القضية الصحراوية: بعد 38 سنة من الاحتلال..كفاح مستميت واصرار على تقرير المصير

تمر هذه الايام 38 سنة على الغزو المغربي لأراضيالصحراء الغربية عبر ما أسماه يومها ب"مسيرة خضراء" دفعت الشعب الصحراوي الى خوضكفاح مسلح ثم سياسي من أجل تقرير مصيره وسط تزايد المعترفين بعدالة قضيته من سنةإلى أخرى.
ويستند كفاح الشعب الصحراوي من أجل نيل الاستقلال الى الشرعية الدوليةالتي جسدتها منظمة الأمم المتحدة منذ سنة 1964 بتأكيدها على أن الصحراء الغربيةأرض غير مستقلة لتشكل بذلك آخر مستعمرة في إفريقيا.
كما يستمد الشعب الصحراوي ممثلا بجبهة الوليساريو شرعيه قضيته أيضا منميثاق منظمة الامم المتحدة ذاتها ولا ئحتها 1514 (xv) الصادرة بتاريخ 14 ديسمبر1960 و القاضية بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.
ويؤكد مختلف اللوائح الأممية المتعلقة بالقضية على حق الشعب الصحراويفي تقرير مصيره مثلما يبرزه رأي محكمة العدل الدولية سنة 1975 عندما أكد بأن "العناصر و المعلومات التي قدمها كل من المغرب و موريتانيا لا تشير إلى أية علاقة سيادةترابية بين إقليم الصحراء الغربية و المملكة المغربية أو موريتانيا".
و بالتالي لم تجد محكمة العدل الدولية أية علاقة من هذا النوع من شأنهاان تحول دون تطبيق اللائحة 1514 للجمعية العامة الخاصة بتصفية الاستعمار في الصحراءالغربية لا سيما مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر عن إرادة سكان هذه الأراضي.
وبعيدا عن الجانب القانوني فإن مسار تأكيد المنظمة الأممية لشرعية المطالبالصحراوية لم ينطلق مع المفاوضات الحالية بين طرفي النزاع (الملكة المغربية والصحراءالغربية) وإنما منذ 1979 بمناسبة اصدار الامم المتحدة للقرار رقم 3437 الصادرعن الجمعية العامة.
ويؤكد هذا القرار على ضرورة أن يضع المغرب "حدا لاحتلاله العسكري للصحراءالغربية وأن يتفاوض مع جبهة البوليساريو بصفتها الممثل الشرعي للشعب الصحراوي حولصيغ وقف إطلاق النار وسبل إجراء استفتاء لتقريرالمصير".
كما أكدت اللجنة المعنية بتصفية الإستعمار مرارا في تقاريرها "تأييدها لجميع قرارات الجمعية العامة ذات الصلة بما فيها القرار 64/101" وكذا دعمها لقرارات مجلس الأمن(...) بغية ايجاد حل للقضية الصحراوية".
وفي اطار هذا المسعى جددت اللجنة "تمسكها" بمتابعة جهودها الرامية الى"التعجيل بانهاء الإستعمار" وفقا للمادة 73 من ميثاق الامم المتحدة واعلان منحالإستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.
الطريق نحو تقرير المصير.. من الكفاح المسلح الى النضال السلمي
بالرغم من كل هذه القرارات واللوائح والدلائل القانونية المستندة الى الشرعيةالدولية ممثلة في منظمة الامم المتحدة إلا أن الشعب الصحراوي ومنذ الغزو الذيتعرضت له أراضيه وجد نفسه مجبرا على خوض كفاح مسلح مرير دام 16 سنة قبل أن يدخل في مسلسل جديد من أجل تسوية القضية بالطرق الدبلوماسية.
ففي سنة 1991 ونتيجة 16 سنة من الحرب المسلحة أدى إصرار الأمم المتحدةومنظمة الوحدة الإفريقية إلى إقناع المغرب بقبول تنظيم استفتاء تقريرالمصير يخولللشعب الصحراوي الاختيار بين "الانضمام إلى المغرب أو الاستقلال".
وفي هذا الصدد حلت المينورسو (بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية) في الإقليم قصد تنظيم الاستفتاء.وفي نهاية سنة 1998 وصل المغرب إلى الاستنتاج بأن تنظيم الاستفتاء سيقود لا محالة إلى استقلال الصحراء الغربية فاتخذ قراره بتعطيل الاستفتاء.
كما أن المغرب وبعد رفضه لمخطط بيكر في أفريل من سنة 2004 أبلغ الأمينالعام للأمم المتحدة أنذاك كوفي عنان بأنه سيعترض على أي مخطط للسلام يتضمن خياراستقلال الصحراء الغربية تحت مبرر أن الاستقلال يشكك في السيادة المغربية على الصحراءالغربية.
وكان رد كوفي عنان وقتها في تقريره لشهر أكتوبر 2004 أن "المغربسبق وأن وافق على خيار الاستقلال في خطة التسوية".
وبعد ثلاث سنوات (جوان 2007) باشر طرفا النزاع (المغرب و جبهة البوليزاريو)مفاوضات مباشرة تحت رعاية الأمم المتحدة مع عقد أربعة جولات بمنهاست بالقرب مننيويورك واجتماع غير رسمي بفيينا دون تسجيل أي تقدم حقيقي.
و تهدف هذه المفاوضات حسب ما حدده مجلس الأمن الأممي إلى التوصل لحل سياسيللنزاع بالصحراء الغربية يحترم تقرير مصير الشعب الصحراوي.
تدهور حقوق الانسان بالأراضي الصحراوية وراء مطلب توسيع صلاحيات المينورسو
تعتبر المينورسو -- التي أسست بقرار من مجلس الأمن للامم المتحدةرقم 690 في أفريل 1991 -- بعثة أممية مهمتها الأساسية تنظيم استفتاء في منطقة الصحراءالغربية لتقرير مصير شعبها وحفظ السلام.
فبعد أزيد من 22 سنة من إنشاء هذه الآلية التي وجدت أساسا من أجل تنظيمالاستفتاء والتعجيل بتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره فإن التماطل المغربي وتدهور وضعية حقوق الانسان بالأراضي الصحراوية المحتلة دفع بالطرف الصحراوي الى
المطالبة بتوسيع مهامها لتشمل مراقبة و حماية حقوق الإنسان بعد أن "جردها المغربمن سلطتها و مصداقيتها".وفي هذا المجال فان الأمين العام الأممي السيد بان كي مون كان قد ندد فيتقرير موجه الى مجلس الأمن في أكتوبر من سنة 2012 ب"العراقيل" التي يفرضها المغربعلى المينورسو لا فتا إلى أن هذه العراقيل "تمنع" المينورسو من الإضطلاع بمهامها"بكل مصداقية" في الأراضي الصحراوية المحتلة.
و قال الأمين العام الأممي في هذا الشأن أن المينورسو "غير قادرة علىممارسة مهامها على أكمل وجه بخصوص المراقبة و حفظ السلام" بسب العراقيل التي تمارسها المملكة المغربية.
و لم تقتصر المطالبة بتوسيع بعثة المينورسو على أصحاب القضية (الصحراويين)بل تعداه الى العديد من البلدان ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات والشخصيات المساندة لكفاح الشعب الصحراوي.
و قد طالب المشاركون مؤخرا في أشغال الندوة الافريقية للتضامنمع كفاح الشعب الصحراوي بأبوجا (نيجيريا) من مجلس الأمن الأممي ب"توسيع" صلاحياتالمينورسو و ب"ضمان تنظيم استفتاء حول تقرير مصير الشعب الصحراوي مثلما هو مقرر
في مختلف اللاوائح الاممية"
وبالرغم من كل هذه القرارات واللوائح الأممية والدعم الذي تحظى به القضيةالصحراوية باستمرارعلى الصعيد الدولي إلا أن الشعب الصحراوي لا زال يئن تحت نيرالاستعمار الأمر الذي يستدعي من كل الفاعلين على المستوى الدولي وعلى رأسهم الاممالمتحدة عدم الاكتفاء باللوائح والتوصيات من خلال المرور الى الضغط الفاعل علىالمغرب من أجل تنظيم استفتاء عادل ونزيه يكفل لهذا الشعب حقه الشرعي في تقريرمصيره.