويين أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف

أدانت سبعة منظمات دولية في مداخلة لها يوم الجمعة أمام الجلسة العامة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، المحاكمة العسكرية للمعتقلين السياسيين الصحراويين ال25 يوم 17 فبراير الماضي بالمحكمة العسكرية المغربية بالرباط.
وذكرت المداخلة أيضا بتقرير المقرر الخاص حول التعذيب، والمقررة الخاصة حول وضعية المدافعين عن حقوق الإنسان، وتقرير مجموعة العمل حول الاختفاء القسري، والتي أكدت كلها استمرار الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وفيما يلي نص المداخلة:
-----------
مجلس حقوق الإنسان، الدورة 22
جنيف 25 فبراير، 22 مارس، 2013
مداخلة: فرنسا الحريات، الحركة الدولية للطلبة من أجل الأمم المتحدة، الحركة ضد العنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعوب، الفيدرالية الدولية للشباب الديموقراطي، المنظمة من أجل التنمية التربوية، التحالف الدولي من أجل السكن، الجمعية الأمريكية للحقوقيين.
المتدخل: مصطفى المشظوفي
النقطة الثالثة في جدول الأعمال: ترقية وحماية كل حقوق الإنسان المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، بما فيها الحق في التنمية
السيد الرئيس،
إن منظماتنا منشغلة بالخصوص بالإدانة غير العادلة والمحاكمة أمام محكمة عسكرية التي خصصت ل25 مدنيا صحراويا، من بينهم مدافعون معروفون عن حقوق الإنسان، حوكموا دون أي دليل يوم 17 فبراير الماضي، من طرف محكمة عسكرية مغربية. وكما أشارت إليه لجنة حقوق الإنسان فإن "اللجوء للمحاكم العسكرية آو الاستثنائية لمحاكمة مدنيين تطرح اشكاليات خطيرة فيما يتعلق بممارسة العدالة المنصفة، والمستقلة والمحايدة".
وقد لاحظ المقرر الخاص حول التعذيب وغيره من المعاملات القاسية والمهينة في تقريره حول المهمة التي قادته للمغرب والصحراء الغربية أن "المحكمة العسكرية قد تبنت حكمها بعد رفضها كل طلبات التحقيق في ادعاءات التعذيب كما رفضت طلب إجراء الخبرة الطبية بخصوص ادعاءات التعرض للاغتصاب من طرف عدد من المتهمين."
من جهتها عبرت المقررة الخاصة حول المدافعين الحقوقيين عن انشغالها بحقوق المشاكل التي تواجهها الجمعيات الصحراوية فيما يخص الحصول على التسجيل القانوني بالاضافة إلى غيرها من المعاملات العنصرية التي تتعرض لها منظمات المجتمع المدني الصحراوي.
واسمحوا لنا في الاخير أن ننبه إلى أن تقرير مجموعة العمل حول الاختفاء القسري قد أكدت التصريحات التي كانت تكررها منظماتنا بخوص الانتهاكات التي يتعرض لها الصحراويون منذ زمن طويل. حيث أن عددا كبيرا من حالات الاختفاد القسري المقدمة لمجموعة العمل تخص الصحراء الغربية، وتؤكد أن الهدف الذي أسست من أجله الهيئة المغربية للانصاف والمصالحة لم يتم الوصول إليه حيث لم تنجح في تسليط الضوء على عدد كبير من الحالات التي طرحت عليها. كما أن شهادات عديدة ذات مصداقية تؤكد أن الضحايا الصحراويين لم يحصلوا على تعويضات منصفة.