بارون الفساد بوزارة المياه والبيئة يركل سيارة تابعة للمفوضية السامية لغوث اللاجئين الصحراويين بحظيرة منزل عائلي بتندوف

منذ قرابة 21يوم وفي سابقة لم يشهد لها اي تعامل خارج نطاق المنطق وحدود المعقول واللامبلات ، وفي عز الصيف والحاجة الماسة لوسائل النقل ، قام الامين العام للوزارة والملقب بزيف منسق التعاون بالمنظامات الغير حكومية ومسؤول التعاون بالوزارة، بتوقيف سيارة مخصصة لتسير المياه الصالحة للشرب خدمتا للمواطنين، في حضيرة عائلة جزائرية عريقة الاصل والاصل مايسمى بأهل سيد لحبيب(التوهاميات)، من اجل قضاء إجازته مع العائلة بإسبانيا في الوقت ذاته وزير القطاع يسير برامج عمله على متن سيارته الخاصة ،واحيانا راجلا.

المشهد ظاهر لجميع المارة بقرب توقف الحافلة المخصصة لنقل المسافرين التابعة لشركة ذات الملكية عائلة التوهامي التصرف من الامين العام للوزارة إشارة واضحة باللامبلات بالمسؤولية المناطة به وتصرف يوحي بأنها سيارة خاصة به دون امور التسيير الاخرى ، في إخلال واضح لبرامج المؤسسة ونظم الدولة وصون والحفاظ على الممتكلت العامة وتسييرها في مجالها المخصصة له؟
هذه الخطوة إستنكر لها كل من لديه دراية بتوقف السيارة،في غير المكان المخصص لها ،علما انه توجد مأرب خاصة بذلك بتوقف هذا النوع من السيارات سوى في الرابوني او بمقر المفوضية في تندوف،

وعليه وبعلم من مصادر خاصة لاسرة التغيير انها السيارة رقم 8 في حوزته ملك للدولة ، ناهيك عن السيارات التي تشترى من طرف مشاريع دون المرور بالقنوات الادارية الصحيحة والخاصة بذلك، في حين اطر المؤسسة منهم بدون سيارة، ومنهم هي لاتفي بالغرض ومنهم من هي متوقفة امام مقر الوزارة عاطلة لمدة طويلة، في حين ان كاراج العقار الذي تمتلكه عائلته في تندوف يقص بأحدث سيارات الدفع الرباعي ذات الملكية للدولة ، ناهيك عن السيارات النفعية الخاصة بالمفوضية والموجهة لتسير المياه ومنه من هي عند إبنه ,ومنها من عند اقرب المقربين منه بالاضافة الى الصفغات المشبوهة التي تشيب تسيير هذا النوع المشاريع دون اوجود اي سلطة رقابة مسيقة لامن طرف المؤسسة ولامن جهات اخرى عليا، فهل يعقل هذا النوع من التصرفات انه في بعض الاحيان عمال محطة التصفية شرق مستشفى الشهيد بلا يترجون سائقي الصهاريج من اجل جلب الخبر والضروريات الاخرى.،

وهنا يتسائل التغيير عن سر بقاء وتحكم هذا البارون وامثاله من المفسدين في مثل هذا النوع من المجلات الحيوية والضرورية لحياة المواطن اليومي وفساد وضعف المؤسسة والمساس من مصداقيتها خاصة للقضية عامة في هذا النوع من المجلات الحساسة التي هي واجهة للدولة في التعامل مع المنظمات الحكومية والغير حكومية في هذ النوع من المجلات الانسانية، في حين اوجود اطر واخصائيين ذوي تأهيل وشهدات عالية من مهندسين وتقنيين واخصائيين معالجة وتحلية المياه يرزحوت تحت رحمة التهميش والاثصاء الممنهج والتعسف وحرمانهم من أدء تاهيلهم وخبراتهم في هذا المجال لفائدة هذا الشعب والدولة . دون اوجود حسيب ولارقيب لهذا النوع من فلول المصالح الخاصة والمحسوبية والقبلية وإحتقار المؤولين السابقين وتهميش وترحيل الاطر.