الدكتور بابا مصطفى السيد : ينتقد توقيع اتفاق مع شركة بريطانية و يعتبر ان لجنة التنسيق مع المينورسو تغولت على كل المؤسسات

الدكتور بابا مصطفى السيد رئيس مركز الساقية الحمراء للدراسات الاستراتجية و الاستاذ الجامعي بجامعة الجزائر في حوار صريح مع موقع الضمير
الضمير: صادقت الحكومة الصحراوية مؤخرا على ترخيص للتنقيب عن البترول في الاراضي الصحراوية المحررة، ماهو تعليقكم؟
الدكتور بابا : أولا أنوه بالدور الذي يلعبه الاعلام المستقل في تنوير الرأي الوطني والدولي حول معطيات القضية الوطنية وابعادها وذلك وفقا لخطاب واسلوب ونهج يتناغم مع التطورالذي تعرفه المجتمعات المعاصرة، وهذا رغم الملاحظات والمآخذ كعدم التدقيق في بعض المعلومات مما يخل بمصداقية هذا الإعلام الناشئ الذي نعلق عليه الكثير من الامال لتجاوز مرحلة إختلط فيها الحابل بالنابل واصبحت ندرة المعلومات الحقيقية ظاهرة وسمة بارزة لهذا الواقع الذي نعيشه اضف الى ذلك اسلوب القدح في بعض الاحيان مع إستعمال بعض العبارات الجارحة احيانا.
اقول هذا وانا واع بالصعوبات الجمة التي تعيق تطورهذا النوع من الاعلام و التي يصعب معها استقاء المعلومات الحقيقية والتأكد منها .بالعودة الى سؤالك اعتبر ان هذا القرار الذي اقدمت عليه الحكومة يشكل سابقة خطيرة يجب الوقوف عندها للاسباب التالية: أولا الحكومة الصحراوية صادقت على عملية التقيب بعد ان رفضها البرلمان رفضا قاطعا عدة مرات ، اضف الى ذلك ان اجاز هذه العملية البالغة الحساسية والبالغة الخطورة وتشريعها من الحكومة الصحراوية سيحول اطار الصراع بين الشعب الصحراوي والمحتل المغربي من صراع على السيادة الى صراع على ملء الجيوب.
ذلك ان اعادة ترتيب الاولويات بهذه الطريقة سيكرس التفوق الكامل لنظام الاحتلال ليس فقط على المستوى العسكري بل كذلك على المستوى الاقتصادي والجغرافي والسياسي بعبارة اخرى هو تكريس “للتقسيم” الحالي كلومترات من الاراضي المحررة في مقابل الصحراء النافعة تحت سيطرة الاحتلال المغربي لان اطلاق يد الشركات الاجنبية بما فيها المتعددة الجنسيات في المناطق المحررة من الصحراء الغربية هو فرصة ذهبية تمنح بالمجان للنظام المغربي كي يتخلص من قيود و مستلزمات الشرعية الدولية.
اشرت سابقا الى اننا نسيطر على رقعة محدودة من الصحراء الغربية ، وكلمة محدودة لاتتعلق فقط بالكلومترات المحددة بل كذلك تشمل الخيرات والامكانيات التي يحويها هذا الجزء الذي نسيطر عليه، في المقابل قوات الاحتلال المغربي تسيطر على الجزء الهام من الصحراء الغربية او ماهو متعارف عليه بالصحراء النافعة اذا استقدمنا نحن شركات محدودة للتنقيب في الجزء الخاضع لسيطرتنا فيجب ان لا ننسى انه في مستطاع نظام الاحتلال ان يستقدم العشرات من الشركات الاجنبية ليس فقط للتنقيب بل في ميادين اخرى من اجل اضفاء الشرعية على احتلاله، ذلك ان استثمار اي شركة في ظل الاحتلال يجعل منها محاميا له.
الضمير، مقاطعا: مامدى صحة الراي القائل بأن هذه المصادقة تفضي الى توريط الشركات الاجنبية في النزاع من خلال دفاعها عن مصالحها وبالتالي تعتبر ورقة تخدم القضية الوطنية وتساعد الشعب الصحراوي في الوصول الى مبتغاه؟
الدكتور بابا : اتفق مع هذا الرأي في أن توريط الشركات سواء كانت وطنية لدول بعينها او متعددة الجنسيات سيجعل هذه الشركات تدافع عن المنطقة التي تستثمر فيها جزء من مصالحها، وبما أنك تعطي هذا الترخيص، لاتنسى أن المغرب يمكنه ان يعطي ترخيصا مماثلا في الاراضي التي يحتلها وهي اراض اكثر شساعة وأكثر اهمية وأكثر خيرات، في الوقت الذي كانت فيه قرارت المستشار القانوني للامين العام للأمم المتحدة تقضي بأن اي إستثمار في الصحراء الغربية قبل تحديد مصير الإقليم يعد تجاوز لقيم ومبادئ الامم المتحدة، الان لما تضع نفسك في نفس المصاف لقوات الاحتلال فأنت تجازف بمصير الشعب الصحراوي، هذا من جهة، ومن جهة اخرى يجب الاشارة الى ان القرار الحكومي بتشريع التنقيب لم يحدد الجهة أو الجهاز الذي سيكون مسؤولا عن إدارة هذا الملف؟ وبالتالي خاضع للرقابة من قبل الشعب الصحراوي ومؤسساته فيجب أن تكون هناك مؤسسة قادرة على تسيير هذا الملف من الفه الى يائه. مسؤولة امام الشعب الصحراوي وامام مؤسساته. من هي هذه المؤسسة؟
الى حد الساعة اللجنة الصحراوية للإستفتاء(هيئة التنسيق مع المينورسو) هي التي تدير هذا الملف، ولجنة الاستفتاء تغولت على كل المؤسسات فهي أخذت جزء من وزارة الداخلية )البطاقة الوطنية والجوازات(، هي تغولت على وزارة الخارجية لانها هي التي تدير بالفعل وزارة الخارجية، هي تغولت على الهلال لان كل المنظمات التي لها علاقة بالهلال على المستوى الدولي هي التي تدير علاقاتها مع الشعب الصحراوي، تدير كل جوانب التطور على مستوى هيئات وتنظيمات المجتمع المدني على المستوى الدولي الى جانب الحكومات والاحزاب الاوروبية…..هذه اللجنة لا تخضع لاي رقابة وهي غير مسؤولة امام البرلمان؟، بالاضافة الى ذلك هي تدير ملف الاستفتاء والعلاقات مع الامم المتحدة بكل مؤسساتها، هل هذه دولة مستقلة بعينها داخل الدولة؟؟؟، هل هي وزارة؟ هل هي جهاز هل هي حكومة أخرى؟ ماهي؟!!!! من اين تحصل على امكانياتها وكيف تدير هذه الامكانيات ؟ لماذا لا تكون خاضعة لرقابة البرلمان كما هو الشأن بالنسبة لغيرها من المؤسسات؟
بناء الدولة لايقبل الخلط، بناء الدولة يعني تحديد مسؤليات، تحديد واجبات، وبالتالي رقابة. هل بالفعل تم احترام هذه المسؤوليات والاضطلاع بها؟ وهل بالفعل قامت هذه المؤسسة او تلك بواجباتها؟ لمن يريد ان يبني دولة صحراوية تكون مشروع وطني املا لكل الصحراويين ليست هذه طريقة لبناءها.
الضمير: بالعودة الى لجنة التنسيق مع المينورسو ، هذه الصلاحيات إتخذتها من صانع القرار دون معارضة من الوزارات المعنية وبالتالي قد يعتبر تداخل في الصلاحيات. كيف تسميه تغول؟
الدكتور بابا: انا اسميه تغول لان لي نظرة حول بناء الدولة العصرية، فنحن لسنا مطالبين باختراع اسلوب جديد لبناء الدولة العصرية . نحن لسنا جزيرة معزولة عن العالم، نحن لسنا في عالم آخر غير العالم الذي تعرفه بقية الدول والمجتمعات.
ان العلم تراكمات، إذا اردنا بناء مؤسسات وإذا اردنا ان نكون صادقين في بناء هذه المؤسسات لن يكلفنا ذلك عناءا كبيرا في الاجتهاد او في البحث، وزارات الداخلية مبنية على نفس النمط في كل دول العالم ومن اهم صلاحيات وزارة الداخلية هو جواز سفر وما يسمى بالبطاقة الوطنية، إذا كانت “تبتيبة” بين مسؤول معين ومسؤول آخر فهذا لايعنيني في شئ. انا المهم بالنسبة لي هو المؤسسة والمؤسسة ” الداخلية” لا اراها تقوم بدورها وهي مبتورة يعني محجوب عنها الاساسي من صلاحياتها.
لا ارى أي تكامل بين وزارة الخارجية ولجنة التنسيق مع المينورسو، لا ارى خطوط موجودة او إتفاقية تحدد هذا العمل. أكثر من هذا مسؤول لجنة التنسيق مع المينورسو هو الذي يشرف على الاجتماعات الدورية للممثلين الدبلومسيين في اوروبا مثلا، باي حق؟ مسؤول لجنة التنسيق مع المينورسو هو الذي يشرف على كل الملفات الاساسية مرورا بحقوق الانسان والمنظمات الانسانية، يعني تقريبا هو كل شئ على المستوى الخارجي. لا يعنيني في شئ إذا كان هذا اتفاق معين في جهة معينة، لا يعنيني ذلك في شئ المهم ان اذكر بحقيقة اساسية هي ان اسس الدول مبني على تحديد المهام والصلاحيات وتفادي الخلط والتشابك بين الصلاحيات.
الشئ الذي يحتم علينا ايجاد ميكانيزمات فعلية وفعالة للرقابة للتأكد من ان هذه المهام الموكلة انجزت ام لم تنجز. حتى يستطيع المشرع او القائم على التنفيذ ان يتخذ الخطوات الاساسية حتى تظل المهام منجزة، هذا الخلط لا يخدم احد. وبالتالي من شأنه أن يقوض المشروع الصحراوي.
الضمير: بالحديث عن بناء الدولة الصحراوية والمؤسسات، هناك من يرى ان المؤسسات اصبحت ملك شخصي للقائمين عليها يتصرفون فيها كما يشاؤون، في ظل ضعف في الرقابة التشريعية وغياب نخبة عليها مسؤولية أخلاقية اتجاه المشروع الوطني، الى اي مدى هذا الطرح صحيح؟
الدكتور بابا: هذا الراي صائب من ناحية تخلي النخبة عن مسؤولياتها هذا راي صحيح ولو انه هناك الكثير من الاسباب يمكن ان تصاغ لتبرير هذا، هناك كذلك أن المؤسسات تقام على مواصفات شخص اكثر من كونها تستجيب لمتطلبات المسؤولية التي يجب ان تضطلع وتبنى عليها المؤسسة. هذه حقائق لا يمكن إنكارها ولا ينكرها إلا جاحد. لكن المشكل ليس في إجترارها المشكل هو ان الاستمرار في تجاهل هذه الحقائق هو وبال على المسؤول وعلى المواطن وبالتالي هو لعب بجوهر المشروع الوطني، لان المشروع الوطني الصحراوي لكي تكون له حظوظ النجاح يجب ان يكون متميزا ويحظى بالجاذبية بالنسبة لكل الدول المحيطة، يجب ان يكون متميز ليس في الاخراج بل ايضا في الجوهر، إذا كنا نأتي بمشاريع اكل عليها الدهر وشرب وهي محل إنتقادات القريب والبعيد طبعا مشروعنا لن يطول عمره. في ظل مواجهة المخزن يجب ان يكون هناك نظام آخر مناقض له في كل تصرفاته وتوجهاته.
الضمير: نعم النظام الاخر المناقض لنظام المخزن في تصرفاته وتوجهاته هو نظام مبني على الشفافية وعلى الديمقراطية و على التداول وهذا شبه منعدم في نظامنا الحالي المسؤلية مسؤولية من ؟
الدكتور بابا: انا لا اذهب الى حد المقارنة او رسم خطوط التقاطع بين نظام المخزن والنظام الصحراوي هناك فوارق حقيقية ولو انه في بعض الاوجه هناك ما قد يتراء للبعض انه تشابه انا الذي يهمني بالدرجة الاولى هو التأكيد على ان نفسية الانسان الصحراوي هي نفسية مناقضة مناهضة على عكس نفسية الخنوع اذن لا يمكن للصحراوي بطبعه ان يكون عنصرا في نظام مخزني.
التأكيد على ضرورة التمايز بين نظام المخزن والنظام الصحراوي هدفه الاساسي هو انه بعد 40 سنة يجب ان نقف، ان نتوقف ونتريث قليلا حتى نحدد نقاط الضعف ونقاط القوة في هذه التجربة، ومن ضمن نقاط الضعف القاتلة هو انه لا توجد مؤسسات قائمة بذاتها وهذا هو اخطر شئ لان الدولة العصرية عنوانها المؤسسات لان المؤسسات هي الحامي للمشروع الوطني ، هي الحامي للمصلحة العامة، هي الحامي للروابط بين الصحراويين، هي الحامي لعلاقات القربى الحقيقية بين الصحراويين هي الحامي للمصالح المشتركة، هي الحامي للاجيال الصاعدة هي الحامي والحاضن لكل امالنا وتطلعاتنا المستقبلية.
الضمير : الحديث عن المؤسسات هناك تناسب عكسي بين المؤسسة الحديثة والمؤسسة الاجتماعية التقليدية ” القبلية” كل ما ضعفت المؤسسة الحديثة تقوت المؤسسة التقليدية الى اي مدى تتحكم القبلية حاليا في مشروعنا الحالي وفي تسيير شؤوننا الداخلية ؟
الدكتور بابا: أنا لست بحاجة الى التذكير ان مشروع القبيلة مشروع مناقض لتطلعاتنا الوطنية وبالتالي هو رديف للاندثار في عصر الدول القومية، اندثر لأنه لا يمكن بأي حال من الاحوال ان يكون الاطار القبلي حاضنا لتطلعات الشعب الصحراوي على الاطلاق ، نهاية المجتمع الصحراوي ومشروعه الوطني لا يمكن ان تتم الا عن طريق استفحال وتقوية الاطار القبلي البائد.
الضمير : عفوا مادام المشروع الصحراوي اخفق في بناء مؤسسات حديثة هذا يعني وجود مؤسسة قوية هي مؤسسة القبيلة؟
الدكتور بابا : الطبيعة لا تتلائم مع الفراغ لا تقبل الفراغ، اذا ضعفت المؤسسة في جهة معينة يصبح خطر الأمس هو محط أمل اليوم لان الذاكرة الصحراوية هي ذاكرة ضعيفة، نسينا اننا عملنا ثورة صحراوية من اجل تجاوز الجانب القبلي ، نسينا اننا عملنا ثورة من اجل ان يصبح الصحراويين على قلب رجل واحد همهم الوحيد هو كرامة الصحراوي، هو مستقبل ابناء الصحراويين ، هو استقلال الصحراء الغربية ، هو بناء مجتمع يضمن للصحراوي كل ما فقده اثناء تواجده في الدول المجاورة نسينا هذا كله ،واليوم يجب ان نتذكر ما نسيناه واليوم بالتحديد هو الوقت المناسب لاننا على مفترق طرق .
الضمير: المجتمع الصحراوي اليوم يعيش قدر من التذمر بل الاحتقان نتيجة ظروف عدة ونتيجة هواجس أمنية بشكل خاص قد يؤدي الى ما لا تحمد عقباه لا قدر الله الى اي مدى قد تكون له القدرة على التغيير في رائك؟
بابا مصطفى السيد: فيه تذمر، فيه تذمر حقيقي لكن ليس لدرجة ان نظن ان ذلك سيؤدي الى الانفجار، لا اظن انه فيه امكانية الانفجارلماذا ؟ لا ارى إمكانية الانفجار لان المسؤولية، وانا مختلف مع الكثير من الاخوان، حول طبيعة حجم المسؤولية فيما حدث ويحدث، بالنسبة لي المسؤولية مسؤولية للجميع فيما حدث ويحدث.
انا لا احمل طرف في النظام هذه المسؤولية انا احمل النخبة هذه المسؤولية احمل كل من هو على الواجهة هذه المسؤولية، هذه ليست مسؤولية شخص معين او اشخاص معينين هذه مسؤولية الجميع ، كيف المؤتمرات لا تغيير فيها، هل هناك احد يملي على الناس انها تختار عيسى او عمر او.. الخ لا يوجد من يملي على الناس صندوق الاقتراع موجود ويتيح الفرصة للتعبير عن ارادتك والافصاح عن اختيارك ، قاعة المؤتمر مفتوحة قل ماشئت لكن لما تصطف الناس قبليا تصطف المعارضة قبليا تسحب بذلك من تحت اقدامها بنفسها البساط لانها لم تعد تمثل بالنسبة للاخرين مثالا او قدوة او مرجعية يحتذى بها .
الضمير: هل هناك معارضة ؟
الدكتور: اذا وجدت، لان الاحتقان المؤدي الى الانفجار يتطلب ان تكون هناك قوة منظمة ” المعارضة” تسعى لخلق الظروف المواتية له وتديره، اما اذا كان مجرد تذمر شخص او اشخاص فليس له اي اهمية ، لان الاهمية تمنحها القوة الاجتماعية المنظمة من اجل تحقيق اهداف محددة تصارع من اجلها .
الضمير: بالرجوع الى اهمية بناء المؤسسات والحاجة الى ضخ دماء جديدة فيها، ازدواجية الحركة والدولة (في بعض الاحيان لما يكون فيه ضغط راي معين يقال نحن دولة والعكس) هذا الخلط بين الحركة والدولة الى اي مدى يضعف المشروع الوطني ومؤسساته ويضعف التنظيم السياسي بشكل خاص؟
الدكتور بابا : هذا الخلط الذي وضعت الاصبع عليه هو بالتأكيد يضعف كل شي، يضعف الدولة لانه ابرز نقاط الضعف في الدولة، وقضى على الحركة لانه اظهر ان الحركة ابواق تعطي كلام تنتج كلام مجرد كلام مصانع للكلام وبالتالي اظهر هذا الخلط وساهم بشكل كبير في اضعاف كل من الدولة والحركة، اضف الى ذلك انه اذا كان غير مقبول ان تظل الحركة مخبر لخطابات لا تغيير واقع المعاناة اليومي للمواطن فليس مقبول كذلك على الاطلاق ان تتحول الدولة الى جهاز اداري لا يعمل بمقتضى مبادي وقيم الحركة.
على مدار اكثر من 30 سنة نحن مسؤولين عن هذا الخلط لاننا لم ننتبه كمجتمع، لم ننتبه كنخبة ،لم ننتبه كأفراد ،لم ننتبه كمواطنين لخطورة هذا الخلط غير المقنن ونحن الان كمجتمع نؤدي الفاتورة ، من خلال مستشفيات عديمة الامكانيات غاصة بالمرضى، من خلال مدراس تكاد لا تمت بصلة للمدارس المتعارف عليها. من خلال مسيرة طويلة كان يجب ان تصحح منذ وقت طويل لم تصحح لهذا لا اريد ان اتهم هذا اوذاك اوتلك المهم ان نفهم اننا الان امام اختبار اما ان نكون او لا نكون .
لان الظروف الدولية والجهوية ناهيك عن واقعنا الخاص كلها اكراهات تفرض علينا ان نراجع انفسنا، لكي يتسنى لنا ان نكون قطب فاعل واساسي في المعادلة الاقليمية واذا لم نسارع لتدارك اخطائنا وهفواتنا الجمة والخطيرة ، فان دول الجوار بتشجيع من القوى الدولية ستقوم باعادة رسم الخارطة الجيو سياسية للمنطقة على حسابنا .
الضمير: هل طبيعة النظام الصحراوي الحالي تسمح بذلك وبإيجاد بديل لان هناك من يقول ان النظام الحالي اغلق اللعبة في وجه البديل؟
الدكتور بابا : هناك طريقتين للاجابة عن هذا السؤال ، اما التسليم بان الجماهير تصنع المعجزات وفي هذه الحالة السؤال غير مطروح لان المجتمع الذي انجب قيادات 20 ماي قادر على انجاب قيادات بديلة في مستوى طموحات الشعب الصحراوي، و اما ان نعالج هذا من زاوية اخرى ونقول ان النظام الصحراوي اقفل اللعبة بعد ان حدد وفقا لارادته قواعدها بصفة نهائية وهذا في حد ذاته مناف للعقل والمنطق، ذلك ان هذه المقاربة لا تثبت فقط بان النظام الصحراوي يتحكم بشكل ميكانيكي في رقاب كل الصحراويين ولكن تمتد صلاحياته لتشمل تسيير الكون برمته.
الضمير : هل طبيعة النظام الصحراوي الحالي تسمح بالتداول السلمي على السلطة بطريقة حضارية ؟
الدكتور بابا: السؤال يقر بان الشرط الاساسي والضمان الحقيقي للتداول السلمي على السلطة بين الفرقاء هو طبعهم الحضاري الذي تترجمه على الارض ممارساتهم الحضارية، اذا كان كذلك فمن المؤكد ان عملية التداول السلمي على السلطة ستكون عملية سلسة في حد ذاتها ولن تقف امامها اي عقبات.
الضمير: هل فيه امكانية لتطوير التنظيم السياسي من نمطه التقليدي خلية، فرع الى اشكال اخرى اكثر فاعلية؟
الدكتور بابا: للنهوض بالتنطيم السياسي وجعله في مستوى اداء مهامه بالطريقة المرجوة يجب تغيير النخبة السياسية الحالية او على الاقل ايجاد رقابة فعلية حقيقية تسهر على ان يكون كل عضو من هذه القيادة مثلا وقدوة للمجتمع الشئ الذي يعتبر من المستحيلات السبعة في ظل الفساد القائم والتسيب السياسي الحالي.