فرنسا الحريات: "المغرب لا يستوفي شروط العضوية في مجلس حقوق الإنسان"

قالت مؤسسة فرنسا الحريات، في مداخلة لها صبيحة يوم الثلاثاء أمام الجلسة العامة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، أن المغرب "المغرب لا يستوفي الشروط المنصوص عليها في قرار الجمعية العام للأمم المتحدة رقم 60/251 ليستحق انتخابه لعضوية مجلس حقوق الإنسان".
وذكرت المنظمة أن المغرب ينتهك وبشكل ممنهج الحقوق المدنية والسياسية للشعب الصحراوي منذ بداية غزوه للصحراء الغربية، كما أنه يفرض حصارا على الصحراء البلد.
وفيما يلي ترجمة لنص المداخلة:
مجلس حقوق الإنسان
الدورة 23
المتدخل: مصطفى المشظوفي
مداخلة مؤسسة فرنسا الحريات
السيد الرئيس،
أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية يطالب الدول بضمان حرية التعبير، وحرية التظاهر السلمي وتشكيل الجمعيات، وهو ما جدد المجلس التأكيد عليه سنة 2010 مشيرا إلى أن أي تقليص ممكن يجب أن يكون منسجما مع الالتزامات المفروضة من القانون الدولي فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
وبالرغم من ذلك، فإن الدول تقوم غالبا بالمعاقبة ضد كل من نتقد رئيس الدولة، أو يمس الدين، أو أي موضوع آخر يعتبر من الطابوهات. وهذا هو الحال في المغرب مثلا، الذي ينتهك وبشكل منهجي حرية التعبير كلما تعلق الموضوع بشخص الملك، أو الدين أو ما يسميه المغرب سيادته ووحدته الترابية في كل حديث له عن موضوع الصحراء الغربية، البلد الذي ما زال لا يتمتع بالاستقلال.
فمنذ عقود والاعلام الوطني المغربي يعاني من الرقابة في المملكة، بل أن حتى وسائل الاعلام والجرائد الاجنبية تعرضوا احيانا للمنع من البيع لتقديمهم وجهات نظر نقدية، خصوصا كلما تعلق الأمر بقضية الصحراء الغربية.
وحتى المقرر الخاص بالحق في التظاهر السلمي والحق في تشكيل الجمعيات قد ذكر المملكة المغربية بنص قرار المجلس رقم 15/21 بخصوص المضايقات التي تمارس في الصحراء الغربية.
وبالتالي، وبالنظر للانتهاكات اللامعدودة، والمستمرة والخطيرة لكل حقوق الإنسان والحريات للشعب الصحراوي من طرف القوة المحتلة، فإننا نعتبر بأن المملكة المغربية لا يستوفي الشروط المنصوص عليها في قرار الجمعية العام للأمم المتحدة رقم 60/251 ليستحق انتخابه لعضوية مجلس حقوق الإنسان.
شكرا السيد الرئيس

المصدر: upes