هل كان تعيين رئيس البرلمان الصحراوي الجديد-القديم دستوريا؟

لطالما تغنى النظام الصحراوي باحترامه لدستور الدولة الصحراوية الا ان عملية تعيين رئيس البرلمان الصحراوي اثارت من جديد مدى ديمقراطية هذا الاجراء ومدى احترامه لدستور الدولة الصحراوية الذي كتبه النظام وفصله على مقاسه لكن للاسف لازال بعيدا من احترامه.
حيث تنص المادة 77 من الدستور الصحراوي على أن أعضاء البرلمان الصحراوي 53، يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع السري. المادة (77): عدد أعضاء المجلس الوطني (53) ثلاثة وخمسون عضوا.
كما تنص المادة (79): ينتخب أعضاء المجلس الوطني عن طريق الاقتراع السري والمباشر مرة واحدة بين مؤتمرين. بيد أنه في الانتخابات الماضية، انتخب الشعب الصحراوي فقط 52 عضوا في البرلمان، ماذا جرى للعضو رقم 53؟ للإجابة على هذا السؤال يجب الانتباه للطريقة التي ينظم بها الدستور الصحراوي كيف يمارس الشعب الصحراوي سيادته.
المادة 10 من الدستور الصحراوي تقول ان السيادة تكمن في الشعب، فلنطرح السؤال التالي: كيف يمارس الشعب سيادته؟ دستورنا يقول بأنه يمارسها عبر ممثليه ومن خلال الهيئات الدستورية التي تنتخب لذلك الغرض. المادة (10 ) : يمارس الشعب سيادته من خلال ممثليه والمؤسسات الدستورية للدولة التي يختارها لهذا الغرض . من جديد يثير نص هذه المادة الانتباه بالمقارنة مع النصوص الجزائرية والموريتانية والمغربية: * النص الصحراوي (مادة 10): ـ يمارس الشعب سيادته من خلال ممثليه * النص الجزائري (مادة. 7): ـ بواسطة ممثليه المنتخبين * النص الموريتاني (مادة. 2): ـ يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين * النص المغربي (مادة. 2) ـ بواسطة ممثليه ينص كل من الدستور الجزائري و الموريتاني، على أن الشعب يمارس سيادته من خلال ممثليه المنتخبين. بينما الدستور الصحراوي، في تماه مع الدستور المغربي، ينص على أن الشعب يمارس سيادته من خلال ممثليه، متناسيا ذكر حتمية أن يكون أولئك الممثلون منتخبون من طرف الشعب. لماذا اقتصر محرروا دستورنا على عبارة ((ممثليه)) المعمول بها في المغرب، بدل ((ممثليه المنتخبين)) المعمول بها في الجزائر وموريتانيا؟ بدون شك، ان ذلك التناسي، التناسي المقصود، يفتح الباب أمام احتمال بأن يكون رئيس برلماننا معينا بالأصبع، بدلا من انتخابه. أي أنه، في الوقت الذي نشن حربا لتمكين شعبنا من التعبير الحر عن مستقبله، قام محرروا دستورنا المحترمين بوضعنا في نفس الخانة مع المغرب بالضبط، وأبعدونا عن جيراننا الجزائريين والموريتانيين، فيما يتعلق بإرادة الشعب.
وتعيد قضية فرض رئيس للبرلمان الصحراوي من خارج الهيئة التشريعية جدلية الثورة والدولة، حيث ان رئيس البرلمان تم انتخابه كعضؤ في الامانة الوطنية التابعة للحركة ليتم تعينه على رأس البرلمان الصحراوي الذي يعتبر هرم المؤسسة التشريعية في الدولة الصحراوية، وقد يصعب على المواطن الصحراوي البسيط فهم هذه الاشكالية او هذه المعادلة الغامضة التي لايحسن فك طلاسمها الا شخص واحد هو الذي فصل الدستور على مقاسه ليصبح رئيس للدولة والامين العام للجبهة والقائد الاعلى للقوات المسلحة والقاضي الاول في البلاد واقدم رئيس في العالم و"نشرب أنا يعمل الحاسي ايطيح".