هل سينجح مجلس الامن الدولي في ايجاد آلية لمراقبة حقوق الانسان بالصحراء الغربية؟

تستمر الضغوط على المغرب الذي يحتل اجزاء كبيرة من الصحراء الغربية، خاصة بعد ان اصدرت منظمات حقوقية تقارير تثبت تورط الرباط في انتهاك حقوق الصحراويين بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية، وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، العفو الدولية، وغيرهما قد اعتبروا ان الوضع خطير خاصة مع استمرار السلطات المغربية في قمع الصحراويين، الذين يطالبون بالاستقلال، والزج بهم في المعتقلات، وبتقديمهم لمحاكمات عسكرية.
وكانت الولايات المتحدة الامريكية، خلال ابريل/نيسان 2013 قد قدمت مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بغرض تدعيم صلاحيات بعثة الامم المتحدة العاملة في الصحراء الغربية “مينورسو” لتشمل مراقبة حقوق الانسانن لكن تم سحبه بعد أن اعترضت فرنسا واسبانيا.
وهو ما جعل مجلس الامن خلال جلسته المتعلقة بالحالة في الصحراء الغربية أن يمدد مهام بعثة مينورسو لمدة عام دون الحاق مهام مكملة خاصة قضية مراقبة حقوق الانسان.
وكانت ندوة ابوجا التي انعقدت أواخر اكتوبر/تشرين الأول 2013 بمثابة الصفعة لنظام الرباط، خاصة بعد أن اصدرت توصيات تدين النظام المغربي بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي يرتكبها في حق الصحراويين، واخرى تطالب المجتمع الدولي بحماية المدنيين في الصحراء الغربية.
وخلال شهر اكتوبر/تشرين الاول 2013 صادق البرلمان الأوربي على محتوى تقرير “شارل تانوك” حول اوضاع حقوق الانسان بالساحل والصحراء الغربية. واعرب التقرير عن “قلق” الاتحاد الاوروبي “العميق” ازاء مواصلة الدولة المغربية تعذيب واختطاف واعتقال الصحراويين واستهداف المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان في اشارة الى التقارير التي قدمهتا الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحقوقية المختصة، و التي أشارت إلى التعذيب والاختطاف ، والاحتجاز التعسفي ، وحالات الاختفاء القصري ضد الشعب الصحراوي ، خاصة تجاه المطالبين بإستقلال الصحراء الغربية، كحالة معتقليي مخيم أكديم إزيك الذي تم تفكيكه في نوفمبر/تشرين الثاني 2010 .
وكان تقرير تانوك قد سجل “عجز” الامم المتحدة على انشاء الية مستقلة وذات مصداقية لمراقبة وحماية حقوق الانسان بالصحراء الغربية، وهو ما يعني ضرورة اتخاذ خطوات فعالة لحماية السكان في الصحراء الغربية من سياسة القمع التي تنتهجها السلطات المغربية في حق الصحراويين المطالبين بالاستقلال.
وأوصت الندوة الاوروبية لتنسيق دعم الشعب الصحراوي التي انعقدت بروما منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2013 بضرورة ارسال بعثات لتقصي الوضع في الاقاليم المتحلة من الصحراء الغربية، من اجل الكشف عن جرائم الاحتلال المغربي.
ومع مطلع العام 2014 انطلقت الحملة الدولية المطالبة بتوسيع صلاحيات بعثة مينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان، وانخرطت جمعيات واحزاب سياسية تمثل بلدان مختلفة في الحملة، وشهدت مدن أوربية خلال شهر مارس/آذار العديد من الوقفات المطالبة بتوسيع صلاحيات بعثة مينورسو.
ويفهم من المحاضرة التي ستلقيها الناشطة الحقوقية الصحراوية “أمينتو حيدار” أمام الكونغرس الامريكي يوم 23 مارس/آذار على أن قضية حقوق الانسان في الصحراء الغربية اصبحت تشكل “اهمية ومدخل” للولايات المتحدة، التي لم تبدي أي اهتمام في السنوات السابقة.
وتبدي بريطانيا الدولة العضو في مجلس الامن اهتماما بقضية حقوق الانسان، ويفسر ذلك مناقشة مجلس العموم البريطاني لتقرير عن الوضع في المناطق المحتلة، وكذا بعد المشاورات التي اجراها مسئول قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في الخارجية البريطانية مع وفد يمثل البوليساريو كان يترأسه القيادي في الجبهة “أمحمد خداد”.
وتشير بعض المعطيات بأن اسبانيا لن تعترض على أي قرار خلال الجلسة المقبلة المتعلقة بالصحراء الغربية، خاصة وانها عارضت المشروع الامريكي ابريل/نيسان 2013، وكان ممثل جبهة البوليساريو باسبانيا “بشرايا بيون” قد اوضح للمصير نيوز بأن الظروف مختلفة، واشار بأن الجلسة المقبلة فرصة للحكومة الاسبانية كي تمسح الذنوب المتراكمة عليها، من خلال اسهامها بشكل فعلي لحل النزاع انطلاقا من المطالبة بوضع آلية لمراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية.
وكانت احزاب ونقابات اسبانية قد طالبت الحكومة للمساهمة بشكل فعلي حتى يتمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره.
وتشير المعطيات السابقة بأن مجلس الامن الدولي قد يتبنى قرار لحماية الصحراويين، بعد أن فشل نظام الرباط في تحسين الوضع بالاقاليم المحتلة من الصحراء الغربية، وحسب بعض المتابعين للشأن الصحراوي فإنه يبقى السؤال في الكيفية التي من خلالها تتم مراقبة حقوق الانسان، هل بتكليف بعثة مينورسو أم بايجاد صيغة أخرى.
من ناحية ثانية يتخوف نظام الرباط من انشاء آلية لمراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية لأن ذلك في نظره بداية فعلية لحل النزاع، وهو ما جعله يمارس جملة من الضغوط على اسبانيا وفرنسا حتى يتدخلان لافشال أي قرار يدعو لانشاء آلية لمراقبة حقوق الانسان.
وتثبت المملكة المغربية من خلال تعاطيها مع المبعوث الاممي الى الصحراء الغربية كريستوفر روس على أنها متخوفة بشكل كبير من الخطوات اللاحقة، خاصة في ظل الدعوة للدخول من جديد في مفاوضات مباشرة مع جبهة البوليساريو تنتهي بحل دائم يمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره السياسي.