تحقيق: لبريقة هل هي بداية النهاية لجغرافيا السيبة؟

من الوهلة الاولى يدلك الاسم الذي باتت تعرف به النقطة الحدودية لتجميع وتهريب المحروقات "لبريقة" بما يختزله من فوضى تشكل مصدر دخل للبعض بمخيمات اللاجئين الصحراويين كما تشكل مصدر ثراء لبعض اباطرة التهريب ومهنة لبعضهم الاخر.
"لبريقة" اسم منحوت من كلمتين "البريقة" اي برميل تخزين المحروقات و "لبريقة" مدينة ليبية شهدت فوضى عارمة اثناء حرب ليبيا الاخيرة، واطلق هذا الاسم على النقطة الحدودية التي تقع خارج التراب الجزائري وبالجزء المحرر من الاراضي الصحراوية على الجانب الغربي لواد السبطي، وتشهد منذ فترة حركة غير طبيعية لتهريب الوقود وتجميعه لنقله فيما بعد الى السوق الموريتانية المفتوحة، في وقت تسجل المحروقات ارتفاعا قياسيا في مخيمات اللاجئين الصحراويين.
واغلب العاملين في تهريب الوقود في منطقة السيبة "لبريقة" شباب اغرتهم مظاهر الثراء الفاحش التي اصبحت نماذج يحتذى بها في مخيمات اللاجئيين في ظل العوز وغياب النموذج المثالي المحتكم للقوانين السياسية والاخلاقية.
عمليات التهريب تلك و التي تمر عبر بوابة وحيدة من مخيمات اللاجئين الصحراويين اصبحت تثير الكثير من الشكوك حول مصداقية تطبيق القوانين المعمول بها وتسهيل عبور المهربين الكبار من قبل الاسلاك الامنية والجمركية الجزائرية والصحراوية التي تحرس الحدود وهو ما جعل البعض يتهم تلك الجهات بتلقي رشاوى مقابل عبور المهربين وهو ما يؤثر سلبا على المهربين الصغار الذين يعيلون أسرهم المعوزة إلى جانب ما تشكله من مصادر للرزق وتخليصهم من البطالة المنتشرة في صفوف الشباب الصحراوي في ظل الظروف القاهرة .
وفي حزمة الاجراءات المتخذة لمحاربة الظاهرة نجد تناقضا وتضاربا كبيرين للقوانين "حد يقيم الجمل وحد يبركو" ففي بعض الاحيان ترخص الشرطة بعض السيارات لحمولة زائدة عن الكمية المحددة للبعض بحجة السفر الى المناطق المحررة البعيدة، فيما تعمل قوة خاصة وضعت مؤخرا لمحاربة تهريب المحروقات بالوقوف على الاجراءات القانونية المحددة لها من قبل وزارة الدفاع، وهو ما يعكس ضعف التنسيق بين وزارتي الدفاع والداخلية، ويعرض المواطنين للمواجهة المباشرة مع هذه القوة التي تصطدم بهم دون مراعاة الرخص الصادرة عن جهاز الشرطة.
هذا الامر أجج النعرات والحمية داخل بعض العائلات التي وجدت في تناقض الاجراءات بين المؤسسات الأمنية حجة لركوب موجة التجمهر للاحتجاج امام مبنى رئاسة الجمهورية القائم الى حد الان في المنفى وقطع الطريق وهو ما يذهب هيبة الدولة ويمس من مصداقيتها، ويجعل مؤسساتها مسرحا للاحتجاج وتنامي هذه الثقافة، بسبب التسيب وضعف التعاطي الرسمي امام عمليات لي الذراع التي باتت تنتهجها بعض العائلات وبعض المدعومين من قبل بعض عصابات المخدرات وتهريب الوقود، ودخول بعض الانتهازيين ووسطات مشبوهة تباع فيها وتشترى عمليات الاحتجاج.
الموضوع يتطلب تدخل للدولة والسيطرة على الوضع وجعل مؤسساتها فوق اي مساومة من هذا القبيل، وتفعيل القوانين والاجراءت الادارية والنظر بجدية في المشاكل ذات الابعاد الامنية المتكررة جراء الفساد الاداري المستشري وتراجع الخدمات الموجهة للمواطن واثارها السلبية على المعنويات العامة وعدم التزام الحكومة بتعهداتها في تطبيق بعض الاجراءات العالقة، والتفريق بين ممتهني تهريب المحروقات وسكان المناطق المحررة الذين هم بحاجة الى ضعف الكمية المسموح بها مؤخرا في اجتماع الخلية التي شكلت لتدارس مشكل ارتفاع اسعار المحروقات برئاسة الوزير الأول مما يسترعي النظر في الاجراء ومواءمته مع حاجة المواطنين.
كما ان النظام مطالب بوقف كل عمليات بيع الوقود وتصديرها الى الخارج "الرقعة المتخطية الشق" وتوجيهها الى المخيمات لسد النقص الحاصل والتحكم في اسعار المحروقات والقضاء على المشاكل المترتبة عن ذلك من غلاء في الاسعار و...الخ.

المصدر: لاماب المستقلة.