وزارة التنمية .....الامبراطورية المخملية.

اذ كان ولابد من الحديث عن مفاصل الدولة , وفى اطار البناء وتقويم الادات والتأسيس للفعل الوطنى العقلانى الخالى من المحسوبية  والارتزاق , وامراض الثورييين ( الاستدامة فى الحكم , وشرعية التحرير) , والانتماء الى هذا الوطن ليس بحكم البيولوجيا بل الحكم الانطولوجى بل اليه المثوى  وهو سدرة المنتهى ( مع كامل تقديرى واحترامى لديننا الحنيف ) وفى خضم الحراك الشعبي ولانقول المجتمع المدنى وتفاعل كل صفحات التواصل الاجتماعى والمواقع الاعلامية الصحراوية المستقلة التى اصبحت تشكل كابوسا وهاجسا يؤرق الفاسدين والمستفيدين من تلك الوضعية المرفوضة , والتى اضحت تساهم وبشكل كبير فى تغيير بعض السلوكيات التى عجزت المؤسسة التشريعية عنها ( كونها جزء من كل) , وكذى اخلقت الرأى وتوضيح الرؤى فى جل المواضيع ذات الانشغال الواسع  , أنه ومن نافلة القول التغاضى عن اهم واعرق وزارة وحجم الفساد المستشرى بدون حسيب ولارقيب وحتى اخواننا فى المجلس الوطنى لا يستطيعون مساءلة السيد وزير التنمية عن برنامجه السنوى فى الاداء الحكومى  بالرغم ان الوزارة  رغم  التسمية الكبيرة  لاهم لها سوى قطعان من الابل فالوزارة بالرغم من مرور عديد الوزراء عليها لم تشهد اكثر فسادا من الوزير السابق الاخ عضو الامانة الوطنية حمدى الخليل ( بكى) من استنزافها بيعا وهبة لابناء عمومته و قام حينها بتوظيف العديد منهم قادمين من النواحى العسكرية ( ازدواجية الرواتب ) والذين والى حد كتابة هذه الاسطر يشكلون عباءا اضافيا على ميزانية الوزارة وبعد رحيل الوزير بقو ضمن لوائح القوة العاملة بالرغم من اوجودهم فى النواحى  , اما الوزارة حاليا بالرغم من الاف من رؤوس الابل وعلى مر هذه السنين لم يستفد هذا المواطن المسكين بالرغم من ارتفاع تكاليف اللحوم  من لحمها ولا لبنها الا فى فترة الصيف الموجه للرعاية بالرغم من اوصوله بطعم الحنظل , وعزوف العديد من الاباء الذين اشرفوا على تنميتها عن مواصلة العمل بها بعد ان كان جزاءهم جزاء سنمار لا استحقاق يليق بأب يبقى شهورا فى حالة غياب عن عائلته وفى الاخير وعند عودته  لايجلب معه سوى ثيابه الرثة واخرها تجربة مشروع الالبان خلال الثلاث اشهر الممول من احد المنظمات الداعمة فلا رواتب منحة ولا استحقاق قدم لاولئك الاباء سوى اجراء الصفقات امامهم فى بيع الابل وبيع الالبان التى لم تعود عليهم بالنفع ,

فأين ..... المجلس الوطنى

.زاين ..... اللجنة الوطنية للمراقبة والمحاسبة

بقلم : صحراوى حر