وزير العدل الصحراوي :"المغرب يرضخ للضغط الدولي ويلغي محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية

لاحظ وزير العدل والشؤون الدينية الصحراوي،حمادة سلمى بان قرار ملك المغرب بإلغاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ، جاء نتيجة "ضغوط دولية" بدأ النظام المغربي يستشعر خطرها في محاولة،مبزرا في حديث لوكالة الانباء الصحراوية ان ذلك محاولة للتخفيف من وقعها
واضاف أن نظام المغرب ,جد نفسه "محرجا" أمام المنتظم الدولي في موضوع حقوق الإنسان التي عرتها تقارير منظمات دولية، بل ان المنتظم الدولي بات يطالب الرباط بعمل "ملموس" في مجال إحترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية و داخل المغرب.
"فالمغرب ليس مطالبا فقط بإلغاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، بل وأيضا عليه أن يسمح بتأسيس الجمعيات والترخيص للمظاهرات المطالبة بتقرير المصير والاستقلال في الصحراء الغربية وأن يفتح المنطقة أمام المراقبين والصحافة " يضيف حمادة سلمى
وقال أن هذه الخطوة تعتبر ليس فقط مكسبا للصحراويين بل هي كذلك مكسب للمغاربة الذين طالما قدموا للمحاكم العسكرية في" صمت رهيبّ.
وأضاف أن هذه الخطوة سيجني ثمارها أولئك المغاربة الشجعان الذين يدافعون عن حق تقرير المصير والديمقراطية ويجاهرون بها على غرار حزب النهج الديمقراطي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي نالت رئيستها السابقة خديجة الرياضي جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السنة الماضية.
وأخيرا تساءل المسؤول الصحراوي هل قرار إلغاء محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية ستكون له أثار رجعية خاصة فما يتعلق بالأحكام الصادرة في حق مجموعة أكديم ازيك والطعن المقدم فيها وكذلك محاكمة المعتقل الصحراوي أمبارك الداودي