النظرة الدونية للبرلمان من طرف السلطة التنفيذية

يفترض بمؤسسة البرلمان انها احدى السلطات الثلاثة الموكل اليها القيام بوظائف الدولة ، ويفترض ايضا ان التوازن والاستقلالية هو الضامن الوحيد الذي يسمح لكل سلطة بالقيام بمهامها دون تأثير من الاخرى، اذ يعتبر المفكرون الذين جاءوا بمبدأ الفصل بين السلطات الذي اصبح مسلمة تقوم عليها كل النظم الديمقراطية بل يمثل الديمقراطية في جوهرها امثال مونتيسكيو و جون جاك روسو انه هو الضامن للحريات العامة والحقوق الفردية وسيادة القوانين، لأنه لا يقف في وجه السلطة إلا السلطة.
ويؤكد جون جاك روسو أن الفصل بين السلطتين التنفيذية و التشريعية أمر ضروري لأن الأولى تمثل مجموع الشعب و هي و هي تمارس السلطة باسمه أما الثانية فهي مجرد وسيط بين الأولى و الشعب الذي يراقبها و يقيلها متى يشاء .
هذا ما يوضح المكانة المهمة التي تشغلها السلطة التشريعية في النظم الديمقراطية، لكن عندنا الامر يختلف تماما اذ ترى السلطة التنفيذية نفسها اعلى قيمة وتعامل البرلمان بطريقة لا يمكن ان تخرج للأسف عن الدونية، فهي تعامله على انه قاصر لابد له من وصي فتحضر له رئيسه حتى قبل ان ينتخب المجلس اعضائه، ويتم اختياره طبعا من هيئة اخرى غير البرلمان فالجميع عندنا نواب ومواطنون يعرفون رئيس البرلمان بالاسم والصورة قبل ان تبدأ عملية الانتخاب أصلا ، هذا بالاضافة الى ان هذه القيادة ” السلطة التنفيذية” ترى نفسها اكبر من البرلمان ولا تشارك في عملية التصويت في الدوائر الانتخابية الخاصة بها فهذا الحق و الواجب الدستوري الذي يجب ان تكون القدوة في احترامه تتعالى عنه ولا تشارك فيه.
ينضاف الى ذلك انعدام التحصين المادي للنواب الذي يجعلهم تحت رحمة الجهاز التنفيذي ، النائب هو مواطن يرزح تحت وطأة الظروف الحياتية هو وعائلته وفي غياب حصانة مادية تحميه من الحاجة الى الغير الذي سيكون في كافة الاحوال هو احد اجهزة الحكومة فسيبقى بعيدا عن الندية.
وهو ما يحوًل نائب برلماني، منحوه المواطنين اصواتهم ليدافع عن مصالحهم و يراقب الاداء الحكومي و يسائل الحكومة او يسحب الثقة منها او من احد اعضائها ان اقتضى الامر ذلك الى مجرد اجير لدى احد افراد هذه الحكومة.
كما حدث مع النائب الذي يتقاضى راتبا من طرف وزير الخارجية، رغم وجود مرسوم يحدد كل موظفي المؤسسة ورغم عدم وجود اسمه ضمن هذا المرسوم ورغم ان اخر انتماء له الى المؤسسة كان قبل 20 سنة ورغم ان هذا الشخص برلماني يفترض به ان يراقب اداء هذه المؤسسة ويقوَم اعوجاجها.
هذا الراتب الذي يتقاضاه هذا النائب لا يمكن بأي منطق ان يخرج عن الرشوة، ولا يمكن ان يوجد له مبرر غير الحاجة وهو ما يفرض على النواب ان يحصنوا انفسهم ماديا خصوصا انهم هم الذين يصادقون على ميزانيتهم السنوية التي تحدد رواتبهم.
بقلم: محمد لحسن