أحكام جائرة في حق إعلاميين ومدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان

جرت اليوم الخميس بالمحكمة الابتدائية بمدينة تزنيت المغربية محاكمة مجموعة متكونة من اربعة إعلاميين ومدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان، ويتعلق الأمر بكل من سيدي السباعي والحافظ التوبالي ومحمد جمور والبشير بوعمود.
وقد مثل كل هؤلاء المعتقلين السياسيين الصحراويين حسب تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان أمام المحكمة وهم في حالة اعتقال في جلسة دامت 45 دقيقة على الأقل كانوا مؤازرين خلالها من طرف الأستاذ عبد الله شلوك عن هيئة المحاماة بمدينة أگادير بالمغرب.
وولج جميع المعتقلين قاعة الجلسات وهم يرتدون الزي الصحراوي ويرفعون شارات النصر ويرددون شعارات مطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال ومنددة بالانتهاكات والمحاكمات الجائرة والقاسية ضد المدنيين الصحراويين.
وبعد أن قام رئيس هيئة المحكمة بالتحقق من هوية المعتقلين ووجودهم في حالة اعتقال، تقدم الدفاع بدفع شكلي يخص بالأساس عدم إخبار عائلات المعتقلين أثناء وضعهم رهن الحراسة النظرية، و هو ما شكل خرقا للمادة 67 من قانون المسطرة الجنائية المغربية.
ولم يتردد رئيس هيئة المحكمة بعد مناقشة مستشاريه في ضم مناقشة الدفع الشكلي إلى مناقشة الجوهر، بالرغم من تأكيد الدفاع على ضرورة مناقشته لأن القانون يمنحه ذلك، في وقت لم يرد ممثل النيابة العامة على الدفع الشكلي و ظل صامتا طيلة أطوار المحاكمة.
وقام رئيس الحكمة بالمناداة على كل معتقل على حدة من أجل استجوابهم عن التهم المنسوبة إليهم المحددة في إهانة موظفين عموميين أثناء وبسبب قيامهم بمهامهم والعنف والمقاومة وعدم الامتثال.
وفي رد المعتقلين السياسيين الصحراويين على كل هذه التهم المنسوبة إليهم أكدوا إنكارهم لها جملة وتفصيلا، معتبرين أن اعتقالهم جاء على خلفية موقفهم من قضية الصحراء الغربية ونشاطهم الحقوقي بصفة ثلاثة منهم أعضاء في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وواحد في لجنة مناهضة التعذيب بالصحراء الغربية، إضافة إلى تغطيتهم الإعلامية وتوثيقهم لمختلف الانتهاكات المرتكبة من قبل الدولة المغربية ونشرها في وسائل إعلامية، باعتبارهم أعضاء في الهيئة الصحراوية للإعلام المستقل.
و أكد المعتقلون بأنهم تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي منذ لحظة توقيفهم وأنهم هم من يجب أن يتابعوا قضائيا عناصر الشرطة المغربية وليس العكس، مطالبين بفتح تحقيق في ممارسة التعذيب ضدهم وإجراء خبرة طبية على آثار التعذيب التي لا زالت بادية على البعض منهم.
كما أكد المعتقلون بأنهم لم يوقعوا على محاضر الضابطة القضائية وأنهم لم يسألوا خلال مرحلة استنطاقهم عن التهم والوقائع المتضمنة في ملف المتابعة، بل كانوا يسألون عن موقفهم من قضية الصحراء الغربية وعلاقتهم بجبهة البوليساريو وببعض الهيئات الإعلامية وبمدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان.
و في مرافعة الأستاذ عبد الله شلوك، اكد عدم قانونية المتابعة القضائية لكافة المعتقلين، خاصة بالنسبة للمعتقل البشير بوعمود، الذي حسب محضر الضابطة القضائية لم يكن حاضرا ولم يرتكب أي فعل يخالف القانون مما تزعمه الشرطة من اتهامات مخالفة للصواب وللمنطق المنسوبة للمعتقلين، ومع ذلك تم اعتقاله تعسفا، مركزا على الإخلال بالمساطر وعلى نفي المعتقلين للتهم المنسوبة إليهم.
وطالب الأستاذ المحامي في الأخير من إحضار عناصر الشرطة المغربية الذين زعموا تعرضهم للاعتداء، والذين حسب محاضر الضابطة القضائية لا يفهم هل هم ضحايا أم شهود، مؤكدا أن حضورهم ضروري قصد الاستماع إليهم و إلى إفاداتهم .
و في حدود الساعة 03 و 15 دقيقة رفع رئيس المحكمة الجلسة قصد المداولة في الأحكام الممكن أن تصدر في حق جميع هؤلاء المعتقلين.
و بعد حوالي ساعتين على الأقل من المداولات، أصدرت هيئة المحكمة أحكاما قاسية تراوحت ما بين 06 أشهر و 04 سجنا نافذا جاءت موزعة على مجموعة الإعلاميين و المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان على الشكل التالي:
ـ 06 أشهر سجنا نافذا في حق المعتقل السياسي الصحراوي الحافظ التوبالي (31 سنة) وغرامة مالية قدرها 500 درهم مغربية.
ـ 05 أشهر سجنا نافذا في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين سيدي السباعي (29 سنة) ومحمد جمور (28 سنة) وغرامة مالية قدرها 500 درهم مغربية.
ـ 04 أشهر سجنا نافذا ضد المعتقل السياسي الصحراوي البشير بوعمود (25 سنة) وغرامة مالية قدرها 500 درهم مغربية.
وتابع هذه المحاكمة مناضلون مغاربة عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمهور من مدينة سيدي إيفني ومدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان وعائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين المتابعين في هذا الملف، والذي نظموا وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر المحكمة الابتدائية بمدينة تزنيت المغربية، احتجاجا على صدور هذه الأحكام القاسية ضد هؤلاء المعتقلين، الذين تم استهدافهم بهدف معاقبتهم و الاستمرار في اعتقالهم تعسفا في غياب معايير و شروط المحاكمة العادلة.