خلطة النظام البرلمانية

اقل ما توصف به المادة 80 من الدستور بأنها مادة معيبة ، فواضعها يهدف اساسا من ورائها الى انتخاب برلمان على مقاسه ، فعندما يشترط على المترشح ان يكون اما ركنا جهويا في الجيش او مديرا مركزيا في وزارة او منتسب الى السلك الدبلوماسي او عضو مكتب تنفيذي لمنظمة جماهيرية او برلماني لعهدة او أكثر. فهو بهذه الاشتراطات يهدف الى صنع برلمان نموذجي ، يضمن له (الانسجام) مع الحكومة، هذا اذا علمنا ان الوظائف انفة الذكر هو من يوزعها تشريفا او منا او محاصصة قبلية. اذ لا يوجد معيار محدد وموحد للترقي الوظيفي، الفجوة الوحيدة التي تركها المشرع “المهندس” تتمثل في شهادة التخرج الجامعي، والتي حاول ان يضبطها ايضا من خلال اشتراط العمل خمس سنوات، وهي فترة يرى المشرع انها كافية لان يميز فكر الشخص ويحدد توجهه .
ان الحال يقتضي في غياب حياة سياسية طبيعية ان تكون المشاركة و الفرص متاحة للجميع، وليس لمجموعة بمقاييس محددة يفترض النظام فيها الولاء.
لا يكتفي المشرع بالمادة 80 فقط، بل يعمد الى الخلط في كيفية التمثيل وحجمه ، فيعطي للولايات مقاعد حسب عدد الدوائر دون مراعاة للتعداد السكاني فيساوي السمارة مثلا مع الداخلة في حين يعتبر كل ناحية عسكرية دائرة انتخابية بمقعد واحد لكنه لا يساويها مع الناحية السادسة التي تمثل بأربعة مقاعد .
اما الشهيد الحافظ وهو الدائرة الاكبر جغرافيا والتي تمتد الى مدرسة 12 اكتوبر والتكوين شبه الطبي مرورا بمعاهد 9 يونيو -لا تراعي اللجنة المشرفة على الانتخاب هذا التباعد ولا توفر للنائب وسيلة للتنقل ولا عذر لها في ذلك لاسيما وان اليات المجلس الوطني موجودة و متوقفة عن العمل – كما ان بالشهيد الحافظ ما يفترض انه نخبة المجتمع لا يمنح سوى 4 مقاعد في حين يمنح المجلس الاستشاري المتكون من 100 ونيف من الاعضاء شيوخ القبائل 5 مقاعد .
يصر المشرع على تمثيل الجيش والمنظمات الجماهيرية داخل المجلس، ويعلل ذلك بالاستثناء وبانه مجلس حركة تحرير، لكنه يتجاهل عن قصد العريفات فلا يعطيهن نسبة، وهي غير الكوطة المخصصة للنساء التي لم يعد لها معنى بعد الانتخابات الاخيرة التي افرزت فوز كاسح للنساء في العيون والسمارة والشهيد الحافظ.
يختم النظام هذا الخلط ، بخلط اخر يصل الى برلمان عموم إفريقيا، وهو برلمان مكون كما هو معروف من برلمانات الدول الاعضاء في الاتحاد الإفريقي باستثناء البرلمان الصحراوي، فينوب عنهم في التمثيل هناك اشخاص اخرون يعينهم الرئيس، ضمن الصلاحيات التي لا تنتهي .
وفي غمرة هذا الخلط ينسى النظام ان يمنح مقاعد للجالية الصحراوية في اسبانيا وفرنسا ودول الجوار، كما ينسى ايضا او يتناسى ان يعطي للمواطنين كلهم حق الانتخاب من خلال اعداد بطاقة الناخب او الاكتفاء بالبطاقة الوطنية ومقر السكن كسائر الدول، وليس من خلال التأطير السياسي “الحزبي” .
ما المانع ان ينتخب المجلس رئيسه من بين اعضائه خاصة وان المجلس لا يحظى احد بعضويته الا من خلال غربال المادة 80 وتزكية الزعيم ودعاية المطبلين والفاسدين من الحكومة ومن لف لفها.
المصدر: الضمير